Mois : juin 2022

تونس،28  يونيو – على أثر اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب سعت كل من الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب (LAN) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) لكشف النقاب عن أنماط جديدة ومقلقة من انتهاكات حقوق الإنسان والتأكيد على الحاجة الملحة للمساءلة في ليبيا.

أدى عدم الاستقرار السياسي وتفكك الحكومة في أعقاب تأجيل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي إلى خلق مناخ متوتر بشكل خاص في ظل استمرار انعدام الأمن، ويبدو أن الخوف من صراع مفتوح جديد يلوح في الأفق. وفي هذا الصدد تعبر الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقهما العميق إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي حدثت منذ يناير 2022.

لازالت انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مسألة مستمرة لسنوات عدة على الرغم من توقف النزاع المسلح إلا أنه قد ظهرت أنماط انتهاكات جديدة واسعة النطاق وممنهجة في جميع أنحاء ليبيا منذ بداية هذا العام في ظل غياب أي آليات للمساءلة، باعتبار أنه لا يتم مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات، بل غالبًا ما يتم دمجهم بشكل مقنن في هياكل الدولة الليبية، حيث يتم تمويلهم غالبا من ميزانية الدولة[1]. ترتكب هذه الجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي منها القتل خارج إطار القضاء والتعذيب والاعتراض في البحر والاحتجاز التعسفي للمدنيين الليبيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء[2]. علاوة على ذلك، فإن الضبابية التي تكتنف الخط الفاصل بين الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية والبيئة الأمنية غير المستقرة تعيق بشدة وصول ضحايا هذه الانتهاكات إلى العدالة وتشكل عائقًا خطيرًا أمام مسار العدالة الانتقالية.

الطرد القسري والترحيل الجماعي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

تدين الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بشدة ممارسة الطرد القسري والترحيل الجماعي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من قبل السلطات الليبية عبر الصحراء في الجنوب مما يترك المهاجرين عالقين على الحدود التشادية والسودانية دون طعام أو ماء أو مأوى. تبدو هذه العمليات في تصاعد حيث تم طرد ما يقرب من 500 مهاجر قسريًا منذ يناير 2022، وقد وثقت الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب عمليات ممنهجة للطرد بإجراءات موجزة من مراكز احتجاز شحات والبيضاء وقنفودة في المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية في الكفرة منذ بداية العام، وقد حدثت آخر عملية معلنة للترحيل الجماعي للمهاجرين في أوائل يونيو عندما نُقل أكثر من 200 مهاجر في شاحنات إلى الصحراء على الحدود الليبية بعد تعرضهم لسوء المعاملة والإيذاء أثناء عملية النقل. وبعد تحمل رحلة مروعة عبر التهريب والاعتقال والتعذيب والعمل القسري تم التخلي عن الضحايا في عرض الصحراء القاحلة.  وبذلك تخلق عمليات الطرد الجماعي التي يرتكبها قادة الحكومات في المنطقة حلقة مفرغة من الانتهاكات وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة.

يتعارض القانون الليبي مع القوانين الدولية المتعلقة بالإعفاءات الإنسانية للضحايا المهاجرين ويجرم الهجرة غير النظامية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم قدرة أي طرف في الطعن في عدم شرعية عمليات الطرد المنهجية هذه نظرا لحرمان المهاجرين من أي نوع من المساعدة، سواء كانت قانونية أو إجرائية، مما يزيد الوضع سوء[3].

القتل خارج نطاق القضاء

وتعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغير القانونية في ليبيا مثالا مروعا آخر على الإفلات من العقاب. تم توثيق حوالي 100 حالة قتل خارج نطاق القضاء من قبل الشبكة في جميع أنحاء ليبيا من يناير إلى يونيو 2022. هذا مجرد غيض من فيض فيما يتعلق الأمر بالعدد الحقيقي للحالات. وثقت الشبكة مقتل الطيب جاب الله مصطفى الشريري، 27 عاما، بعد إصابته برصاصة في ظهره وساقه في وسط مدينة مصراتة[4]. يظهر شريط فيديو صادم لكاميرا مراقبة الضحية وهو يطلق النار عليه من قبل مسلحي قوة العمليات المشتركة التابعة للحكومة الليبية. ووقع إطلاق النار بعد أن انتقدهم الضحية على فيسبوك.

