Catégories
Non classé

العنف المؤسّساتي : إلى متى؟

العنف المؤسّساتي في تونس يهدّد دولة القانون.  تقرير برنامج سند الجديد يقدّم تقييم يدعو الى القلق.

تونس في 14 ديسمبر 2021- ينشر اليوم برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة التابع للمنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريره السنوي الخامس تحت عنوان « العنف المؤسّساتي: إلى متى؟ »

يركّز التقرير على العنف البوليسي والمؤسّساتي في سياق يتسّم بأزمة صحيّة لم يسبق لها مثيل واحتجاجات عامّة غالبا ما تقوم قوّات الأمن بقمعها وأزمة سياسية أدّت إلى تجميع السلطات في أيدي السلطة التنفيذية.

يشير جيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنّه « من خلال العمل الذي يضطلع به برنامج سند نتبيّن ضرورة استمرار وتسريع الإصلاحات المساهمة في مناهضة التعذيب حتى تكون الدولة مجهّزة بشكل أفضل لمواجهة التّحديات والأزمات المحتملة في ظلّ احترام حقوق الإنسان كما يضيف أنّه من المهمّ  « أن نوضح من خلال هذا التقرير أنّ دعم ضحايا التعذيب يساهم في الارتقاء بالمجتمع، وأن الحد من انتهاكات الشرطة يجعل المجتمع أكثر حماية للمواطنين. »

يستعرض تقرير سند لسنتي 2020 و2021 ظاهرة التعذيب في تونس ويتضمّن أنشطة الدّعم التي يقدّمها برنامج سند لفائدة منتفعيه خلال الفترة الممتدة من جانفي 2020 حتى نهاية سبتمبر 2021 كما وثّق فريق سند آثار العنف التي عانى منها 150 شخصًا من الضحايا المباشرين وأسرهم.

يضيف جيرالد ستابيروك:  » هذا العام، ينتابنا القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد أعمال العنف البوليسي ضد أفراد ونشطاء مجتمع الميم-ع والمتظاهرين وكذلك ضد الأفراد الخاضعين للإجراءات الحدودية المقيّدة للحريّة. »

عموما، تكون أشكال العنف المؤسّساتي الموثّقة متنوعّة ومتعددة: فلقد وثّق برنامج سند حالات تعرض فيها أشخاص للاعتداء في الأماكن العامة لأغراض عقابية من قبل أعوان الشرطة أثناء أدائهم لمهامّهم أو حتى نتيجة لنزاع خاص، علاوة على حالات تعرض فيها آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز بهدف الحصول على اعترافات، على غرار حالات أخرى وقع فيها إيذاء بعض الأشخاص أثناء الاحتجاز أو ضربهم أو مضايقتهم بسبب ميولاهم الجنسية أو معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم الحقوقيّة.

يستقبل برنامج سند بكل من الكاف وصفاقس وتونس العاصمة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جميع أنحاء البلاد ويرافقهم وعائلاتهم. تعهّد البرنامج منذ تأسيسه في عام 2013 ب 639 مستفيداً من بينهم 430 ضحية مباشرة و209 ضحية غير مباشرة للتعذيب أو سوء المعاملة.

خلال العامين الماضيين، تعيّن على برنامج سند إيجاد الحلول المناسبة للتّعامل مع القيود المفروضة على حرية التنقل والإغلاق الجزئي لبعض الإدارات بسبب مجابهة جائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين الجدد بسبب الحالات المتزايدة للعنف البوليسي. ويعرض التقرير الإنجازات التي قام بها برنامج سند في مجال الإحاطة النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية لمستفيديه ويورد بالتفصيل الحلول المبتكرة التي تم اتخاذها في إطار المساعدة القانونية بالإضافة إلى إنشاء فريق للعمل القانوني وهو سند الحق، والشّروع في عدة نزاعات استراتيجية أمام المحاكم العدليّة والإدارية.

تختتم نجلاء الطالبي، مديرة برنامج سند:  » ما يزال الإفلات من العقاب التحدّي الرئيسي في قضايا التعذيب. وفي ظل مناخ سياسي مضطرب يقع على عاتق القضاء مسؤولية متزايدة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا العنف. ويعمل برنامج سند من أجل تأسيس دولة قانون تُحترم فيها حقوق المواطنين ممّا من شأنه أن يعزّز الثقة في المؤسسات والديمقراطية. »

للمزيد من التّفاصيل يرجى الاتّصال ب:

نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:
nt@omct.org |+216 98746593

هيلين لوجاي مديرة، سند الحق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:
hl@omct.org | +216 98746566

تحميل نص البيان

تحميل الملف الصحفي

تحميل تقرير سند المجلّد الأول : المعاينة / المجلّد الثاني : الدعم

Catégories
Non classé

أسبوع التحرك لحماية حقوق الإنسان

تونس في 8 ديسمبر 2021

تحيي تونس هذه السنة بالذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضل عدم استقرار سياسي ومؤسساتي و اجتماعي. بعد مرور إحدى عشر عاما على اندلاع الثورة، تغيب عن الأفق أية إصلاحات هيكلية عميقة لضمان المرور نحو دولة قانون حافضة لكرامة المواطنين/نات. وتتواصل إنتهاكات حقوق الإنسان مغلفة بالإفلات من العقاب في تغذية آفة التعذيب.

اتسمت العشرية الأخيرة بغياب الإرادة السياسية الإصلاحية نتيجة لشلل السلطات التشريعية والتنفيذية المتآكلة بفعل الخصومات السياسية. قدم هذا السياق حاضنة ملائمة لتعميم الفساد و ترك الطريق مفتوحة أمام إجابة أمنية ممنهجة تقابل المطالب الإجتماعية الشرعية للتونسيين.يات. في هذه الأحيان تواصل تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

كما مثل إرساء حالة الإستثناء في جويلية 2021 وإلغاء العمل بأجزاء أساسية من الدستور مع اعتماد المنشور الرئاسي عدد 117، يوم 22 سبتمبر، عوامل ساهمت في تعزيز عدم وضوح الرؤية السياسية. من جهة أخرى يتواصل العنف البوليسي مع غياب عدالة ناجزة لإنصاف الضحايا الذين يزداد عددهم.هن يوما بعد يوم. في ظل غياب المحاسبة والإصلاحات الحقيقية لقطاع الأمن التي وحدها تمثل الضمانات الجدية لعدم تكرار الانتهاكات تبقى تونس معرّضة لتهديد محدق بعودة الممارسات القمعية الجسيمة التي عانت منها لعقود عدة.

وعيا بالدور المحوري للمجتمع المدني كمتراس ضد العنف المؤسساتي والإفلات من العقاب، تجدّد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى جانب شركائها حرصها المطلق على دعم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. في هذا الصدد، تنظم الجمعيات الشريكة مع مساهمة برنامج سند لمرافقة الضحايا سلسلة من الأنشطة المزمع تنظيمها بين أيام 9 و14 ديسمبر في كامل تونس والّتي تتمحور حول مناهضة العنف المؤسساتي والإفلات من العقاب من خلال حملة « إلى متى؟ » التي تم إطلاقها في جانفي الماضي.

الأنشطة والفعاليات المبرمجة:

  • 9 و10 ديسمبر: دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة: أبواب مفتوحة لخدمات الإستقبال والمرافقة؛ 
  • منظمة الشهيد نبيل بركاتي، ذكرى ووفاء، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إئتلاف العدالة الإنتقالية: إحياء ذكرى الشهيد نبيل بركاتي وإقامة نصب تذكاري؛ 
  • 10 ديسمبر: إفريقية، صفاقس: نشر فيديوهات تبسيطية للقانون عدد 5؛ 
  • 11 ديسمبر: الرابطة التونسية للمواطنة ورشة كتابة دليل تبسيطي للعدالة الإنتقالية لفائدة المجتمع المدني بولاية الكاف؛ 
  • 11 ديسمبر: صوت شباب الكريب: إحداث تحالف مدني محلي لمكافحة الإعتدا ء ات البوليسية وإنجاز 4 لوحات غرافيتي؛ 
  • 11 ديسمبر: جمعية الثقافة والتربية على المواطنة: ورشة نقاش بدار الشباب إبن سينا حول حقوق الإنسان والعنف البوليسي بالأحياء الشعبية؛ 
  • 12 ديسمبر: جمعية مسرح الحوار: ورشة تحسيس حول التعذيب وحقوق الإنسان لشباب أحياء دوار هيشر، التضامن، حي هلال، واد الليل وسيدي حسين؛ 
  • 12 ديسمبر: جمعية أولادنا بسوسة: دور المجتمع المدني والإعلام في إصلاح قطاع الأمن من خلال التواصل مع الهيئات الدستورية المستقلة؛ 
  • 13 ديسمبر: أرتيميس: مجموعة عمل لنقاش جمعي مع مهاجرين وطالبي لجوء؛ 
  • 14 ديسمبر: الباسقات، ڤبلّي: تدشين لوحة ڤرافيتي وتنفيذ نشاط تحسيسي حول العنف البوليسي وحقوق الإنسان.
  • تقديم تقرير برنامج سند لسنة 2020، 2021 التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحت عنوان العنف المؤسّساتي: إلى متى؟

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

  • صوت شباب الكريب : نعيمة الغربي >92 215 613 / aza1951@hotmail.fr
  • الجمعية التونسية أولادنا: وسيم حمزاوي > 50801600 / wessimhamzaoui11@gmail.com
  • الرابطة التونسية للمواطنة : سلمى الغرياني > 50 315 270 / selim.bahri@hotmail.fr
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب > أسامة بوعجيلة : 27 842 197 / ob@omct.org
  • جمعية الثقافة والتربية على المواطنة: سارة خاذي >29 417 086
  • جمعية الباسقات : يسرى فرج > 28 526 594

تحميل نص البيان

Catégories
Non classé

Semaine de mobilisation autour du 73ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

Tunis le 08 décembre 2021,

La Tunisie célèbre cette année le 73eme anniversaire de la DUDH dans un climat marqué par l’instabilité politique, institutionnelle et sociale. Onze ans après le déclenchement de la révolution, aucune réforme structurelle profonde n’a encore été menée pour garantir l’état de droit et la protection de la dignité des citoyen.ne.s. Les violations des droits de l’homme et l’impunité qui les recouvre continuent d’alimenter le fléau de la torture.

La dernière décennie a témoigné d’une absence de volonté politique réformatrice résultant notamment d’une paralysie des pouvoirs législatifs et exécutifs rongés par les querelles politiciennes. Ce contexte a fait le lit de la corruption généralisée et laissé libre court à une riposte sécuritaire opposée systématiquement aux revendications sociales légitimes des tunisien.nne.s. Pendant ce temps, la situation socio-économique continue de se détériorer.

L’instauration de l’état d’exception en juillet 2021 et l’abrogation d’une part substantielle de la Constitution avec l’adoption du décret présidentiel 117, le 22 septembre, n’ont fait qu’ajouter au flou politique. Les violences policières se poursuivent et la justice tarde à advenir pour les victimes, toujours plus nombreuses. En l’absence de sanction et de réforme du secteur sécuritaire, seules véritables garanties de non-répétition des violations, la Tunisie s’expose à une menace imminente de retour des pratiques répressives massives qui l’ont endeuillée pendant des décennies.

Conscients du rôle crucial que joue la société civile comme rempart contre les violences institutionnelles et l’impunité, l’OMCT et ses partenaires tunisiens, réitèrent leur attachement aux principes universels des droits de l’Homme. A cette fin, nos associations partenaires, avec la participation du programme d’assistance directe SANAD, organisent une série d’évènements qui se dérouleront du 9 au 14 décembre à travers le pays dans le cadre de la campagne « ILA MATA ?», axée sur la lutte contre les violences institutionnelles et l’impunité.

