L’OMCT publie le numéro de janvier-mars 2026 de sa nouvelle newsletter. Il met en lumière l’action de SANAD dans l’accompagnement des familles de victimes de mort suspecte, la prise en compte des facteurs de vulnérabilité des victimes et le récit d’Amel, bénéficiaire depuis 4 ans des services du programme. Bonne lecture à toutes et à tous.
بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب — 8 ماي
كل يوم 8 من شهر ماي نحيي اليوم الوطني لمناهضة التعذيب ونجدد الذكرى لكل من فقدوا حياتهم أو كرامتهم كضحايا للتعذيب وكل اشكال المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة
حاتم وعاطف ومريم وغيرهم كانوا مثالا لقصص مأساوية لم تتمكن الذاكرة من تجاوزها: هذا شابٌّ لقي حتفه إثر تعرّضه للعنف أثناء الاحتفاظ، دون أن تُقدم له الرعاية الطبية اللازمة؛ والآخر عاملُ توصيل تعرّض للاعتداء على يد أعوان أمن واقتيد بالقوة إلى مركز الشرطة؛ وهذه شابةٌ تعرّضت للضرب داخل منزلها أثناء عملية مداهمة أمنية، ثم طالتها تتبعات عدلية لمجرد محاولتها تقديم شكاية فيما تعرضت له من انتهاكات.
منذ 8 ماي 2025، انضمت 98 ضحيةً جديدة لبرنامج « سند » لمرافقة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. خلف كلّ ملفٍّ: مأساة لأنسان فقد كرامته واستقراره العائلي وأمله في الحياة وفي الوصول للعدالة وجبر الضرر.
لماذا يستمرّ التعذيب؟ وكيف؟
تتواصل جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتغذيها منظومة تكرس العنف المؤسساتي والافلات من العقاب، ناهيك عن حرمان الضحايا من ولوج فعال الى العدالة. ويمكن تعداد أسباب عديدة لاستمرار هذه الانتهاكات منها:
أوّلاً — محدودية نطاق تجريم التعذيب في القانون التونسي لا يزال الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائية دون مستوى التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس سنة 1988. إذ يقتصر التعريف المعتمد على الآلام المُسلَّطة بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات، أو تلك القائمة على التمييز العنصري، مستبعداً الأغراض العقابية وسائر أشكال التمييز. غير أنّ الحالات التي وثّقها برنامج « سند » تكشف عن استخدام واسع للعنف كأداةٍ للعقاب في الفضاءات العامة والأماكن السالبة للحرية، بما في ذلك العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي او الهوية الجندرية أو المعتقد الديني وغيره من أشكال التمييز. هذا التعريف الضيّق يجعل العديد من الانتهاكات خارج نطاق التجريم وتبقى بذلك الإدانات في قضايا التعذيب نادرة للغاية ان لم تكن مفقودة.
ثانياً — سياسة جزائية زجرية وصارمة يُشكّل الموقوفون تحفظياً أكثر من 50% من مجموع الموقوفين وفي عديد الحالات يقع تجاوز المدة القانونية المخصصة للإيقاف التحفظي. هذا وتضمّ السجون التونسية حالياً نحو 32 ألف شخص، في حين لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 18 ألف مكان، مع مساحة لكلّ سجين قد لا تتعدّى 0.7 متر مربع — أي ما يقلّ بكثير عن المعايير الدولية الدنيا. مما يؤدي ضرورة إلى تدهور ظروف الإيقاف وبالتالي صعوبة النفاذ إلى الرعاية الصحية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للسلامة الجسدية للمساجين، بل سببا للوفاة داخل السجون.
ثالثاً — التضييق على الفضاء المدني تتعرّض الجمعيات والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان لإجراءات ممنهجة تستهدف إسكات كلّ صوت ناقد للسلطة. حيث تتوالى قرارات تعليق النشاط والتهديدات بالحلّ والإيقافات التعسفية، ممّا أدى الى عدم استمرارية تقديم المرافقة والدعم للفئات الهشة لاسيما ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.
تُضاف إلى هذه العوامل أسباب أخرى سبق تحليلها والتنديد بها خلال السنوات الأخيرة، منها البطء المبالغ فيه للأبحاث الجزائية وافتقارها إلى الجدية، وهيمنة الجهاز الأمني، وانعدام الشفافية بشأن مآلات المتابعات التأديبية، فضلاً عن التقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة لفائدة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.
الإصلاحات المطلوبة: ضرورة لا تحتمل التأجيل على الرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ سنة 2016، لم تُنفَّذ إلى اليوم الإصلاحات الهيكلية المنتظرة. ومع اقتراب موعد الاستعراض الدوري لتونس أمام اللجنة سنة 2027، يضيق الهامش الزمني المتاح للقيام بإصلاحات جوهرية — هي وحدها الكفيلة بوضع حدٍّ نهائي للتعذيب.
Le 8 mai, Journée nationale contre la torture, rappelle l’urgence de regarder en face une réalité persistante. Hatem, Atef et Mariem incarnent ces parcours brisés : un jeune détenu mort après des violences présumées en détention sans accès à des soins immédiats, un livreur agressé par des policiers et emmené de force au poste, une jeune femme frappée par des agents à son domicile lors d’une perquisition puis poursuivie après avoir tenté de dénoncer les faits.
Depuis le 8 mai 2025, 98 victimes ont rejoint le programme SANAD d’assistance aux victimes de torture et de mauvais traitements. Derrière chaque dossier : une vie bouleversée, une famille éprouvée et une exigence de vérité, justice et réparation.
Pourquoi et comment le phénomène tortionnaire persiste-t-il ?
La torture ne survit jamais seule. Elle prospère dans un système qui tolère les violences institutionnelles, protège leurs auteurs et organise une quasi-impunité en privant les victimes de recours effectifs. Parmi les principaux facteurs en cause :
L’inadéquation de la criminalisation de la torture – L’article 101 bis du Code pénal reste en deçà de la Convention ratifiée en 1988. Il limite la torture aux douleurs infligées pour obtenir des aveux et informations ou fondées sur une discrimination raciale, excluant les finalités punitives et autres formes de discrimination. Les cas documentés par SANAD montrent pourtant un usage largement punitif de la violence dans la rue, les prisons et les postes de police, y compris sur la base de l’identité sexuelle ou des convictions religieuses. Cette définition restrictive alimente l’impunité : les condamnations pour torture sont très rares ; les faits sont requalifiés en simples violences.
Une politique pénale très répressive – La détention préventive dépasse son cadre légal. Plus de 50 % des personnes détenues sont en détention provisoire. Les prisons accueillent environ 32 000 personnes pour 18 000 places, avec une densité pouvant atteindre 0,7 m² par détenu, très en deçà des standards internationaux. Cette surpopulation dégrade fortement les conditions de détention et l’accès aux soins, avec des atteintes graves à l’intégrité des détenu·e·s et une recrudescence des morts en prison.
Des attaques contre l’espace civique – Associations et défenseur·e·s des droits humains font l’objet de procédures visant à réduire au silence toute critique du régime. Entraves, suspensions, menaces de dissolution et détentions arbitraires se multiplient, privant aussi les victimes de torture d’accompagnement, par peur ou faute de structures disponibles sous pression sécuritaire et manque de moyens.
A ces trois facteurs s’ajoutent d’autres causes de la persistance du phénomène tortionnaire déjà analysées et dénoncées ces dernières années, telles que la lenteur et le manque de diligence des enquêtes pénales, la toute-puissance de l’appareil sécuritaire, le manque de transparence sur l’issue des poursuites disciplinaires ou encore l’absence d’exécution des décisions pénales et administratives rendues en faveur de victimes de torture et mauvais traitements. Malgré les recommandations du Comité onusien contre la torture en 2016, les réformes attendues n’ont pas été mises en œuvre. À l’approche de l’examen de la Tunisie en 2027, le temps est compté pour engager des réformes structurelles seules à même de mettre fin à la torture.
Le numéro d’octobre-décembre 2025 revient sur un trimestre marqué par des défis majeurs, notamment la suspension temporaire des activités de l’OMCT Tunisie, et ses effets concrets sur les personnes accompagnées.
Il met en lumière l’action de SANAD auprès des victimes de torture et de mauvais traitements, à travers un accompagnement juridique, psychosocial et médical inscrit dans le temps long.
Vous y trouverez également des analyses de tendances, des avancées judiciaires significatives, ainsi que des récits d’accompagnement illustrant l’impact du programme.
Nous espérons que cette lecture vous permettra de mieux comprendre les enjeux actuels et l’importance de la continuité de notre action.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le 5 novembre 2025, le bureau de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) en Tunisie a reçu la notification d’une ordonnance sur requête imposant la suspension de ses activités pour 30 jours.
Cette suspension injustifiée a entravé l’accès des victimes de torture et de mauvais traitements, ainsi que celui de leurs familles, à l’accompagnement juridique, social, psychologique et médical dont elles dépendent. Durant ces 30 jours, elles ont été laissées sans soutien, dans une situation de vulnérabilité accrue.
L’OMCT reprend aujourd’hui l’ensemble de ses activités.
Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur solidarité.
Nous nous engageons, avec une énergie renouvelée, aux côtés des victimes et de celles et ceux qui défendent les droits humains, afin de relancer nos activités et de poursuivre, dans le respect des normes internationales et des engagements souscrits par la Tunisie, le travail que nous construisons depuis plus de dix ans.
L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une association internationale à but non-lucratif. Elle constitue aujourd’hui la principale coalition internationale d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie œuvre dans la prévention de la torture et des mauvais traitements et la lutte contre l’impunité. Les interventions de l’OMCT en Tunisie portent sur l’assistance directe et pluridisciplinaire aux victimes de torture, un plaidoyer pour des réformes législatives et institutionnelles, et la sensibilisation du grand public.
Le bureau de l’OMCT en Tunisie cherche à recruter un.e chargé.e des finances et ressources humaines pour un poste à temps plein.
Le/la chargé.e des finances et ressources humaines travaillera sous la supervision directe de la Directrice des Finances du bureau de l’OMCT en Tunisie et en coopération avec l’ensemble de l’équipe.
Sa principale mission sera de :
Finances
Ressources Humaines
Administration
QUALIFICATIONS REQUISES
CONDITIONS ET CANDIDATURES
Le lieu d’affection est le bureau de l’OMCT à Tunis. Le poste est à temps plein. L’OMCT est respectueuse du principe d’égalité dans le recrutement. L’OMCT offre un salaire compétitif sur la base de l’expérience du/de la candidat.e. Entrée en fonction prévue dès que possible.
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse électronique suivante : ms@omct.org
Dernier délai de réception des candidatures : 31 août 2025
Merci de noter qu’aucune information ne sera donnée par téléphone.
Seul.e.s les candidat.e.s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.
A l’occasion de la journée internationale en soutien aux victimes de torture, l’OMCT publie la première édition de l’Index mondial de la torture. Piloté par l’OMCT et basé sur l’expertise de ses 200 associations membres, l’Index représente la première analyse globale conçue pour évaluer le risque de torture et mauvais traitements à travers le monde. Il offre aux décideurs politiques, médias, militants associatifs et au grand public une perspective objective sur la torture dans les différents pays et propose des recommandations-clés ainsi que des bonnes pratiques pour éradiquer la torture et l’impunité.
L’Index est une carte interactive qui recueille et visualise des données afin d’évaluer le respect par les États des normes internationales en matière de lutte contre torture. Il évalue chaque pays sur la base de sept piliers thématiques : engagement politique contre la torture, lutte contre la violence policière et institutionnelle, protection contre la torture pendant la privation de liberté, lutte contre l’impunité, droits des victimes, protection pour tous et droit à la défense et espace civique.
Cette initiative est une réponse directe à la mission fondamentale de l’OMCT et du réseau SOS-Torture : mettre fin à la torture et aux autres mauvais traitements, qui sont encore largement répandus et souvent impunis.
La Tunisie figure parmi les 26 pays analysés dans le cadre de la première édition. L’Alliance contre la torture a collecté de nombreuses données sur les différentes dimensions du phénomène tortionnaire tunisien selon les sept piliers thématiques susmentionnés. L’équipe de l’Index a fait une analyse méthodique et statistique de ces données avec une méthodologie systématique commune à tous les pays passés en revue. Elle a abouti à la classification de la Tunisie comme présentant un « risque élevé » en matière de torture et mauvais traitements.
Les principaux résultats concernant la Tunisie, ainsi que les recommandations afférentes sont présentés dans une fiche d’information disponible en français, arabe et anglais.
Pour en savoir plus :
بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تجدّد الجمعيات والمنظمات الموقّعة أدناه التزامها الثابت بالدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وتذكر أن تعطيل المساءلة والمحاسبة أمام الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية يكرّس الإفلات الممنهج من العقاب. فعلى الرغم من مرور ما يقارب 12 عامًا على انطلاق هذا المسار، لا تزال العديد من أهدافه الأساسية، وعلى رأسها الإصلاحات المؤسساتية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، عالقة دون تنفيذ فعلي.
فمنذ نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في جوان 2020، والذي تضمّن توصيات واضحة تتعلّق بالإصلاح والمساءلة وجبر الضرر، لم تتولَّ الدولة تنفيذ هذه التوصيات، ولم تُعِدّ إلى اليوم خطة وطنية لذلك. وفي السياق نفسه، لم تُصدر الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية أي حكم قضائي إلى حدّ الآن، فيما تواصل السلطات الامتناع عن تنفيذ مئات بطاقات الجلب، خصوصًا ضد مسؤولين أمنيين يُشتبه في تورّطهم في جرائم تعذيب، واختفاء قسري، وقتل عمد الامر الذي يعمّق الشعور بغياب العدالة لدى الضحايا وذويهم-ن.
وقد تعرّض هذا المسار عوائق إضافية خلال السنوات الأخيرة، من بينها ملاحقة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، السيدة سهام بن سدرين، وعدد من أعضاء الهيئة قضائيًا، في خطوة تُعدّ تهديدًا مباشرًا لمخرجات هيئة الحقيقة والكرامة ولمسار العدالة الانتقالية.
وبعد تعليق عمل الدوائر المتخصصة لمدة تناهز السنتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تقرّر في مارس 2025 استئناف النظر فقط في الملفات أمام الدائرة الجنائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، رغم افتقار هيئة المحكمة للشروط القانونية من حيث التكوين والتخصص، مما يثير مخاوف جدية حول احترام حق الضحايا في محاكمة عادلة وفعّالة، لا سيّما مع استمرار تعليق عمل باقي الدوائر المتخصصة في 12 محكمة.
تُعدّ جريمة التّعذيب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وتخضع لحظر مطلق بغضّ النظر عن الزمان أو المكان أو الجهة المرتكبة. لذلك فإنّ أيّ تعطيل أو تلكّؤ في محاسبة مرتكبيها من شأنه أن يغذّي الإفلات من العقاب مفضياً بالتالي إلى نتيجة واحدة، وهي إرسال رسالة سلبية مفادها التطبيع مع هذه الممارسات، ومنح الضوء الأخضر لتكرارها والتشجيع على استمرارها، مما يُسهّل ارتكاب انتهاكات مماثلة في الحاضر وربما في المستقبل.
وعليه، تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان ما يلي:
إنّ نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس هو قبل كل شيء استجابة لحق الضحايا في الحقيقة والعدالة والإنصاف وهو أيضًا شرط أساسي لحماية المجتمع من تكرار جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. أما استمرار الإفلات من العقاب، فلن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج منظومات تنتهك حقوق الانسان.
الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية
محامون بلا حدود
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
« Before coming to SANAD, I didn’t dare resist the harassment.
I felt alone, vulnerable, without support. Yet today, I feel supported.
You are SANAD – سند to me. I know you’re there, and I’m ready to continue this fight. »
Tamim, 39 years old, under house arrest for nine years.
This testimonial illustrates the human impact of SANAD’s work. Tamim is not an isolated case: he is one of hundreds of beneficiaries who have regained strength, dignity and hope thanks to SANAD’s support.
To mark the International Day in Support of Victims of Torture on June 26, SANAD today publishes its annual report covering the period from June 2024 to May 2025.
During this period, SANAD took on board 166 new beneficiaries, direct and indirect victims of torture and ill-treatment: from violence based on racial or sexual discrimination, to police harassment in connection with administrative control measures, to sometimes serious assaults on the public highway, in police stations, in prison and in some cases leading to the victim’s death.
SANAD Care has supported numerous beneficiaries, both new and old, in rebuilding their lives and repairing the often terrible psychological, social and medical damage caused by state violence. The stories of Eyad, Aicha, Bayrem and many others recounted in the report testify to the crucial impact of the comprehensive assistance offered by SANAD.
Aware that each path is unique, SANAD tailors its assistance to the specific needs of each beneficiary. This approach is made possible by a network of professionals and institutional partners, including doctors and psychologists, specialized lawyers, as well as civil society organizations and public administration. One of the program’s key strengths lies in this complementarity of expertise.
Over the past year, SANAD Elhaq has provided its beneficiaries with legal assistance tailored to each case, and assisted beneficiaries with administrative formalities, as well as in police summonses.
Global Torture Index
June 26, 2025, also marks the publication of the first edition of the Global Torture Index. Piloted by the OMCT and based on the expertise of its 200 member associations, the Index represents the first global analysis designed to assess the risk of torture and ill-treatment worldwide. It offers political decision-makers, the media, activists and the general public an objective perspective on torture in different countries and proposes key recommendations and best practices for eradicating torture and impunity.
The first edition concerns 26 countries, including Tunisia. The methodical and statistical analysis of data collected by the Alliance Against Torture (ACT) on various dimensions of the phenomenon of torture in Tunisia led to the classification of « high risk » in terms of torture and ill-treatment. SANAD’s activity report gives substance to this finding through the stories of its beneficiaries.
SANAD Report 2024–2025 (EN)
SANAD Report 2024–2025, Press Kit (EN)
Global Torture Index, Fact Sheet (EN)
« قبل قدومي إلى برنامج سَنَد، لم أكن أجرؤ على مقاومة المضايقات. كنت أشعر بالوحدة والضعف، وبدون أي دعم. لكن اليوم أشعر أنني لست وحدي… لقد أصبحتم سندي الحقيقي. يكفيني أن أعلم أنكم هنا، وأنا مستعد لمواصلة هذا النضال »
تميم، 39 سنة، تحت الإقامة الجبرية منذ تسع سنوات.
تعكس هذه الشهادة البعد الإنساني لعمل فريق سَنَد. فتميم ليس حالة معزولة، بل هو رجل من بين مئات المستفيدين الذين استعادوا قوتهم وكرامتهم وأملهم بفضل مرافقة برنامج سَنَد.
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، ينشر « سند » اليوم تقريرها السنوي الذي يغطي الفترة الممتدة من جوان 2024 إلى ماي 2025.
خلال هذه الفترة، استقبل برنامج سَنَد 166 مستفيدًا جديدًا، من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المباشرين وغير المباشرين. تنوّعت الانتهاكات التي تعرّض لها هؤلاء بين عنف قائم على التمييز العرقي أو الجنسي، ومضايقات أمنية مرتبطة بالتصنيف الأمني، وصولًا إلى اعتداءات جسدية عنيفة وقعت في الفضاء العام، أو داخل مراكز الأمن والسجون، وأدّت في بعض الحالات إلى وفاة الضحية.
رافق فريق « سَنَد الرعاية » عددًا كبيرًا من المستفيدين، من الجدد والقدامى، في مسار إعادة بناء حياتهم وتعافيهم من الآثار النفسية، الاجتماعية والطبية التي خلّفها عنف الدولة. وتُسلّط قصص إياد، عائشة، بيرم وغيرهم، الضوء على الأثر العميق للمرافقة المتخصصة التي توفّرها فرق سَنَد، والتي مثلت فارقًا ملموسًا في حياة هؤلاء المستفيدين.
وانطلاقًا من قناعته الراسخة بأن كل مسار فردي يفرض خصوصياته، يعمل برنامج سَنَد على تكييف خدماته وفق احتياجات كل مستفيد على حدة. ويعتمد هذا النهج على شبكة متكاملة من الكفاءات والشركاء تضم أطباء، أخصائيين نفسيين، محامين، إضافة إلى منظمات وجمعيات شريكة ومؤسسات عمومية. هذا التكامل بين الخبرات يُعدّ من أبرز عوامل قوة البرنامج وفعاليته.
خلال العام الماضي، قدّم فريق « سَنَد الحق » دعمًا قانونيًا تم تكييفه مع خصوصيات كل حالة على حدة. تنوّعت أشكال هذا الدعم بين تقديم الاستشارات القانونية، ومرافقة المستفيدين في الإجراءات الإدارية، وصولًا إلى التدخل في حالات الاستدعاءات الأمنية غير المبررة.
المؤشر العالمي للتعذيب
يتزامن تاريخ 26 جوان 2025 مع صدور النسخة الأولى من « المؤشر العالمي للتعذيب »، بإشراف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) وبالاعتماد على خبرة شبكتها التي تضم 200 جمعية عضوة حول العالم. ويُعد هذا المؤشر أول أداة تحليلية شاملة تهدف إلى قياس مستوى الخطر المتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة على الصعيد الدولي.
يوفّر المؤشر مرجعًا موضوعيًا لصنّاع القرار، ووسائل الإعلام، والناشطين، والجمهور العام، من خلال تقييم واقع التعذيب في مختلف البلدان، كما يتضمّن توصيات عملية وممارسات فضلى لمكافحة التعذيب والإفلات من العقاب.
تشمل النسخة الأولى 26 دولة من بينها تونس، التي صُنّفت ضمن الدول ذات « المخاطر المرتفعة » فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، بناءً على تحليل منهجي وإحصائي أجراه « التحالف ضد التعذيب » حول أبعاد هذه الظاهرة.
ويُترجم التقرير السنوي لسَنَد هذا التصنيف المقلق من خلال الشهادات الحية لمستفيديه، والتي تكشف بوضوح حجم الأثر الذي يخلّفه التعذيب على الأفراد في مختلف جوانب حياتهم.
تقرير سَنَد 2024-2025 ، عربي
تقرير سَنَد 2024-2025، ملف صحفي ، عربي
المؤشر العالمي للتعذيب، ورقة معلومات ، عربي