أصبحت عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين الليبيين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة في وضح النهار أو في مراكز الاحتجاز ممارسة شائعة من قبل المسلحين الحكوميين والغير الحكوميين وغالبًا ما تحدث في سياق إطلاق النار الجماعي أو الاستهداف المقصود لأشخاص بعينهم. فرقت قوات الأمن الليبية بعنف اعتصامًا قام به 2000 مهاجر ولاجئ وطالبي لجوء، من بينهم نساء وأطفال أمام مكتب المفوضية في طرابلس، واعتقلت واحتجزت 600 منهم. أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين، مما تسبب في مقتل ستة مهاجرين وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص. وبمجرد إلقاء القبض عليهم واحتجازهم تزداد مخاطر إضافتهم إلى إحصائيات ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء. وبالفعل في يناير 2022 تم توثيق خمس حالات إعدام خارج نطاق القضاء في سجن « الماية » غرب العاصمة طرابلس وقد كان ثلاثة منهم من المهاجرين[5].

نظرًا لتصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء في ليبيا قررت كل من الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب التطرق إلى هذه المسألة بالذات المثيرة للقلق من خلال تقرير مفصل سيتم نشره في وقت لاحق من هذا العام.

العمل القسري للمهاجرين

لا يتعرض المهاجرون المحتجزون لظروف غير إنسانية ومهينة والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز فحسب، بل يشمل ذلك أيضًا العمل القسري، ففي مركز احتجاز « عين زارة » في طرابلس يتم استغلال المهاجرين للقيام بعدد من المهام الصعبة تتراوح بين الصيانة والتنظيف إلى بناء بنى تحتية جديدة للسجون مقابل 10 دنانير في اليوم أو حتى مقابل مزايا محددة مثل شراء أرصدة الهاتف أو شراء السجائر، كما يتم استغلالهم من قبل الضباط وأفراد الأمن في منازلهم ومزارعهم الخاصة لأداء نفس المهام مقابل مبالغ ضئيلة وفي الغالب بالمجان.

في هذه الحالات لا يكون المحتجزون على دراية بحقوقهم ويحرمون من الضمانات القضائية الأساسية كالحق في الاتصال بمحامين وتقديم الشكاوى وكذلك الحق في محاكمة عادلة. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز الليبية غير ملائمة فلا يقع تمكين أقارب المحتجزين من زيارة ذويهم لتقديم الدعم اللازم والرعاية الأساسية. علاوة على ذلك عندما تكون هناك أوامر قضائية بالإفراج تمتنع مراكز الاحتجاز الرسمية عن تنفيذها، كما يتعرض الضحايا و الناجون من هذه الانتهاكات) داخل أو خارج مراكز الاحتجاز( للتهديد والمضايقة مع عائلاتهم لمنعهم من التحدث عما شهدوه أو مروا به.  لقد فشلت الحكومة حتى الآن في الاعتراف بوجود مراكز الاحتجاز السرية القائمة والأحياء الفقيرة للمهاجرين غير الشرعيين والتي تقع بالكامل خارج النظامين الإداري والقضائي وتجريمها.

يعزز النظام الحالي ويشجع على العنصرية وكراهية الأجانب والإفلات من العقاب باعتبار أنه يعرقل تقديم الجناة إلى العدالة، ويخشى الضحايا الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي قد ترقى بمرور الوقت إلى جرائم ضد الإنسانية خوفًا من الانتقام.

المدافعون عن حقوق الإنسان

على غرار ذلك، قادت السلطات المحلية حملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مما خلق بيئة معادية يتم فيها استهداف أعضاء منظمات المجتمع المدني على وجه التحديد. فقد تم تداول العديد من التهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي ضد نشطاء حقوق الإنسان مما خلق ضغطًا إضافيًا على منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل على توثيق الانتهاكات المختلفة والتي تشمل التعذيب، فمن نوفمبر 2021 إلى مارس 2022 تم اعتقال واحتجاز سبعة نشطاء مدنين بشكل تعسفي. يبرز هذا الوضع شبه غياب ضمانات قضائية للمحتجزين فقد تم تداول اعترافاتهم التي تم الحصول عليها تحت الإكراه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.  بالإضافة إلى ذلك لم يُمنح هؤلاء النشطاء الحق في الحصول على محامٍ أو محاكمة عادلة بسبب عدم استقلالية القضاء وغياب آليات التحقيق الفعالة في ليبيا والإطار المؤسسي الهش.

القضية الموثقة الاختطاف وسجن المحامي عدنان عبد القادر العرفي لرفعه دعوى قضائية ضد نائب محافظ البنك المركزي الموازي بتهمة الفساد[6]، أفضل مثال على هشاشة المؤسسات القضائية. حيث ظل محتجزاً في سجن الكويفية لمدة 13 يوماً.

تدعو الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الحكومة الليبية إلى:

• المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وتعزيز آليات الرقابة على مراكز الاحتجاز وإجراءات الاعتقال لمنع ممارسة التعذيب وردعها.
• ضمان استقلالية وشفافية وكفاءة النظام القضائي وضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين و / أو المُقدمين إلى المحاكمة.
• ضمان حرية التعبير وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من القيام بعملهم دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
• إجراء التحقيق الفوري والشامل والمستقل في حالات القتل خارج نطاق القضاء المرتكبة خارج السجون ومراكز الاحتجاز وداخلها وتقديم الجناة إلى العدالة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من الترحيل القسري دون أسس قانونية.
• وضع آليات وإجراءات مناسبة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين أثناء عمليات العودة والترحيل وتحديداً من يعبرون الحدود التشادية والسودانية وفي الصحراء الليبية.

كما تدعو الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المجتمع الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا إلى:

• دعم إصلاح النظام القضائي ومراقبة تنفيذ آليات التظلم والتحقيق المناسبة لمحاسبة الجناة.
• مساءلة السلطات الليبية عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على أراضيها.
• دعم الإصلاح التشريعي والمؤسساتي لأنظمة الهجرة.
• التأكد من أن الوصول إلى الخدمات الإنسانية بما في ذلك تسجيل طالبي اللجوء يتم توفيره للمهاجرين في المدن والمناطق الأخرى خارج طرابلس حيث يقع المكتب الوحيد للمفوضية[7].
• ضمان قيام المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية بتوفير الحماية للمهاجرين واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم ومواصلة جهودهم في تأمين الإفراج عن المهاجرين المحتجزين بشكل غير قانوني في جميع مراكز الاحتجاز الليبية أو على الأقل ظروف معيشية أفضل.
• دعم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

---

[1] تقرير: الدبيبة يستغل نفوذه للبقاء في الحكم، أخبار 218، فقرة 3

[2] منظمة العفو الدولية: ليبيا: حاسِبوا قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، مايو 2022

[3] غير آمن وغير كريم: الطرد القسري للمهاجرين من ليبيا، OHCHR، نوفمبر 2021

[4]  منظمة رصد الجرائم الليبية، تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا في مارس  2022، مارس 2022، R/01/2022

[5] منظمة رصد الجرائم الليبية، تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا في يناير 2022، يناير 2022، R/01/2022

[6] منظمة رصد الجرائم الليبية، تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا في مايو 2022، يونيو 2022، R/07/22

[7] نظرًا لأن نطاق وصول مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمتد فقط حتى وسط طرابلس، فإن هذا يعرض طالبي اللجوء والمهاجرين لخطر كبير حيث يتعين عليهم عبور الأراضي الليبية الواسعة من أجل الوصول إلى العاصمة حيث لا تكون السلامة مؤكدة.

تونس في 26 جوان 2022

تحتفل تونس يوم 26 جوان باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في ظل ظروف سياسية مقلقة. ولئن تبدو الديمقراطية التونسية على شفا هاوية مع تعليق السلطتين التشريعية والقضائية، فإن الجهاز الأمني مازال يؤدي مهامه على كافة المستويات، فبعد قرابة عام على تفعيل الحالة الاستثنائية تبقى النتائج جليّة: ما يزال العنف المؤسساتي واقعا قائماً بسبب الإفلات من العقاب الذي ما يزال سائداً.

إن القوة المطلقة للحالات الاستثنائية والتمديد الآلي لحالة الطوارئ إضافة إلى الاعتداء المتواصل على استقلالية القضاء وتكميم افواه الخصوم السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يشكّل أبرز تجليات العنف المؤسّساتي للدولة

لئن لم يتوقف « العنف العادي  » الذي يرتكبه رجال الأمن ضد المواطنين « العاديين » أبدًا فإن منظماتنا تدين بكل قلق عودة ظهور أحد أشكال العنف المؤسساتي الذي يبدو أنه تم تدبيره أو رعايته من قبل أعلى مستويات القيادة في الحكومة. وعادة ما يقع هذا العنف خلال التجمعات العامة (المظاهرات والتحركات الاجتماعية والمباريات الرياضية) ويروح ضحيته أعضاء من مجتمع الميم والمهاجرين والمعارضين السياسيين والأشخاص الذين يقع اعتبارهم بمثابة تهديد للنظام العام، وعادة ما يتخذ شكل الاعتداء الجسدي إلى جانب مضايقات الشرطة والقضاء مما ينجر عنه عواقب نفسية وخيمة.

من خلال قيام الدولة بذلك فإنها تبعث بإشارة واضحة إلى مواطنيها مفادها أنه يمكن اليوم للعنف الصادر عن مؤسسات الدولة أن يطول أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

علاوة على ذلك، يقع اليوم تهميش القضاة الذين يبذلون قصارى جهدهم للعب دورهم باعتبارهم حصنا منيعا ضد انتهاكات السلطة التنفيذية أو حتى تهديدهم بالتهميش على غرار النقابات والصحفيين والقوى المضادة الأخرى التي بدأت هي الأخرى تستشعر التهديد المحدق باستقلاليّتهم ومجال تدخّلهم. وينطبق ذات الشيء على مسار العدالة الانتقالية الذي تعوقه الأوضاع السياسية الراهنة التي تصب في مصلحة المتهمين أكثر من الضحايا بشكل متقن التخطيط.

في خضم هذه الظروف المنذرة بالخطر أصبح الحشد الشعبي للدفاع عن حقوق المواطنين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وعليه فإن منظماتنا تدعو أكبر عدد ممكن من الأشخاص للمشاركة ودعم هذه السلسلة من الفعاليّات في جميع أنحاء البلاد.

قائمة النشاطات:

• 22  و 23 و 24 جوان: أيام ثقافية للوقاية من التعذيب تنظمها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
  25 جوان: حفل تكريم الناشطة والمحامية والرئيسة الفخرية للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بتونس السيدة راضية نصراوي بتنظيم المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، مكتب تونس.
• 26 جوان: الساعة 9:30 صباحًا مسيرة سنوية من قصر العدالة في باب بنات إلى ساحة سجن 9 أفريل السابق.
  26 جوان: نشر جدول زمني حول التعذيب وعنف الشرطة خلال العام الماضي من إعداد أعضاء شبكة SOS ضد التعذيب.
  26 جوان في صفاقس: جمعية إفريقية: عرض ومناقشة فيلم أنتجته جمعية الثقافة والتربية على المواطنة بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
• 26 جوان في سوسة: جمعية أولادنا: عرض لأدوات الاتصال والتوعية مع نقاشات حول منع التعذيب على المستوى المحلي.

قائمة المنظمات الموقعة:

1. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
3. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
4. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
5. جمعية الكرامة للحقوق والحريات
6. محامون بلا حدود
7. جمعيتي
8. المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
9. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 
10. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
11. مجموعة توحيدة بالشيخ
12. مبادرة موجودين للمساواة
13. جمعية ناس للوقاية المندمجة
14. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
15. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
16. الجمعية التونسية أولادنا
17. الجمعية التونسية لحقوق الطفل
18. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
19. الراقصون المواطنون الجنوب
20. اوتكاست
21. منظمة وسط رؤية
22. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
23. منظمة العفو الدولية، تونس
24. الجمعية التونسية للاشخاص ذوي الاعاقة 
25. جمعية صوت حواء
26. الأورومتوسطية للحقوق
27. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
28. جمعية إنصاف لقدماء العسكريين
29. جمعية إفريقية 
30. جمعية الثقافة والتربية على المواطنة
31. جمعية أرتميس
32. جمعية الباسقات، ڤبلّي
33. جمعية مسرح الحوار، تونس
34. الرابطة التونسية للمواطنة
35. جمعية صوت شباب الكريب
36. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
37. أخصائيون نفسانيون العالم- تونس
38. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

Tunis, 26 juin 2022 (version arabe ci bas)

La Tunisie commémore le 26 juin, la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture dans un contexte politique des plus inquiétants. Alors que la démocratie tunisienne est au bord du précipice avec des pouvoirs législatif et judiciaire mis entre parenthèse, l’appareil sécuritaire tourne à plein régime. Près d’un an après l’activation de l’état d’exception, le bilan est sans appel : la violence institutionnelle est toujours là, à la faveur d’une impunité qui demeure prédominante.

La superposition des régimes d’exception avec la reconduction de l’état d’urgence, les coups portés à l’indépendance de la justice, le musèlement des opposants politiques, activistes et défenseurs des droits de l’homme forment un terreau favorable à l’expression de la violence étatique.

Si la violence ordinaire perpétrée par des agents sécuritaires à l’encontre de citoyens « lambda » n’avait jamais cessé, nos organisations dénoncent avec inquiétude la recrudescence d’une forme de violence institutionnalisée qui semble orchestrée ou consentie par le sommet de l’Etat. Cette violence s’abat lors de rassemblements publics (manifestations, mouvements sociaux et matchs sportifs), sur les membres la communauté LGBTQI++, les migrants, les opposants politiques et les personnes considérées comme des menaces à l’ordre public. Elle se matérialise par des agressions physiques, mais aussi à travers un harcèlement policier et judiciaire aux conséquences psychologiques dévastatrices.

Ce faisant, l’Etat envoie à ses citoyens un message clair : la violence institutionnelle peut aujourd’hui toucher n’importe qui, n’importe où, dans n’importe quelle circonstance.

Les magistrats qui prennent à cœur de jouer leur rôle de rempart contre les abus du pouvoir exécutif sont aujourd’hui mis sur la touche ou menacés de l’être. Les associations, journalistes et autres contre-pouvoirs voient leur indépendance et marge de manœuvre menacées.

Il en va de même du processus de justice transitionnelle, savamment entravé par un contexte politique plus favorable aux accusés qu’aux victimes.

Dans ce contexte menaçant, la mobilisation générale pour défendre les droits des citoyens est devenue plus urgente que jamais. Nos organisations invitent le plus grand nombre à participer et soutenir une série d’événements à travers le pays.

Liste des évènements :

• 22, 23 et 24 juin : Journées culturelles pour la prévention de la torture, organisées par l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture ;
• 25 juin : Cérémonie d’hommage pour la militante, l’avocate et la présidente d’honneur de l’OCTT, Mme Radhia Nasraoui, organisée par l’Organisation Contre la Torture en Tunisie.
• 26 juin : à 9h30 Marche annuelle de la société civile contre la torture du Palais de la justice à Beb Bnet jusqu’au terrain de l’ancienne prison du 9 avril.
• 26 juin : Publication d’une timeline sur la torture et les violences policières pendant l’année écoulée, préparée par les membres du Réseau SOS Torture.
• 26 juin à Sfax : Association Ifriqiya : Projection et débat d’un film réalisé par l’association pour la culture et l’éducation à la citoyenneté (ACEC) en partenariat avec l’Organisation Mondiale Contre la Torture ;
• 26 juin à Sousse : Association Awledna : Exposition des outils de communication et de sensibilisation avec des discussions sur la prévention de la torture sur le plan local ;

Liste des signataires :

1. Organisation Mondiale Contre la Torture 
2. Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
3. Organisation Contre la Torture en Tunisie
4. Damj pour la justice et l’égalité
5. Association Al Karama pour les droits et les libertés
6. Avocats Sans Frontières
7. Jamaity
8. Observatoire tunisien pour les lieux de détention
9. Réseau tunisien pour la justice transitionnelle
10. Coalition tunisienne pour la dignité et la réhabilitation
11. Groupe Tawhida Ben Cheikh, 
12. L’initiative Mawjoudin pour l’égalité
13. Association Ness pour la prévention combinée
14. Fédération internationale pour les droits humains
15. Association Intersection pour les droits et les libertés
16. Association tunisienne Awledna
17. Association Tunisienne de Défense des Droits de l’Enfant 
18. Association tunisienne de défense des libertés individuelles
19. Danseurs citoyens sud
20. Outcast
21. Association Amid vision
22. Association pour la promotion du droit à la différence
23. Amnesty international Tunisie
24. Association tunisienne pour les personnes en situation d’handicap
25. Association voix de la femme
26. Euromed Droits
27. Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques
28. Association insaf pour les anciens militaires
29. Association Ifriqiya
30. Association pour la culture et l’éducation à la citoyenneté
31. Association Arthemis
32. Association Al Bacikat, Guebilli
33. Association théâtre forum, Tunis
34. Ligue Tunisienne pour la citoyenneté
35. Association voix des jeunes du Krib
36. Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie
37. Psychologue de monde Tunisie
38. Ligue Tunisienne de droits de l’Homme

تحيي تونس في 26 جوان الذكرى السنوية لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في إطار سياسي يسوده التوتّر.

بينما الديمقراطية التونسية على شفير الهاوية بتعليق السلطات التشريعية والقضائية، نجد الجهاز الأمني يعمل بأقصى سرعته.

بعد قرابة عام على تفعيل الحالة الاستثنائية، أصبحت النتائج قطعيّة: لا يزال العنف المؤسساتي قائمًا، لصالح الإفلات من العقاب الذي لا يزال سائدًا.

اعتداءات في الأماكن العامة لأغراض عقابية من قبل أعوان الشرطة أثناء أدائهم لمهامّهم أو حتى نتيجة لنزاع خاص، علاوة على حالات تعرض فيها آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز بهدف الحصول على اعترافات، على غرار حالات أخرى وقع فيها إيذاء بعض الأشخاص أثناء الاحتجاز أو ضربهم أو مضايقتهم بسبب ميولاتهم الجنسية أو معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم الحقوقيّة… إنّ أشكال العنف المؤسّساتي متنوعّة ومتعددة ويمكن لها ان تحدث لايّ شخص في أي مكان واي زمان.

ندعو لحشد مواطني للقضاء على التعذيب.

دعوة لحشد مواطني للقضاء على التعذيب

الخط الزمني جوان 2021-جوان 2022 : سنة من العنف المؤسساتي

مهدي – العقوبة المزدوجة

يوسف – تعرض للاعتداء بسبب الإضراب عن الطعام

طارق – تحت رحمة سجّانيه

بدر – كيف تجرؤ على تقديم شكاية ضد الشرطة!

سميرة – الإدراج تحت الإجراءات الحدودية أداة قمع جسيمة

خمس نساء عابرات – تمت معاقبتهنّ بسبب هويتهنّ الجندريّة

محمد – عقوبة بدون إدانة ولا نهاية

وسيم – ليلة في مركز الشرطة

جمال – عدالة خاوية

ليلى – ضحايا العنف العشوائي

عبيد – في مكان غير مناسب وزمان غير مناسب

La Tunisie commémore le 26 juin, la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture dans un contexte politique des plus inquiétants. Alors que la démocratie tunisienne est au bord du précipice avec des pouvoirs législatif et judiciaire mis entre parenthèse, l’appareil sécuritaire tourne à plein régime. Près d’un an après l’activation de l’état d’exception, le bilan est sans appel : la violence institutionnelle est toujours là, à la faveur d’une impunité qui demeure prédominante.

Agressions dans des lieux publics à des fins punitives par des agents de police agissant dans le cadre de leurs fonctions ou même à la suite d’une dispute d’ordre privée, torture ou mauvais traitements en garde à vue pour obtenir des aveux, violences en prison, passage à tabac ou harcèlement en raison de l’orientation sexuelle, des croyances religieuses supposées ou de l’activisme en faveur des droits humains… les figures de la violence institutionnelle sont diverses et les victimes nombreuses. 

Elle peut toucher n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.

Nous appelant à une mobilisation citoyenne.

Appel à une mobilisation citoyenne pour en finir avec la torture

Timeline juin 2021-juin 2022 : retour sur un an de violence institutionnelle

Mehdi – La double peine

Youssef – agressé à cause d’une grève de la faim

Tarek – A la merci de ses geôliers 

Badr – Vous osez porter plainte contre la police ! 

Samira – Le fichage, un outil de répression massif 

Cinq femmes transgenre – Punies pour leur identité de genre

Mohamed – une peine sans condamnation et sans fin 

Wassim – Une nuit au poste 

Jamel – Un vernis de justice 

Leïla – Victimes de violence gratuite 

Obeid – Au mauvais endroit, au mauvais moment

عبيد، 22 عاما، تونس الكبرى

خلال مباراة لكرة القدم يوم 6 أفريل هاجم مشجعو النادي الإفريقي أحد أعوان قوات الشرطة وتم تداول مقطع فيديو لهذا المشهد. لم يكن المشجعون الذين تم التعرف عليهم من بين المعتدين الفعليين، لكن مجرد وجودهم في مكان قريب للحادثة كان كافياً للشرطة لتستهدفهم بغرض الانتقام منهم وكان عبيد أحدهم.  في ليلة 11 أفريل قدمت مجموعة من الأعوان إلى حيه السكني فلاذ عبيد بالفرار لكن الأعوان أمسكوا به وقاموا برشه بالغاز المسيل للدموع وضربه قبل أن يقتادوه في سيارة الشرطة. لحقت به والدته إلى مركز الشرطة ورأته يتعرض للضرب على مستوى معصميه وكاحليه المقيّدين.  تحت شدّة الضربات اضطر عبيد إلى توقيع محضر يقر فيه بالاعتداء على عون الشرطة مساء المباراة. تم إيداعه في الإيقاف التحفّظي وحكم عليه بعد عشرة أيام بالسجن لمدة ثمانية أشهر.

Obeid, 22 ans, Grand Tunis

Lors d’un match de foot, le 6 avril, des supporters du club Africain ont agressé un agent de police. Une vidéo de la scène a été diffusée. Les seuls supporters identifiables ne font pas partie des agresseurs mais leur simple présence à proximité a suffi aux policiers pour en faire des cibles de leur vengeance. Obeid est l’un d’eux. Dans la nuit du 11 avril, des agents ont débarqué dans son quartier. Il a pris la fuite mais les agents l’ont rattrapé, aspergé de gaz lacrymogènes et roué de coups avant de l’embarquer dans la voiture de police. Sa mère qui l’a rejoint au poste l’a vu se faire tabasser dans un pièce, les poignets et chevilles ligotés. Sous les coups, Obeid a dû signer un procès-verbal dans lequel il reconnaît avoir violenté l’agent le soir du match. Il a été placé en détention préventive et condamné dix jours plus tard à huit mois d’emprisonnement.

ليلى، 50 سنة، تونس الكبرى

في 12 أفريل توجه أعوان الشرطة إلى فضاء اللعب الذي تديره ليلى ليطلبوا منها إغلاقه. بعد ذلك، ذهبت ليلى إلى مركز الشرطة مساء اليوم نفسه لتسوية وضعيتها لكن رئيس المركز أمرها بمغادرة المركز بينما أصرت هي على استعادة معداتها التي صادرها الأعوان، فصفعها رئيس المركز وحاول خنقها باستعمال غطاء رأسها، وقام بتقييد يديها إلى الكرسي وركلها ولكمها. ولما سمعت بناتها اللاتي كن ينتظرنها خارج المركز صراخها أردن التدخل لنجدتها فهاجمهن رئيس المركز واعتدى عليهن أمام أنظار حوالي خمسة عشر عون شرطة. احتُجزت ليلى ثم أفرج عنها وكيل الجمهورية عقب زيارتها للمستشفى.  وهي متهمة الآن بهضم جانب الأعوان واتهمت بناتها بالعنف انتقاما منهنّ لتقديمهنّ ووالدتهنّ شكاية عن العنف الذي تعرضن له.

Leïla, 50 ans, Grand-Tunis

Le 12 avril, des policiers sont venus sur l’aire de jeux tenue par Leïla pour lui demander de fermer le lieu. Leïla s’est rendue au poste de police le soir-même pour régulariser sa situation. Le chef du poste lui a ordonné de quitter le poste. Leïla insistant pour récupérer son matériel confisqué, le policier lui a asséné des gifles, a essayé de l’étrangler avec son foulard, l’a menottée sur une chaise et rouée de coups de poings et de pieds. Ses filles qui attendaient devant le poste l’ont entendue hurler et ont voulu intervenir. Elles ont été agressées à leur tour par le chef de poste, devant une quinzaine de policiers passifs. Leïla a été placée en garde à vue puis libérée par le procureur après un passage à l’hôpital. Elle est aujourd’hui accusée d’outrage à agents et ses filles sont accusées de violence en représailles pour avoir porté plainte pour les violences subies.

جمال، الكاف، 42 عام

أصدرت في 8 مارس 2022 محكمة الاستئناف بالكاف حكمها في شأن جلاّدي جمال الذي كان قد تعرض للتعذيب قبل ستة سنوات في أحد مراكز الشرطة مما تسبب له في غيبوبة استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وهو الآن يعاني من إعاقة بنسبة 80٪ نتيجة لهذا الاعتداء.  وعلى الرغم من أنّ المحكمة أقرّت بأنه كان فعلا ضحيّة تعذيب على معنى التعريف الدولي لجريمة التّعذيب إلا أنها لم تحتفظ إلا بتهمة ارتكاب جريمة عنف لأن تعريف التعذيب في المجلة الجزائية منقوص ومقيّد للغاية. كما خففت المحكمة عقوبة المعتدي الرئيسي إلى ثلاث سنوات في السجن ورفضت طلبات الضحيّة المتعلّقة بالتعويض معتبرة أن الدولة هي الطرف المطالب بالدفع في هذه الحالة عوض المتهمين. اليوم، يجد جمال نفسه مضطرًا لاتخاذ إجراء جديد مطول للحصول على تعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به وما مساره سوى تجسيد للعقبات التي تعيق سعي الضحايا للوصول للعدالة.