Liste des évènements :

  • 9 et 10 décembre : DAMJ association tunisienne pour la justice et l’égalité : Journées portes ouvertes ;
  • 10 décembre : Association Mémoire et Fidélité à Nabil Baraketi, Haut Commissariat des Droits de l’Homme et la Coalition pour la Justice Transitionnelle, à Gaafour, commémorent la mémoire de Nabil Barakati ;
  • 10 décembre : Ifriqiyya à Sfax : Lancement d’une vidéo pour la vulgarisation de la loi 5 ;              
  • 11 décembre : La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté : Atelier d’écriture d’un manuel de vulgarisation de la justice transitionnelle au profit de la société civile au Kef ;
  • 11 décembre : La Voix des Jeunes de Krib : La constitution d’une coalition civile locale pour la lutte contre les violences policières et l’inauguration de quatre fresques de graffitis ;
  • 11 décembre : Association de la Culture et de l’Education à la Citoyenneté : Un atelier débat dans la maison de jeunes Ibn Sina sur la promotion des droits de l’Homme auprès des jeunes des quartiers défavorisés ;
  • 12 décembre : L’Association Théâtre Forum Tunisie : Atelier de compréhension de la thématique de la torture et des mauvais traitements au profit des jeunes des quartiers défavorisés ;
  • 12 décembre : L’association Tunisienne AWLEDNA à Sousse : Une conférence-débat sur le rôle de la société civile et les médias dans la redevabilité du secteur de sécurité ;
  • 13 décembre : ARTHEMIS : Un focus groupe pour des personnes migrant.e.s et demeudeur.deuse.s d’asile ;
  • 14 décembre : Al Basikat Kebili : Inauguration d’une fresque graffiti sur les droits de l’Homme ;
  • 14 décembre : Présenter le rapport SANAD 2020 et 2021, La violence institutionnelle : Jusqu’à quand ?

Télécharger le communiqué de presse

Catégories
Plaidoyer et réformes

العدالة للينا… العدالة لنا جميعا!

نحن مواطنون/ات حالمون/ات بوطن عادل نوجّه اليوم نداء إلى العدالة حتى تُكشف الحقيقة وتنال لينا أخيرًا حقّها… فلا نكران العدالة يداوي الجراح ولا النسيان يبني الأوطان!

في 30 أوت 2014، تعرّضت لينا للاعتداء من قبل أعوان أمن كان من المفترض أن يوفّروا لها الحماية المناسبة. نتذكّر جميعا آثار هذا الاعتداء المروّع الذّي سُلّط على شخصيّة وهبت نفسها للدّفاع عن حقّ شعبها في النّفاذ دون تمييز إلى الصحّة والعدالة ومختلف المرافق العموميّة. لقد مثّل هذا الاعتداء دليلا إضافيّا على بشاعة العنف البوليسي الذي ما انفكّ يفتك بالجميع دون استثناء وسط غياب كلّيّ للمحاسبة.

إثر هذا الاعتداء، توقّع العديد أن تضاعف العدالة مجهوداتها لإنصاف لينا وأن تكرّمها السّلطة نصرة منها لضحايا العنف المؤسّساتي إلاّ أنّ ما حدث كان العكس تماما حيث أنّ العونين اللّذين وقعت إدانتهما والحكم عليهما بسنة سجنا غيابياّ بعد محاكمات طويلة لا يزالان يواصلان مهامّهما كعونيْ أمن وكأنّ شيئا لم يحصل …

تحيلنا مختلف العقبات التي رافقت قضيّة لينا إلى نفس المشاكل التي تتعرّض إليها قضايا مماثلة في التّعذيب وسوء المعاملة شأنها في ذلك شأن قضايا العدالة الانتقاليّة الهادفة إلى إماطة اللّثام عن ماضي الانتهاكات وكشف الحقيقة وهو ما يرسّخ حتما ظاهرة الإفلات من العقاب ويفرض منطق العدالة المزدوجة بعيدا عن المساواة أمام القانون.

ولأنّ لينا حيّة فينا ولأنّ الثورة ضدّ الظلم مسار يأبى التوقّف ننادي كلّنا بالإنصاف والعدل للينا… ونقف كلّنا لتكون العدالة لنا جميعا!

الّي ضاع مايتعوّضش والعمر الّي فات مايرجعش. أمّا الحقيقة صباح شمسو رحمة للمظلوم… والظالم كي يستعرف، يتحاسب، ويطلب السماح يرتاح الليل ويتزيّن بالنجوم. ويطيح الكفّ على ظلّو، ويتطبّق القانون على ظلمو.

: قائمة الممضين

الإسم واللقبالصفةالإسم واللقبالصفة
سمير حرباويمخرجآمنة بن غربالوالدة لينا بن مهني
ابراهيم لطيفمخرجصادق بن مهنيروائي ووالد لينا بن مهني 
كمال شريفمخرجمختار الطريفينائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
محمد نجيب بن عمرمخرجليلى الشابيممثلة
خالد عقربي منتجنادية خياريرسّامة صحفية
لطفي لعيونيمنتجنادية ذهبرسّامة صحفية
 ياسين قايديمصور صحفيأحمد القلعي رئيس جمعية التضامن المدني المتوسط 
نضال غريانيرسّام صحفيهشام بن عمارمخرج
منى علاني بن حليمةعاملة بنزلبسام الطريفيرئيس الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الانسان 
سعاد مرزوقمناضلة نسويةهشام بن خامسةمنظم مهرجانات الأفلام
ناجي مرزوقمحّررلطفي عاشور مبدع سينمائي
طيب زيّود فنّان فسيفساءريم بن اسماعيلرئيسة أخصائيون نفسانيون العالم تونس
هادي دحمان عايدة الشامخمخرجة
فرج فنيشرئيس جمعية لا سلام بدون عدالةعبد المجيد جلوليمخرج
هاشمي بن فرجمناضلمحمد مسعوديمساعد مخرج
يسرى فراوسمحامية ورئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتسوسن العزيزيإعلامية
ريم حمرونيممثلةهالة ذواديصحفية
أمل هذيليصحفيةحبيبة عبيديصحفية
أمينة زيانيصحفيةسامية حاميصحفية
ريم سعوديصحفيةليندا بالخيريةمنظمة مهرجانات
هيثم المكيصحفيخالد بالخيريةمدير تصوير
ياسر جراديفنانبهاء ثابتمصور صحفي
محمد ياسين جلاصيرئيس النقابة الوطنية للصحافين التونسينرفيق بودربالةمصور فوتوغرافي
سمير بوعزيزصحفي وناشط حقوقيوهبي لمام مصور فوتوغرافي
حاتم بوكسرةصحفيفاطمة بوترّةمصورة فوتوغرافية
قدر نافلةمصممة جرافيكغبريال رايتر        مديرة مكتب تونس بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
جمال مسلمرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانمحمد سويسيممثل
حبيب بالهاديمنتج مسرحي وسينمائيعبد الرحمان الهذيليرئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يعاد بن رجبعضوة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتعلاء الطالبيرئيس منظمة البوصلة
سامية قمّرتيخبيرة في علم المعلومات ومديرة عامة سابقة لدارالكتب الوطنيةحبيب بالهادي منتج
حاتم القرويفنانجليلة بكّارمسرحية
لطفي حمادي رضا بركاتيرئيس منظمة الشهيد نبيل بركاتي ذكرى ووفاء
Catégories
Plaidoyer et réformes

Agression de Badr BAABOU : des organisations saisissent les procédures spéciales des Nations unies.

Le soir du 21 octobre 2021, Badr BAABOU, président de l’association DAMJ pour l’égalité et la justice, a été violemment agressé par des policiers dans une rue de Tunis, alors qu’il rentrait chez lui. Deux agents l’ont interpellé, insulté, menacé, roué de coups de poings et de coups de pieds et lui ont volé ses téléphone et ordinateur portables, de l’argent, ainsi que son sac contenant son portefeuille et des papiers personnels et d’autres relatifs à l’association.

L’agression visait clairement à punir Badr BAABOU de son activisme en faveur des droits de la communauté LGBTIQ++ et de sa lutte contre les violences policières.

Cette attaque outrageuse n’est pas la première subie par Badr et les autres membres de son organisation qui font très fréquemment l’objet de harcèlement, menaces et agressions physiques. Les défenseurs des droits humains militant pour l’égalité des droits subissent une violence institutionnelle continue, en toute impunité. Alors que les plaintes déposées par les défenseur.e.s victimes restent sans suite, ces mêmes défenseur.e.s font de plus en plus souvent l’objet de poursuites judiciaires abusives.

Face à l’intensification des attaques contre les militant.e.s de la communauté LGBTIQ++, l’OMCT et ses partenaires DAMJ et la FIDH saisissent les procédures spéciales des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, l’indépendance des juges et des avocats, la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Télécharger la saisine

Catégories
Communiqué de presse

Police brutality post 25/07: impunity once again?

October 23ed, 2021, Tunis

On the night of 21 October 2021, in the heart of downtown Tunis, Badr Baabou, human rights advocate and head of Damj, the Tunisian Association for Justice and Equality, was brutally assaulted by two police officers.

On his way back home, Badr was attacked by two police officers, who first confiscated his personal belongings, including his identification documents, computer, and mobile phone. His assailants then delivered multiple severe blows to his body and face, as seen by the images taken post-assault[1]. These heinous acts of cruelty and brutality were accompanied by statements of hatred, vindictiveness, and discrimination: « This is what happens to those who insult the police! This is what happens when you file a complaint against the police! »

These are not the first instances of this nature, nor are they an isolated incident or a simple blunder by overzealous police personnel. Human rights and individual liberties defenders are being systematically and deliberately repressed. Journalists, feminists, and activists for gender and sexual equality are paying a high price, as the case of Arroi Baraket, « guilty of being a journalist and feminist, » demonstrates[2].

The ongoing impunity of law enforcement agents has unquestionably been bolstered since July 25, 2021, the day President Kais Saied declared a state of exception. It disregards all of his presidential pledges in relation to safeguarding rights and freedoms and not backtracking to pre-July 25 conditions. Departure from this era is unlikely if the institutions that purports to have respect for the rule of law remain silent and even condone widespread acts of police brutality[3].

Thus, the signatory collectives, coalitions, associations and organizations:

  • Reiterate their unwavering support for activist Badr Baabou and all human rights activists and defenders who face harassment and abuse as a result of their activity and dedication to human rights and freedoms, as well as for any causes they defend and support;
  • Strongly condemn the terrible attack on Badr Baabou, as well as other individuals, citizens and non-citizens, who have exercised their constitutionally protected rights and freedoms; and categorically reject the characterization of this type of violation as just an « isolated case »;
  • Demand an immediate end to the regime of impunity and the oppressive powers of law enforcement and security forces deployed to violate freedoms and liberties;
  • Request that the Public Prosecutor of the Court of First Instance in Tunis initiate an inquiry promptly;
  • Provide Badr Baabou with all essential help for his protection and security, and establish a defense committee comprised of several militant lawyers in charge of his legal representation in court;
  • Reiterate their commitment to preserving and defending the Revolution’s achievements, particularly the basic rights and liberties guaranteed by the 2014 Constitution;
  • Require the Republic’s Presidency, by virtue of the power vested in it, to preserve its pledges to rights and freedoms;
  • Demand fundamental reforms of the security and judicial systems, as well as accountability of all parties, and hold donors responsible for their roles in the execution of these reforms.

Faced with the arbitrary character of the security system and the authorities’ complicit silence, the undersigned collectives, coalitions, associations, and organizations welcome journalists, diverse components of civil society, and all progressive forces in the country to a press conference on 27 October at 10 am at the SNJT offices, to shed light on the pervasiveness of post-25/07 police infractions and the ensuing totalitarian abuses.

Signatory collectives, coalitions, associations, and organizations:

  1. Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, CCLI
  2. Observatoire pour la Défense du Droit à la Différence en Tunisie, O3DT
  3. Alliance pour la Sécurité et la Liberté, ASL
  4. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, LTDH
  5. L’Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles, ADLI
  6. L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD
  7. L’association tunisienne pour la justice et l’égalité, DAMJ
  8. Association Beity
  9. Association du Droit à la Différence, ADD
  10. Avocats Sans Frontières, ASF
  11. Initiative Mawjoudin pour l’Egalité
  12. Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
  13. EuroMed Droits
  14. DIGNITY – Dansk Institute Against Torture
  15. ATL MST SIDA TUNIS
  16. L’Organisation Mondiale Contre la Torture, OMCT
  17. Amid Vision Organisation
  18. L’Union nationale des femmes tunisiennes, Délégation Kairouan
  19. Attalaki pour la liberté et l’égalité
  20. Asda Djerba
  21. Association 7ème dimension
  22. Danseurs Sud Citoyens, DSC
  23. By L’Hwem
  24. Association Mada
  25. Association Southcom
  26. Association tunisienne de l’action culturelle

[1] See the video published by DAMJ :  https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/

[2] See the press release signed by several CSOs: http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/

[3] As a reminder, this serious aggression occurs exactly one year after enormous protests against police protection laws, which resulted in the detention, brutalization, and prosecution of numerous civil society activists and human rights defenders. Among these defenders are numerous Damj members who are still facing charges for the contempt of state officials (Article 125 of the Tunisian Penal Code).



Download the press release

Catégories
Communiqué de presse

العنف البوليسي ما بعد 25 جويلية 2021 : مازال الإفلات من العقاب قائما

تونس، 23 أكتوبر 2021

في ليلة 21 أكتوبر 2021، في قلب وسط العاصمة تونس، إعتدى عونان من قوات الأمن بشدة على بدر بعبو، وهو مدافع على حقوق الإنسان ورئيس دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.

في طريق العودة إلى منزله، وجد بدر نفسه ضحية كمين كان قد نصبه له الشرطيان اللذان جرداه في البداية من ممتلكاته الشخصية (وثائق الهوية، حاسوبه وهاتفه). وفي مرحلة ثانية، وجه له المعتديان عدة لكمات عنيفة في كامل جسده وعلى وجهه كما تبينه الصور إثر الاعتداء1[1]. بالإضافة إلى هذه الأفعال العنيفة والمتوحشة، تفوه المعتديان بخطاب كراهية ينم عن الانتقام، التشفي والتمييز من قبيل: « هذا جزاء من يهين الشرطةْ ! هذا جزاء من يرفع شكاية ضد الشرطة ! »

إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وليست بحالة معزولة أو مجرد هفوة اقترفها شرطيان مندفعان، بل هي إصرار ممنهج وقمع مقصود للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والحريات الفردية. الصحفيون/ات، النسويون/ات والمناضلون/ات ضد أوجه اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي والميولات الجنسية يدفعو/ن الثمن كما توضحه قضية أروى « متهمة بكونها صحفية ونسوية »[2].

ومما لا شك فيه أن افلات قوات الأمن من العقاب بعد 25 جويلية 2021، الموافق لإعلان الرئيس قيس سعيد عن الحالة الاستثنائية، يضرب عرض الحائط كل الوعود الرئاسية المتعلقة باحترام الحقوق والحريات وبعدم العودة إلى ما قبل 25

 جويلية. إن القطع مع هذه الفترة مستبعد إذا التزمت مؤسسات الدولة الصمت، خاصة منها تلك التي تدعي أن لديها طموحات لسيادة القانون، بل وتغاضت عن الممارسات الممنهجة المتمثلة في وحشية الشرطة[3].

وعلى هذا، فإن التحالفات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة:

  • تأكد دعمها المستمر للناشط بدر بعبو وكل المناضلين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان اللذين واللاتي يتعرضون للمضايقة والتعنيف بسبب نضالهم.ن والتزامهم.ن بحقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن كل القضايا التي يدافع.و.ن عنها ؛
  • تدين بشدة الهجوم الخطير على بدر بعبو في شخصه، وعلى كل شخص، مواطن.ة أو غير مواطن.ة، يمارس حقوقه.ا وحرياته.ا المكفولة دستورياً، وترفض رفضا قاطعا توصيف « الحالة المعزولة » المنسوبة إلى هذا النوع من الانتهاكات ؛
  • تطالب بوضع حد فوري لحالة الإفلات من العقاب والسلطة المفرطة التي تتمتع بها قوات والأمن وحفظ النظام، والتي توظف لقمع الحريات والحقوق ؛
  • تحث وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على فتح تحقيق فوري ؛
  • توفر لبدر بعبو كل المساعدة اللازمة لضمان الدفاع عنه وحمايته، وتعلن تشكيل لجنة دفاع تتألف من العديد من المحامين/ات المناضلين/ات مسؤولين/ات عن نيابته أمام القضاء ؛
  • تأكد على إرادتها مجددا في الحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عنها، بما في ذلك الحقوق والحريات الفردية التي يكفلها الدستور 2014 ؛
  • تطالب رئاسة الجمهورية، بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها، باحترام التزاماتها بالحقوق والحريات الفردية ؛
  • تدعوا إلى إجراء إصلاحات أساسية في النظامين الأمني والقضائي، ومحاسبة جميع الجهات المعنية، وتضع أمام  مسؤولياتها الجهات المانحة المشاركة في تنفيذ هذه الإصلاحات.

أمام الطابع التعسفي للنظام الأمني والسكوت المتواطئ للسلطات، فإن التحالفات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة تدعوا الصحفيين/ات ومختلف عناصر المجتمع المدني وجميع القوى التقدمية في البلد إلى مؤتمر صحفي يوم 27 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا في مكتب نقابة الصحافيين التونسيين، لتسليط الضوء على الطابع المنظم لانتهاكات الشرطة، واستمراريتها على الرغم من الوعود الرئاسية ما بعد 25 جويلية وما يترتب عليها من تجاوزات دكتاتورية.

