Catégories
Non classé

Lettre ouverte au Président de la République

Lettre ouverte signée par les membres de l’Alliance Sécurité et Liberté, collectif composé d’associations tunisiennes et internationales oeuvrant pour le respect de l’Etat de droit et des libertés fondamentales dans le cadre des politiques sécuritaires.

Monsieur le Président de la République,
Les associations signataires réunies au sein de l’Alliance Sécurité et Liberté souhaitent vous faire part de leurs fortes inquiétudes face au risque de l’effondrement total et potentiellement irréversible de l’État de droit en Tunisie à plus de dix jours de l’activation de l’article 80 de la constitution de 2014.
Monsieur le Président, c’est avec soulagement que nous avons accueilli vos messages affirmant votre attachement aux droits et aux libertés fondamentales, à l’indépendance de la justice et ce dans la foulée de votre rencontre avec les organisations de la société civile, dont nous avons l’honneur de compter deux de ses membres au sein de notre alliance. C’est avec soulagement également que nous nous souvenons de votre attachement aux principes d’Etat de droit, d’impartialité des services publics et de suprématie du droit, exprimés lors de la campagne électorale qui a mené à votre victoire en 2019.
Monsieur le Président, c’est par contre avec beaucoup d’inquiétude que nous suivons et observons l’évolution de la situation depuis le 25 juillet. A cet égard, les fondamentaux de bonne gouvernance et d’Etat de droit basé sur le socle et des droits Humains ainsi que l’impartialité de la justice nous préoccupent particulièrement.
Nous ne vous apprenons rien, Monsieur le Président de la République, en vous rappelant la dangerosité de la crise sociale et économique, exacerbée par la pandémie mondiale. Cette crise nécessite des politiques publiques fortes, transparentes et argumentées, aux antipodes de la ligne suivie par le gouvernement précédent et ne peuvent être portées que par un gouvernement compétent et soudé autour d’objectifs clairs d’assainissement des finances publiques et de préservation de la santé des tunisiennes et des tunisiens. Ce gouvernement, qui tarde à venir, ne peut mener à bien sa mission sans respecter les standards de bonne gouvernance ; à commencer par la séparation des pouvoirs et l’existence de mécanismes de freins et de contrepoids. Nous ne pouvons, monsieur le Président, ne pas exprimer notre inquiétude sur ce plan-là dans le contexte d’un parlement gelé et d’une cour constitutionnelle inexistante, ainsi que notre impatience quant aux retards pris dans la mise en place de cette équipe tant attendue par le peuple tunisien.
Sur le plan judiciaire, c’est avec étonnement que nous avons noté que les premières arrestations qui ont eu lieu dans la foulée de la levée de l’immunité parlementaire ont concerné en premier lieu des chefs d’accusation liés à des faits de libertés d’expression.
Le cas du député Yassine Ayari est à lui seul révélateur des potentielles dérives de de la phase par laquelle passe le pays, telles que la traduction de civils devant un tribunal militaire ou le non-respect des procédures élémentaires relatives au procès équitable. Nous appelons, Monsieur le Président de la République, à ce que vous envoyiez un message fort pour que ces pratiques cessent immédiatement et joignons notre voix aux autres organisations de la société civile appelant à la libération immédiate
du député. Par ailleurs nous ne pouvons – en tant qu’organisation oeuvrant pour le respect des droits et libertés dans le cadre des politiques sécuritaires- nous empêcher de tracer des parallèles entre les arrestations récentes, entachées de violences gratuites, parfois devant des enfants et portant atteinte à la dignité des individus et les pratiques des heures les plus sombres de l’ancien régime. Il a été également porté à notre attention que plusieurs personnes dites “fichées S” faisaient l’objet d’un harcèlement accru depuis le 25 juillet par des membres des forces de l’ordre. Dans le même temps, des agents de police faisant l’objet de convocations ou de mandats d’amener dans des affaires de torture ou de violences continuent de se soustraire à la justice. Tous nos rapports et observations convergent vers la conclusion que ces pratiques ne font que nourrir un sentiment d’injustice profondément enraciné chez certaines catégories de personnes et renforcent leur aversion envers l’Etat, poussant les plus faibles d’entre elles dans les bras de l’extrémisme violent.
Il est de notre devoir, Monsieur le Président de la République, en tant qu’acteurs et observateurs de la vie publique d’attirer votre attention sur ces dérives et leurs conséquences. Nous ne doutons pas de votre détermination à corriger la trajectoire du processus qu’a enclenché le peuple tunisien le 14 janvier 2011, à instituer un véritable état de droit et à mettre en place une équipe à la hauteur des enjeux actuels afin de rétablir dans les meilleurs délais les bases d’une démocratie digne de ce nom fondée sur la séparation des pouvoirs.
La Tunisie a besoin, aujourd’hui plus que jamais, que toutes les forces vives et de bonne volonté travaillent ensemble dans un esprit de concorde. Face à l’urgence et la dangerosité de la situation, nous restons à votre disposition pour travailler ensemble afin d’échanger, de vous faire part de nos observations sur le terrain et de construire ensemble des réponses adaptées aux enjeux cruciaux de cette étape.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de notre haute considération.
Les associations signataires :

  1. Organisation Mondiale Contre la Torture
  2. Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
  3. Al Bawsala
  4. Avocats sans frontières
  5. Mobdiun
  6. Jamaity
  7. Psychologues Du Monde Tunisie
  8. Alliance pour la Sécurité et les Libertés

Catégories
Non classé

OFFRE D’EMPLOI : Chargé-e de suivi et d’évaluation

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une association internationale à but non-lucratif. L’OMCT travaille avec 200 organisations membres qui luttent pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, aider les victimes et protéger les défenseur-e-s des droits humains en danger, ou qu’ils se trouvent Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie accompagne les autorités et la société civile dans la prévention de la torture et des mauvais traitements et œuvre à renforcer leurs capacités dans ce domaine. Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent trois volets complémentaires : (1) l’assistance directe et multidisciplinaire aux victimes de torture et des mauvais traitements via le programme SANAD, (2) le plaidoyer pour des réformes législatives et le renforcement des institutions, ainsi que (3) la sensibilisation du grand public.

Le bureau de l’OMCT en Tunisie cherche à recruter un-e chargée de suivi et d’évaluation pour un poste à temps plein.

Termes des références

Le/la chargé-e de suivi et d’évaluation sera en charge de la conception, la mise en œuvre et la gestion des systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) du lancement du projet jusqu’à la clôture. Il/elle supervisera le suivi, l’évaluation, l’analyse, l’apprentissage et la communication des performances et des résultats, en fournissant régulièrement des rapports de projet aux bailleurs. Il/elle assurera le coaching technique du personnel et la mise en œuvre de la gestion des données sur l’analyse des genres et d’autres données ségrégées. Il/elle effectuera une formation continue du staff de l’OMCT et à ses partenaires. Il/elle produira régulièrement une analyse des données du projet et identifiera des méthodes pour utiliser les résultats pour l’amélioration des programmes. Il/elle cherchera à renforcer les rapports de performance à travers un suivi et l’évaluation consolidés.

Principales responsabilités

Sous la tutelle de l’équipe management de l’OMCT, le/la Chargé-e de suivi et d’évaluation assurera les principales responsabilités suivantes :

  • Aider l’équipe management à élaborer un plan de suivi et d’évaluation (S&E) pour les différents projets, y compris la sélection et la définition des indicateurs, les méthodes de collecte de données, la collecte de données, la définition des objectifs, la base de référence, l’établissement de rapports, la gestion des bases de données et le développement du S&E plans de suivi des performances ;
  • Fournir une orientation technique sur le S&E pour s’assurer que le projet atteint ses buts et les objectifs et cibles correspondants ;
  • Superviser la mise en œuvre des différents plans de gestion des résultats pour saisir les indicateurs, collecter des données, analyser la performance et les résultats du projet ;
  • Assurer la qualité des données grâce à des procédures de vérification des données, y compris des audits de routine de la qualité des données réalisés pendant le cycle de vie du projet ;
  • Fournir des rapports basés sur les résultats à travers une documentation écrite sur les activités de S&E ainsi que sur les résultats des indicateurs pour les rapports périodiques et finaux, ainsi que des infographies, le cas échéant ;
  • Travailler avec le staff de l’OMCT sur la collecte, la compilation, le stockage, l’analyse et le reporting des données, en veillant à ce que les données soient de haute qualité et dignes d’un audit ;
  • Responsable de coordonner la préparation et la révision des rapports de programme en collaboration avec les équipes programmatiques ;
  • Fournir une formation continue et le coaching du staff de l’OMCT et ses partenaires pour assurer la mise en œuvre un système solide de S&E ;
  • Contribuer aux évaluations de projets internes et externes et les évaluations de la qualité des données, en fournissant aux évaluateurs les données nécessaires ;
  • Réviser périodiquement les données existantes par rapport à la conception du programme et aux hypothèses critiques d’une manière participative staff de l’OMCT Tunisie et conformément aux évolutions d’une gestion de projet adaptative.