Jamel, 42 ans, Le Kef

Le 8 mars 2022, la Cour d’appel du Kef a rendu son verdict dans le procès des tortionnaires de Jamel. Ce dernier avait été torturé six ans plus tôt dans un poste de police au point d’avoir passé trois mois dans le coma. Il souffre aujourd’hui d’un taux d’incapacité de 80% du fait de l’agression. Bien que la Cour ait reconnu qu’il avait bien subi de la torture au sens de la définition internationale, elle n’a retenu que l’accusation de délit de violence car la définition de la torture dans le code pénal tunisien est très restrictive. Elle a réduit la peine de l’agresseur principal à trois ans de prison. De plus, la Cour a rejeté les demandes d’indemnisation de Jamel en estimant que c’est à l’Etat et non aux accusés de payer. Jamel se retrouve obligé d’intenter une nouvelle longue procédure pour obtenir réparation du lourd préjudice subi. Son parcours est emblématique des obstacles de taille qui jalonnent la quête de justice des victimes.

وسيم، 30 سنة، تونس

إثر علمه بأنه مفتّش عنه من قبل الشرطة توجه وسيم إلى مركز الشرطة في الحي الذي يسكن فيه ذات مساء في مارس لتوضيح الوضع. عندما وصل على عين المكان أمره رئيس المركز بالمغادرة، وبإصرار وسيم قام بتقييد يديه إلى كرسي وصفعه ولكمه على وجهه وركله حتى سقط على الأرض فاقدا الوعي. قام الأعوان بعدئذ بصبّ الماء عليه وضربه مرة أخرى. أطلق سراحه فجرا دون تقديم أي تفسير. لئن تلاشت الآثار الجسدية للاعتداء تدريجياً فإن الأضرار النفسية الناتجة عمّا تعرّض له وسيم ستظل تلاحقه طول حياته.

Wassim, 30 ans, Tunis

Apprenant qu’il était recherché par la police, Wassim s’est rendu au poste de police de son quartier un soir de mars, pour éclaircir la situation. A son arrivée, le chef de poste lui a ordonné de sortir. Devant l’insistance de Wassim, il l’a menotté à une chaise et lui a asséné des gifles et coups de poings sur le visage ainsi que des coups de pieds, jusqu’à ce qu’il tombe par terre et perde connaissance. Des agents l’ont aspergé d’eau et à nouveau frappé. Puis il a été libéré à l’aube sans explication. Si les séquelles physiques de l’agression se sont progressivement effacées, Wassim continue de subir les séquelles psychologiques de cette scène de violence gratuite.

محمد، 38 سنة، تونس العاصمة

يقضي محمد عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات لا يعرف سببها ولا مدتها. منذ ايقافه أول مرة في 2014 بسبب هيئته المتدينة طغت على حياته الايقافات التعسفية والاستجوابات لأغراض استخبارية والإحتفاظ بتهم غالبا ما تتخذ صيغة هضم جانب عمومي أو الاشتباه في ضلوعه في أنشطة إرهابية، ويلي ذلك إطلاق سراحه ثم الخضوع للتفتيش والتعنيف اللفظي والبدني مرة أخرى ومداهمات الشرطة إلى منزل والدته وعمه وأصدقائه في مكان عمله. أُدرج محمد قيد الإجراءات الحدودية (S17) ولهذا السبب يتعرض لمضايقات الشرطة بصفة مستمرة. قام عمّه بطرده من منزل العائلة وأصيبت ووالدته بصدمة نفسية جراء عمليات الاقتحام المتكررة التي يقوم بها أعوان الشرطة لمنزلهم كما تعرض حرفائه للمضايقة وأصيب أصدقاؤه بالرعب جراء كل هذا. أضحت حياة محمد أشبه بجحيم لا يعرف نهاية.

Mohamed, 38 ans, Tunis

Cela fait neuf ans que Mohamed subit une peine dont il ne connaît ni le fondement, ni la durée. Depuis sa première arrestation en 2014, liée à son apparence religieuse, la vie de Mohamed est jalonnée d’arrestations arbitraires, d’interrogatoires à des fins de renseignements, de gardes à vue pour outrage ou soupçons de terrorisme, suivies de libération, de perquisitions, d’agressions verbales et physiques, de visites de la police chez sa mère, son oncle, ses amis, sur son lieu de travail. Mohammed est fiché S17, c’est ce qui lui vaut de subir ce harcèlement policier continu. Son oncle l’a renvoyé de la maison familiale, sa mère est traumatisée par les multiples descentes des agents à son domicile, ses clients sont harcelés et ses amis effrayés. La vie de Mohamed est devenue un tourment sans fin.