الجماعات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة:

  1. الاتلاف المدني من أجل الحريات الفردية
  2. مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف
  3. التحالف من أجل الأمن والحرية
  4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  5. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  6. جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  7. دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
  8. جمعية بيتي
  9. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
  10. محامون بلا حدود
  11. مبادرة موجودين للمساواة
  12. مجموعة توحيدة بالشيخ
  13. الأورومتوسطية للحقوق
  14. المعهد الدنماركي ضد التعذيب
  15. الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا
  16. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  17. وسط رؤية
  18. الاتحاد الوطني للمرأة، فرع القيروان
  19. التلاقي للحرية والمساواة
  20. جمعية رعاية فاقدي السمع فرع جربة
  21. جمعية البعد السابع
  22. الراقصون المواطنون الجنوب
  23. بي الحوم
  24. جمعية مدى
  25. جمعية ساوثكوم
  26. الجمعية التونسية للحركة الثقافية

[1] الاطلاع على البيان الصحفي لدمج وشريط الفيديو المرافق: https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/

[2] الاطلاع على البيان الصحفي الذي أمضاه عديد منظمات المجتمع المدني: http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/

[3] للتذكير، فإن هذا الاعتداء الخطير يأتي بعد عام واحد بالضبط من اندلاع مظاهرات حاشدة في الشوارع التونسية ضد مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، الذي تم على إثره القبض على العديد من مناضلي/ات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومعاملتهم بوحشية ومحاكمتهم. عديد من أعضاء جمعية دمج هم من بين هؤلاء وما زالوا متهمين بازدراء موظف عام (الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسي).


تحميل البيان الصحفي

Catégories
Communiqué de presse

La brutalité policière post 25/07 : l’impunité encore et toujours ?

23 Octobre 2021, Tunis*

La nuit du 21 octobre 2021, en plein centre-ville de Tunis, Badr Baabou, défenseur des droits humains et président de Damj, l’association pour la justice et l’égalité, est sauvagement brutalisé par deux agents des forces de l’ordre.

Sur le chemin du retour vers son domicile, Badr se retrouve pris dans un guet-apens par deux policiers, qui le démunissent d’abord de ses effets personnels, notamment ses pièces d’identité, son ordinateur ainsi que son téléphone portable. Ses agresseurs lui assènent ensuite plusieurs coups violents sur tout le corps et le visage comme le démontre les photos de sa post agression[1]. Ces actes graves de brutalités et de sauvagerie se sont accompagnés de propos haineux, vindicatifs et discriminatoires : « Voici ce qui arrive à qui insulte la police ! Voici ce qui arrive à qui porte plainte contre la police ! »

Ces actes ne sont pas les premiers du genre, ni non plus un fait isolé ou une simple bévue de policiers zélés. L’on constate un acharnement systématique, une répression délibérée des défenseur.e.s  des droits humains et des libertés individuelles. Les journalistes, les féministes, les activistes contre les inégalités liées au genre et aux orientations sexuelles en font les frais comme le montre l’affaire de Arroi Baraket, « coupable d’être journaliste et féministe »[2]

L’impunité continue des agents des forces de l’ordre, indubitablement reconduite depuis le 25 juillet 2021, jour de l’instauration de l’état d’exception par le Président Kais Saied, balaie d’un revers de main toutes ses promesses présidentielles autour du respect  des droits et des libertés et de  non retour au pré-25 juillet. La rupture avec cette ère est loin de voir le jour si les institutions d’un pays, qui se prétend avoir les ambitions d’un Etat de droit, restent muettes, voire cautionnent les pratiques systématiques de la brutalité policière[3].

Ainsi, les collectifs, coalitions, associations et organisations signataires :

  • Affirment leur soutien indéfectible au militant Badr Baabou, à tou.te.s les activistes et défenseur.e.s des droits humains harcelé.e.s et violenté.e.s en raison de leur militantisme et engagement en faveur des libertés et droits humains, ainsi qu’à toutes les causes qu’elles/ils portent et défendent ;
  • Condamnent avec fermeté l’agression caractérisée commise sur la personne de Badr Baabou, ainsi que sur toute personne, citoyenne ou non citoyenne ayant exercé ses droits et libertés constitutionnellement garantis ; et rejettent catégoriquement la qualification de « cas isolé » attribué à ce genre de violation ;
  • Exigent qu’il soit mis fin immédiatement à l’état d’impunité et de pouvoirs exorbitants des forces de l’ordre et de sécurité, mobilisés pour réprimer les libertés et les droits ;
  • Exhortent le Procureur de la République auprès du TPI de Tunis à ouvrir immédiatement une enquête ;
  • Apportent à Badr Baabou toute l’assistance nécessaire à sa défense et à sa protection, et déclarent la constitution d’un comité de défense composé de plusieurs avocat.e.s militant.e.s chargé.e.s de sa représentation en justice ;
  • Réitèrent leur volonté de sauvegarder et de défendre les acquis de la Révolution, dont les droits et les libertés fondamentales garanties par la Constitution de 2014 ;
  • Exigent de la Présidence de la République, en vertu des pouvoirs qu’elle s’est arrogées, de respecter ses engagements relatifs aux droits et aux libertés fondamentales ;
  • Réclament des réformes de fond des systèmes sécuritaire et judiciaire, la redevabilité de toutes les parties prenantes et mettent face à leurs responsabilités les bailleurs engagés dans la mise en place de ces réformes.

Les collectifs, coalitions, associations et organisations signataires, face à l’arbitraire du système sécuritaire et au silence complice des autorités, invitent les journalistes, les différentes composantes de la société civile et toutes les forces progressistes du pays à une conférence de presse, à la date du 27 octobre, à 10h, aux bureaux du SNJT, pour mettre la lumière sur le caractère systématique des violations policières, leur continuité malgré les rassurances présidentielles post 25/07 et les dérives dictatoriales qui en résultent.

Collectifs, coalitions, associations et organisations signataires :

  1. Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, CCLI
  2. Observatoire pour la Défense du Droit à la Différence en Tunisie, O3DT
  3. Alliance pour la Sécurité et la Liberté, ASL
  4. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, LTDH
  5. L’Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles, ADLI
  6. L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD
  7. L’association tunisienne pour la justice et l’égalité, DAMJ
  8. Association Beity
  9. Association du Droit à la Différence, ADD
  10. Avocats Sans Frontières, ASF
  11. Initiative Mawjoudin pour l’Egalité
  12. Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
  13. EuroMed Droits
  14. DIGNITY – Dansk Institute Against Torture
  15. ATL MST SIDA TUNIS
  16. L’Organisation Mondiale Contre la Torture, OMCT
  17. Amid Vision Organisation
  18. L’Union nationale des femmes tunisiennes, Délégation Kairouan
  19. Attalaki pour la liberté et l’égalité
  20. Asda Djerba
  21. Association 7ème dimension
  22. Danseurs Sud Citoyens, DSC
  23. By L’Hwem
  24. Association Mada
  25. Association Southcom
  26. Association tunisienne de l’action culturelle

[1] Voir le communiqué de presse de DAMJ et la vidéo qui l’accompagne : https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/

[2] Voir le communiqué de presse signé par plusieurs OSCs :  http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/

[3] Pour rappel, cette agression gravissime survient exactement une année après l’embrasement des rues tunisiennes par des manifestations massives contre le projet de loi relative à la répression des atteintes contre les forces armées, suite auxquelles plusieurs activistes de la société civile et défenseur.e.s de droits humains se sont vu.e.s arrêté.e.s, brutalisé.e.s et poursuivi.e.s en justice. Parmi ces défenseur.e.s, plusieurs membres de l’association Damj, sur lesquels pèsent encore l’accusation d’outrage à un fonctionnaire public (article 125 du code pénal tunisien).


Télécharger le communiqué de presse

Catégories
Appel à candidature

TERMES DE REFERENCE | Appui technique pour la conception et mise en œuvre d’une application mobile

Contexte

Selon la loi organique portant création de l’INPT, le mandat principal de l’instance consiste à effectuer des visites préventives et d’investigation pour des lieux de privation de liberté. En plus, l’INPT a pour rôle de contribuer à la diffusion de la conscience sociale à l’encontre des risques de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ce, à travers plusieurs outils/activités dont l’exploitation des différentes technologies de l’information et de la communication se rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants.

Dans cette perspective l’INPT souhaite se doter d’une application mobile destinée à sensibiliser et informer le public sur le crime de torture et les mauvais traitements et de fournir, par l’occasion un service d’orientation et de conseil aux usagers de l’application.

LES OBJECTIFS DE LA MISSION

  • Sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, à travers des moyens innovants sur la prévention de la torture ;
  • Orienter les personnes intéressées et les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitement.

LE GROUPE CIBLE : Le grand public

L’OBJET DE LA MISSION ET SES OBJECTIFS SPECIFIQUES :

  • Développement et déploiement d’une application interactive pour appareils mobiles tel que : téléphones, tablettes et autres ;
  • Application téléchargeable : Play Store et autres ;
  • Cette application doit, à travers un questionnaire, permettre à l’utilisateur de renforcer ses connaissances sur la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté et d’établir un canal de communication interactive entre citoyen-ne-s et l’INPT.
  • L’application permettra également de donner à l’utilisateur des informations relatives à ses droits et les adresses des pourvoyeurs de services.

GRAPHISME ET ERGONOMIE

  • L’application doit être facile et ergonomique, utilisable par les personnes non-initiées aux techniques sophistiquées de l’informatique ;
  • L’idée est de concevoir une page simple et attractive comportant des questions ciblées et des réponses simples avec, le cas échéant, des cases à cocher ;
  • L’application doit pouvoir afficher des vidéos de sensibilisation fournies par l’INPT ;
  • La validation de l’utilisateur (par un simple clic sur le bouton Ok) avec la possibilité de correction ;
  • L’application ne doit enregistrer aucune donnée personnelle afin d’assurer l’anonymat ;
  • L’application comporte toutes les informations en langue arabe et française avec un texte lisible et affiché sur un fond clair ;
  • La charte graphique doit respecter l’identité graphique l’INPT (le logo, les couleurs et le drapeau tunisien).

ASPECT EVOLUTIF

L’INPT doit avoir la possibilité d’améliorer le contenu de l’application et, éventuellement, d’introduire des news et des documents utiles téléchargeable et procéder, ensuite, à la mise en ligne des versions modifiées.

LIVRABLES ATTENDUS

Le titulaire du marché est tenu à remettre une documentation technique exhaustive sur support électronique constituée de :

  • Code source commenté ;
  • Documentation techniques (manuels de conception générale, d’exploitation, d’administration et de mise en œuvre) ;
  • Documentation utilisateur (guide d’utilisation)

DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution de tous les travaux est fixé à 30 jours y compris phase d’approbation.

METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT

  • Le consultant ayant les qualifications et références les plus adéquates sera choisi pour la mission ;
  • Le consultant retenu sera invité à remettre une proposition technique et financière puis à négocier le marché.

Les consultant.e.s invité.e.s à soumissionner devront fournir un dossier complet, mentionné ci-après, via l’adresse fas@omct.org

Les candidatures relatives au présent appel d’offre comprendront :

  • Un CV détaillé (avec notamment des références et domaines d’expertise) ;
  • Une proposition méthodologique sur la base des informations fournies dans le présent document ;
  • Une proposition financière.

Date finale de réception des dossiers de candidature : 15 novembre 2021 (avant minuit).

Télécharger le PDF

Catégories
Appel à candidature

TERMES DE REFERENCES pour l’architecture et la mise en place d’une base de données de l’INPT avec développement logiciel spécifique – métier

Contexte

Selon la loi organique portant création de l’INPT, le mandat principal de l’instance consiste à effectuer des visites préventives et d’investigation dans les lieux de privation de liberté. En plus, l’INPT a pour rôle de contribuer à la diffusion de la conscience sociale à l’encontre des risques de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ce, à travers plusieurs outils/activités dont la réalisation des recherches, études et rapports se rapportant à la prévention de la torture et des traitements dégradants.

Dans la perspective d’améliorer ses différentes prestations et de soutenir les efforts de ses commissions spécialisées, de ses membres et du personnel, l’INPT souhaite mettre en place une base de données dont l’architecture soit adaptée aux spécifications, normes et exigences internes à l’instance, autour de laquelle sera développé un logiciel spécifique respectant les procédures et les règles de gestion de données et documents traités ( comme la création, gestion et suivi de données et documents, la sécurisation des accès et éventuellement cryptage de certaines données, l’élaboration de rapports, l’édition de statistiques, etc.).

Objectif de la consultation

Les utilisateurs de la Solution proposée devront être en mesure d’effectuer 4 opérations classiques :

  • La création de données/documents (par insertion ou par l’importation à partir d’autres formats) ;
  • La modification ou mise-à-jour (selon des règles de gestion bien déterminées garantissant le respect du cycle de vie des données/documents) ;
  • La suppression physique et logique et l’archivage de données/documents (opérations contrôlées) ;
  • L’accès hautement assisté aux données/documents par des outils de recherche multicritères.

Caractéristiques générales de la Solution

  • S’appuyer sur une interface logicielle (de préférence WEB) intuitive et complète (adoptant une charte graphique ergonomique, simple et multi-rubriques) ;
  • Offrir une rapidité de navigation avec un minimum de fenêtres (mode préféré : Multi-frames), avec un affichage optimisé en fonction du mode du navigateur client utilisé ;
  • Inclure des fonctions de recherche, sauvegarde, modification, validation, suppression et archivage ;
  • Offrir des outils d’importation et d’exportation de données/documents à partir et vers plusieurs formats standards : Selon les besoins à déterminer ;
  • Offrir des routines de vérification, de sécurisation et de sauvegarde périodique des documents/données et de la base de données ;
  • Prendre en charge les accès multi-utilisateurs et gérer les conflits d’accès et de traitement simultané de données ;
  • Performance : le temps de réponse des fenêtres/pages de l’interface logicielle doit être optimal ;
  • Exploiter le GED existant sur les serveurs de l’INPT pour la sauvegarde des documents (Fichiers tout format : Images, Textes, Vidéos et autres) ;
  • Conformité aux normes et aux standards internationaux en vigueur en Tunisie ;
  • Évolutivité : la base de données devra être administrable, paramétrable et non verrouillée pour permettre l’intégration d’autres modules ou fonctionnalités dans des conditions de délais et de coûts raisonnables ;
  • Être en conformité avec la législation tunisienne en matière de protection des données personnelles.

Les éléments mentionnés ci-dessus devront être pris en considération lors de l’élaboration du Cahier de Charges. Néanmoins, cette liste n’est pas exhaustive et le consultant serait amener à compléter et consolider les éléments caractéristiques de la Solution proposée.

Le prestataire sélectionné s’engage à se rendre disponible pour participer aux réunions de travail sur la Solution qui seront organisées par l’INPT et de transmettre dans les délais les informations qui lui seront demandées.

Méthodologie

  • Le prestataire sélectionné devra opérer en premier lieu un travail de documentation ainsi que des rencontres avec les membres et le personnel de l’INPT afin d’identifier les besoins détaillés, la typologie des données/documents manipulés, les informations quantitatives et qualitatives que la base de données devra recueillir et héberger, etc.
  • Le prestataire doit présenter un document de spécification détaillées de la solution, après identification des besoins réels ;
  • Le prestataire doit présenter en détail la solution technologique proposée (SGBD et environnement de développement) ;
  • Le prestataire doit présenter l’architecture détaillée de la base de données proposée ;
  • Identifier les moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la mise en place d’une telle solution et à sa gestion.

Livrables

A la fin de la mission, le consultant aura :

  • Installé la solution, y compris la licence du SGBD, sur les serveurs de l’INPT et sur les postes des utilisateurs ;
  • Livré un manuel Utilisateur : Administration et Utilisation de la Solution ;
  • Fourni à l’INPT une Release note ;
  • Fourni à l’INPT un appui et un support technique dans un délai de 30 jours après la réception finale du produit, pour répondre aux questions des utilisateurs et pour la correction de tout éventuel dysfonctionnement.

DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR LE CONSULTANT

Le dossier de candidature doit comporter :

Offre technique

  • Le ou les CVs signé-s par les personnes impliquées où sont détaillées les expériences similaires à la présente candidature et les références et les justificatifs des travaux effectués ;
    • Une note méthodologique détaillant l’approche à suivre pour la réalisation des tâches assignées et atteindre les résultats escomptés de cette mission.

Offre financière

Offre financière précisant la rémunération en nombre de jours par livrable demandé. Le montant total de la prestation doit inclure toutes les taxes.

Critères d’éligibilité

  • Diplôme universitaire en informatique ou tout autre spécialiste de niveau universitaire pertinent, avec une expérience confirmée dans des projets de développement et de gestion d’applications Web ;
  •  Expérience dans l’ingénierie des bases de données.

Les consultant.e.s invité.e.s à soumissionner devront fournir un dossier complet, mentionné ci-après, via l’adresse fas@omct.org

Les candidatures relatives au présent appel d’offre comprendront :

  • Un CV détaillé (avec notamment des références et domaines d’expertise) ;
  • Une proposition méthodologique sur la base des informations fournies dans le présent document ;
  • Une proposition financière.

Date finale de réception des dossiers de candidature : 31 octobre 2021 (avant minuit).

Télécharger le PDF