Qualifications et competences

  • Baccalauréat ou maîtrise en statistiques, démographie, politique publique, développement international, économie ou domaine connexe ;
  • Minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans un poste S&E en charge de la mise en œuvre des activités S&E sur des projets de développement international ;
  • Expérience de la mesure de la performance, y compris la sélection d’indicateurs, l’établissement d’objectifs, l’établissement de rapports, la gestion de bases de données et l’élaboration de plans de S&E et / de suivi des performances ;
  • Connaissance des principales méthodologies d’évaluation (par exemple, méthode qualitative, quantitative, mixte et impact) et des méthodologies de collecte et d’analyse des données ;
  • Réussite avérée dans la conception, la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes de suivi et d’évaluation des projets, du lancement du projet à la clôture ;
  • Maîtrise professionnelle complète d’Excel ;
  • Maîtrise du français, de l’arabe et de l’anglais, est requise ;
  • Capacité démontrée grâce à une expérience antérieure en matière d’évaluation et de supervision de la qualité des données, de développement et de perfectionnement d’outils de collecte de données et d’analyse des données, ainsi que de gestion et de formation continue des partenaires et / ou des sous-bénéficiaires ;
  • Solides compétences techniques, y compris la capacité de traiter et d’analyser les données à l’aide d’un ou plusieurs logiciels statistiques, y compris au moins l’un des éléments suivants: SPSS, Epi-Info, Stata, MS Access ;
  • Expérience de la planification et de la gestion de focus groups.

Conditions et candidatures

Le lieu d’affectation est le bureau de l’OMCT à Tunis. Le poste est à temps plein. L’OMCT est respectueuse  du principe d’egalité dans le recrutement. L’OMCT offre un salaire competitif sur la base de l’experience du/de la candidat-e. Entrée en fonction prévue dès que possible. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse electronique suivante : fas@omct.org

Dernier delai de reception des candidatures est le 07 septembre 2021.

Merci de noter qu’aucune information ne sera donnée par téléphone. Seul-e-s les candidat-e-s preselectionné-e-s seront contacté-e-s.

Catégories
Non classé

مسار العدالة الإنتقالية ركن أساسي لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس

بيان إعلامي

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021 وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ،

فإن الجمعيات الممضية أسفله تساند كل الاجراءات القانونية المتخذة ضدّ منظومة الفساد،وتشير إلى أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاء ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي الدولة  فيها  طرفا ضحية أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وهي ملفات  ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير اولي  من استرجاع مبلغ 15الف مليار دينار من الاموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها  بعملها  على طمس الحقائق  المتعلقة  بها وبالأطراف المورطة  فيها.

 تؤكد على أنّ الدول التي عملت على انجاح مسار العدالة الانتقالية وتعاملت معه على أساس أنّه ركن من أركان إدارة الانتقال الديمقراطي وصولا إلى مصالحة وطنية مستدامة بأقل التكاليف هي التي تتصدر اليوم الدول في مسارات التنمية والسلام.

 تشير الى أنّه من الأسباب الرئيسية لوصول بلادنا الى وضعها الحالي الذي لا يشرّف الثّورة التونسية التي قدمت الشهداء والجرحى وأجيالا من الضحايا من مختلف الشرائح والطبقات التاريخية هوعدم الالتزام بمسار العدالة الانتقالية ومحاولة تعطيله ونسفه ولعلّ قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2017 رغم المعارضة القوية من المجتمع المدني والدولي شاهدٌ على ذلك، وهو على عكس ما روّج، لم ينفع الاقتصاد التونسي ولو بدينار واحد حتّى الآن،  وتطالب اليوم بفتح  هذا الملف لمعرفة حجم الفساد الذي تم تبييضه بواسطة هذا القانون.

 كما يهم الجمعيات والشخصيات الممضية أسفله والتزاما منها بمبادئ الجمهورية واستمرارية مؤسساتها واحترامها للدستور والقوانين المتعلقة بحماية المسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل وسائل التعطيل او التراجع عنها التأكيد على ان تفعيل مسار العدالة الانتقالية برمته هو من أهمّ الأسس الرئيسية للانتقال الديمقراطي من زمن الاستبداد الى زمن الحرية والكرامة والمصالحة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس فإنها تطالب:

  1. بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013.

كما أنّها، وفي إطار التدابير الاستثنائية المعلن عليها تطبيقا للفصل 80 من الدستور، تطالب رئيس الجمهورية ب:

  1. 2.     الإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك  فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
  2. عدم إرباك القضاء وتحقيق العدالة من خلال فسح المجال للقضاء لمساءلة ومحاسبة المنسوب إليهم الانتهاكات في محاكمات عادلة من خلال الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي تعالج اليوم 61 ملف فساد تتعلّق بتجاوزات في المنظومة البنكية وملف المصادرة والفساد في حوكمة الحقول البترولية كحقل « الزارات » وغيرها.
  3. عدم اهدار فرصة بت الدوائر المتخصصة في الملفات المعروضة عليها بما ما يؤسس لتركيز قضاء قوي عادل وناجز يقطع مع الافلات من العقاب من جرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بإصدار أحكام تصنع سوابق قضائية طبق المعايير الدولية في هذا المجال باعتبار أنّ الردع القضائي لجرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرارها ولبناء دولة القانون.
  4. الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح وذلك تثمينالمبدأ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب.
  5. الإذن بفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة التي ولجت إليها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت حسب تقريرها إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
  6. الإسراع بتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بالتمييز الإيجابي والتنمية الجهوية وذلك من خلال تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي للمناطق الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي صدر بعد استشارات جهوية واسعة ويتضمّن اجراءات تنمية خصوصية بكل جهة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك حفاظا على كرامة المناطق التي عانت التهميش لسنوات وتقليصا للامساواة بين المواطنين والمواطنات.
  7. تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقةبالإصلاحات المؤسساتية لكل الأجهزة القضائية والأمنية والجبائية والتعليمية وغيرهاوذلك لدعم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات وتركيز دولة القانون.
  8. حفظ الذاكرة الوطنية:كأداة للتوثيق التاريخي ونشر ثقافة عدم التكرار وإبراز نضالات أجيال من التونسيين والتونسيات ضد الاستعمار والاستبداد.

كما نشير أنّ هذا المسار هو الرّافد الأساسي الذي وجب اتباعه إذاأردنا إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي كي ينتهي إلى مصالحة وطنية مستدامة لا نرفضها، نسترجع من خلالها جميعا الثقة بين المواطنين والدولة، وبين الماضي الذاكرة والمستقبل.

كما أن الجمعيات الممضية أسفله:

  • تدعو جميع المواطنين للتحلي بالصبر والهدوء وعدم الانخراط في حملات السب والشتم والتراشق بالتهم والابتعاد خاصة على العنف المادي والمعنوي والإضراربمصالح الغير.
  • تعتبر أنّ الأولوية القصوى حاليا تتمثل في مضاعفة جهود الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 حفظا لصحّة التونسيين والتونسيات، اولوية قصوى راهنا باعتبار الحقّ في الصحّة حق دستوري ومن ركائز حقوق الانسان.
  • تدعو إلى لاتباع منهج الحوار والمقاربة التشاركية التي اثبتت جدواها في المنعرجات والازمات ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات

المنظمات الموقّعة:

  1. الرابطة؟
  2. جمعية القضاة التونسيين
  3. محامون بلا حدود
  4. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  5. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
  6. الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية
  7. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 
  8. جمعية الكرامة – صوت الضحايا
  9. لا سلام بدون عدالة
  10. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  11. المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
  12. جمعية أوفياء – لشهداء الثورة وجرحاها

Catégories
Non classé

CALL FOR PROPOSALS “Covid & Detention in the Middle East and North Africa”

Terms of Reference

1 | Context and justification:

Like the rest of the world, the pandemic situation is no exception in the Middle East and North Africa (MENA) region. The management of the crisis at the national level differs in attempts to flattening the curve and limiting the contagion through certain measures such as the compulsory wearing of the mask, curfew, total or partial confinement, vaccination, etc. However, one category of people seems underprotected and neglected amidst this pandemic: people in detention! Detainees in police stations, prisons and detention centers are particularly vulnerable to Covid-19. Detention facilities are generally severely overcrowded, lack resources and access to medical care, and certainly not adapted to the health measures required to deal with the virus, which leaves the detainees in a vulnerable situation.

The response of governments in the MENA region has been different from country to country. Information on these measures is rather vague. It is reported that the response in some countries in the region remains insufficient and does not comply with the principles of legality, proportionality, necessity and non-discrimination. Governments should free political prisoners, human rights defenders and activists, as well as those who are detained unlawfully. Governments should also apply the recommendations of the Interim Guidance of OHCHR and WHO according to which the “Release of individuals, including children, persons with underlying health conditions, persons with low risk profiles and who have committed minor and petty offences, persons with imminent release dates and those detained for offences not recognized under international law, should be prioritized”.

Civil society organizations need to maintain and upgrade their work on responding to the crisis in their countries with regard to detention issues. Urgent and catalytic local actions attempting to open prisons, improve conditions, protect prisoners’ rights, especially against preventable illnesses and ill treatment in prisons and police detention, and seek accountability for violations, are highly required.

2 | Objective of the call for proposals:

The objective of this call is to contribute to safer and improved detention conditions in highly challenging countries in the midst of COVID, human rights and accountability crises through strengthening civil society action on detention and custody.

3 | Who can apply?

  • The applicant should be a society organization from the Middle East and North Africa region;
  • The applicant should be from the OMCT SOS-Torture Network or a partner organization;
  • The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights;
  • The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal:  

The proposal should highlight intervention and urgent policy adjustments in detention in the prisons and detention centers on the ground. Eligible activities include one or more of the following: (i) access, monitoring, documentation and transparency; (ii) direct engagement with detention authorities on their COVID 19 preparedness and policy response; (iii) urgent support to detainees, families, and legal representatives including legal, social or medical support; (iv) restoration of monitoring systems and CSO access to detention; (v) support to particularly vulnerable detainees, including children, and release campaigns, and (vi) visibility supports to improve awareness of detention protection gaps.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

  • The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
  • The potential impact and sustainability of the action;
  • The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
  • Tangible and quantified result indicators.
  • | Selection process :  

Call opening dates: from 20/07/2021 to 20/08/2021.

A selection committee composed of OMCT members will select two proposals based on the previously defined criteria.

OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

    6   | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 15,000 for an execution period of eight (8) months (from September 1st to April 30th).

OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the relationship between the actions proposed and a realistic budget presented and discussed by the requesting CSO with the OMCT.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

  7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by digital mail at the address: aa@omct.org

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide a brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities and the latest auditor’s report.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Catégories
Non classé

CALL FOR PROPOSALS « Towards a referral mechanism to support victims of torture inside Libya »

Terms of Reference

1 | Context and justification

In Libya, the fragility of the State and the proliferation of armed groups have fueled the armed conflict of which the civilian population suffers in the first place. This situation of insecurity and the collapse of the rule of law contribute to systematic and serious violations of international humanitarian law and international human rights law. War crimes and crimes against humanity are perpetrated with complete impunity. Thousands have been subjected to arbitrary arrests, torture and other forms of ill-treatment in formal and informal detention centres, including political opponents, activists, migrants, protesters, journalists and doctors. Women are no exception.

Due to the current situation, victims’ access to medical or psychological services, as well as legal assistance, is not an easy task. This requires the combination of all forces to present to the victims initiatives that allow them to alleviate their suffering by providing them with professional help  that can meet their needs in terms of legal, psychosocial and medical assistance.

2 | Objective of the call for proposals

The objective of this proposed call is to support professionals involved in the promotion and protection of human rights to provide psychosocial and/or legal assistance to victims of torture inside Libya. 

3 | Who can apply?

  • The applicant must be a legal entity such as a non-profit organization, a medical centre, or a law firm.
  • The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights.
  • The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal

The proposal should include elements related to assistance to victims of torture such as: screening, interviews, primary legal counsel, psychological initial assessment or pro-bono legal representation of detainees and/or victims of torture. The legal representation may consist of working on improving their detention conditions and pushing their cases to public prosecutor review or international mechanisms.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

  • The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
  • The potential impact and sustainability of the action;
  • The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
  • Tangible and quantified result indicators.
  • | Selection process

Call opening dates: from 30/06/2021 to 30/07/2021.

A selection committee composed of OMCT members and its partners will select five proposals (5) based on the previously defined criteria.

The OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

  • | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 12,000 for an execution period of up to 10 months.

The OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the assessment of the proposed actions and the submitted budget and discussed by the requesting organization.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by e-mail to the following address: aa@omct.org

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide a brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities, and the latest auditor’s report.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Catégories
Non classé

رسالة مفتوحة إلى السيد محمد المالكي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2

تونس في 10 جوان 2021

أما بعد،

شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي عدة احتجاجات من قبل مواطنين على خلفية موت أحد متساكني المنطقة في ظروف غامضة ومسترابة وفي قبضة عدة أعوان من قوات الأمن بالمنطقة.

وبعدما راج على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق السحل والتعذيب والتنكيل الذي سلّط على شاب عاري الجسم من قبل أعوان أمن ملثمين وبزي غير رسمي أحدهم حامل لسلاح على قارعة الطريق، في وضح النهار، على مرأى ومسمع عدة مواطنين بالمنطقة المذكورة ومن ثمة جرّه عاريا وإجباره على صعود سيارة الأمن بمرافقة أعوان آخرين من أعوان حفظ النظام بزي رسمي،

وحيث من مهامكم معاينة سائر الجرائم والسهر على تطبيق القانون الجنائي واتخاذ كل الاجراءات في شأنها، بما في ذلك إيقاف المشتبه بهم الذين يمثلون خطرا على سلامة وأمن المواطنين،

وحيث أن الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنات.ين لما اقترفوه من انتهاك جسيم ضد شاب أعزل وباعتبارهم ليسوا مجرد منحرفين بل هم قوات حاملة للسلاح كما تم توثيقه في الفيديو المذكور المتداول والذي يعتبر قرينة قوية تستلزم إيقاف أعوان حفظ النظام الذين عذبوا وسحلوا وانتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ما يمكن إعتبارها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية،

 وحيث أن الدستور التونسي حمّلكم مسؤولية ضمان إقامة العدل، وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين بما ذلك حرمتهم الجسدية والمساواة أمام القانون،

وحيث أن القانون التونسي حمّلكم مسؤولية مكافحة الجريمة وخاصة منها الجسيمة والمساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب،

وحيث أن مسؤولية الدولة التونسية تقتضي محاسبة القائمين بالانتهاك واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحرمة الجسدية والكرامة الانسانية للمواطنات والمواطنين.

وحيث أن المسؤولية التاريخية تقتضي في الوضع الراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى تحمّل الهيئات القضائية دورها في حماية حقوق وحريات المواطنين مواصلة لنضالات العائلة القضائية فيما سبق وعملا على إرساء دولة القانون واستقلال القضاء. 

وبناء على كل ما سبق، نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله، نطالب بفتح تحقيق جدي في الواقعة وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي الأمن كما نطالب بإيقاف كل الأعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذّب وسكت وتستّر على الجريمة.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

  1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  3. البوصلة
  4. جمعية دمج
  5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  7. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  9. جمعيتي
  10. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
  11. جمعية بيتي
  12. جمعية موجودين
  13. الأورومتوسطية للحقوق
  14. جمعية حقي للدفاع عن الطفل والأسرة
  15. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
  16. جمعية نشاز
  17. الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
  18. مجموعة توحيدة بالشيخ
  19. جمعية شمس
  20. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
  21. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  22. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
  23. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
  24. منتدى تونس للتمكين الشبابي
  25. جمعية التضامن المدني تونس
  26. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
  27. جمعية فني رغما عني
  28. جمعية رؤية حرة
  29. انترناشونال الرت
  30. لا رجوع
  31. جمعية نوماد 08
  32. الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بين الضفتين
  33. اتحاد التونسيين للعمل المواطني
  34. الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
  35. جمعية مرساة
  36. جمعية أصوات نساء
  37. Association « Man » action sociale
  38. منذر الشارني
  39. وحيد فرشيشي
  40. فتحي الحاج علي
  41. هند محمدي
  42. نصاف سلامة
Catégories
Non classé

بيان مشترك : منظمات حقوقية ومهنية تحمل رئيس الحكومة مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية

تونس في 11 جوان 2021

عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي.

لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة  للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللا إنسانية.

إن المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك إذ تستنكر هذه الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وتعتبرها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، فإنّه يهمها أن تشدد على الآتي:

-إن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة  بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري  ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

 – إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا

– إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، و الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح

– إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021

– إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.

وعلى ضوء ذلك يهم الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك أن:

– تحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية  بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

– تؤكد مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين  ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها

كما تعلم الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا  يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبة في هذا الصدد.

المنظمات الممضية:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي  للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي

14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

44_منظمة محامون بلا حدود

45-مركز تونس لحرية الصحافة

46-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

47-الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية

48-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

49-ائتلاف صمود

50-جمعية رؤية حرة

51-الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

52-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز 

53-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

-54المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

Catégories
Non classé

عنف بوليسي في منطقة سيدي حسين: إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لمواجهة تحركات إحتجاجية مواطنية.إلى متى؟

تونس في 10 جوان 2021،

تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين جراء وفاة شاب. إن حالات الموت المستراب صارت ظاهرة مبعثا للقلق المتزايد، حيث أن خطورتها تستوجب ردة فعل آنيّة وفوريّة من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وفقا لعديد الوسائل الإعلامية، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 أذِن بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المعني. وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد المشاركة الأساسية لأسرة المتوفى. ذلك أن برنامج المساعدة المباشرة « سند » قد وثق عديد الحالات أين تمّ فتح تحقيق حول الموت المستراب إستنادا على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو فصل كثيرا ما يفسره قضاة التحقيق بكونه يأذن لهم بمنع أسرة المتوفى من الوصول إلى ملف التحقيق. وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات، دون إبلاغ الوالدين بالتقدم المحرز، أو حتى بالأسباب الرسمية لوفاة إبنهما.

إن حق أقارب ضحايا الموت المستراب في إبلاغهم وتمكينهم من التدخل في مختلف مراحل البحث القضائي مكفول بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك ينبغي إبقاء أقارب الضحية على علم بسير البحث حتى يتمكنوا من تقديم الملاحظات والطلبات إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنيّة بضمان حق عائلة الشاب المتوفى في سيدي حسين في إبلاغها بأسرع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته. كما تطالب بضمان حقهم في التدخل في البحث للمساهمة في كشف الحقيقة وذلك وفقا للالتزامات الدولية للدولة التونسية.

هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسلاح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة. هذا العنف الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و على هذا التحقيق أن يكون ناجعا لا سيما أن الفيديو المتداول يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم و أن الانتهاكات المرتكبة هي سوء معاملة لا يمكن أن تكون محل أي تبرير. وتبعا لذلك تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق الاعتداء وقام بنشرالفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال ب :

  • أسامة بوعجيلة مكلف بالمناصرة والحملات بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  ob@omct.org/ 27842197 :
  • هيلين لوجي المديرة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبhl@omct.org / 98746566 :
Catégories
Non classé

ستّ جمعيات محلية تلتحق بحملة « إلى متى؟ » وتساند تفكيك آلة الإفلات من العقاب للتصدي للعنف المؤسساتي

تونس في 4 جوان 2021

في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية الافلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة أين تتميز التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق بسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.  

على الرّغم من أنّ استخدام التّعذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالصّفة التي كان عليها قبل الثورة إلّا أنّه لا يزال معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث « تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة » بحسب ما يؤكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. في هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن مسار الوصول الى العقوبة والتعويض على هذه الجرائم يبقى مليئا بالعقبات التي لا يمكن تجاوزها في اغلب الاحيان.

 زد على ذلك فإن الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض. حيث يعمد ممثلو الدولة الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات « حالة شاذة » و « تصرف منفرد »، وهو ما يعزز « الآلية المؤسساتية » للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.

في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة « إلى متى؟ » بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعليه، تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف « التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة. « 

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمات الشريكة تؤكد عزمها دعم استمرارية المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي للعنف المؤسساتي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب. وعليه فإنها تتشرف بدعوتكم لحضور النقطة الإعلامية حول تقديم المشاريع المزمع إنجازها وذلك يوم الجمعة 4 جوان بنزل ڤولدن توليب المشتل بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

  • وهيبة رباح، مكلفة بمتابعة المشاريع : 98 746 573 / wr@omct.org
  • أسامة بوعجيلة، مكلف بالمناصرة والحملات27 842 197 / ob@omct.org :

Catégories
Non classé

بيان صحفي | 130 متهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يتجاهلون العدالة في تونس!

تونس في 27 ماي 2021

عبد الله القلال وعز الدين جنيح وعبد الفتاح أديب وعبد الرحمن قاسمي وآخرون، بمجموع 1426 متهما تتم ملاحقتهم أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بتهمة التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، حيث تهربت الغالبية العظمى منهم من المحاكمة حتى الآن. ووفقا لمصادرنا، أصدرت الدوائر الجنائية المختصة ما يفوق 130 بطاقة جلب لإحضارهم، دون أي تنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

في الوقت الذي تقترب فيه عدة محاكمات من نهايتها حيث أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا مما يجعل الديمقراطية التونسية الناشئة تعيش مرحلة رمزية للغاية، فإن نجاح العملية الإنتقالية يتعرض للخطر بسبب الغياب المتواتر للمتهمين.

انقضت ثلاث سنوات على بدء المحاكمة الأولى أمام الدائرة المتخصصة في قابس في قضية « كمال مطماطي، » ضحية الاختفاء القسري سنة 1991 . ومنذ ذلك الحين أدّت جميع القضايا الأخرى التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المختصّة والتي صدرت بشأنها لوائح اتهام إلى فتح دعاوي قضائية. حيث يتم عقد جلسات الاستماع للضحايا والشهود لتقديم رواياتهم للوقائع والمساهمة في إرساء الحقيقة والمساءلة التي تقع في صميم ولاية الدوائر المختصّة. ومع ذلك فإن هذه الممارسة تتعرض لخطر كبير بسبب غياب طرف رئيسي في المحاكمة ألا وهو المنسوب إليهم الانتهاك. وبطبيعة الحال، فقد حضر العديد من المتهمين جلسة أو جلسات استماع وقد استمع إليهم القضاة وقد توفي آخرون قبل بدء المحاكمة أو بعدها فيما يزال عدد كبير جدا من المتهمين متغيبا.

قبل كل جلسة، توجّه الدوائر المختصّة دعوات إلى المتهمين لحضور جلساتهم إلا أنها تظل في أغلب الأحيان حبرا على ورق وهو ما يجبر القضاة على إصدار بطاقات جلب لاقتياد المنسوب إليهم الانتهاك بالقوة إلى قاعة المحكمة، ولكن يظل هذا النهج غير مجد حيث لا يقع تنفيذ الأوامر من طرف الضابطة العدلية، دون أي مبرر في بعض الأحيان، وأحياناً بادعاء عدم إمكانية تحديد مكان المتهم. غير أنه مما لا شك فيه أن عناوين عدد من هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن، معروفة جيدا لوزارة الداخلية.

في بداية شهر أفريل قدم العديد من الضحايا شكاوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لم ينفذوا بطاقات الجلب التي أمرت بها الدوائر، مما سمح للمنسوب إليهم الانتهاك بالإفلات من العدالة. يمثل هذا السلوك الذي يمارسه أعوان الضابطة العدلية جريمة جنائية وسوء سلوك جسيم ينبغي أن يخضع لعقوبات جنائية وتأديبية.

إن غياب المنسوب إليهم الانتهاك ليس العائق الوحيد أمام العدالة الانتقالية، ولكنه يظل عقبة أساسية، إذ أنه لا يقوّض الكشف عن الحقيقة والتعويض المشروع عن الضرر للضحايا فحسب، بل يعكس أيضا استمرار وجود عدالة مزدوجة كان القطع معها أبرز مطالب ثورة 2011. وبعيداً عن العدالة الانتقالية، فإن سيادة القانون التونسي صارت في موضع تساءل بسبب عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات الجلب.

ومن أجل وقف هذا الانحراف في أسرع وقت ممكن، فإن منظماتنا تطالب بما يلي:

• بأن يأمر وزير الداخلية بفتح بحث تأديبي ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يقومون بالتخلف عن تنفيذ بطاقات الجلب، والتذكير بوضوح وعلانية بالتزام الأعوان باحترام القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.

• بأن ينظر وكلاء الجمهورية المعنيون بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بطاقات الجلب في إجراء تحقيقات فورية لتحديد مسؤوليات أعوان الضابطة العدلية ورؤسائهم وبالتالي تفكيك نظام الإفلات من العقاب.

• بأن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع التدابير اللازمة لتمكين القضاة من إصدار أحكام في آجال زمنية معقولة.

• بأن يمارس مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عبر لجنته الخاصة المكلّفة بملف العدالة الانتقالية، و يسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ بطاقات الجلب.

للإتصال :

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أسامة بوعجيلة

ob@omct.org : البريد الالكتروني

الهاتف: 27842197

محامون بلا حدود

خيّام شملي

kchemli@asf.be: البريد الالكتروني

الهاتف: 25294240