Catégories
Communiqué de presse

Communiqué de presse: 130 accusés de violations graves de DH toujours en fuite en Tunisie !

Tunis, le 27 mai 2021

Abdallah Kallel, Ezzedine Jenayeh, Abdelfatah Adib, Abderrahmane Kasmi, et d’autres. Un total de 1426 accusés poursuivis pour torture et d’autres violations graves devant les chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle, et la majorité écrasante fuit jusqu’à ce jour leur procès. Selon nos informations, 130 mandats d’amener ont été délivrés par les chambres spécialisées, sans aucune exécution de la part du ministère de l’intérieur.

Alors que plusieurs procès touchent à leur fin et que des jugements devraient être rendus prochainement, faisant ainsi franchir à la jeune démocratie tunisienne une étape hautement symbolique, le succès du processus est mis en péril par l’absence prédominante des accusés.

Cela fait trois ans que le premier procès a débuté devant la chambre spécialisée de Gabès dans l’affaire “Kamel Matmati”, victime de disparition forcée en 1991. Depuis, toutes les autres affaires renvoyées par l’Instance Vérité et Dignité aux chambres spécialisées avec des actes d’accusations ont donné lieu à l’ouverture d’un procès. Les audiences se succèdent, victimes et témoins défilent à la barre pour livrer leur version des faits et contribuer à l’établissement de la vérité et à la reddition de comptes qui sont au coeur du mandat des chambres spécialisées. Mais l’exercice est considérablement compromis par l’absence d’une partie essentielle au procès : les accusés. Certes, plusieurs se sont déjà présentés à une ou plusieurs audiences et ont pu être entendus par les magistrats. D’autres sont décédés avant ou après le début du procès. Mais un nombre très conséquent d’accusés demeure toujours absent.

Avant chaque audience, les chambres leurs adressent des convocations. Lorsque celles-ci restent lettres mortes, les magistrats délivrent des mandats d’amener ordonnant à la police judiciaire d’arrêter les accusés pour les conduire par la contrainte dans la salle d’audience. La démarche est vaine. La police judiciaire n’exécute pas les ordres, parfois sans fournir aucune justification, parfois en prétendant que les accusés n’ont pas pu être localisés. Il ne fait pourtant aucun doute que les adresses de plusieurs de ces accusés, des anciens responsables de l’appareil sécurité, est parfaitement connue du ministère de l’Intérieur.

Début avril, plusieurs victimes ont porté plainte contre les officiers de police judiciaire qui n’exécutent pas les mandats d’amener ordonnés par les chambres et permettent ainsi aux tortionnaires d’échapper à la justice. Ce comportement des officiers de police judiciaire constitue en effet une infraction pénale ainsi qu’une faute grave et devrait faire l’objet de sanctions pénale et disciplinaire.

L’absence des accusés n’est pas le seul obstacle entravant la justice transitionnelle. Mais c’est un obstacle rédhibitoire. Non seulement elle compromet la révélation de la vérité et la réparation légitime des victimes, mais elle traduit aussi la persistance d’une justice à deux vitesses qui a été au coeur des revendications des révolutionnaires en 2011. Au-delà de la justice transitionnelle, c’est la construction de l’état de droit tunisien qui est mise en cause par l’inexécution des mandats d’amener.

Afin d’enrayer au plus vite cette dérive, nos organisations appellent :

  • Le ministre de l’Intérieur à ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre des agents de police judiciaire qui omettent d’exécuter les mandats d’amener et de rappeler clairement et publiquement l’obligation des agents de respecter la loi et les mandats judiciaires sous peine de sanction
  • Les procureurs saisis des plaintes concernant l’inexécution des mandats d’amener de diligenter des enquêtes promptes pour établir les responsabilités des officiers de police judiciaire et de leurs supérieurs et démanteler ainsi un système d’impunité organisé.
  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux juges de rendre des décisions dans un délai raisonnable.
  • L’Assemblée des Représentants du Peuple, via sa Commission Spéciale chargée de la justice transitionnelle, à jouer son rôle de contrôle et interpeller le Ministre de l’Intérieur sur la non-exécution des mandats d’amener.

Contact presse:
OMCT:
Oussama Bouagila
Email: ob@omct.org
Tél: 27842197
ASF:
Khayem Chemli
Email: kchemli@asf.be
Tél: 25294240

Catégories
Non classé

بيان صحفي | 130 متهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يتجاهلون العدالة في تونس!

تونس في 27 ماي 2021

عبد الله القلال وعز الدين جنيح وعبد الفتاح أديب وعبد الرحمن قاسمي وآخرون، بمجموع 1426 متهما تتم ملاحقتهم أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بتهمة التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، حيث تهربت الغالبية العظمى منهم من المحاكمة حتى الآن. ووفقا لمصادرنا، أصدرت الدوائر الجنائية المختصة ما يفوق 130 بطاقة جلب لإحضارهم، دون أي تنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

في الوقت الذي تقترب فيه عدة محاكمات من نهايتها حيث أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا مما يجعل الديمقراطية التونسية الناشئة تعيش مرحلة رمزية للغاية، فإن نجاح العملية الإنتقالية يتعرض للخطر بسبب الغياب المتواتر للمتهمين.

انقضت ثلاث سنوات على بدء المحاكمة الأولى أمام الدائرة المتخصصة في قابس في قضية « كمال مطماطي، » ضحية الاختفاء القسري سنة 1991 . ومنذ ذلك الحين أدّت جميع القضايا الأخرى التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المختصّة والتي صدرت بشأنها لوائح اتهام إلى فتح دعاوي قضائية. حيث يتم عقد جلسات الاستماع للضحايا والشهود لتقديم رواياتهم للوقائع والمساهمة في إرساء الحقيقة والمساءلة التي تقع في صميم ولاية الدوائر المختصّة. ومع ذلك فإن هذه الممارسة تتعرض لخطر كبير بسبب غياب طرف رئيسي في المحاكمة ألا وهو المنسوب إليهم الانتهاك. وبطبيعة الحال، فقد حضر العديد من المتهمين جلسة أو جلسات استماع وقد استمع إليهم القضاة وقد توفي آخرون قبل بدء المحاكمة أو بعدها فيما يزال عدد كبير جدا من المتهمين متغيبا.

قبل كل جلسة، توجّه الدوائر المختصّة دعوات إلى المتهمين لحضور جلساتهم إلا أنها تظل في أغلب الأحيان حبرا على ورق وهو ما يجبر القضاة على إصدار بطاقات جلب لاقتياد المنسوب إليهم الانتهاك بالقوة إلى قاعة المحكمة، ولكن يظل هذا النهج غير مجد حيث لا يقع تنفيذ الأوامر من طرف الضابطة العدلية، دون أي مبرر في بعض الأحيان، وأحياناً بادعاء عدم إمكانية تحديد مكان المتهم. غير أنه مما لا شك فيه أن عناوين عدد من هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن، معروفة جيدا لوزارة الداخلية.

في بداية شهر أفريل قدم العديد من الضحايا شكاوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لم ينفذوا بطاقات الجلب التي أمرت بها الدوائر، مما سمح للمنسوب إليهم الانتهاك بالإفلات من العدالة. يمثل هذا السلوك الذي يمارسه أعوان الضابطة العدلية جريمة جنائية وسوء سلوك جسيم ينبغي أن يخضع لعقوبات جنائية وتأديبية.

إن غياب المنسوب إليهم الانتهاك ليس العائق الوحيد أمام العدالة الانتقالية، ولكنه يظل عقبة أساسية، إذ أنه لا يقوّض الكشف عن الحقيقة والتعويض المشروع عن الضرر للضحايا فحسب، بل يعكس أيضا استمرار وجود عدالة مزدوجة كان القطع معها أبرز مطالب ثورة 2011. وبعيداً عن العدالة الانتقالية، فإن سيادة القانون التونسي صارت في موضع تساءل بسبب عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات الجلب.

ومن أجل وقف هذا الانحراف في أسرع وقت ممكن، فإن منظماتنا تطالب بما يلي:

• بأن يأمر وزير الداخلية بفتح بحث تأديبي ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يقومون بالتخلف عن تنفيذ بطاقات الجلب، والتذكير بوضوح وعلانية بالتزام الأعوان باحترام القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.

• بأن ينظر وكلاء الجمهورية المعنيون بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بطاقات الجلب في إجراء تحقيقات فورية لتحديد مسؤوليات أعوان الضابطة العدلية ورؤسائهم وبالتالي تفكيك نظام الإفلات من العقاب.

• بأن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع التدابير اللازمة لتمكين القضاة من إصدار أحكام في آجال زمنية معقولة.

• بأن يمارس مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عبر لجنته الخاصة المكلّفة بملف العدالة الانتقالية، و يسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ بطاقات الجلب.

للإتصال :

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أسامة بوعجيلة

ob@omct.org : البريد الالكتروني

الهاتف: 27842197

محامون بلا حدود

خيّام شملي

kchemli@asf.be: البريد الالكتروني

الهاتف: 25294240

Catégories
Communiqué de presse

Affaire Lina Ben Mhenni : la justice ne doit pas dépendre du bon vouloir des accusés

Communiqué de presse de l’OMCT et de la Fondation Lina Ben Mhenni

A Tunis, le 19 mai 2021

Demain s’ouvre à nouveau le procès de l’un des agresseurs de Lina Ben Mhenni. La défunte Lina, figure de la révolution tunisienne et de la lutte contre la violence institutionnelle avait elle-même été victime de cette violence le 30 août 2014. Cette nuit-là, elle était accompagnée d’un agent de sécurité́, dans le cadre de la protection policière rapprochée permanente dont elle bénéficiait en raison de menaces de mort lancées contre elle. Elle se trouvait à coté de son véhicule garé par l’agent qui l’accompagnait aux abords du district de sûreté́ de Djerba, lorsque quatre agents de police l’ont fait entrer de force dans les locaux de la préfecture de police de Houmet Essouk. A l’intérieur, une dizaine d’agents l’ont frappée au visage et lui ont donné des coups de pieds alors qu’elle se trouvait au sol. Son père, M. Sadok Ben Mhenni a également été insulté et agressé (tentative de coup de poing et bousculades) alors que sa mère et l’agent de sécurité́ qui l’accompagnait ont aussi été́ insultés violemment.

Lina et son père ont porté plainte après l’agression. Il aura fallu attendre plus d’un an et demi pour que Lina soit confrontée à ses agresseurs. Après trois ans d’instruction judiciaire, les deux agresseurs principaux, Imad Amri et Maher Ben Belgacem, respectivement chef du poste de police de Houmet Essouk et le chef de la police judiciaire de Houmet Essouk au moment des faits, ont été traduit pour violences devant le tribunal de première instance de Médenine. Ce n’est qu’après trois ans de procès marqué par de nombreux reports que le tribunal a enfin rendu sa décision, condamnant les agresseurs de Lina à un an d’emprisonnement, au millime symbolique comme dédommagement moral et à 500 dinars de frais de justice.

Ainsi, près de six ans après les faits, justice a théoriquement été rendue. Théoriquement seulement, car les deux accusés se sont soustraits à leur procès et ont été condamnés par contumace. Ils sont donc considérés comme en fuite, à ceci près qu’en réalité, ils continuent de vivre comme si de rien n’était, comme s’ils n’avaient pas été condamnés pénalement pour avoir abusé de leur position de policier et violenté une citoyenne tunisienne.

Comment des agents de police officiant à des postes à responsabilité ont-ils pu se soustraire ainsi à la justice pendant les trois ans de leur procès ? Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas ordonné de mandat d’amener ? Comment les accusés peuvent-ils, malgré leur condamnation, continuer de circuler sur le territoire tunisien sans être arrêtés et, pire encore, continuer de travailler comme policiers ?

Cette affaire, comme de nombreuses autres, illustre les nombreuses failles de l’appareil judiciaire tunisien dues notamment à la toute-puissance de l’appareil sécuritaire et de la police judiciaire en particulier. Des failles structurelles et profondes qui font que malgré un vernis de justice, l’impunité demeure généralisée. Certes, des procès pour torture et mauvais traitements voient aujourd’hui le jour. Mais de tels procès sont un simulacre de justice si la participation des accusés dépend de leur bon vouloir. La justice ne peut demeurer un système à double vitesse dont l’efficacité dépend de la qualité, du degré d’influence des plaignants ou des accusés.

L’OMCT et la Fondation Lina Ben Mhenni exhortent les autorités judiciaires et le ministère de l’Intérieur à garantir que justice soit effectivement rendue à Lina et à sa famille et à ce que les deux accusés soient traduits en justice, au besoin par la contrainte et à ce qu’ils soient suspendus de leur fonction en attendant un jugement définitif.

Contact :

  • OMCT : Loubeba Chalbi, Téléphone : 98746586, Email : lc@omct.org
  • Fondation Lina Ben Mhenni : Sadok Ben Mhenni, Téléphone :  53214245

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الكوفيد يقتل، قمع الدولة يقتل، والكراهية تقتل

إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021

بيان صحفي

يحيي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية هذه السنة وللمرة السادسة، اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع في تونس. ويكتسي هذا الإحياء أهمية خاصة هذه السنة، إذ نُبرز من خلاله فترة عصيبة مرّ ومازال يمر بها مجتمع الم-ع في تونس، بسبب تواصل سياسات الإفلات من العقاب والإمعان في واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، زادته جائحة الكوفيد-19 اجحافا، وتمسّك الدولة بتأبيد حالة التجريم القانوني ورفضها للتنوع المجتمعي والإختلاف والاعتراف بجميع الجنسانيّات والهويات والتعابير الجندرية.

يتزامن هذا الإحياء مع ظرفيّة يغلب عليها الرهاب والكراهية والعنف ضد مجتمع الم-ع، من خلال عديد الايقافات والمحاكمات من أجل «المثلية والعبور الجندري»، بتعلّة تطبيق الفصول اللادستورية 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و231 من المجلة الجزائية. حيث أحصت وزارة العدل ، منذ 2011، 1225 شخصا تم سجنهن/م على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعود سنّه إلى الفترة الإستعمارية سنة 1913. كما أحصت جمعيات عضوة في الإئتلاف المدني ما لا يقل عن 29 شكاية قضائية في التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، أودعها أفراد مجتمع الم-ع خلال السنتين الفارطتين ضد أعوان أمن، لم يتم النظر في أيٍّ منها.

يفرض هذه التمييز المؤسساتي على المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي وعابري وعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية ومتحرري و متحريرات الهوية الجندرية وبينيي و بينيات الهوية الجنسية، عقوبات سالبة للحرية ترفق بـانتهاكات لحقوقهن/م وحرياتهن/م وممارسات تمييزية وتعذبية على رأسها الفحوصات الشرجية القسرية.

وفي هذا السياق، يعلن الإئتلاف المدني للحريات الفردية عن دعمه ومساندته لحملة المناصرة العامة «لا للحجر مدى الحياة»، والتي أطلقها فريق مشروع «توانسة كيفكم» على منصات التواصل الاجتماعي منذ الـ14 من شهر ماي.

وتهدف حملة « لا للحجر مدى الحياة » إلى الدفع بتفعيل دور مؤسسات دولة القانون في حماية أفراد مجتمع الم –ع من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهم من طرف مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المؤسساتية اليومية التي يتعرض لها أفراد مجتمع الم –ع من تمييز وعنف وقمع بوليسي وتعسّف في استعمال السلطة، وتقاطعها في ذلك مع الانتهاكات التي تتعرض لها جل المواطنات والمواطنين على أساس ممارستهن/م لحقوقهن/م ولحرياتهن/م الفردية، فارضة عليهن/م حجرا يكاد يكون أبديا.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء الائتلاف المدني الممضيين أسفله :

يذكرون الدولة التونسية بواجب الإلتزام بمختلف أحكام دستور 2014 والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية المصادق عليها والمؤيّدة للحق في المساواة التامة وضمان الكرامة والسلامة الجسدية يطالبون البرلمان التونسي بالإلغاء الفوري للفصول 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و 231 من المجلة الجزائية و تنفيذ توصيات التقريرين الختاميبن لهيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المطالبين بالإلغاء الفوري لهذه الفصول اللادستورية و الضاربة للحريات الفردية

يطالبون نواب الشعب بالدفع لإعادة وضع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية على طاولة النقاش والتسريع بالمصادقة عليه لما يحمله من ضمانات للحريات الفردية بصفة عامة ولحقوق أفراد مجتمع الم –ع بصفة خاصة

يطالبون السلطة القضائية وإدارات الطب الشرعي بالوقف الفوري عن إجراء الفحوصات الشرجية والفحوصات المهينة الحاطة من الكرامة والمنتهكة للحرمة الجسدية والصحة النفسية؛ وبالامتثال للموقف الرسمي لمجلس عمادة الأطباء والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيـب للتعذيب التي صنفتها في خانة التعذيب واعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية وفاقدة للمصداقية العلمية

يذكرون الدولة بتخلفها عن الالتزامات والتصريحات التي أدلت بها أمام المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 في مجلس الأمم المتحدة، والمتمثلة في قبلوها للتوصية المتعلقة بحماية أفراد مجتمع الم-ع وإيقاف الفحوصات الطبية المهينة المطبقة عليهم، وتطالبها بتنفيذها فورا

الجمعيات والمنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مبادرة موجودين للمساواة

الراقصون المواطنون الجنوب

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أخصاء نفسانيون العالم تونس

جمعية تحدي

جمعية منامتي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية شمس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

جمعية وشم

التنسيقية التونسية لمسيرة النساء العالمية

Histoires et mémoires communes pour la liberté et la démocratie

جمعية آفاق – العامل التونسي

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية رؤية حرة

الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية

جمعية نشازمجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء

جمعية ناس للوقاية المندمجة

رابطة الناخبات التونسيات

أصوات نساء

المادة 19

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

بيان صحفي

مرة أخرى تقتل الدولة النساء 

بتواطئها تقتلهن

تقتلهن بتخاذلها                    

 تقتلهن بتقاعسها   

 تقلهن عنوة 

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها

رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري

ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة

ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها 

ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

 أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

  تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة: 

مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

 تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

 التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

 تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع 

الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

 ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

 العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية 

تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

أصوات نساء

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

الاورومتوسطية للحقوق

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

عطله خير الدين

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

مجموعة توحيدة بن الشيخ

أطباء العالم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

جمعية التلاقي للحرية والمساوة

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

 جمعية فنون وثقافات بالضفتين 

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

مبادرة موجودين من أجل المساواة

جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

جمعية معهد التنمية البشرية

فونداسيون اي أف أما

المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

Agnes Hamzaou

الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

مبدعون من أجل السلام

جمعية نشاز

تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية تويزة الكاف

دانر

المعهد الدولي للإنماء الإنساني

جمعية فني رغما عني

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية رؤية حرة

آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

جمعية تعبيرات

جمعية شمس

جمعية مراقبون

جمعية تواصل إشارة وبحث

MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

جمعية لينا بن مهني

التحالف الدولي للنساء المهاجرات

حنان جمعية للنهوض بالرضاعة الطبيعية

مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

فتحي المنصوري

إنصاف غنوشي

الأستاذة علياء الشريف الشماري

هادي عشوري

الأستاذ علي متيراوي

زهرة مراكشي