Mois : janvier 2022

Tunis, January 4, 2022 – On the morning of Friday, December 31, 2021, Maitre Nourredine Bhiri, lawyer, former Minister of Justice and senior executive of the Ennahda party, was arrested without a warrant by police officers and taken to a place of secret detention. Mr. Bhiri’s lawyers said they contacted the Ministry of Interior to visit their client but received no response.

According to the Ministry, Mr. Bhiri’s house arrest was legal and in compliance with procedural guarantees. In reality, the fate of Mr. Bhiri is more akin to arbitrary detention.

To be considered legal, a house arrest must be based on a law, must be necessary and proportionate to the objective seeks to fulfill – in this case, the protection of public order – and must be subject to prompt and strict control by an independent judicial authority.

The alleged subpoena imposed on Mr. Bhiri is not based on a law, but rather on a presidential decree issued more than forty years ago. No written notification was provided to Mr. Bhiri specifying the precise reasons for his summons and why this measure is necessary for the protection of public order. Mr. Bhiri was deprived of all contact with his lawyers. The lack of written notification of the summons and the inability to consult with a lawyer constitute severe violations of the procedural guarantees of a person deprived of liberty, as well as a concomitant violation of the right to challenge the legality of the measure before a judicial authority.

Moreover, as Mr. Bhiri’s arrest took place in a closed place from which he could not leave, the arrest indeed amounts to detention under international law and not only a restriction of the freedom of movement. Since the place of detention was kept secret until the detainee’s transfer to hospital, the detention is not only arbitrary but also illegal. Under Tunisian criminal law, such detention can be characterized as a crime of kidnapping and a deprivation of liberty.

According to information provided by the Ministry of Interior, another individual is under house arrest under the same circumstances as Mr. Bhiri. If this person is held within a closed place from which he cannot leave freely, he too is therefore victim of arbitrary detention.

Many other Tunisians are victims of arbitrary house arrest. In most cases, it is not a question of detention but of restriction of the freedom of movement, as the individuals concerned are confined to a particular neighborhood or locality. The measure is no less arbitrary, however, as it still lacks any legal basis. Furthermore, in almost all cases, the persons summoned are not informed of the exact reasons for their summons, which must therefore be presumed unnecessary and disproportionate. They also do not receive written notification, which hinders their right to appeal against the restrictive measures.

House arrest, especially when it takes the form of detention, causes immediate and often irreversible material and psychological damage. The damage is all the more serious when the summons is illegal, as is systematically the case in Tunisia.

In many cases documented by SANAD, the Ministry of Interior uses house arrest to circumvent the judiciary. The Ministry does so either because there is no evidence that the person concerned has committed a criminal offense, or because the person is the subject of a criminal investigation in which the investigating judge refuses to place the person in preventive detention.

According to the Ministry of Interior, Mr. Bhiri is the subject of several criminal investigations. If the investigating judge considers there to be a serious risk that the suspect will flee or destroy evidence, the judge can order his remand in custody in full compliance with the provisions of the Code of Criminal Procedures. This was not the case. It is not within the remit of the Ministry of Interior to overstep the prerogatives of justice.

The OMCT calls on the Tunisian authorities to urgently cease ordering house arrest and other arbitrary administrative control measures, which are devoid of any legal basis and implemented in flagrant violation of international human rights law, in particular
article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The OMCT finally calls once again on the judicial authorities – both the criminal judge and the administrative judge – to play their role as protector of fundamental freedoms.

Press contact

Oussama Bouagila, Advocacy officer OMCT Tunisia, 27 842 197, ob@omct.org

Hélène Legeay, Legal director OMCT Tunisia, SANAD Elhaq, 98 746 566, hl@omct.org

Download the press release

Tunis, le 4 janvier 2022 – Vendredi, 31 décembre 2021 au matin, Maitre Nourredine Bhiri, avocat, ex-ministre de la Justice et haut cadre du parti Ennahda a été arrêté sans mandat par des agents de police et conduit dans un lieu de détention secret. Les avocats de Me Bhiri ont affirmé avoir contacté le ministère de l’Intérieur pour rendre visite à leur client mais n’avoir reçu aucune réponse.

Selon le ministère, Me Bhiri a été assigné à résidence en toute légalité et dans le respect des garanties procédurales. En réalité, le sort réservé à Me Bhiri s’apparente bien plutôt à une détention arbitraire.

Une assignation à résidence, pour être légale, doit être fondée sur un texte de loi, être nécessaire, proportionnelle à l’objectif qu’elle vise – en l’occurrence la protection de l’ordre public – et faire l’objet d’un contrôle prompt et sérieux par une autorité judiciaire indépendante.

La prétendue assignation imposée à Me Bhiri n’est pas fondée sur une loi, mais sur un décret présidentiel décrété il y a plus de quarante ans. Aucune notification écrite n’a été fournie à Me Bhiri précisant les raisons précises de son assignation et en quoi cette mesure est nécessaire à la protection de l’ordre public. Me Bhiri a été privé de tout contact avec ses avocats. L’absence de notification écrite de l’assignation et l’impossibilité d’entrer en contact avec un avocat constituent des violations graves des garanties procédurales d’une personne privée de liberté et une violation concomitante du droit à contester la légalité de la mesure devant une autorité judiciaire.

En outre, l’assignation de Me Bhiri ayant lieu dans un endroit clos dont il ne peut pas sortir, il s’agit bien d’une détention au sens du droit international et pas seulement d’une restriction à la liberté de circulation. Une détention parfaitement arbitraire et d’autant plus illégale que le lieu de détention a été maintenu secret jusqu’au transfert du détenu à l’hôpital. En droit pénal tunisien, une telle détention peut être qualifiée de crime d’enlèvement et séquestration.

D’après les informations communiquées par le ministère de l’Intérieur, une autre personne est assignée à résidence dans les même circonstances que Me Bhiri. Si cette personne est assignée dans un lieu clos dont elle ne peut pas sortir librement, elle est donc elle aussi victime de détention arbitraire.

De nombreux autres Tunisiens sont victimes d’assignations à résidence arbitraires. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de détention mais de restriction à la liberté de circulation, car les individus concernés sont assignés à un quartier ou à une localité. La mesure n’en est pas moins arbitraire car elle est toujours dénuée de fondement légal. En outre, dans la quasi-totalité des cas, les personnes assignées ne sont pas informées des motifs exacts de leur assignation qui doit donc être présumée non nécessaire et disproportionnée. Elles ne reçoivent pas non plus de notification écrite ce qui entrave leur droit à exercer un recours contre la mesure.

Rappelons qu’une assignation à résidence, à plus forte raison quand elle prend la forme d’une détention, engendre des préjudices matériels et psychologiques immédiats et souvent irréversibles. Le préjudice est d’autant plus grave lorsque l’assignation est illégale, comme c’est systématiquement le cas en Tunisie.

Dans bien des cas documentés par SANAD, le ministère de l’Intérieur recourt aux assignations à résidence pour contourner le pouvoir judiciaire, soit parce qu’il n’existe aucune preuve que la personne visée a commis une infraction pénale, soit parce que la personne fait l’objet d’une enquête pénale mais le magistrat enquêteur refuse de la placer en détention préventive.

Selon le ministère de l’Intérieur, Me Bhiri fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales. Si le juge enquêteur estime qu’il existe un risque sérieux que le suspect s’enfuie ou détruise des preuves, il peut ordonner son placement en détention préventive et ce dans le respect total des dispositions du code des procédures pénales. Cela n’a pas été le cas et il n’est pas du ressort du ministère de l’Intérieur d’outrepasser les prérogatives de la justice.

L’OMCT demande aux autorités tunisiennes de cesser instamment d’ordonner des assignations à résidence et autres mesures de contrôle administratif arbitraires, dénuées de fondement légal et mises en œuvre en violation flagrante du droit international des droits de l’Homme, notamment l’article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

L’OMCT appelle enfin une nouvelle fois les autorités judiciaires – tant le juge pénal que le juge administratif – à jouer leur rôle de protecteur des libertés fondamentales.

Contact de presse

Hélène Legeay, Directrice juridique OMCT Tunisie, SANAD Elhaq, 98 746 566, hl@omct.org

Oussama Bouagila, Chargé de plaidoyer, OMCT Tunisie, 27 842197, ob@omct.org

Télécharger le communiqué de presse

تونس في 4 جانفي 2022 – صبيحة يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ألقى أعوان الشرطة القبض على السيد نور الدين البحيري دون أي أمر قضائي وهو محام ووزير عدل سابق وأحد القياديين بحزب حركة النهضة، تم اقتياده إلى مكان احتجاز سري. حيث أكّد محاموه بأنهم اتصلوا بوزارة الداخلية لزيارة موكلهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منها.

وبحسب الوزارة، فقد تم وضع السيد البحيري قيد الإقامة الجبرية بشكل قانوني ووفقًا للضمانات الإجرائية، غير أن مصير السيد البحيري يبدو في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي.

حتى يكون إجراء الإقامة الجبرية قانونيا ينبغي عليه أن يستند إلى نص قانوني وينبغي أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه – ويتمثل في هذه الحالة بحفظ النظام العام – علاوة على أنه يحب أن يخضع لرقابة فورية وجادّة من قبل سلطة قضائية مستقلة.

لا تستند الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق السيد البحيري إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عامًا. ولم يتم تقديم أي إشعار مكتوب إلى السيد البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية وكيف أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام. علاوة على ذلك، فقد تم حرمان السيد نورالدين البحيري من الاتصال بمحاميه، حيث يشكل كل من غياب الإشعار الكتابي الذي يفيد بإجراء الإقامة الجبرية وعدم إمكانية التواصل مع محامٍ إنتهاكات جسيمة للضمانات الإجرائية للشخص المسلوب من حريته وما يصاحب ذلك من انتهاك لحق الطعن في شرعية الإجراء أمام سلطة قضائية.

إضافة إلى ذلك، بما أن احتجاز السيد البحيري قد تم في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، فما هو في واقع الأمر إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل. ومن هنا نتبيّن أن الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعيّ، حيث تمّ الإبقاء على سرّيّة مكان الاحتجاز حتى تمّ نقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي، يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية، فقد تمّ إخضاع شخص آخر كذلك للإقامة الجبرية في نفس الظروف التي يقيم فيها السيد البحيري. بناء عليه، فإذا تم إقتياد هذا الشخص إلى مكان مغلق لا يستطيع مغادرته في كنف حريته، فهو أيضا ضحية للاحتجاز التعسفي.

عدد كبير من المواطنين التونسيين هم كذلك ضحايا للإقامة الجبرية التعسفية، وفي معظم الحالات، لا يتعلق الأمر بأي نوع من أنواع الاحتجاز، بل بتقييد حرية التنقل في نطاق حيٍّ أو منطقة سكنية. بيد أنّ هذا الإجراء ليس أقلّ تعسّفية مقارنة بغيره لأنه ما يزال يفتقر إلى أي أساس قانوني. من جهة أخرى وفي جميع الحالات تقريبا، لا يتم إشعار الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية بالأسباب الدقيقة التي تقف وراء إخضاعهم لهذا الإجراء مما ينزع عنه صبغة الضرورة والتناسب، كما أنهم لا يتلقّون أيّ إشعار مكتوب مما يعيق حقهم في الطعن في هذا القرار. في هذا الإطار، نذكّر بأنه في كثير من الأحيان تؤدي الإقامة الجبرية إلى أضرار مادية ونفسية كبيرة وفورية لا سيما عندما تتخذ شكل احتجاز، ويزداد الضرر خطورة عندما تكون الإقامة الجبرية غير قانونية كما هو الحال في تونس.

في كثير من الحالات الموثقة من قبل برنامج المساعدة المباشرة سند، تستخدم وزارة الداخلية الإقامة الجبرية للالتفاف على القضاء، إما لعدم وجود دليل على أن الشخص المعني قد ارتكب جريمة ما، أو لأن الشخص موضوع تحقيق جزائي لكن قاضي التحقيق رفض وضعه رهن الإيقاف التحفظي.

بحسب وزارة الداخلية، فإن السيد البحيري موضوع عدّة أبحاث جزائية. فإن إعتبر قاضي التحقيق بأن هناك مخاطرة جدّية في هروب المشتبه به أو إتلاف الأدلة، فيمكنه أن يأمر بإيقافه على ذمة التحقيق مع الالتزام التام بأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، غير أنّ الأمر لم يكن كذلك، كما أنه ليس من شأن وزارة الداخلية أن تتجاوز صلاحيات العدالة.

تدعو المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب السلطات التونسية إلى الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني والتي يتم تنفيذها في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأخيرا تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مرة أخرى السلطات القضائية – العدلي منها والإداري – إلى الاضطلاع بدورها كحامية للحريات الأساسية.

للاتصال بوسائل الإعلام:

هيلين لوجي، المديرة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس، سند الحق،

hl@omct.org | 98 746 566

أسامة بوعجيلة، مسؤول عن المناصرة والحملات بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

27842197 | ob@omct.org

تحميل نص البيان