Catégorie : Communiqué de presse

October 23ed, 2021, Tunis

On the night of 21 October 2021, in the heart of downtown Tunis, Badr Baabou, human rights advocate and head of Damj, the Tunisian Association for Justice and Equality, was brutally assaulted by two police officers.

On his way back home, Badr was attacked by two police officers, who first confiscated his personal belongings, including his identification documents, computer, and mobile phone. His assailants then delivered multiple severe blows to his body and face, as seen by the images taken post-assault[1]. These heinous acts of cruelty and brutality were accompanied by statements of hatred, vindictiveness, and discrimination: « This is what happens to those who insult the police! This is what happens when you file a complaint against the police! »

These are not the first instances of this nature, nor are they an isolated incident or a simple blunder by overzealous police personnel. Human rights and individual liberties defenders are being systematically and deliberately repressed. Journalists, feminists, and activists for gender and sexual equality are paying a high price, as the case of Arroi Baraket, « guilty of being a journalist and feminist, » demonstrates[2].

The ongoing impunity of law enforcement agents has unquestionably been bolstered since July 25, 2021, the day President Kais Saied declared a state of exception. It disregards all of his presidential pledges in relation to safeguarding rights and freedoms and not backtracking to pre-July 25 conditions. Departure from this era is unlikely if the institutions that purports to have respect for the rule of law remain silent and even condone widespread acts of police brutality[3].

Thus, the signatory collectives, coalitions, associations and organizations:

• Reiterate their unwavering support for activist Badr Baabou and all human rights activists and defenders who face harassment and abuse as a result of their activity and dedication to human rights and freedoms, as well as for any causes they defend and support;

• Strongly condemn the terrible attack on Badr Baabou, as well as other individuals, citizens and non-citizens, who have exercised their constitutionally protected rights and freedoms; and categorically reject the characterization of this type of violation as just an « isolated case »;

• Demand an immediate end to the regime of impunity and the oppressive powers of law enforcement and security forces deployed to violate freedoms and liberties;

• Request that the Public Prosecutor of the Court of First Instance in Tunis initiate an inquiry promptly;

• Provide Badr Baabou with all essential help for his protection and security, and establish a defense committee comprised of several militant lawyers in charge of his legal representation in court;

• Reiterate their commitment to preserving and defending the Revolution’s achievements, particularly the basic rights and liberties guaranteed by the 2014 Constitution;

• Require the Republic’s Presidency, by virtue of the power vested in it, to preserve its pledges to rights and freedoms;

• Demand fundamental reforms of the security and judicial systems, as well as accountability of all parties, and hold donors responsible for their roles in the execution of these reforms.

Faced with the arbitrary character of the security system and the authorities’ complicit silence, the undersigned collectives, coalitions, associations, and organizations welcome journalists, diverse components of civil society, and all progressive forces in the country to a press conference on 27 October at 10 am at the SNJT offices, to shed light on the pervasiveness of post-25/07 police infractions and the ensuing totalitarian abuses.

Signatory collectives, coalitions, associations, and organizations:

1. Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, CCLI
2. Observatoire pour la Défense du Droit à la Différence en Tunisie, O3DT
3. Alliance pour la Sécurité et la Liberté, ASL
4. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, LTDH
5. L’Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles, ADLI
6. L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD
7. L’association tunisienne pour la justice et l’égalité, DAMJ
8. Association Beity
9. Association du Droit à la Différence, ADD
10. Avocats Sans Frontières, ASF
11. Initiative Mawjoudin pour l’Egalité
12. Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
13. EuroMed Droits
14. DIGNITY – Dansk Institute Against Torture
15. ATL MST SIDA TUNIS
16. L’Organisation Mondiale Contre la Torture, OMCT
17. Amid Vision Organisation
18. L’Union nationale des femmes tunisiennes, Délégation Kairouan
19. Attalaki pour la liberté et l’égalité
20. Asda Djerba
21. Association 7ème dimension
22. Danseurs Sud Citoyens, DSC
23. By L’Hwem
24. Association Mada
25. Association Southcom
26. Association tunisienne de l’action culturelle

---

[1] See the video published by DAMJ :  https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/

[2] See the press release signed by several CSOs: http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/

[3] As a reminder, this serious aggression occurs exactly one year after enormous protests against police protection laws, which resulted in the detention, brutalization, and prosecution of numerous civil society activists and human rights defenders. Among these defenders are numerous Damj members who are still facing charges for the contempt of state officials (Article 125 of the Tunisian Penal Code).

---

Download the press release

تونس، 23 أكتوبر 2021

في ليلة 21 أكتوبر 2021، في قلب وسط العاصمة تونس، إعتدى عونان من قوات الأمن بشدة على بدر بعبو، وهو مدافع على حقوق الإنسان ورئيس دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.

في طريق العودة إلى منزله، وجد بدر نفسه ضحية كمين كان قد نصبه له الشرطيان اللذان جرداه في البداية من ممتلكاته الشخصية (وثائق الهوية، حاسوبه وهاتفه). وفي مرحلة ثانية، وجه له المعتديان عدة لكمات عنيفة في كامل جسده وعلى وجهه كما تبينه الصور إثر الاعتداء^1[1]. بالإضافة إلى هذه الأفعال العنيفة والمتوحشة، تفوه المعتديان بخطاب كراهية ينم عن الانتقام، التشفي والتمييز من قبيل: « هذا جزاء من يهين الشرطةْ ! هذا جزاء من يرفع شكاية ضد الشرطة ! »

إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وليست بحالة معزولة أو مجرد هفوة اقترفها شرطيان مندفعان، بل هي إصرار ممنهج وقمع مقصود للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والحريات الفردية. الصحفيون/ات، النسويون/ات والمناضلون/ات ضد أوجه اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي والميولات الجنسية يدفعو/ن الثمن كما توضحه قضية أروى « متهمة بكونها صحفية ونسوية »[2].

ومما لا شك فيه أن افلات قوات الأمن من العقاب بعد 25 جويلية 2021، الموافق لإعلان الرئيس قيس سعيد عن الحالة الاستثنائية، يضرب عرض الحائط كل الوعود الرئاسية المتعلقة باحترام الحقوق والحريات وبعدم العودة إلى ما قبل 25

 جويلية. إن القطع مع هذه الفترة مستبعد إذا التزمت مؤسسات الدولة الصمت، خاصة منها تلك التي تدعي أن لديها طموحات لسيادة القانون، بل وتغاضت عن الممارسات الممنهجة المتمثلة في وحشية الشرطة[3].

وعلى هذا، فإن التحالفات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة:

• تأكد دعمها المستمر للناشط بدر بعبو وكل المناضلين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان اللذين واللاتي يتعرضون للمضايقة والتعنيف بسبب نضالهم.ن والتزامهم.ن بحقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن كل القضايا التي يدافع.و.ن عنها ؛
• تدين بشدة الهجوم الخطير على بدر بعبو في شخصه، وعلى كل شخص، مواطن.ة أو غير مواطن.ة، يمارس حقوقه.ا وحرياته.ا المكفولة دستورياً، وترفض رفضا قاطعا توصيف « الحالة المعزولة » المنسوبة إلى هذا النوع من الانتهاكات ؛
• تطالب بوضع حد فوري لحالة الإفلات من العقاب والسلطة المفرطة التي تتمتع بها قوات والأمن وحفظ النظام، والتي توظف لقمع الحريات والحقوق ؛
• تحث وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على فتح تحقيق فوري ؛
• توفر لبدر بعبو كل المساعدة اللازمة لضمان الدفاع عنه وحمايته، وتعلن تشكيل لجنة دفاع تتألف من العديد من المحامين/ات المناضلين/ات مسؤولين/ات عن نيابته أمام القضاء ؛
• تأكد على إرادتها مجددا في الحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عنها، بما في ذلك الحقوق والحريات الفردية التي يكفلها الدستور 2014 ؛
• تطالب رئاسة الجمهورية، بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها، باحترام التزاماتها بالحقوق والحريات الفردية ؛
• تدعوا إلى إجراء إصلاحات أساسية في النظامين الأمني والقضائي، ومحاسبة جميع الجهات المعنية، وتضع أمام  مسؤولياتها الجهات المانحة المشاركة في تنفيذ هذه الإصلاحات.

أمام الطابع التعسفي للنظام الأمني والسكوت المتواطئ للسلطات، فإن التحالفات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة تدعوا الصحفيين/ات ومختلف عناصر المجتمع المدني وجميع القوى التقدمية في البلد إلى مؤتمر صحفي يوم 27 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا في مكتب نقابة الصحافيين التونسيين، لتسليط الضوء على الطابع المنظم لانتهاكات الشرطة، واستمراريتها على الرغم من الوعود الرئاسية ما بعد 25 جويلية وما يترتب عليها من تجاوزات دكتاتورية.

الجماعات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة:

1. الاتلاف المدني من أجل الحريات الفردية
2. مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف
3. التحالف من أجل الأمن والحرية
4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
5. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
6. جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
7. دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
8. جمعية بيتي
9. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
10. محامون بلا حدود
11. مبادرة موجودين للمساواة
12. مجموعة توحيدة بالشيخ
13. الأورومتوسطية للحقوق
14. المعهد الدنماركي ضد التعذيب
15. الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا
16. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
17. وسط رؤية
18. الاتحاد الوطني للمرأة، فرع القيروان
19. التلاقي للحرية والمساواة
20. جمعية رعاية فاقدي السمع فرع جربة
21. جمعية البعد السابع
22. الراقصون المواطنون الجنوب
23. بي الحوم
24. جمعية مدى
25. جمعية ساوثكوم
26. الجمعية التونسية للحركة الثقافية

---

[1] الاطلاع على البيان الصحفي لدمج وشريط الفيديو المرافق: https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/

[2] الاطلاع على البيان الصحفي الذي أمضاه عديد منظمات المجتمع المدني: http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/

[3] للتذكير، فإن هذا الاعتداء الخطير يأتي بعد عام واحد بالضبط من اندلاع مظاهرات حاشدة في الشوارع التونسية ضد مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، الذي تم على إثره القبض على العديد من مناضلي/ات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومعاملتهم بوحشية ومحاكمتهم. عديد من أعضاء جمعية دمج هم من بين هؤلاء وما زالوا متهمين بازدراء موظف عام (الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسي).

---

تحميل البيان الصحفي

23 Octobre 2021, Tunis*

La nuit du 21 octobre 2021, en plein centre-ville de Tunis, Badr Baabou, défenseur des droits humains et président de Damj, l’association pour la justice et l’égalité, est sauvagement brutalisé par deux agents des forces de l’ordre.

Sur le chemin du retour vers son domicile, Badr se retrouve pris dans un guet-apens par deux policiers, qui le démunissent d’abord de ses effets personnels, notamment ses pièces d’identité, son ordinateur ainsi que son téléphone portable. Ses agresseurs lui assènent ensuite plusieurs coups violents sur tout le corps et le visage comme le démontre les photos de sa post agression[1]. Ces actes graves de brutalités et de sauvagerie se sont accompagnés de propos haineux, vindicatifs et discriminatoires : « Voici ce qui arrive à qui insulte la police ! Voici ce qui arrive à qui porte plainte contre la police ! »

Ces actes ne sont pas les premiers du genre, ni non plus un fait isolé ou une simple bévue de policiers zélés. L’on constate un acharnement systématique, une répression délibérée des défenseur.e.s  des droits humains et des libertés individuelles. Les journalistes, les féministes, les activistes contre les inégalités liées au genre et aux orientations sexuelles en font les frais comme le montre l’affaire de Arroi Baraket, « coupable d’être journaliste et féministe »[2]. 

L’impunité continue des agents des forces de l’ordre, indubitablement reconduite depuis le 25 juillet 2021, jour de l’instauration de l’état d’exception par le Président Kais Saied, balaie d’un revers de main toutes ses promesses présidentielles autour du respect  des droits et des libertés et de  non retour au pré-25 juillet. La rupture avec cette ère est loin de voir le jour si les institutions d’un pays, qui se prétend avoir les ambitions d’un Etat de droit, restent muettes, voire cautionnent les pratiques systématiques de la brutalité policière[3].

Ainsi, les collectifs, coalitions, associations et organisations signataires :

• Affirment leur soutien indéfectible au militant Badr Baabou, à tou.te.s les activistes et défenseur.e.s des droits humains harcelé.e.s et violenté.e.s en raison de leur militantisme et engagement en faveur des libertés et droits humains, ainsi qu’à toutes les causes qu’elles/ils portent et défendent ;
• Condamnent avec fermeté l’agression caractérisée commise sur la personne de Badr Baabou, ainsi que sur toute personne, citoyenne ou non citoyenne ayant exercé ses droits et libertés constitutionnellement garantis ; et rejettent catégoriquement la qualification de « cas isolé » attribué à ce genre de violation ;
• Exigent qu’il soit mis fin immédiatement à l’état d’impunité et de pouvoirs exorbitants des forces de l’ordre et de sécurité, mobilisés pour réprimer les libertés et les droits ;
• Exhortent le Procureur de la République auprès du TPI de Tunis à ouvrir immédiatement une enquête ;
• Apportent à Badr Baabou toute l’assistance nécessaire à sa défense et à sa protection, et déclarent la constitution d’un comité de défense composé de plusieurs avocat.e.s militant.e.s chargé.e.s de sa représentation en justice ;
• Réitèrent leur volonté de sauvegarder et de défendre les acquis de la Révolution, dont les droits et les libertés fondamentales garanties par la Constitution de 2014 ;
• Exigent de la Présidence de la République, en vertu des pouvoirs qu’elle s’est arrogées, de respecter ses engagements relatifs aux droits et aux libertés fondamentales ;
• Réclament des réformes de fond des systèmes sécuritaire et judiciaire, la redevabilité de toutes les parties prenantes et mettent face à leurs responsabilités les bailleurs engagés dans la mise en place de ces réformes.

Les collectifs, coalitions, associations et organisations signataires, face à l’arbitraire du système sécuritaire et au silence complice des autorités, invitent les journalistes, les différentes composantes de la société civile et toutes les forces progressistes du pays à une conférence de presse, à la date du 27 octobre, à 10h, aux bureaux du SNJT, pour mettre la lumière sur le caractère systématique des violations policières, leur continuité malgré les rassurances présidentielles post 25/07 et les dérives dictatoriales qui en résultent.

Collectifs, coalitions, associations et organisations signataires :

1. Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, CCLI
2. Observatoire pour la Défense du Droit à la Différence en Tunisie, O3DT
3. Alliance pour la Sécurité et la Liberté, ASL
4. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, LTDH
5. L’Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles, ADLI
6. L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD
7. L’association tunisienne pour la justice et l’égalité, DAMJ
8. Association Beity
9. Association du Droit à la Différence, ADD
10. Avocats Sans Frontières, ASF
11. Initiative Mawjoudin pour l’Egalité
12. Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
13. EuroMed Droits
14. DIGNITY – Dansk Institute Against Torture
15. ATL MST SIDA TUNIS
16. L’Organisation Mondiale Contre la Torture, OMCT
17. Amid Vision Organisation
18. L’Union nationale des femmes tunisiennes, Délégation Kairouan
19. Attalaki pour la liberté et l’égalité
20. Asda Djerba
21. Association 7ème dimension
22. Danseurs Sud Citoyens, DSC
23. By L’Hwem
24. Association Mada
25. Association Southcom
26. Association tunisienne de l’action culturelle

---

[1] Voir le communiqué de presse de DAMJ et la vidéo qui l’accompagne : https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/

[2] Voir le communiqué de presse signé par plusieurs OSCs :  http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/

[3] Pour rappel, cette agression gravissime survient exactement une année après l’embrasement des rues tunisiennes par des manifestations massives contre le projet de loi relative à la répression des atteintes contre les forces armées, suite auxquelles plusieurs activistes de la société civile et défenseur.e.s de droits humains se sont vu.e.s arrêté.e.s, brutalisé.e.s et poursuivi.e.s en justice. Parmi ces défenseur.e.s, plusieurs membres de l’association Damj, sur lesquels pèsent encore l’accusation d’outrage à un fonctionnaire public (article 125 du code pénal tunisien).

---

Télécharger le communiqué de presse

تونس في 09/10/2021

في سياق الوضع الانتهاكات المتصاعدة الذي توثقه الجمعيات و الحركات المدافعة عن التوجهات الجنسية و التعبيرات الجندرية و الخصائص الجنسانية المتنوعة و اللامعيارية خلال كل الفترة الماضية و  الهجمات المنظمة ضد مجتمع الميم-عين + في الفضاءات العامة و خاصة منهن.م العابرات و العابرين جندريا و كذلك الايقافات العشوائية و الاحتجاز اللاقانوني و تلفيق التهم ضد عاملي و عاملات الجنس منهن.م و كانت اخرها سلسلة الانتهاكات ضد عبرتان وقع احتجازهن في مركز الامن باب بحر و حرمانهن من حق الدفاع و المحامي.ة و التنكيل بهمن مما دفع احداهن لمحاولة الانتحار عبر رمي نفسها من الطابق الأول لشباك رئيس المركز الذي توجه لها متنمرا بأن حياتها و موتها لا يشكلان فارقا بالنسبة اليه و للدولة التي يمثلها .

و تواصل  التنكيل في المستشفى العمومي شارنيكول خلال عرضهن على الفحص الطبي بعد نقلها في سيارة الإسعاف , مرورا بمركز الإحتفاظ بوشوشة حيث تعرضت الناجيتان الى شتى أنواع الإهانة و الوصم و التشهير ما جعلهن عرضة للعنف و التحرش الجنسي من قبل الموقوفين و الأعوان على حد السواء  وصولا الى الجريمة الانتقامية التي اعادتنا الى مربع جرائم العذيب بالمؤسسة السجنية ضد العابرات, فقد عمد أعوان السجن المدني بالمرناقية الى تعرية الناجيات و الاعتداء عليهن و الحلق القسري لشعر هن بالرغم من توصيات رئيسة وفد الزيارة من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي أجرت معهن مقابلة لتوثيق الانتهاك و أكدت لمدير السجن  أنهن نساء عابرات و ان شعرهن هو جزء من هويتهن الجندرية , كما تم عزلهن مباشرة  في غرف انفرادية معدة لمعاقبة مقترفي الجرائم السجنية لا تتوفر فيها أدنى ظروف العيش التي تضمن كرامة الانسان بالرغم من حلتهن الصحية و حاجتهن الملحة للحصول على التدخل طبي و الدواء

تطلب الجمعيات و المنظمات الممضية اسفله ب :

-فتح بحث تحقيقي على مستوى الوزارات المعنية و محاسبة كل المشرفين و القائمين على هذه الانتهاكات و الجرائم التعذيبية الشنيعة

– الكف عن ملاحقة المواطنات و المواطنين على أساس توجهاتهم.ن الجنسية و تعبيراتهم.ن الجندرية و نزع التجريم عنها و وقف التنكيل بهم.ن و الالتزام بكل الحقوق المنصوص عليها في قانون الإيقاف و الاحتفاظ

– تدعو الى تكثيف العمل المشترك لمراقبة أماكن الاحتجاز و الاحتفاظ و الأماكن السالبة للحرية و رصد انتهاكات حقوق الانسان و الحريات العامة و الفردية و خاصة المجموعات الأكثر هشاشة

Tunis, le 7 octobre 2021 – Les récentes décisions du Tribunal administratif rejetant les recours en référé contre des assignations à résidence arbitraires ordonnées par le ministère de l’Intérieur après le 25 juillet portent un coup à l’état de droit tunisien.

« La juridiction administrative semble avoir décidé de donner un blanc-seing à l’exécutif en fermant les yeux sur le caractère manifestement arbitraire de ces mesures et les lourdes conséquences matérielles et morales qu’elles engendrent sur ceux qui les subissent », constate Gerald Staberock, Secrétaire général de l’OMCT. « Dans un revirement jurisprudentiel des plus inquiétants le tribunal semble avoir ouvertement renoncé à son rôle de garde-fou contre les abus de pouvoir, alors qu’il s’était jusqu’alors le plus souvent distingué par son indépendance dans les contentieux relatifs à des restrictions arbitraires de liberté par le ministère de l’Intérieur ».

Espérant que le tribunal administratif retrouve son rôle de protecteur des libertés, l’OMCT met à la disposition des victimes de restrictions de liberté arbitraires deux modèles de recours en référé comprenant une analyse juridique détaillée de l’illégalité des mesures concernées :

• Un modèle de recours contre les interdictions/empêchements à quitter le territoire tunisien
• Un modèle de recours contre les assignations à résidence

L’OMCT va en outre fournir un appui technique à plusieurs victimes de restrictions arbitraires de liberté afin qu’elles puissent saisir le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Il est urgent que les autorités tunisiennes se conforment aux standards internationaux applicables en la matière.

Retour sur un revirement jurisprudentiel liberticide

Les deux derniers mois ont été marqués par une multiplication des mesures attentatoires à la liberté de circulation de citoyen.ne.s. Ces mesures de contrôle administratif ordonnées par le ministère de l’Intérieur prennent essentiellement deux formes : l’interdiction / l’empêchement à quitter le territoire et l’assignation à résidence. Ces atteintes à la liberté de circulation des individus ne sont pas nouvelles. Des centaines, voire des milliers de personnes fichées S les ont subies ces dernières années. Elles ont été encore davantage généralisées depuis l’activation de l’État d’exception le 25 juillet malgré une jurisprudence très fournie du tribunal administratif qualifiant jusqu’à présent ces mesures d’inconstitutionnelles.

Aujourd’hui, le tribunal administratif a opéré un revirement jurisprudentiel qui pose question. Une mesure restrictive de liberté sera normalement suspendue en urgence par le tribunal si elle remplit deux conditions : elle doit être manifestement illégale et être susceptible d’engendrer un préjudice irréparable. Les mesures de contrôle administratif mises en œuvre par le ministère de l’Intérieur sont arbitraires car elles violent les conditions de légalité, nécessité et proportionnalité qui doivent être respectées par toute mesure de restriction de liberté.

En outre, en pratique, les restrictions de liberté engendrent des préjudices psychologiques et matériels indéniables sur les personnes qui les subissent. Les assignations à résidence sont particulièrement lourdes de conséquences en ce qu’elles portent le plus souvent une atteinte immédiate et manifeste au droit au travail, au droit à la vie familiale ou encore au droit à la santé entre autres droits et libertés fondamentaux. Les assignations à résidence peuvent donner lieu à un véritable harcèlement policier et même être constitutives de détention arbitraire lorsque le périmètre de l’assignation est restreint.

Malgré cela, le tribunal administratif a récemment estimé que rien n’établissait que les assignations à résidence engendrent des préjudices irréparables sur les personnes qui les subissent, sans d’ailleurs répondre aux arguments sérieux établissant que de telles mesures sont manifestement illégales. Ces décisions ont en outre été rendues après un délai excessivement long.

• L’OMCT appelle la justice administrative à revenir sur cette nouvelle jurisprudence et à jouer son rôle de garde-fou contre les dérives de l’administration sécuritaire. Elle doit impérativement statuer sans délai et de façon indépendante et impartiale sur l’illégalité des mesures administratives de restriction de liberté imposées depuis des années à un grand nombre de citoyen.ne.s tunisien.ne.s.

• L’OMCT invite les victimes de ces mesures à exercer des recours en responsabilité de l’État devant le tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces mesures. La mise en cause de la responsabilité de l’État et l’imposition de sanctions financières contribuera certainement à faire cesser ces pratiques arbitraires.

Contact médias :

En français/anglais : Hélène Legeay, hl@omct.org – Tél. : +216 98 746 566

En arabe : Hafid Hafi, hah@omct.org – Tél. : +216 98 746 582

Télécharger le communiqué

تونس في 07 أكتوبر 2021 – تشكّل قرارات المحكمة الإداريّة الأخيرة الرّافضة لدعاوى إيقاف تنفيذ الإقامة الجبريّة التعسّفيّة الصادرة عن وزارة الدّاخليّة إثر 25 جويلية ضربا لدولة القانون.

في تعليق منه على هذه القرارات ذكر جيرالد ستابيروك، الكاتب العامّ للمنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب، أنّه « يبدو أنّ المحكمة الإدارية قرّرت منح السلطة التنفيذيّة صكّا على بياض مغمضةَ عينيها عن الطّبيعة التّعسّفيّة لهذه الإجراءات وعواقبها الماديّة والمعنويّة الوخيمة التي تمسّ كلّ من يعاني منها ». كما أضاف أنّه « في ظلّ هذا التّحوّل القضائي المثير للقلق يظهر أنّ المحكمة تخلّت عن دورها كضمانة ضدّ التعسّف في استعمال السلطة على الرّغم من أنّها تميّزت إلى حدّ الان وفي أغلب الأحيان باستقلاليّتها في النّزاعات المتعلّقة بتقييد الحرّية التّعسّفي المفروض من قبل وزارة الدّاخليّة ».

 على أمل أن تستعيد المحكمة الإدارية دورها كحامية للحريات، تتيح المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب لضحايا الإجراءات التعسفية المقيّدة للحريّة نموذجي طعون في إيقاف تنفيذ هذه الإجراءات مبيّنة عدم قانونيّتها من خلال تحليل قانوني. تتمثّل هاته النّماذج في:

• نموذج عريضة دعوى في إيقاف تنفيذ قرار منع/تعطيل مغادرة التّراب التّونسي.
• نموذج عريضة دعوى في إيقاف تنفيذ قرار إقامة جبريّة.

كما ستقدّم المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب الدّعم القانوني للعديد من ضحايا الإجراءات التعسفية المقيّدة للحريّة حتّى يتمكّنوا من التّوجه إلى لجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتحدّة. من الضّروريّ أن تمتثل الدّولة التّونسيّة إلى المعايير الدّوليّة المعمول بها في هذا المجال.

تحوّل قضائي مقيّد للحريّة

شهد الشّهران المنقضيان زيادة في عدد الإجراءات المقيّدة لحريّة تنقّل المواطنين والمواطنات وهي إجراءات رقابة إداريّة أصدرتها وزارة الدّاخليّة وتتخذ أساسا شكلين: منع/تعطيل مغادرة التّراب التّونسي والإقامة الجبريّة. ويجدر التّذكير أنّ هاته الإجراءات ليست بالحديثة إذ عانى المئات إن لم يكن الالاف منها خلال السّنوات الأخيرة وقد تمّ تعميمها أكثر منذ تفعيل التّدابير الاستثنائيّة في 25 جويلية على الرّغم من وجود فقه قضاء ثريّ للمحكمة الإداريّة يكيّف هذه الإجراءات بعدم الدّستوريّة.

لقد مارست المحكمة الإداريّة اليوم تحوّلا قضائيّا محيّرا. يتمّ إيقاف تنفيذ الإجراء المقيّد للحريّة إستعجاليّا من قبل المحكمة إذا ما توفّر شرطان وهما أوّلا قيام الإجراء على أسباب غير قانونيّة في ظاهرها وثانيا تسبّب القرار في أضرار يصعب تداركها. إنّ إجراءات الرقابة الإدارية التي تنفّذها وزارة الداخلية تعسفيّة لأنّها تنتهك شروط الشرعية والضرورة والتناسب التي يجب احترامها عند تنفيذ أيّ إجراء مقيّد للحريّة.

بالإضافة إلى ذلك ومن الناحية العملية، تسبب القيود المفروضة على الحرية أضرارًا نفسية ومادية لا يمكن إنكارها للأشخاص الذين يعانون منها. للإقامة الجبرية عواقب وخيمة ذلك أنها غالبًا ما تنطوي على انتهاك واضح للحق في العمل أو الحق في الحياة الأسرية أو الحق في الصّحة إلى جانب عديد الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. يمكن أن تؤدّي الإقامة الجبرية إلى هرسلة أمنية ويمكن أن تشكل احتجازًا تعسفيًا عندما يتم تقييد نطاق الإقامة.

على الرّغم من ذلك، قضت المحكمة الإدارية مؤخرًا بعدم وجود ما يثبت أن الإقامة الجبرية تسبب ضررًا لا يمكن تداركه للأشخاص الذين يعانون منها، دون الردّ على الحجج الجديّة التي تثبت أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية بشكل واضح. كما صدرت هذه القرارات بعد تأخير طويل للغاية.

• تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب القضاء الإداري إلى إعادة النّظر في السّوابق القضائيّة الأخيرة ولعب دوره كضامن ضد انتهاكات الآلة الأمنية وأن يحكم دون تأخير وبطريقة مستقلة وحيادية تامة في عدم قانونيّة الإجراءات الإدارية المقيدة للحرية المفروضة منذ سنوات على عدد كبير من المواطنين والمواطنات.

• تدعو المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب ضحايا هذه الإجراءات لرفع دعاوى تعويض ضدّ الدّولة أمام المحكمة الإدارية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة لهذه الإجراءات. إنّ اثارة مسؤولية الدولة وفرض العقوبات المالية سيساعد بالتأكيد على وضع حدّ لهذه الممارسات التعسفية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الإتّصال ب:

بالفرنسية والانقليزية : إيلان لوجي98 746 566 , hl@omct.org

بالعربية حفيظ حافي 98 746 582 hah@omct.org

Le lundi 27 septembre 2021, différentes embarcations, quatre de nationalité étrangères et trois tunisiennes, ont quitté Kerkennah, l’archipel situé au large de la côte de Sfax. Après 12 heures de navigation, ils ont été interceptés par les unités maritimes de la garde nationale tunisienne, qui les ont ramenés vers la côte.

Selon les témoignages recueillis, les personnes de nationalité tunisienne auraient été libérés, tandis que les personnes d’origine subsaharienne ont été transférés vers la frontière libyenne.

Selon nos sources, le groupe d’étrangers était composé d’une centaine de personnes, dont plusieurs femmes, dont au moins trois étaient enceintes, ainsi que plusieurs mineurs.

À leur arrivée à la frontière avec la Libye, les agents de la garde nationale tunisienne auraient poussé  sous la menace des armes, les migrants à franchir la frontière libyenne. 

Un premier groupe de migrants a traversé la frontière libyenne et aurait été enlevé sur le territoire libyen. Selon nos sources, ils seraient actuellement détenus non loin de la frontière, à Zouara, dans une maison privée. Les ravisseurs  auraient exigé environ 500 dollars par tête pour les libérer.

Un autre groupe de migrants, initialement bloqués à Ras Jedir, aurait été arrêté récemment par les Libyens. Leurs téléphones, qui sont injoignables, seraient confisqués. Il y aurait deux femmes enceintes dans ce groupe, dont une femme de huit mois.

Des vidéos circulant en ligne montrent une femme qui a accouché en plein air et avec le seul appui d’un homme qui l’accompagnait. Les forces armées, qui auraient assisté à l’accouchement, les ont ensuite transférés à l’hôpital de Ben Guerdane.

Selon les témoignages recueillis, le groupe de migrants a été violemment battu à plusieurs reprises par les forces de sécurité tunisiennes depuis leur interceptions et jusqu’à leur refoulement à la frontière.

Des informations récentes rapportent que plusieurs femmes subsahariennes ont été violées en Libye, où tout le groupe de migrants est maltraité et privé de nourriture et d’assistance depuis maintenant cinq jours.

D’autres témoignages confirment qu’une autre déportation vers la Libye a eu lieu à la fin du mois d’août, impliquant également de nombreuses femmes et mineurs. La déportation vers la frontière libyenne du 27 septembre n’est pas un cas isolé mais fait partie des pratiques récurrentes de la part des autorités tunisiennes envers la population migrante en Tunisie.

Le comportement des autorités tunisiennes viole le droit international  les dispositions de la convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés, ratifiée par la Tunisie en 1957.

Il semble que les expulsions soient systématiquement effectuées sur la base de la présomption que les ressortissants étrangers sont passés par la Libye avant d’entrer en Tunisie, malgré le fait que les personnes ont été arrêtées alors qu’elles tentaient de quitter la Tunisie et non en traversant la frontière tuniso-libyenne.

En outre, les déportations vers la Libye, qui ne peut en aucun cas être considérée comme un pays sûr vers lequel renvoyer des migrants, ne sont pas conformes au droit international et au principe de non-refoulement.

Le refoulement d’hommes, de femmes, dont plusieurs enceintes, et d’enfants, sans aucune procédure d’identification et d’assistance initiale, et sans leur donner la moindre possibilité de demander la protection internationale, viole les droits humains fondamentaux et le droit d’asile lui-même.

Cet épisode est d’autant plus grave que la Libye est un pays qui ne dispose d’aucune législation sur le droit d’asile et dont la violence et la torture à l’encontre des migrants ont été maintes fois dénoncées par la communauté internationale. 

La Tunisie expose des personnes, dont beaucoup en état de grande vulnérabilité, au risque réel d’être soumises à des traitements inhumains et dégradants en Libye.

Les refoulements vers la Libye rendent la Tunisie complice des graves violations et violences que les personnes transférées là-bas sont contraintes de subir.

Les associations signataires dénoncent les violations de droits humains dont sont victimes les migrants subsahariens et demandent aux autorités tunisiennes de leur permettre de retourner sur le territoire tunisien pour assurer une prise en charge adéquate de leur situation.

Les associations signataires :

ASF – Avocats Sans Frontières

FTDES – Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux

OMCT – L’Organisation mondiale contre la torture

Association ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Terre d’Asile Tunisie

Médecins du monde, mission Tunisie

ADLI- Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Association BEITY

Télécharger le communiqué

Tunis, September 25, 2021 – The promulgation, on September 22, of Presidential Decree no. 117 implicitly abrogating the constitutional order in Tunisia is a first step towards authoritarianism. This turning point threatens the human rights and democratic aspirations of the Tunisian people.

While recognizing the limits of the current political system established by the constitution of 2014, we call for any reform of this system to be carried out in full respect of the constitutional order, and in particular of the separation of powers and in full guarantee of fundamental freedoms and human rights.

There may be a need to rethink the political system and to reform the 2014 Constitution, however, these reforms cannot be dictated unilaterally by the presidential power without pluralist debate and effective control.

According to presidential decree 117, the constitution of 2014 was suspended except for the preamble and the first two chapters on general provisions and rights and freedoms. The  transitional provisions provide the President of the Republic solely with the prerogative to legislate in all areas whether related to the organization of justice and the judiciary, the organization of information, the press, the organization of political parties, unions, associations, organizations and professional orders as well as their financing, the organization of internal security forces and customs, the electoral law, freedoms and human rights, personal status, or local power, and the organic budget law. The Presidency goes even further and reverses the universal rule of the supremacy of the constitution by placing the presidential decree-laws above the constitution. The chapters maintained in the constitution will only be respected when they do not contravene the exceptional measures and presidential decree-laws.

The constitution is no longer the source of laws, and no recourse will be possible against the presidential decrees. The provisional body for the review of the constitutionality of laws has been suspended. The President of the Republic exercises all executive powers and will be assisted by a government that acts entirely at the discretion of the President, who in turn chairs the Council of Ministers. All these powers are vested in the presidency without any time limit.

Under the disguise of a roadmap, the President with the support of a commission will be responsible for drawing up political reforms in order to establish « a true democratic regime in which the people are effectively the holders of sovereignty ». Contrary to recurring announcements by the President of the Republic, he has not progressed in the fight against corruption or against the impunity regarding the martyrs of the revolution, transitional justice, political assassinations and terrorism. There is also no clear program on how to stem the economic crisis that has plagued Tunisia for years. Tunisia, which has so far been the only country in the region that inspired hope for real change, seems to have turned its back on the emerging democracy.

Time and again in history, we have seen the serious consequences for human rights when either the executive or the presidential authority seized power. We recall that international human rights law authorizes, under strict conditions, the promulgation of emergency powers. However, these are temporary derogations strictly conditioned by the principles of legality, necessity and proportionality and by the existence of rigorous judicial control. Above all, international law requires that emergency situations be dealt with within the framework of the rule of law. Any change in the political or  constitutional framework must happen within the framework provided by the Constitution, which foresees the conditions for its own modification in full respect of the democratic process.

Faced with the alarming drifts we are witnessing, national and international civil society organizations strongly denounce the decisions taken unilaterally by President Kais Said, reaffirm their unwavering attachment to democratic principles and condemn the seizure of power and the lack of any form of safeguards. We undertake to support any process aimed at overcoming the current political and constitutional crisis on condition that it respects the rule of law, human rights guarantees and the democratic expression of the aspirations of the people.

List of signatories

1. Association of Tunisian Women for Development Research
2. Association of Théâtre Forum in Tunisia
3. Beity Association
4. Amnesty International -Section of Tunisia-
5. International Commission of Jurists
6. International Federation for Human Rights
7. Human Rights Watch
8. Lawyers Without Borders
9. Nachaz Association
10. No Peace Without Justice
11. Organization Against Torture in Tunisia
12. Democratic Labo’
13. The voices of the youth in Krib
14. Tunisian Association for the Defense of Individual Freedoms
15. Tunisian Coalition for Dignity and Rehabilitation
16. Tunisian League for Citizenship 
17. Tunisian Network for Transitional Justice
18. World Organisation Against Torture
19. Open Society Foundation
20. International Association for the Support of Political Prisoners

Tunis, 25 septembre 2021 – La promulgation, le 22 septembre, du décret présidentiel no. 117 abrogeant implicitementl’ordre constitutionnel en Tunisie constitue un premier pas vers l’autoritarisme. Ce tournant menace les droits humains et les aspirations démocratiques du peuple tunisien.

Tout en reconnaissant les limites du système politique actuel mis en place par la Constitution de 2014, nous appelons à ce que toute réforme de ce système se fasse dans le plein respect de l’ordre constitutionnel, et notamment du principe de la séparation des pouvoirs et de la garantie des libertés et droits humains.

Quel que soit le besoin de repenser le système politique et de réformer la Constitution de 2014, ces réformes ne peuvent pas être dictées unilatéralement par le pouvoir présidentiel sans débat pluraliste ni contrôle effectif.

Selon le décret 117, la constitution du 27 janvier a été suspendue à l’exception du préambule et des deux premiers chapitres qui concernent les dispositions générales et les droits et les libertés. Les dispositions transitoires donnent au Président de la République seul la prérogative de légiférer dans tous les domaines sur lesquels portent les lois organiques , libertés et aux droits humains, liberté d’information et de presse, liberté d’association et des partis politiques, droit syndical, droits électoraux, liberté de manifestation pacifique ,  statut personnel,  organisation de la justice et de la magistrature, organisations   des ordres professionnels ainsi que leur financement,  organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane, pouvoir local et la loi organique du budget.

 Il va plus loin et se permet d’inverser la règle universelle de suprématie de la constitution en accordant aux décrets lois une valeur supérieure à la constitution puisque même les chapitres qu’il a maintenus dans la constitution, ne sont respectés que lorsqu’ils ne contreviennent pas aux mesures d’exception et aux décrets lois qu’il adopte.

La Constitution n’est plus désormais source des lois. Aucun recours contre les décrets présidentiels n’est possible . L’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois a été suspendue également.

L’exercice du pouvoir exécutif revient aussi au président de la République assisté d’un gouvernement constitué de ministères qu’il peut supprimer et de ministres qu’il peut limoger. Il préside le conseil des ministres et peut déléguer cette prérogative à un chef du gouvernement qu’il nomme. Tous ces pouvoirs sont conférés à la présidence sans limitation dans le temps.

En guise de feuille de route, le président, en vertu des dispositions du décret-loi, est chargé de procéder à des réformes politiques, avec l’aide d’une commission, afin d’établir « un véritable régime démocratique dans lequel le peuple est effectivement le titulaire de la souveraineté ». Contrairement à ses annonces de plus en plus récurrentes ces derniers mois, le Président de la République n’a annoncé aucune mesure s’agissant de la lutte contre la corruption, l’impunité qui règne dans les dossiers des martyrs de la révolution et autres dossiers de justice transitionnelle, des assassinats politiques et du terrorisme. Aucun programme clair n’est non plus prévu pour endiguer la crise économique dans laquelle sombre la Tunisie depuis des années.

La Tunisie, ce seul pays, en transition démocratique dans la région Afrique du Nord et Moyen Orient, qui a nourri,  jusque-là, l’espoir d’un changement réel, semble avoir ainsi tourné la page de la démocratie émergente.

Nous avons vu à maintes reprises dans l’histoire les conséquences graves pour les droits humains d’un accaparement de compétences quasi illimitées par l’exécutif ou l’autorité présidentielle

Nous rappelons que le droit international des droits humains autorise, dans des conditions strictes, l’adoption  de pouvoirs d’exception, mais il s’agit là de dérogations temporaires strictement conditionnées par les principes de légalité, nécessité et proportionnalité et par l’existence d’un contrôle juridictionnel rigoureux. Le droit international requiert avant tout que les situations d’urgence soient traitées dans le cadre de l’État de droit. Tout changement du cadre politique et constitutionnel doit être élaboré dans le cadre prévu par la Constitution qui prévoit les conditions de sa propre modification, dans le respect du processus démocratique.

Face aux dérives alarmantes auxquelles nous assistons, les organisations nationales et internationales de la société civile dénoncent avec la plus grande fermeté les décisions prises de manière unilatérale par le président Kais Said, réaffirment leur attachement indéfectible aux principes démocratiques et condamnent l’accaparation du pouvoir et l’absence de toute forme de garde-fou.

 Elles s’engagent à soutenir tout processus visant à surmonter la crise politique et constitutionnelle actuelle à condition qu’il s’inscrive dans le respect de l’État de droit, de la garantie des droits humains et de l’expression démocratique des aspirations du peuple tunisien.

Liste des organisations signataires :

1. Association Beity
2. Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement 
3. Association tunisienne de Défense des Libertés Individuelles
4. Association La Voix des Jeunes de Krib
5. Association Théâtre Forum Tunisie
6. Association Nachaz
7. Amnesty Internationale -Section de la Tunisie-
8. Avocats Sans Frontières
9. Coalition Tunisienne pour la Dignité et la Réhabilitation
10. Commission Internationale des Juristes
11. Fédération Internationale pour les Droits Humains 
12. Human Rights Watch
13. Labo’ Démocratique
14. La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté
15. No Peace Without Justice
16. Organisation Contre la Torture en Tunisie
17. Organisation Mondiale Contre la Torture
18. Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle
19. Open Society Foundation
20. Association internationale de soutien aux prisonniers politiques

تونس في 25 سبتمبر 2021

يعدّ صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، القاضي ضمنيا بإلغاء النظام الدستوري، أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

مع الإقرار بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 فإننا ندعو إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لهذا النظام لمقتضيات النظام الدستوري على نحو كامل، ولا سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان. وان كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014، فإنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية.

وبحسب الأمر الرئاسي عدد 117، فقد تم تعليق العمل بالدستور الصادر في 27 جانفي باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات. تمنح الأحكام الانتقالية لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة. كما ذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك حيث عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور فحتى الفصول التي احتفظ بها في الدستور لا يتم العمل بها إلا عند عدم تعارضها مع التدابير الاستثنائية والمراسيم التي يقوم بإصدارها، فلم يعد الدستور مصدرالقوانين ولم يعد بالإمكان الطعن في قرارات الرئيس وعلاوة على ذلك تم تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين. كما تعود ممارسة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بمساعدة حكومة مؤلفة من وزراء يمكن له إقالتهم ;ووزارات بإمكانه إلغائها فهو الذي يترأس مجلس الوزراء ويمكنه تفويض هذا الامتياز لرئيس الحكومة الذي يعينه بنفسه، وجميع هذه الصلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية دون أي سقف زمني.

بحسب خارطة الطريق التي رسمها هذا الأمر فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة بهدف إرساء « نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب السيادة الفعليًة ». وخلافا لتصريحاته المتكررة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة لم يعلن رئيس الجمهورية عن أية إجراءات لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب الذي يسود ملفات شهداء الثورة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاغتيالات السياسية والإرهاب كما أنه لم يقدم برنامج واضح ومخطط يهدف إلى وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات.

يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طي صفحة الديمقراطية الناشئة.

علاوة على ذلك، فقد لاحظنا تاريخيا العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات من قبل السلطة التنفيذية أو حتى من جانب الرئيس. نذكر في هذا الإطار، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود « رقابة قضائية صارمة. » 

زد على ذلك، فإن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون ويتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.

في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية تؤكد تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وتدين الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات.

كما تتعهد هذه المنظمات بدعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات الشعب التونسي.

1. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
2. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
3. جمعية بيتي
4. جمعية نشاز
5. مخبر الديمقراطية
6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
7. الرابطة التونسية للمواطنة
8. هيمون رايتس وووتش
9. منظمة العفو الدولية فرع تونس
10. محامون بلا حدود
11. لا سلام بدون عدالة
12. التحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار
13. الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
14. اللجنة الدولية للحقوقيين
15. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
16. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
17. جمعية مسرح الحوار تونس
18. جمعية شباب الكريب
19. Open Society Foundations
20. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين