Catégorie : Non classé

تونس في 11 جوان 2021

عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي.

لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة  للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللا إنسانية.

إن المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك إذ تستنكر هذه الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وتعتبرها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، فإنّه يهمها أن تشدد على الآتي:

-إن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة  بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري  ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

 – إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا

– إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، و الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح

– إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021

– إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.

وعلى ضوء ذلك يهم الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك أن:

– تحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية  بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

– تؤكد مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين  ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها

كما تعلم الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا  يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبة في هذا الصدد.

المنظمات الممضية:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي  للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي

14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

44_منظمة محامون بلا حدود

45-مركز تونس لحرية الصحافة

46-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

47-الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية

48-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

49-ائتلاف صمود

50-جمعية رؤية حرة

51-الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

52-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز 

53-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

-54المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

تونس في 10 جوان 2021،

تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين جراء وفاة شاب. إن حالات الموت المستراب صارت ظاهرة مبعثا للقلق المتزايد، حيث أن خطورتها تستوجب ردة فعل آنيّة وفوريّة من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وفقا لعديد الوسائل الإعلامية، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 أذِن بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المعني. وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد المشاركة الأساسية لأسرة المتوفى. ذلك أن برنامج المساعدة المباشرة « سند » قد وثق عديد الحالات أين تمّ فتح تحقيق حول الموت المستراب إستنادا على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو فصل كثيرا ما يفسره قضاة التحقيق بكونه يأذن لهم بمنع أسرة المتوفى من الوصول إلى ملف التحقيق. وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات، دون إبلاغ الوالدين بالتقدم المحرز، أو حتى بالأسباب الرسمية لوفاة إبنهما.

إن حق أقارب ضحايا الموت المستراب في إبلاغهم وتمكينهم من التدخل في مختلف مراحل البحث القضائي مكفول بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك ينبغي إبقاء أقارب الضحية على علم بسير البحث حتى يتمكنوا من تقديم الملاحظات والطلبات إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنيّة بضمان حق عائلة الشاب المتوفى في سيدي حسين في إبلاغها بأسرع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته. كما تطالب بضمان حقهم في التدخل في البحث للمساهمة في كشف الحقيقة وذلك وفقا للالتزامات الدولية للدولة التونسية.

هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسلاح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة. هذا العنف الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و على هذا التحقيق أن يكون ناجعا لا سيما أن الفيديو المتداول يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم و أن الانتهاكات المرتكبة هي سوء معاملة لا يمكن أن تكون محل أي تبرير. وتبعا لذلك تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق الاعتداء وقام بنشرالفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال ب :

• أسامة بوعجيلة مكلف بالمناصرة والحملات بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  ob@omct.org/ 27842197 :
• هيلين لوجي المديرة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبhl@omct.org / 98746566 :

تونس في 4 جوان 2021

في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية الافلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة أين تتميز التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق بسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.  

على الرّغم من أنّ استخدام التّعذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالصّفة التي كان عليها قبل الثورة إلّا أنّه لا يزال معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث « تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة » بحسب ما يؤكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. في هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن مسار الوصول الى العقوبة والتعويض على هذه الجرائم يبقى مليئا بالعقبات التي لا يمكن تجاوزها في اغلب الاحيان.

 زد على ذلك فإن الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض. حيث يعمد ممثلو الدولة الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات « حالة شاذة » و « تصرف منفرد »، وهو ما يعزز « الآلية المؤسساتية » للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.

في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة « إلى متى؟ » بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعليه، تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف « التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة. « 

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمات الشريكة تؤكد عزمها دعم استمرارية المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي للعنف المؤسساتي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب. وعليه فإنها تتشرف بدعوتكم لحضور النقطة الإعلامية حول تقديم المشاريع المزمع إنجازها وذلك يوم الجمعة 4 جوان بنزل ڤولدن توليب المشتل بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

• وهيبة رباح، مكلفة بمتابعة المشاريع : 98 746 573 / wr@omct.org
• أسامة بوعجيلة، مكلف بالمناصرة والحملات27 842 197 / ob@omct.org :

تونس في 27 ماي 2021

عبد الله القلال وعز الدين جنيح وعبد الفتاح أديب وعبد الرحمن قاسمي وآخرون، بمجموع 1426 متهما تتم ملاحقتهم أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بتهمة التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، حيث تهربت الغالبية العظمى منهم من المحاكمة حتى الآن. ووفقا لمصادرنا، أصدرت الدوائر الجنائية المختصة ما يفوق 130 بطاقة جلب لإحضارهم، دون أي تنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

في الوقت الذي تقترب فيه عدة محاكمات من نهايتها حيث أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا مما يجعل الديمقراطية التونسية الناشئة تعيش مرحلة رمزية للغاية، فإن نجاح العملية الإنتقالية يتعرض للخطر بسبب الغياب المتواتر للمتهمين.

انقضت ثلاث سنوات على بدء المحاكمة الأولى أمام الدائرة المتخصصة في قابس في قضية « كمال مطماطي، » ضحية الاختفاء القسري سنة 1991 . ومنذ ذلك الحين أدّت جميع القضايا الأخرى التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المختصّة والتي صدرت بشأنها لوائح اتهام إلى فتح دعاوي قضائية. حيث يتم عقد جلسات الاستماع للضحايا والشهود لتقديم رواياتهم للوقائع والمساهمة في إرساء الحقيقة والمساءلة التي تقع في صميم ولاية الدوائر المختصّة. ومع ذلك فإن هذه الممارسة تتعرض لخطر كبير بسبب غياب طرف رئيسي في المحاكمة ألا وهو المنسوب إليهم الانتهاك. وبطبيعة الحال، فقد حضر العديد من المتهمين جلسة أو جلسات استماع وقد استمع إليهم القضاة وقد توفي آخرون قبل بدء المحاكمة أو بعدها فيما يزال عدد كبير جدا من المتهمين متغيبا.

قبل كل جلسة، توجّه الدوائر المختصّة دعوات إلى المتهمين لحضور جلساتهم إلا أنها تظل في أغلب الأحيان حبرا على ورق وهو ما يجبر القضاة على إصدار بطاقات جلب لاقتياد المنسوب إليهم الانتهاك بالقوة إلى قاعة المحكمة، ولكن يظل هذا النهج غير مجد حيث لا يقع تنفيذ الأوامر من طرف الضابطة العدلية، دون أي مبرر في بعض الأحيان، وأحياناً بادعاء عدم إمكانية تحديد مكان المتهم. غير أنه مما لا شك فيه أن عناوين عدد من هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن، معروفة جيدا لوزارة الداخلية.

في بداية شهر أفريل قدم العديد من الضحايا شكاوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لم ينفذوا بطاقات الجلب التي أمرت بها الدوائر، مما سمح للمنسوب إليهم الانتهاك بالإفلات من العدالة. يمثل هذا السلوك الذي يمارسه أعوان الضابطة العدلية جريمة جنائية وسوء سلوك جسيم ينبغي أن يخضع لعقوبات جنائية وتأديبية.

إن غياب المنسوب إليهم الانتهاك ليس العائق الوحيد أمام العدالة الانتقالية، ولكنه يظل عقبة أساسية، إذ أنه لا يقوّض الكشف عن الحقيقة والتعويض المشروع عن الضرر للضحايا فحسب، بل يعكس أيضا استمرار وجود عدالة مزدوجة كان القطع معها أبرز مطالب ثورة 2011. وبعيداً عن العدالة الانتقالية، فإن سيادة القانون التونسي صارت في موضع تساءل بسبب عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات الجلب.

ومن أجل وقف هذا الانحراف في أسرع وقت ممكن، فإن منظماتنا تطالب بما يلي:

• بأن يأمر وزير الداخلية بفتح بحث تأديبي ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يقومون بالتخلف عن تنفيذ بطاقات الجلب، والتذكير بوضوح وعلانية بالتزام الأعوان باحترام القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.

• بأن ينظر وكلاء الجمهورية المعنيون بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بطاقات الجلب في إجراء تحقيقات فورية لتحديد مسؤوليات أعوان الضابطة العدلية ورؤسائهم وبالتالي تفكيك نظام الإفلات من العقاب.

• بأن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع التدابير اللازمة لتمكين القضاة من إصدار أحكام في آجال زمنية معقولة.

• بأن يمارس مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عبر لجنته الخاصة المكلّفة بملف العدالة الانتقالية، و يسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ بطاقات الجلب.

للإتصال :

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أسامة بوعجيلة

ob@omct.org : البريد الالكتروني

الهاتف: 27842197

محامون بلا حدود

خيّام شملي

kchemli@asf.be: البريد الالكتروني

الهاتف: 25294240

إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021

بيان صحفي

يحيي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية هذه السنة وللمرة السادسة، اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع في تونس. ويكتسي هذا الإحياء أهمية خاصة هذه السنة، إذ نُبرز من خلاله فترة عصيبة مرّ ومازال يمر بها مجتمع الم-ع في تونس، بسبب تواصل سياسات الإفلات من العقاب والإمعان في واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، زادته جائحة الكوفيد-19 اجحافا، وتمسّك الدولة بتأبيد حالة التجريم القانوني ورفضها للتنوع المجتمعي والإختلاف والاعتراف بجميع الجنسانيّات والهويات والتعابير الجندرية.

يتزامن هذا الإحياء مع ظرفيّة يغلب عليها الرهاب والكراهية والعنف ضد مجتمع الم-ع، من خلال عديد الايقافات والمحاكمات من أجل «المثلية والعبور الجندري»، بتعلّة تطبيق الفصول اللادستورية 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و231 من المجلة الجزائية. حيث أحصت وزارة العدل ، منذ 2011، 1225 شخصا تم سجنهن/م على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعود سنّه إلى الفترة الإستعمارية سنة 1913. كما أحصت جمعيات عضوة في الإئتلاف المدني ما لا يقل عن 29 شكاية قضائية في التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، أودعها أفراد مجتمع الم-ع خلال السنتين الفارطتين ضد أعوان أمن، لم يتم النظر في أيٍّ منها.

يفرض هذه التمييز المؤسساتي على المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي وعابري وعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية ومتحرري و متحريرات الهوية الجندرية وبينيي و بينيات الهوية الجنسية، عقوبات سالبة للحرية ترفق بـانتهاكات لحقوقهن/م وحرياتهن/م وممارسات تمييزية وتعذبية على رأسها الفحوصات الشرجية القسرية.

وفي هذا السياق، يعلن الإئتلاف المدني للحريات الفردية عن دعمه ومساندته لحملة المناصرة العامة «لا للحجر مدى الحياة»، والتي أطلقها فريق مشروع «توانسة كيفكم» على منصات التواصل الاجتماعي منذ الـ14 من شهر ماي.

وتهدف حملة « لا للحجر مدى الحياة » إلى الدفع بتفعيل دور مؤسسات دولة القانون في حماية أفراد مجتمع الم –ع من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهم من طرف مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المؤسساتية اليومية التي يتعرض لها أفراد مجتمع الم –ع من تمييز وعنف وقمع بوليسي وتعسّف في استعمال السلطة، وتقاطعها في ذلك مع الانتهاكات التي تتعرض لها جل المواطنات والمواطنين على أساس ممارستهن/م لحقوقهن/م ولحرياتهن/م الفردية، فارضة عليهن/م حجرا يكاد يكون أبديا.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء الائتلاف المدني الممضيين أسفله :

يذكرون الدولة التونسية بواجب الإلتزام بمختلف أحكام دستور 2014 والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية المصادق عليها والمؤيّدة للحق في المساواة التامة وضمان الكرامة والسلامة الجسدية يطالبون البرلمان التونسي بالإلغاء الفوري للفصول 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و 231 من المجلة الجزائية و تنفيذ توصيات التقريرين الختاميبن لهيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المطالبين بالإلغاء الفوري لهذه الفصول اللادستورية و الضاربة للحريات الفردية

يطالبون نواب الشعب بالدفع لإعادة وضع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية على طاولة النقاش والتسريع بالمصادقة عليه لما يحمله من ضمانات للحريات الفردية بصفة عامة ولحقوق أفراد مجتمع الم –ع بصفة خاصة

يطالبون السلطة القضائية وإدارات الطب الشرعي بالوقف الفوري عن إجراء الفحوصات الشرجية والفحوصات المهينة الحاطة من الكرامة والمنتهكة للحرمة الجسدية والصحة النفسية؛ وبالامتثال للموقف الرسمي لمجلس عمادة الأطباء والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيـب للتعذيب التي صنفتها في خانة التعذيب واعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية وفاقدة للمصداقية العلمية

يذكرون الدولة بتخلفها عن الالتزامات والتصريحات التي أدلت بها أمام المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 في مجلس الأمم المتحدة، والمتمثلة في قبلوها للتوصية المتعلقة بحماية أفراد مجتمع الم-ع وإيقاف الفحوصات الطبية المهينة المطبقة عليهم، وتطالبها بتنفيذها فورا

الجمعيات والمنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مبادرة موجودين للمساواة

الراقصون المواطنون الجنوب

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أخصاء نفسانيون العالم تونس

جمعية تحدي

جمعية منامتي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية شمس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

جمعية وشم

التنسيقية التونسية لمسيرة النساء العالمية

Histoires et mémoires communes pour la liberté et la démocratie

جمعية آفاق – العامل التونسي

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية رؤية حرة

الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية

جمعية نشازمجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء

جمعية ناس للوقاية المندمجة

رابطة الناخبات التونسيات

أصوات نساء

المادة 19

بيان صحفي

مرة أخرى تقتل الدولة النساء 

بتواطئها تقتلهن

تقتلهن بتخاذلها                    

 تقتلهن بتقاعسها   

 تقلهن عنوة 

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها

رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري

ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة

ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها 

ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

 أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

  تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة: 

مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

 تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

 التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

 تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع 

الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

 ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

 العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية 

تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

أصوات نساء

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

الاورومتوسطية للحقوق

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

عطله خير الدين

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

مجموعة توحيدة بن الشيخ

أطباء العالم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

جمعية التلاقي للحرية والمساوة

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

 جمعية فنون وثقافات بالضفتين 

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

مبادرة موجودين من أجل المساواة

جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

جمعية معهد التنمية البشرية

فونداسيون اي أف أما

المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

Agnes Hamzaou

الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

مبدعون من أجل السلام

جمعية نشاز

تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية تويزة الكاف

دانر

المعهد الدولي للإنماء الإنساني

جمعية فني رغما عني

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية رؤية حرة

آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

جمعية تعبيرات

جمعية شمس

جمعية مراقبون

جمعية تواصل إشارة وبحث

MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

جمعية لينا بن مهني

التحالف الدولي للنساء المهاجرات

حنان جمعية للنهوض بالرضاعة الطبيعية

مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

فتحي المنصوري

إنصاف غنوشي

الأستاذة علياء الشريف الشماري

هادي عشوري

الأستاذ علي متيراوي

زهرة مراكشي

الشروط المرجعية

1 | السياق والتبرير:

لقد أدى تفاقم النزاع المسلح في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعريض السكان المدنيين لفظائع الحرب مع عواقب مباشرة على سلامتهم. إن البيئة السياسية والأمنية الهشة في البلاد وغياب سيادة القانون تشكل بيئة معقدة تعرض المدنيين بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص للعنف وسوء المعاملة والتعذيب.

في هذا السياق، لم تتمكن المبادرات المحلية للمجتمع المدني الليبي بعد من الوصول إلى جمهور عريض حول تأثير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفرد والمجتمع. تقوم سبل معالجة استمرار العنف والتعذيب والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي وإرساء سيادة القانون. يمكن للرسائل الإيجابية ولمبادرات رفع الوعي أن تضع إشارات للجمهور العام.

2 | هدف الإعلان لتقديم المقترحات

الهدف من هذا الإعلان هو مساعدة منظمات المجتمع المدني والمبادرات المحلية داخل ليبيا لنشر الوعي بشأن تأثير التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

3 | من يمكنه التقدم بمقترح؟

يمكن أن يكون مقدم الطلب منظمة مجتمع مدني ليبية أو باحثين أفراد أو فنانين مستقلين أو صحفيين أو كتاب أو مدافعين عن حقوق الإنسان من شمال إفريقيا يعملون داخل ليبيا؛

يجب أن يشارك مقدم الطلب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

يجب ألا يكون مقدم الطلب معروفا بانتهاكه قواعد السلوك المهني الإعلامي خاصة في الترويج لخطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسؤولاً بشكل مباشر عن إعداد وإدارة المشروع.

4 | الأنشطة التي يغطيها المقترح:

يجب أن يعالج الاقتراح تأثير التعذيب والعنف داخل ليبيا بهدف رفع التوعية  وبناء الوعي والاستعداد لتغيير العقليات.

أنشطة مثل:

ورقة بحثية،

تقرير استقصائي،

سلسلة مقالات صحفية،

سلسلة من البرامج الإذاعية أو التليفزيونية،

رواية،

فيلم قصير،

أغنية،

أي مشروع فني آخر.

يجب أن يستند الطلب إلى عرض مفصل بهدف محدد يعكس أهمية المشروع. يجب أن يخضع الطلب للتخطيط الجيد للإجراءات من حيث المدة والأثر والميزانية. فقط المشاريع الواعدة وذات الصلة التي اقترحها مقدمو الطلبات الأكفاء سيتم تغطيتها مالياً.

بشكل أكثر تحديدًا، معايير الأهلية هي كما يلي:

أهمية المشروع فيما يتعلق بالسياق المحلي وهدف الإعلان؛

الأثر المحتمل واستدامة العمل؛

قدرة مقدم المقترح على تنفيذه (خطة عمل ومنهجية واضحة لإدارة المشروع)؛

مؤشرات نتائج ملموسة ومحددة.

| عملية الاختيار :

مواعيد الإعلان: من 22/04/2021 إلى 22/05/2021.

ستختار لجنة الاختيار المكونة من أعضاء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها اقتراحين بناءً على المعايير المحددة مسبقًا.

ستقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مقترح المشروع والميزانية والتوقيع على العقد.

 6 | ترتيبات المنحة:

سوف يصل مبلغ المنحة إلى 5000 يورو لفترة تنفيذ مدتها ثلاثة (3) أشهر.

تقوم OMCT    بتغطية 100 % من إجمالي المنحة. مقدم الطلب ليس مطالب بتقديم أي مساهمة مالية في تنفيذ المقترح.

المبلغ المحدد للمنحة سيتم تحديده استنادًا إلى العلاقة بين الإجراءات المقترحة والميزانية الواقعية التي يتم عرضها ومناقشتها مع مقدمي المقترح وفريق .OMCT

لضمان التنفيذ السليم للمقترح بالإضافة إلى التواصل المثمر، ستعقد اجتماعات المتابعة (شخصيًا أو افتراضيًا) شهريًا بين مقدم المقترح و OMCT ، بالإضافة إلى تقديم تقرير سردي ومالي لفترة المنحة.

7 | كيف يتم تقديم الطلب؟

يتم ملء النماذج المرفقة التالية وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني على العنوان  aa@omct.org

– وصف المشروع _ الملحق رقم I_A) )

– نموذج الإطار المنطقي _ الملحق رقم I_B) )

– نموذج الميزانية _ الملحق رقم I_C))

يجب تعبئة هذه النماذج المرفقة وتقديمها قبل الموعد النهائي ليتم النظر في الطلب.

يرجى إرفاق التالي أيضا:

– لمنظمات المجتمع المدني: تعريف بالمنظمة وأهدافها ونطاق عملها ورقم تسجيلها ونشاطاتها وآخر تقرير لمدقق الحسابات.

– للأفراد: السيرة الذاتية وعينات من أعمال سابقة.

حول المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل مع 200 منظمة عضو لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة، ومساعدة الضحايا، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أينما كانوا.

معًا، نشكل أكبر مجموعة عالمية تقف بفعالية في مواجهة التعذيب في أكثر من 90 دولة. نعمل على حماية الأفراد الأكثرهشاشة فيمجتمعاتنا، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمهاجرون والمجتمعات المهمشة الأخرى. لتحقيق ذلك، ندعو الحكومات إلى تغيير أو تنفيذ قوانينها وسياساتها ونساعد الضحايا على السعي لتحقيق العدالة ونسعى جاهدين لمحاسبة الجناة. لأن التعذيب لا يمكن التسامح معه، وكرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض.

Terms of Reference

1 | Context and justification:

The exacerbation of the armed conflict in Libya in the recent years has exposed the civilian population to the atrocities of war with direct consequences on their safety. The country’s fragile political and security environment, and the absence of the rule of law constitute a complex environment exposing civilians in general and human rights defenders in particular to violence, ill-treatment and torture.

In this context, grassroots initiatives from Libyan civil society have not yet been able to reach out to a broad public about the impact of serious human rights violations on the individual and on society. Remedies to the persistence of violence, torture and impunity are political and economic stability and the establishment of the rule of law. Positive messaging and awareness raising initiatives can set signals to the general public.

2 | Objective of the call for proposals:

The objective of this proposed call is to help grassroots CSOs and initiatives inside Libya to raise awareness about the impact of torture and other human rights violations.

3 | Who can apply?

• The applicant can be a Libyan civil society organization or individual researchers, independent artists, journalists, writers, human rights defenders from North Africa operating inside Libya;
• The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights;
• The applicant should not be known for violating the media professional code of conduct especially in promoting hate speech or fake news.
• The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal:  

The proposal should address the impact of torture and violence inside Libya with the aim of raising awareness, building up consciousness and preparing for a change of mentality.

Activities such as:

• A research paper,
• An investigative report,
• A series of newspaper articles,
• A series of radio or television programs,
• A novel,
• A short film,
• A song,
• Any other artistic project.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

• The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
• The potential impact and sustainability of the action;
• The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
• Tangible and quantified result indicators.

• | Selection process :  

Call opening dates: from 22/04/2021 to 22/05/2021.

A selection committee composed of OMCT members and its partners will select two proposals based on the previously defined criteria.

OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

    6   | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 5,000 for an execution period of three (3) months.

OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the relationship between the actions proposed and a realistic budget presented and discussed by the requesting CSO or individual with the OMCT.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

  7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by digital mail at the address: aa@omct.org

• Description of the action (Annex n ° I_A)
• Logical framework form (Annex n ° I_B)
• Budget form (Annex n ° I_C)

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide:

• For CSOs: A brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities and the latest auditor’s report.
• For individuals: curriculum vitae and samples from previous work.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Contexte de l’appel

Longtemps considérée comme un pays exportateur de main-d’œuvre, la Tunisie est depuis quelques années un pays d’immigration de travail. Plusieurs facteurs ont contribué à cette nouvelle réalité, notamment la proximité de la Tunisie avec le continent européen qui en fait un point de transit, et avec la Libye où la guerre civile a affecté de nombreux civils parmi lesquels des migrants.

Les migrant-e-s, en majorité venant des pays subsahariens, à la recherche d’une vie meilleure en Tunisie, se heurtent à trois difficultés majeures : l’absence de droit d’asile, la criminalisation de l’entrée et du séjour irrégulier et une législation de travail défavorable à l’emploi des étrangers. Malgré la ratification de la Convention de Genève sur l’asile (1951) par la Tunisie, le droit interne ne prévoit toujours pas de cadre légal adéquat qui garantisse l’accès des migrants aux droits fondamentaux, et laisse la gestion des demandes de statut de réfugié directement gérées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

Les conséquences de la politique de “non-accueil” adoptée par l’Etat tunisien se manifestent soit par des détentions arbitraires de migrants dits illégaux, soit par la condamnation à des peines d’emprisonnement de migrants entrés ou demeurés illégalement sur le territoire, ainsi que souvent par des mauvais traitements infligés par des agents des forces de sécurité, principalement aux migrant-e-s d’origines sub-sahariennes.

En effet, les migrant-e-s transitant par la Tunisie en route vers l’Europe sont souvent la cible d’abus policiers, notamment la confiscation illégale de leurs papiers d’identité et leurs possessions. Les organisations de droits humains en Tunisie on recensé plusieurs cas de mauvais traitements exercés sur des migrants d’origine subsaharienne à des fins punitives ou de racket, et ce sur un fondement discriminatoire.

Dans un tel contexte, l’implication de la société civile est essentielle pour fournir une assistance juridique et mener des activités de plaidoyer et de médiation entre administration, citoyens et migrant-e-s, afin de garantir notamment l’accès à la justice et au procès équitable pour cette catégorie de la population, particulièrement exposée à la violence institutionnelle.

A cet égard, l’OMCT à travers l’appui de l’Union européenne et de la Coopération suisse, souhaitent contribuer à la lutte contre les violations institutionnelles envers les migrant-e-s en Tunisie en offrant un appui technique et financier à une OSC tunisienne œuvrant pour les droits des migrant-e-s.

• Objectif de l’appel

Cet appel a pour objectif général d’appuyer les organisations de la société civile (OSC) dans leur rôle d’observation et de protection des droits des migrant-e-s à travers une approche innovante, afin d’engager un plaidoyer informé auprès des législateurs et des décideurs tunisiens sur les thématiques suivantes et de contribuer à

• Améliorer l’accès à la justice et le droit au procès équitable des migrant-e-s.
• Décortiquer et démontrer l’impact des violences institutionnelles, détention arbitraire et discrimination systémique envers les migrant-e-s en Tunisie ainsi que les effets de la criminalisation de l’immigration irrégulière sur les personnes condamnées.
• Faciliter et renforcer l’accès aux droits civils et politiques des migrant-e-s.
• Enveloppes financières mises à disposition, durée de l’action, types d’activités

Montant de l’enveloppe	180 000 TND
Durée de la mise en œuvre	12 mois
Type d’actions financées	–         Assistance juridique aux migrant-e-s –         Accompagnement dans l’accès aux droits. –         Documentation et plaidoyer sur les violences et des abus policiers exercées envers les migrant-e-s –         Documentation et analyse des données se rapportant à d’autres atteintes arbitraires aux droits des migrant-e-s (arrestations arbitraires, confiscations de papiers et de biens matériels…) –         Contentieux stratégique sur les droits civils et politiques des migrant-e-s –        Recherche et plaidoyer (projet de loi sur le statut des étrangers et des demandeurs d’asile, adoption d’un droit d’asile, etc.) –         Actions de sensibilisation

L’organisation financée bénéficiera d’un programme d’accompagnement et de renforcement de capacités développé directement avec celle-ci, qui lui permettra d’exécuter au mieux les actions proposées et de renforcer son impact et son efficience.

Le partenariat et le travail en coalition sont fortement encouragés.

• Critères d’éligibilité

Pour être éligible, le demandeur doit :

• Être une association tunisienne au sens du Décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
• Être inscrit au Registre National des Entreprises
• Pouvoir justifier d’une existence légale d’au moins un an
• Pouvoir justifier d’une expérience en gestion de fonds équivalents à 50% du montant demandé

• Introduction de la demande de subvention

Les demandes de subvention doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à wr@omct.org, et ce avant le 1er juin 2021, la date de réception de l’email faisant foi.

Toute question concernant l’appel à proposition pourra être adressée par courrier électronique à la même adresse e-mail avant le 01/06/2021.

Les demandes formulées conjointement par plusieurs organisations seront examinées. Dans ce cas, il sera nécessaire d’identifier l’organisation qui est le demandeur principal. L’organisme demandeur principal sera responsable de la gestion des ressources financières et de la soumission des rapports narratifs et financiers à temps. La répartition des tâches entre les organisations candidates doit être spécifiée dans la demande.

• Critères et procédures de sélection

Les demandes de subvention jugées complètes et reçues dans les délais seront examinées par un panel qui jugera de la pertinence de l’action en tenant compte des critères suivant :

• Pertinence de la proposition au regard de la thématique de l’appel
• Cohérence de la proposition
• Faisabilité technique et financière des activités proposées
• Impact global de l’action proposée
• Durabilité pérennité de l’impact

Les porteurs des projets présélectionnés seront invités à une phase de révision, durant laquelle ils seront accompagnés dans l’amélioration de leurs propositions en vue de la sélection finale.

• Calendrier

Étape	Date ou période
Publication de l’appel	19.04.2021
Date limite de présentation des propositions	01.06.2021
Période indicative d’évaluation	Quatre semaines
Communication des résultats aux soumissionnaires	Fin juin – Début juillet 2021
Signature des contrats	Aout 2021
Date de démarrage du projet	Avec la signature du contrat

• Checklist

La demande est considérée complète seulement si elle contient les documents suivants :

□ Template proposition de projet dûment rempli lien de téléchargement

□ Matrice Cadre logique lien de téléchargement

□ Budget prévisionnel détaillé lien de téléchargement

□ Statuts de l’organisation

□ Publication au JORT

□ Inscription au RNE

Présentation de l’OMCT

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une coalition internationale d’organisations non-gouvernementales. Ensemble, nous constituons le plus grand groupe actif dans la lutte contre la torture dans plus de 90 pays. Nous nous efforçons de protéger les membres les plus vulnérables de nos sociétés et d’autres groupes marginalisés. Pour atteindre cet objectif,  nous plaidons auprès des gouvernements, nous aidons les victimes à obtenir justice et veillons à ce que les auteurs soient traduits en justice. Parce que la torture ne saurait être tolérée et que la dignité humaine n’est pas négociable.

Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie accompagne tant les autorités que les organisations de la société civile (OSC) et la société tunisienne dans son ensemble, afin de renforcer leurs capacités à lutter contre la torture et l’impunité. Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent trois volets complémentaires : (1) l’assistance directe et multidisciplinaire aux victimes de torture et des mauvais traitements via le programme SANAD, (2) le plaidoyer pour des réformes législatives et (3) le renforcement des institutions.

بيان صحفي،

7 أفريل 2021، بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع في الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية، لا تزال مقاعد المنسوب إليهم الإنتهاك شاغرة تقريباً وهو ما يزيد من سخط الضحايا. لقد قرر العديد منهم للتو تقديم شكوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة وبالتالي السماح للجلادين بالتهرب من العدالة. إن منظماتنا تدعم هذه المبادرة لإنهاء العدالة المزدوجة ذات الوجهين !

إن الكشف عن الحقيقة والمساءلة والمصالحة المحتملة التي قد تنشأ عن ذلك يتطلب مشاركة متساوية من طرف الجناة وضحايا الانتهاكات على حد السواء. في كل جلسة أمام الدوائر المتخصصة، يحضر الضحايا وينتظرون بلا كلل على أمل أن يأتي المنسوب إليهم الانتهاك لتسليط الضوء على آلية الجلاد وكشفها، إلا أن مقاعد المتهمين تكون في غالب الأحيان شاغرة.

في القانون الجزائي التونسي، كما هو الحال في كل الأنظمة القانونية الأخرى، لا تعتبر مشاركة المتهم في محاكمته الجنائية اختيارية. وقبل كل جلسة، توجه المحكمة الاستدعات لحضور جلسة المحاكمة. وعندما يستمر المتهمون في تجنب المحاكمة، تصدر المحكمة بطاقات جلب تنفذها الضابطة العدلية وتقبض على المتهربين من العدالة لتضمن حضورهم لدى المحكمة. إن عدم تنفيذ بطاقات الجلب جعلها إجراء دون قيمة حيث لا يمكن إيجاد المنسوب إليهم الإنتهاك على الرغم من أن العديد منهم من المديرين التنفيذيين السابقين لجهاز الأمن ويسهل تحديد موقعهم. بل إن الضحايا شاهدوا بعضهم مراراً وتكراراً في أماكن مختلفة.

كيف يمكن تفسير هذا التغيب وعجز الجهاز القضائي عن إنفاذ القانون؟ تتسم العلاقة بين المنسوب إليهم الإنتهاك وأعوان الضابطة العدلية، الذين يفترض أن يضمنوا حضورهم في المحاكمات، بهيمنة عميقة ذلك أن النقابات الأمنية دعت في مناسبات عديدة موظفي إنفاذ القانون إلى عصيان القانون في سياق العدالة الانتقالية.

إذا استمرت المحاكمات في ظل هذه الظروف، سيحاكم عدد كبير من المتهمين ويُحتمل إدانتهم وفق أحكام غيابية. وإذا لم يضطلع أعوان الضابطة العدلية بدورهم في ضمان حضور المنسوب إليهم الإنتهاك إلى جلسات المحاكمة، فإنهم لن يكونوا بالتأكيد أكثر فاعلية من خلال ضمان إنفاذ الأحكام التي ستصدرها الدوائر بعد المحاكمات.

إلى جانب خيبة أمل الضحايا، فإن غياب العديد من المتهمين في المحاكمات يشكل ضربة لسيادة القانون. وهو ما يكرس مبدأ العدالة المزدوجة ذات الوجهين التي تميز وفقا لنوعية المتهمين: العدالة الفعالة للمدعى عليهم المواطنين النافذين ضد عدالة استثنائية أكثر تساهلا بالنسبة للمتهمين المنتمين للأسلاك الأمنية.

لمكافحة هذا الانحراف، قدم الضحايا بدعم من منظماتنا شكاوى جزائية ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب، في تكريس واضح لظاهرة الإفلات من العقاب. حيث يشكل هذا السلوك جريمة جزائية من عدة جوانب تستوجب العقاب.

لمزيد من المعلومات :

الرجاء الاتصال بالمكلف بالمناصرة صلب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : أسامة بوعجيلة

27842197 :رقم الهاتف

  ob@omct.org: البريد الإلكتروني

: المنظمات والجمعيات الممضية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

منظمة البوصلة

إنترناشيونال ألرت

جمعية الكرامة

جمعية إنصاف لقدماء العسكريين

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة ذكرى ووفاء، لشهيد الحرية نبيل بركاتي

التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المرصد التونسي لأماكن الإحتجاز

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية