Catégories
Non classé

تونس 2023-نوفمبر| يجب رفض مشروع قانون يهدف إلى تفكيك المجتمع المدني

قيود تعسّفية ورقابة حكومية مفرطة

(تونس، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) – قالت ثماني منظمات حقوقية اليوم إنّ مشروع قانون الجمعيات المطروح أمام البرلمان التونسي والذي قدّمه 10 أعضاء من البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من شأنه، في حال إقراره بصيغته الحالية، أن ينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات ويعرّض الفضاء المدني في تونس للخطر.

وسيحلّ مشروع القانون، في حال إقراره، محلّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، والذي سُمح بموجبه بظهور مجتمع مدني متنوّع في أعقاب الثورة التونسية. ويهدّد مشروع القانون بصيغته الحالية بإنهاء أكثر من عشر سنوات من الأعمال والنشاطات التي قامت بها المجموعات المستقلة في تونس. ووفقا لما تفيد به بيانات رسمية، يتجاوز عدد منظمات المجتمع المدني المسجّلة حاليا لدى السلطات التونسية 24 ألفا، وإن لم تتوفّر معلومات واضحة عن عدد المنظمات النشطة بينها. وفي حال أُقرّ مشروع القانون بشكله الحالي، فسيمنح الحكومة رقابةً مفرطةً على تشكيل ونشاط وتمويل المجموعات المستقلّة التي تمثّل اليوم أحد الأثقال الموازنة القليلة المتبقية في وجه الحكم الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد.

في حين أن نصّ مشروع القانون يدّعي الحفاظ على نظام التصريح عند تكوين جمعيات جديدة، إلاّ أنّه في الواقع يستحدث نظام تسجيل مقنّع، يمنح سلطةً تقديرية لإدارة في رئاسة الحكومة لمنع المنظمة من حق العمل خلال شهر من تسلّم التصريح (الفصل 9-2). كما يمنح الحكومة، من دون إجبارها على تقديم أي أسباب، القدرة على التقدّم بعريضة تطلب فيها إبطال الإعلان إلى القضاء للفصل فيه (الفصل 9-3).

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للمنظمات الجديدة بالعمل ما لم تنشر إدارة الجمعيات في رئاسة الحكومة إعلانا في « الرائد الرسمي »، ما يترك الاحتمال مفتوحا أمام رفض تسجيل الجمعية. في الوقت الحاضر، وبموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يجوز للجمعية مباشرة العمل بمجرّد قيام ممثلها بإخطار الرائد الرسمي بتسجيل الجمعية.

وبموجب مشروع القانون، تُلْزَم المنظمات الدولية بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية قبل التسجيل (الفصلان 8 و19). لا يشير القانون إلى المعايير التي يمكن استخدامها لمنح التراخيص أو رفضها، كما أنه لا يحدّد مهلا نهائية لهذه العملية، بل يمنح وزارة الخارجية صلاحية منح التراخيص بصفة مؤقتة أو سحب التراخيص وتعليقها وفقا لتقديرها الخاص (الفصل 20). وبالتالي، قد يتمّ رفض تسجيل المنظمات الدولية لأي سبب من الأسباب ومن دون مراعاة الأصول القانونية، بحسب المنظمات الحقوقية.

في العام 2012، أوصى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات في تقريره بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات باعتماد « إجراء التصريح » بدلا من « إجراء الترخيص المسبق » الذي يقتضي الحصول على موافقة السلطات لإنـشاء جمعية ككيان قانوني، كما وتنصّ المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمّع في أفريقيا الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن « يتم تنظيم التسجيل عبر التصريح بدلاً من نظام الترخيص حيث يتم افتراض الصفة القانونية عند استلام التصريح »  وعلى أنّه « يتعين على  الهيئة التي تتولّى تسجيل الجمعيات أن تؤدي وظائفها بحيادية ونزاهة ».

وينصّ مشروع القانون في خطوطه العريضة على أن تعمل الجمعيات وفق « ثوابت المرجعية الوطنية »، وتلتزم « بعدم خرق القوانين المتعلقة بالأخلاق الحميدة » و »عدم الإخلال بالأمن العام » و »عدم النيل من وحدة التراب الوطني ومن النظام الجمهوري » و »عدم انتهاك السيادة الوطنية ». ومن الجدير بالإشارة إلى أنّ هذه اللغة المستخدمة مبهمة، وغير دقيقة، وتعسّفية وفضفاضة، وبالتالي لا تمتثل لمبدأ الشرعية. نتيجةً لذلك، تبقى هذه المفاهيم عرضةً لتفسيرات واسعة ومن الممكن أن تستخدمها السلطات لتبرير القيود التعسّفية أو إغلاق الجمعيات التي لا تروق لها، بحسب المنظمات.

ووفقا لمشروع القانون، تتبع كل جمعية وطنية حسب نشاطها الوزارة المختصّة « للإشراف والرقابة » على أنشطتها، فيما تختص الإدارة العامة برئاسة الحكومة بالإشراف والرقابة على أنشطة المنظمات الأجنبية (الفصل 6). ولا يذكر مشروع القانون بصيغته الحالية ما تنطوي عليه عملية « الإشراف والرقابة » المذكورة، ويلزم الجمعيات بإعلان الإدارة بأي أنشطة مخطّط لها (الفصل 13).

ويعدّ مشروع القانون مثيرا للقلق فيما يتعلّق بالمراقبة أيضا بما أنّه يمنح السلطات صلاحية تكوين قاعدة بيانات للمتطوّعين في الجمعيات والأعمال التطوعية (الفصل 14).

وإذا ما تمّ إقرار مشروع القانون بصورته الحالية، يجوز للسلطات أن تفسّر مقتضياته العديدة المبهمة بطريقة تعمل من خلالها على حظر الجمعيات أو حلّها. ويحجر مشروع القانون تأسيس الجمعيات على أسس دينية أو عرقية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ اشتراط أن يكون النشاط في المجموعة « تطوّعياً » يمكن أن يفسّر على أنه حظر للعمل المأجور من قبل الجمعيات غير الربحية (الفصل 2). وينصّ مشروع القانون من جهة أخرى على أن تقوم رئاسة الحكومة بحلّ كلّ الجمعيات ذات الخلفية أو الشبهة الإرهابية « بصفة آلية » (الفصل 24)، من دون أي مراجعة قضائية.

يجمع النص أيضا وعلى نحوٍ خطير بين الجمعيات والنقابات والاتحادات (الفصل 15) التي تخضع بشكلٍ منفصل حاليا لمجلة الشغل، من دون تقديم أي ضمانات خاصة أو حماية كافية لحقوقها.

يمنع مشروع القانون التمويل الأجنبي للجمعيات الوطنية من دون موافقة مسبقة من رئاسة الحكومة (الفصل 18)، وتكون الجمعيات المخالفة لهذا المعيار عرضةً لتعليق نشاطها أو حلّها فورا (الفصل 24).

ويلزم مشروع القانون الجمعيات القائمة بـ »تصحيح » أوضاعها بما يتفق مع نصوصه في ظرف سنة من تاريخ صدوره.

في العام 2013، أكّد المقرّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات في تقريره على أنّ حصول منظمة المجتمع المدني على التمويل من مصادر محلية وأجنبية ودولية « جزء لا يتجزّأ من الحق في تكوين الجمعيات ». وعليه، فإنّ إلزام الجمعيات بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل تلقي التمويل الأجنبي ومن دون تحديد أسباب الرفض أمر يتنافى مع مبدأ الشرعية ويشكّل تدخّلا تعسّفيا في إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وفقاً للمادة 38 من المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمّع في أفريقيا، لا يجوز للدول أن تشترط على الجمعيات الحصول على إذن قبل تلقي التمويل.

وقالت المنظمات إنّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ينصّ على ضمانات وإجراءات كافية لضمان حصول مجموعات المجتمع المدني على التمويل بشفافية وبما يتوافق مع القانون. بيد أنّ مقتضيات التمويل الأجنبي كما ترد في مشروع القانون عرضة لسوء التطبيق ويمكن أن تستخدم لمعاقبة المنظمات التي تنتقد الحكومة ورفض تمويلها.

في شهر فيفري/شباط 2022، تمّ تسريب مشروع قانون حول الجمعيات أعدّته السلطة التنفيذية ووصفته منظّمات المجتمع المدني في تونس بالتقييدي، لكونه يهدّد ضمانات حقوق الإنسان. وبعد فترة وجيزة في 24 فيفري/شباط، أعلن الرئيس سعيّد نيّته إصدار قانون « يمنع التمويل الأجنبي للجمعيات ». وإزاء ذلك، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفهم حيال مشروع القانون آنذاك في بلاغ إلى السلطات التونسية في أفريل/نيسان 2022، أجابت عنه الدولة التونسية في يونيو/حزيران 2022، مؤكّدةً نيتها تعديل المرسوم عدد 88.

ومنذ 25 جويلية/تموز 2021، يعمل الرئيس سعيّد على تفكيك المؤسسات الديمقراطية في تونس، وتقويض استقلالية القضاء، وتضييق الخناق على ممارسة حرية التعبير، وقمع المعارضة.

تونس ملزمة باحترام، وحماية، وتعزيز، وإعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات، المكفول بموجب المادة 22 من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ولا يجوز أن تُفرض أيّ قيود على ممارسة هذا الحق إلا عندما تكون محدّدة بنص القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي؛ أي باستخدام أقلّ الوسائل تقييدا وبما يعكس القيم الأساسية للتعدّدية والتسامح.

كما يجب أن تكون القيود « الضرورية » متناسبة؛ أي أنها متوازنة بعناية مع السبب المحدد لفرضها في المقام الأول. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تكون تمييزيةً، بما في ذلك على أساس الأصل القومي أو الرأي السياسي أو المعتقد.

وقالت المنظمات إنّ على السلطات التونسية الامتناع عن اعتماد مشروع القانون المقترح، وبدلا من ذلك، يجب أن تلتزم بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في المرسوم عدد 88، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لتونس، كما يجب أن تضمن السلطات قدرة الجمعيات على العمل دون تدخّل سياسي، أو ترهيب، أو مضايقة، أو قيود لا مبرّر لها.

المنظمات الموقّعة:

  1. أكسس ناو
  2. الأورو-متوسطية للحقوق
  3. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  4. اللجنة الدولية للحقوقيين
  5. محامون بلا حدود
  6. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  7. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  8. هيومن رايتس ووتش

English version

Catégories
Non classé

2023-Nov | APPEL A PROPOSITIONS DE PROJET Ila_Mata : Construire ensemble un rempart contre la violence institutionnelle

  1. Contexte général 

Ces dix dernières années, la société civile tunisienne a développé des expertises techniques intersectionnelles autour de plusieurs thématiques en lien avec la promotion et la défense des droits humains. Les associations ont joué un grand rôle dans l’instauration d’une dynamique citoyenne en impliquant toutes les franges de la société dans le rôle d’observateurs et acteurs pour la responsabilisation de l’Etat. Elles constituent par ailleurs, des garde-fous pour le respect de l’Etat de droit et la promotion des droits humains en Tunisie.

Depuis l’ouverture de son bureau en Tunisie en septembre 2011, l’OMCT accompagne tant les autorités que les organisations de la société civile (OSC) et la société tunisienne dans son ensemble, afin de renforcer leurs capacités à lutter contre la torture et l’impunité. En 2013, l’OMCT a créé le programme SANAD d’assistance pluridisciplinaire aux victimes de torture et mauvais traitements. Depuis sa création, SANAD a accompagné 900 bénéficiaires, victimes directes et indirectes. L’OMCT est aussi très investie dans la sensibilisation du grand public, en particulier les jeunes, sur la problématique des violences institutionnelles afin d’engager des actions participatives qui contribuent à un changement positif dans la société. Pour ce faire, l’OMCT travaille en étroite collaboration avec plusieurs acteurs nationaux et locaux de la société civile ainsi que des administrations publiques et l’Instance nationale pour la prévention de la torture.

Cet appel à propositions de projets vise à renforcer davantage les synergies et le travail inter associatif et à consolider l’expertise technique et les capacités organisationnelles des associations tunisiennes afin qu’elles continuent à jouer un rôle effectif en tant que catalyseurs de changement. Cet appel s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre du projet « Ila_Mata ? » financé par la délégation de l’Union Européenne en Tunisie qui a pour objectif général de contribuer à la promotion et la protection (i) des droits humains et des libertés fondamentales, y compris l’égalité de genre, (ii) la démocratie, et (iii) la primauté du droit (EuropeAid/173666/DD/ACT/TN). Ce projet est mis en œuvre par l’OMCT, en partenariat avec les associations Awledna à Sousse et Ifriqiya à Sfax.

  • Contexte et objectifs de l’appel

Le projet « Ila_Mata ? Construire ensemble un rempart contre la violence institutionnelle », vise à développer, consolider et optimiser les activités de documentation, plaidoyer ainsi qu’à accroitre les capacités de monitoring et d’analyse des exactions actuelles pour promouvoir le respect des droits humains, notamment dans les régions intérieures et les quartiers défavorisés de la Tunisie en tenant compte d’un contexte marqué par un recul des droits fondamentaux et un resserrement de l’espace civique. Il a aussi pour objectif d’accroître l’assistance aux victimes à travers une meilleure orientation vers les structures de prise en charge et notamment SANAD.

Le projet proposé cherche enfin à sensibiliser, à protéger et à accompagner les membres des groupes vulnérables et les défenseurs des droits humains.

Cet appel a pour objectif le renforcement des capacités des associations en matière de monitoring et reporting des atteintes aux droits et libertés individuelles, de plaidoyer auprès les autorités tunisiennes et les organes internationaux ainsi qu’en matière de sensibilisation du grand public et de médiation entre administrations et citoyens.

Les associations sélectionnées seront partenaires d’un réseau national anti-torture et devront, à ce titre, prendre part activement aux formations et campagnes de sensibilisation et plaidoyer conjointes.

  • Enveloppes financières mises à disposition, durée de l’action, types d’activités

Le montant maximal de l’appel sera de 20.000 EUR par projet pour quatre projets sur une période de 18 moischacun.

Types d’activités éligibles :

  • Observation et documentation des tortures et mauvais traitements infligés à l’encontre de populations vulnérables et discriminées, à des fins de sensibilisation et plaidoyer à l’échelle locale, régionale et nationale ;
  • Mise en place d’un système de documentation des violences institutionnelles à l’encontre des défenseur.e.s des droits humains (harcèlement judiciaire, menaces et violences physiques et cybernétiques..) ;
  • Sensibilisation et renforcement de capacités de jeunes professionnel.le.s ou de futurs professionnel.le.s (étudiant.e.s en droit, médecine, psychologie, sciences sociales..) en matière de prévention et de lutte contre la torture et les mauvais traitements et l’impunité ;
  • Prise en charge de victimes de torture et mauvais traitements ;
  • Prise en charge et protection des droits des personnes migrantes en Tunisie ;
  • Elaboration de rapports techniques et thématiques sur la question des violences institutionnelles ;
  • Sensibilisation du grand public sur l’impact néfaste des violences institutionnelles et de l’impunité sur la société à travers des actions artistiques et médiatiques.

L’organisation financée bénéficiera d’un programme d’accompagnement et de renforcement de capacités personnalisé, ce qui permettra d’exécuter au mieux les actions proposées et de renforcer son impact et son efficience.

  • Critères d’éligibilité 

Pour être éligible, le demandeur doit :

  • Être une association tunisienne au sens Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations ;
  • Être inscrit au Registre National des Entreprises.
  • Critères de sélection

Les demandes de subvention jugées complètes et reçues dans les délais seront examinées par un panel qui jugera de la pertinence de l’action en tenant compte des critères suivant :

  • Identification claire du public cible et de ses besoins ainsi que des résultats souhaités par l’action ;
  • Pertinence de la proposition et cohérence avec les objectifs énoncés dans cet appel ;
  • Contribution à la dynamisation du tissu administratif local et/ou implication d’acteurs étatiques (CDIS, maisons de jeunes, universités, instances nationales indépendantes) ;
  • Faisabilité technique et financière des activités proposées ;
  • Valeur ajoutée de l’action par rapport aux aspects de genre et inclusion ;
  • Durabilité et pérennité de l’impact.

Les porteurs des projets présélectionnés seront invités à une phase de révision, durant laquelle ils seront accompagnés dans l’amélioration de leur proposition en vue de la sélection finale. 

  • Introduction de la demande de subvention

Les demandes de subvention doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à wr@omct.org en mettant en copie ms@omct.org, et ce avant le 02/12/2023, la date de réception de l’email faisant foi. Toute question concernant l’appel à proposition pourra être adressée par courrier électronique à la même adresse e-mail avant le 25/11/2023.

Les demandes formulées conjointement par plusieurs organisations seront examinées. Dans ce cas, il sera nécessaire d’identifier l’organisation qui est le demandeur principal. Le demandeur principal sera responsable de la gestion des ressources financières et de la soumission des rapports narratifs et financiers dans les délais impartis. La répartition des tâches entre les organisations candidates doit être spécifiée dans la demande. 

  • Calendrier
ÉtapeDate ou période
Publication de l’appel03-11-2023
Date limite de présentation des propositions09-12-2023
Communication des résultats aux soumissionnaires27-12-2023
Signature de contrat et démarrage des projetsJanvier 2024
  • Checklist

La demande est considérée complète seulement si elle contient les documents suivants :

□ Formulaire de demande de subvention dûment rempli

□ Budget détaillé

□ Statuts de l’organisation

□ Publication au JORT

□ Inscription au RNE

APPEL A PROPOSITIONS DE PROJET

ILA_MATA_annexe 1_Template proposition de projet

ILA_MATA_annexe 2_ Budget prévisionnel

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne