Catégorie : Non classé

Tunisie : La violence institutionnelle érode l’État de droit. Le nouveau rapport SANAD dresse un bilan critique.

Tunis, le 14 décembre 2021 – SANAD, le programme d’assistance directe aux victimes de torture et de mauvais traitements de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) en Tunisie, publie aujourd’hui son 5^e rapport annuel « La violence institutionnelle : Jusqu’à quand ? ».

Le rapport se concentre sur la violence policière et institutionnelle dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, des contestations publiques souvent matées avec l’usage de violences policières, et une crise politique ayant conduit à la concentration des pouvoirs entre les mains de l’exécutif.

« A travers le travail de SANAD, nous constatons que les reformes anti-torture doivent continuer et s’accélérer afin que l’État soit mieux équipé pour gérer des contestations et des crises potentielles dans le respect des droits humains. Nous voulons également faire valoir avec ce rapport que le soutien aux victimes de torture contribue à une société meilleure, que la réduction des abus policiers concourt à une société plus protectrice des citoyens.», a déclaré Gérald Staberock, Secrétaire générale de l’OMCT.

Le Rapport SANAD 2020-2021 dresse un bilan du phénomène tortionnaire en Tunisie et présente les activités de prise en charge durant la période de janvier 2020 jusqu’à la fin du mois de septembre 2021. SANAD a documenté les vécus de violence de 150 personnes, victimes directes et leurs familles.

« Nous sommes particulièrement préoccupés cette année par l’intensification de la violence policière exercée à l’encontre des membres et militants de la communauté LGBTIQ++, des manifestants présumés, mais également des personnes fichées ‘S’ », ajoute Gerald Staberock.

Les formes de la violence institutionnelle documenté sont diverses et multiples : SANAD a documenté des cas de personnes agressées dans des lieux publics à des fins punitives par des agents de police agissant dans le cadre de leurs fonctions ou même à la suite d’une dispute d’ordre privée, des cas de personnes torturées ou maltraitées en garde à vue pour obtenir des aveux, violentées en détention, rouées de coups ou harcelées en raison de leur orientation sexuelle, de leurs croyances religieuses supposées ou de leur activisme en faveur des droits humains.

Les centres SANAD au Kef, à Sfax et à Tunis accueillent et accompagnent des victimes de torture et de mauvais traitements ainsi que leurs proches venant de tout le territoire. Depuis sa création en 2013, SANAD a pris en charge 639 bénéficiaires, dont 430 victimes directes et 209 victimes indirectes de torture ou mauvais traitements. 

Au cours des deux dernières années, SANAD a dû naviguer entre les restrictions à la liberté de circulation, l’indisponibilité partielle de certaines administrations dues à la gestion de la pandémie ou à l’instabilité politique ainsi que l’afflux de nouveaux bénéficiaires à la faveur d’une violence policière en augmentation. Le rapport présente également les accomplissements de SANAD dans l’assistance psychologique, médicale, sociale et juridique de ses bénéficiaires. Il détaille les innovations mises en œuvre dans le cadre de l’assistance juridique avec la création d’un groupe d’action judiciaire, SANAD Elhaq, et l’initiation de plusieurs contentieux stratégiques devant les justices pénale et administrative.

« L’impunité de la torture reste aujourd’hui le défi principal. Dans un climat politique contesté, la justice porte une responsabilité accrue de protéger les droits humains et de rendre justice aux victimes pour les violences subies. SANAD œuvre pour un État de droit plus fort dans lequel le respect des droits des citoyens renforce la confiance dans les institutions et dans la démocratie» conclut Najla Talbi, Directrice de SANAD.

Contact médias

Najla Talbi, Directrice SANAD, OMCT, nt@omct.org, +216 98 746 593

Hélène Legeay, Directrice juridique, SANAD Elhaq, OMCT, hl@omct.org, +216 98 746 566

Télécharger le communiqué de presse

Télécharger le dossier de presse

Télécharger le rapport SANAD Volume 1: Le constat / Volume 2 : Le soutien

العنف المؤسّساتي في تونس يهدّد دولة القانون.  تقرير برنامج سند الجديد يقدّم تقييم يدعو الى القلق.

تونس في 14 ديسمبر 2021- ينشر اليوم برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة التابع للمنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريره السنوي الخامس تحت عنوان « العنف المؤسّساتي: إلى متى؟ »

يركّز التقرير على العنف البوليسي والمؤسّساتي في سياق يتسّم بأزمة صحيّة لم يسبق لها مثيل واحتجاجات عامّة غالبا ما تقوم قوّات الأمن بقمعها وأزمة سياسية أدّت إلى تجميع السلطات في أيدي السلطة التنفيذية.

يشير جيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنّه « من خلال العمل الذي يضطلع به برنامج سند نتبيّن ضرورة استمرار وتسريع الإصلاحات المساهمة في مناهضة التعذيب حتى تكون الدولة مجهّزة بشكل أفضل لمواجهة التّحديات والأزمات المحتملة في ظلّ احترام حقوق الإنسان كما يضيف أنّه من المهمّ  « أن نوضح من خلال هذا التقرير أنّ دعم ضحايا التعذيب يساهم في الارتقاء بالمجتمع، وأن الحد من انتهاكات الشرطة يجعل المجتمع أكثر حماية للمواطنين. »

يستعرض تقرير سند لسنتي 2020 و2021 ظاهرة التعذيب في تونس ويتضمّن أنشطة الدّعم التي يقدّمها برنامج سند لفائدة منتفعيه خلال الفترة الممتدة من جانفي 2020 حتى نهاية سبتمبر 2021 كما وثّق فريق سند آثار العنف التي عانى منها 150 شخصًا من الضحايا المباشرين وأسرهم.

يضيف جيرالد ستابيروك:  » هذا العام، ينتابنا القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد أعمال العنف البوليسي ضد أفراد ونشطاء مجتمع الميم-ع والمتظاهرين وكذلك ضد الأفراد الخاضعين للإجراءات الحدودية المقيّدة للحريّة. »

عموما، تكون أشكال العنف المؤسّساتي الموثّقة متنوعّة ومتعددة: فلقد وثّق برنامج سند حالات تعرض فيها أشخاص للاعتداء في الأماكن العامة لأغراض عقابية من قبل أعوان الشرطة أثناء أدائهم لمهامّهم أو حتى نتيجة لنزاع خاص، علاوة على حالات تعرض فيها آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز بهدف الحصول على اعترافات، على غرار حالات أخرى وقع فيها إيذاء بعض الأشخاص أثناء الاحتجاز أو ضربهم أو مضايقتهم بسبب ميولاهم الجنسية أو معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم الحقوقيّة.

يستقبل برنامج سند بكل من الكاف وصفاقس وتونس العاصمة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جميع أنحاء البلاد ويرافقهم وعائلاتهم. تعهّد البرنامج منذ تأسيسه في عام 2013 ب 639 مستفيداً من بينهم 430 ضحية مباشرة و209 ضحية غير مباشرة للتعذيب أو سوء المعاملة.

خلال العامين الماضيين، تعيّن على برنامج سند إيجاد الحلول المناسبة للتّعامل مع القيود المفروضة على حرية التنقل والإغلاق الجزئي لبعض الإدارات بسبب مجابهة جائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين الجدد بسبب الحالات المتزايدة للعنف البوليسي. ويعرض التقرير الإنجازات التي قام بها برنامج سند في مجال الإحاطة النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية لمستفيديه ويورد بالتفصيل الحلول المبتكرة التي تم اتخاذها في إطار المساعدة القانونية بالإضافة إلى إنشاء فريق للعمل القانوني وهو سند الحق، والشّروع في عدة نزاعات استراتيجية أمام المحاكم العدليّة والإدارية.

تختتم نجلاء الطالبي، مديرة برنامج سند:  » ما يزال الإفلات من العقاب التحدّي الرئيسي في قضايا التعذيب. وفي ظل مناخ سياسي مضطرب يقع على عاتق القضاء مسؤولية متزايدة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا العنف. ويعمل برنامج سند من أجل تأسيس دولة قانون تُحترم فيها حقوق المواطنين ممّا من شأنه أن يعزّز الثقة في المؤسسات والديمقراطية. »

للمزيد من التّفاصيل يرجى الاتّصال ب:

نجلاء الطالبي مديرة برنامج سند، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:
nt@omct.org |+216 98746593

هيلين لوجاي مديرة، سند الحق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:
hl@omct.org | +216 98746566

تحميل نص البيان

تحميل الملف الصحفي

تحميل تقرير سند المجلّد الأول : المعاينة / المجلّد الثاني : الدعم

تونس في 8 ديسمبر 2021

تحيي تونس هذه السنة بالذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضل عدم استقرار سياسي ومؤسساتي و اجتماعي. بعد مرور إحدى عشر عاما على اندلاع الثورة، تغيب عن الأفق أية إصلاحات هيكلية عميقة لضمان المرور نحو دولة قانون حافضة لكرامة المواطنين/نات. وتتواصل إنتهاكات حقوق الإنسان مغلفة بالإفلات من العقاب في تغذية آفة التعذيب.

اتسمت العشرية الأخيرة بغياب الإرادة السياسية الإصلاحية نتيجة لشلل السلطات التشريعية والتنفيذية المتآكلة بفعل الخصومات السياسية. قدم هذا السياق حاضنة ملائمة لتعميم الفساد و ترك الطريق مفتوحة أمام إجابة أمنية ممنهجة تقابل المطالب الإجتماعية الشرعية للتونسيين.يات. في هذه الأحيان تواصل تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

كما مثل إرساء حالة الإستثناء في جويلية 2021 وإلغاء العمل بأجزاء أساسية من الدستور مع اعتماد المنشور الرئاسي عدد 117، يوم 22 سبتمبر، عوامل ساهمت في تعزيز عدم وضوح الرؤية السياسية. من جهة أخرى يتواصل العنف البوليسي مع غياب عدالة ناجزة لإنصاف الضحايا الذين يزداد عددهم.هن يوما بعد يوم. في ظل غياب المحاسبة والإصلاحات الحقيقية لقطاع الأمن التي وحدها تمثل الضمانات الجدية لعدم تكرار الانتهاكات تبقى تونس معرّضة لتهديد محدق بعودة الممارسات القمعية الجسيمة التي عانت منها لعقود عدة.

وعيا بالدور المحوري للمجتمع المدني كمتراس ضد العنف المؤسساتي والإفلات من العقاب، تجدّد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى جانب شركائها حرصها المطلق على دعم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. في هذا الصدد، تنظم الجمعيات الشريكة مع مساهمة برنامج سند لمرافقة الضحايا سلسلة من الأنشطة المزمع تنظيمها بين أيام 9 و14 ديسمبر في كامل تونس والّتي تتمحور حول مناهضة العنف المؤسساتي والإفلات من العقاب من خلال حملة « إلى متى؟ » التي تم إطلاقها في جانفي الماضي.

الأنشطة والفعاليات المبرمجة:

• 9 و10 ديسمبر: دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة: أبواب مفتوحة لخدمات الإستقبال والمرافقة؛ 
• منظمة الشهيد نبيل بركاتي، ذكرى ووفاء، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إئتلاف العدالة الإنتقالية: إحياء ذكرى الشهيد نبيل بركاتي وإقامة نصب تذكاري؛ 
• 10 ديسمبر: إفريقية، صفاقس: نشر فيديوهات تبسيطية للقانون عدد 5؛ 
• 11 ديسمبر: الرابطة التونسية للمواطنة ورشة كتابة دليل تبسيطي للعدالة الإنتقالية لفائدة المجتمع المدني بولاية الكاف؛ 
• 11 ديسمبر: صوت شباب الكريب: إحداث تحالف مدني محلي لمكافحة الإعتدا ء ات البوليسية وإنجاز 4 لوحات غرافيتي؛ 
• 11 ديسمبر: جمعية الثقافة والتربية على المواطنة: ورشة نقاش بدار الشباب إبن سينا حول حقوق الإنسان والعنف البوليسي بالأحياء الشعبية؛ 
• 12 ديسمبر: جمعية مسرح الحوار: ورشة تحسيس حول التعذيب وحقوق الإنسان لشباب أحياء دوار هيشر، التضامن، حي هلال، واد الليل وسيدي حسين؛ 
• 12 ديسمبر: جمعية أولادنا بسوسة: دور المجتمع المدني والإعلام في إصلاح قطاع الأمن من خلال التواصل مع الهيئات الدستورية المستقلة؛ 
• 13 ديسمبر: أرتيميس: مجموعة عمل لنقاش جمعي مع مهاجرين وطالبي لجوء؛ 
• 14 ديسمبر: الباسقات، ڤبلّي: تدشين لوحة ڤرافيتي وتنفيذ نشاط تحسيسي حول العنف البوليسي وحقوق الإنسان.
• تقديم تقرير برنامج سند لسنة 2020، 2021 التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحت عنوان العنف المؤسّساتي: إلى متى؟

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

• صوت شباب الكريب : نعيمة الغربي >92 215 613 / aza1951@hotmail.fr
• الجمعية التونسية أولادنا: وسيم حمزاوي > 50801600 / wessimhamzaoui11@gmail.com
• الرابطة التونسية للمواطنة : سلمى الغرياني > 50 315 270 / selim.bahri@hotmail.fr
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب > أسامة بوعجيلة : 27 842 197 / ob@omct.org
• جمعية الثقافة والتربية على المواطنة: سارة خاذي >29 417 086
• جمعية الباسقات : يسرى فرج > 28 526 594

تحميل نص البيان

Tunis le 08 décembre 2021,

La Tunisie célèbre cette année le 73eme anniversaire de la DUDH dans un climat marqué par l’instabilité politique, institutionnelle et sociale. Onze ans après le déclenchement de la révolution, aucune réforme structurelle profonde n’a encore été menée pour garantir l’état de droit et la protection de la dignité des citoyen.ne.s. Les violations des droits de l’homme et l’impunité qui les recouvre continuent d’alimenter le fléau de la torture.

La dernière décennie a témoigné d’une absence de volonté politique réformatrice résultant notamment d’une paralysie des pouvoirs législatifs et exécutifs rongés par les querelles politiciennes. Ce contexte a fait le lit de la corruption généralisée et laissé libre court à une riposte sécuritaire opposée systématiquement aux revendications sociales légitimes des tunisien.nne.s. Pendant ce temps, la situation socio-économique continue de se détériorer.

L’instauration de l’état d’exception en juillet 2021 et l’abrogation d’une part substantielle de la Constitution avec l’adoption du décret présidentiel 117, le 22 septembre, n’ont fait qu’ajouter au flou politique. Les violences policières se poursuivent et la justice tarde à advenir pour les victimes, toujours plus nombreuses. En l’absence de sanction et de réforme du secteur sécuritaire, seules véritables garanties de non-répétition des violations, la Tunisie s’expose à une menace imminente de retour des pratiques répressives massives qui l’ont endeuillée pendant des décennies.

Conscients du rôle crucial que joue la société civile comme rempart contre les violences institutionnelles et l’impunité, l’OMCT et ses partenaires tunisiens, réitèrent leur attachement aux principes universels des droits de l’Homme. A cette fin, nos associations partenaires, avec la participation du programme d’assistance directe SANAD, organisent une série d’évènements qui se dérouleront du 9 au 14 décembre à travers le pays dans le cadre de la campagne « ILA MATA ?», axée sur la lutte contre les violences institutionnelles et l’impunité.

Liste des évènements :

• 9 et 10 décembre : DAMJ association tunisienne pour la justice et l’égalité : Journées portes ouvertes ;
• 10 décembre : Association Mémoire et Fidélité à Nabil Baraketi, Haut Commissariat des Droits de l’Homme et la Coalition pour la Justice Transitionnelle, à Gaafour, commémorent la mémoire de Nabil Barakati ;
• 10 décembre : Ifriqiyya à Sfax : Lancement d’une vidéo pour la vulgarisation de la loi 5 ;              
• 11 décembre : La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté : Atelier d’écriture d’un manuel de vulgarisation de la justice transitionnelle au profit de la société civile au Kef ;
• 11 décembre : La Voix des Jeunes de Krib : La constitution d’une coalition civile locale pour la lutte contre les violences policières et l’inauguration de quatre fresques de graffitis ;
• 11 décembre : Association de la Culture et de l’Education à la Citoyenneté : Un atelier débat dans la maison de jeunes Ibn Sina sur la promotion des droits de l’Homme auprès des jeunes des quartiers défavorisés ;
• 12 décembre : L’Association Théâtre Forum Tunisie : Atelier de compréhension de la thématique de la torture et des mauvais traitements au profit des jeunes des quartiers défavorisés ;
• 12 décembre : L’association Tunisienne AWLEDNA à Sousse : Une conférence-débat sur le rôle de la société civile et les médias dans la redevabilité du secteur de sécurité ;
• 13 décembre : ARTHEMIS : Un focus groupe pour des personnes migrant.e.s et demeudeur.deuse.s d’asile ;
• 14 décembre : Al Basikat Kebili : Inauguration d’une fresque graffiti sur les droits de l’Homme ;
• 14 décembre : Présenter le rapport SANAD 2020 et 2021, La violence institutionnelle : Jusqu’à quand ?

Télécharger le communiqué de presse

Lettre ouverte signée par les membres de l’Alliance Sécurité et Liberté, collectif composé d’associations tunisiennes et internationales oeuvrant pour le respect de l’Etat de droit et des libertés fondamentales dans le cadre des politiques sécuritaires.

Monsieur le Président de la République,
Les associations signataires réunies au sein de l’Alliance Sécurité et Liberté souhaitent vous faire part de leurs fortes inquiétudes face au risque de l’effondrement total et potentiellement irréversible de l’État de droit en Tunisie à plus de dix jours de l’activation de l’article 80 de la constitution de 2014.
Monsieur le Président, c’est avec soulagement que nous avons accueilli vos messages affirmant votre attachement aux droits et aux libertés fondamentales, à l’indépendance de la justice et ce dans la foulée de votre rencontre avec les organisations de la société civile, dont nous avons l’honneur de compter deux de ses membres au sein de notre alliance. C’est avec soulagement également que nous nous souvenons de votre attachement aux principes d’Etat de droit, d’impartialité des services publics et de suprématie du droit, exprimés lors de la campagne électorale qui a mené à votre victoire en 2019.
Monsieur le Président, c’est par contre avec beaucoup d’inquiétude que nous suivons et observons l’évolution de la situation depuis le 25 juillet. A cet égard, les fondamentaux de bonne gouvernance et d’Etat de droit basé sur le socle et des droits Humains ainsi que l’impartialité de la justice nous préoccupent particulièrement.
Nous ne vous apprenons rien, Monsieur le Président de la République, en vous rappelant la dangerosité de la crise sociale et économique, exacerbée par la pandémie mondiale. Cette crise nécessite des politiques publiques fortes, transparentes et argumentées, aux antipodes de la ligne suivie par le gouvernement précédent et ne peuvent être portées que par un gouvernement compétent et soudé autour d’objectifs clairs d’assainissement des finances publiques et de préservation de la santé des tunisiennes et des tunisiens. Ce gouvernement, qui tarde à venir, ne peut mener à bien sa mission sans respecter les standards de bonne gouvernance ; à commencer par la séparation des pouvoirs et l’existence de mécanismes de freins et de contrepoids. Nous ne pouvons, monsieur le Président, ne pas exprimer notre inquiétude sur ce plan-là dans le contexte d’un parlement gelé et d’une cour constitutionnelle inexistante, ainsi que notre impatience quant aux retards pris dans la mise en place de cette équipe tant attendue par le peuple tunisien.
Sur le plan judiciaire, c’est avec étonnement que nous avons noté que les premières arrestations qui ont eu lieu dans la foulée de la levée de l’immunité parlementaire ont concerné en premier lieu des chefs d’accusation liés à des faits de libertés d’expression.
Le cas du député Yassine Ayari est à lui seul révélateur des potentielles dérives de de la phase par laquelle passe le pays, telles que la traduction de civils devant un tribunal militaire ou le non-respect des procédures élémentaires relatives au procès équitable. Nous appelons, Monsieur le Président de la République, à ce que vous envoyiez un message fort pour que ces pratiques cessent immédiatement et joignons notre voix aux autres organisations de la société civile appelant à la libération immédiate
du député. Par ailleurs nous ne pouvons – en tant qu’organisation oeuvrant pour le respect des droits et libertés dans le cadre des politiques sécuritaires- nous empêcher de tracer des parallèles entre les arrestations récentes, entachées de violences gratuites, parfois devant des enfants et portant atteinte à la dignité des individus et les pratiques des heures les plus sombres de l’ancien régime. Il a été également porté à notre attention que plusieurs personnes dites “fichées S” faisaient l’objet d’un harcèlement accru depuis le 25 juillet par des membres des forces de l’ordre. Dans le même temps, des agents de police faisant l’objet de convocations ou de mandats d’amener dans des affaires de torture ou de violences continuent de se soustraire à la justice. Tous nos rapports et observations convergent vers la conclusion que ces pratiques ne font que nourrir un sentiment d’injustice profondément enraciné chez certaines catégories de personnes et renforcent leur aversion envers l’Etat, poussant les plus faibles d’entre elles dans les bras de l’extrémisme violent.
Il est de notre devoir, Monsieur le Président de la République, en tant qu’acteurs et observateurs de la vie publique d’attirer votre attention sur ces dérives et leurs conséquences. Nous ne doutons pas de votre détermination à corriger la trajectoire du processus qu’a enclenché le peuple tunisien le 14 janvier 2011, à instituer un véritable état de droit et à mettre en place une équipe à la hauteur des enjeux actuels afin de rétablir dans les meilleurs délais les bases d’une démocratie digne de ce nom fondée sur la séparation des pouvoirs.
La Tunisie a besoin, aujourd’hui plus que jamais, que toutes les forces vives et de bonne volonté travaillent ensemble dans un esprit de concorde. Face à l’urgence et la dangerosité de la situation, nous restons à votre disposition pour travailler ensemble afin d’échanger, de vous faire part de nos observations sur le terrain et de construire ensemble des réponses adaptées aux enjeux cruciaux de cette étape.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de notre haute considération.
Les associations signataires :

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une association internationale à but non-lucratif. L’OMCT travaille avec 200 organisations membres qui luttent pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, aider les victimes et protéger les défenseur-e-s des droits humains en danger, ou qu’ils se trouvent Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie accompagne les autorités et la société civile dans la prévention de la torture et des mauvais traitements et œuvre à renforcer leurs capacités dans ce domaine. Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent trois volets complémentaires : (1) l’assistance directe et multidisciplinaire aux victimes de torture et des mauvais traitements via le programme SANAD, (2) le plaidoyer pour des réformes législatives et le renforcement des institutions, ainsi que (3) la sensibilisation du grand public.

Le bureau de l’OMCT en Tunisie cherche à recruter un-e chargée de suivi et d’évaluation pour un poste à temps plein.

Termes des références

Le/la chargé-e de suivi et d’évaluation sera en charge de la conception, la mise en œuvre et la gestion des systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) du lancement du projet jusqu’à la clôture. Il/elle supervisera le suivi, l’évaluation, l’analyse, l’apprentissage et la communication des performances et des résultats, en fournissant régulièrement des rapports de projet aux bailleurs. Il/elle assurera le coaching technique du personnel et la mise en œuvre de la gestion des données sur l’analyse des genres et d’autres données ségrégées. Il/elle effectuera une formation continue du staff de l’OMCT et à ses partenaires. Il/elle produira régulièrement une analyse des données du projet et identifiera des méthodes pour utiliser les résultats pour l’amélioration des programmes. Il/elle cherchera à renforcer les rapports de performance à travers un suivi et l’évaluation consolidés.

Principales responsabilités

Sous la tutelle de l’équipe management de l’OMCT, le/la Chargé-e de suivi et d’évaluation assurera les principales responsabilités suivantes :

• Aider l’équipe management à élaborer un plan de suivi et d’évaluation (S&E) pour les différents projets, y compris la sélection et la définition des indicateurs, les méthodes de collecte de données, la collecte de données, la définition des objectifs, la base de référence, l’établissement de rapports, la gestion des bases de données et le développement du S&E plans de suivi des performances ;
• Fournir une orientation technique sur le S&E pour s’assurer que le projet atteint ses buts et les objectifs et cibles correspondants ;
• Superviser la mise en œuvre des différents plans de gestion des résultats pour saisir les indicateurs, collecter des données, analyser la performance et les résultats du projet ;
• Assurer la qualité des données grâce à des procédures de vérification des données, y compris des audits de routine de la qualité des données réalisés pendant le cycle de vie du projet ;
• Fournir des rapports basés sur les résultats à travers une documentation écrite sur les activités de S&E ainsi que sur les résultats des indicateurs pour les rapports périodiques et finaux, ainsi que des infographies, le cas échéant ;
• Travailler avec le staff de l’OMCT sur la collecte, la compilation, le stockage, l’analyse et le reporting des données, en veillant à ce que les données soient de haute qualité et dignes d’un audit ;
• Responsable de coordonner la préparation et la révision des rapports de programme en collaboration avec les équipes programmatiques ;
• Fournir une formation continue et le coaching du staff de l’OMCT et ses partenaires pour assurer la mise en œuvre un système solide de S&E ;
• Contribuer aux évaluations de projets internes et externes et les évaluations de la qualité des données, en fournissant aux évaluateurs les données nécessaires ;
• Réviser périodiquement les données existantes par rapport à la conception du programme et aux hypothèses critiques d’une manière participative staff de l’OMCT Tunisie et conformément aux évolutions d’une gestion de projet adaptative.

Qualifications et competences

• Baccalauréat ou maîtrise en statistiques, démographie, politique publique, développement international, économie ou domaine connexe ;
• Minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans un poste S&E en charge de la mise en œuvre des activités S&E sur des projets de développement international ;
• Expérience de la mesure de la performance, y compris la sélection d’indicateurs, l’établissement d’objectifs, l’établissement de rapports, la gestion de bases de données et l’élaboration de plans de S&E et / de suivi des performances ;
• Connaissance des principales méthodologies d’évaluation (par exemple, méthode qualitative, quantitative, mixte et impact) et des méthodologies de collecte et d’analyse des données ;
• Réussite avérée dans la conception, la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes de suivi et d’évaluation des projets, du lancement du projet à la clôture ;
• Maîtrise professionnelle complète d’Excel ;
• Maîtrise du français, de l’arabe et de l’anglais, est requise ;
• Capacité démontrée grâce à une expérience antérieure en matière d’évaluation et de supervision de la qualité des données, de développement et de perfectionnement d’outils de collecte de données et d’analyse des données, ainsi que de gestion et de formation continue des partenaires et / ou des sous-bénéficiaires ;
• Solides compétences techniques, y compris la capacité de traiter et d’analyser les données à l’aide d’un ou plusieurs logiciels statistiques, y compris au moins l’un des éléments suivants: SPSS, Epi-Info, Stata, MS Access ;
• Expérience de la planification et de la gestion de focus groups.

Conditions et candidatures

Le lieu d’affectation est le bureau de l’OMCT à Tunis. Le poste est à temps plein. L’OMCT est respectueuse  du principe d’egalité dans le recrutement. L’OMCT offre un salaire competitif sur la base de l’experience du/de la candidat-e. Entrée en fonction prévue dès que possible. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse electronique suivante : fas@omct.org

Dernier delai de reception des candidatures est le 07 septembre 2021.

Merci de noter qu’aucune information ne sera donnée par téléphone. Seul-e-s les candidat-e-s preselectionné-e-s seront contacté-e-s.

بيان إعلامي

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021 وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ،

فإن الجمعيات الممضية أسفله تساند كل الاجراءات القانونية المتخذة ضدّ منظومة الفساد،وتشير إلى أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاء ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي الدولة  فيها  طرفا ضحية أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وهي ملفات  ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير اولي  من استرجاع مبلغ 15الف مليار دينار من الاموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها  بعملها  على طمس الحقائق  المتعلقة  بها وبالأطراف المورطة  فيها.

 تؤكد على أنّ الدول التي عملت على انجاح مسار العدالة الانتقالية وتعاملت معه على أساس أنّه ركن من أركان إدارة الانتقال الديمقراطي وصولا إلى مصالحة وطنية مستدامة بأقل التكاليف هي التي تتصدر اليوم الدول في مسارات التنمية والسلام.

 تشير الى أنّه من الأسباب الرئيسية لوصول بلادنا الى وضعها الحالي الذي لا يشرّف الثّورة التونسية التي قدمت الشهداء والجرحى وأجيالا من الضحايا من مختلف الشرائح والطبقات التاريخية هوعدم الالتزام بمسار العدالة الانتقالية ومحاولة تعطيله ونسفه ولعلّ قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2017 رغم المعارضة القوية من المجتمع المدني والدولي شاهدٌ على ذلك، وهو على عكس ما روّج، لم ينفع الاقتصاد التونسي ولو بدينار واحد حتّى الآن،  وتطالب اليوم بفتح  هذا الملف لمعرفة حجم الفساد الذي تم تبييضه بواسطة هذا القانون.

 كما يهم الجمعيات والشخصيات الممضية أسفله والتزاما منها بمبادئ الجمهورية واستمرارية مؤسساتها واحترامها للدستور والقوانين المتعلقة بحماية المسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل وسائل التعطيل او التراجع عنها التأكيد على ان تفعيل مسار العدالة الانتقالية برمته هو من أهمّ الأسس الرئيسية للانتقال الديمقراطي من زمن الاستبداد الى زمن الحرية والكرامة والمصالحة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس فإنها تطالب: