Auteur/autrice : safa echtioui

Catégories
Non classé

رسالة مفتوحة إلى السيد محمد المالكي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2

تونس في 10 جوان 2021

أما بعد،

شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي عدة احتجاجات من قبل مواطنين على خلفية موت أحد متساكني المنطقة في ظروف غامضة ومسترابة وفي قبضة عدة أعوان من قوات الأمن بالمنطقة.

وبعدما راج على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق السحل والتعذيب والتنكيل الذي سلّط على شاب عاري الجسم من قبل أعوان أمن ملثمين وبزي غير رسمي أحدهم حامل لسلاح على قارعة الطريق، في وضح النهار، على مرأى ومسمع عدة مواطنين بالمنطقة المذكورة ومن ثمة جرّه عاريا وإجباره على صعود سيارة الأمن بمرافقة أعوان آخرين من أعوان حفظ النظام بزي رسمي،

وحيث من مهامكم معاينة سائر الجرائم والسهر على تطبيق القانون الجنائي واتخاذ كل الاجراءات في شأنها، بما في ذلك إيقاف المشتبه بهم الذين يمثلون خطرا على سلامة وأمن المواطنين،

وحيث أن الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنات.ين لما اقترفوه من انتهاك جسيم ضد شاب أعزل وباعتبارهم ليسوا مجرد منحرفين بل هم قوات حاملة للسلاح كما تم توثيقه في الفيديو المذكور المتداول والذي يعتبر قرينة قوية تستلزم إيقاف أعوان حفظ النظام الذين عذبوا وسحلوا وانتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ما يمكن إعتبارها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية،

 وحيث أن الدستور التونسي حمّلكم مسؤولية ضمان إقامة العدل، وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين بما ذلك حرمتهم الجسدية والمساواة أمام القانون،

وحيث أن القانون التونسي حمّلكم مسؤولية مكافحة الجريمة وخاصة منها الجسيمة والمساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب،

وحيث أن مسؤولية الدولة التونسية تقتضي محاسبة القائمين بالانتهاك واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحرمة الجسدية والكرامة الانسانية للمواطنات والمواطنين.

وحيث أن المسؤولية التاريخية تقتضي في الوضع الراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى تحمّل الهيئات القضائية دورها في حماية حقوق وحريات المواطنين مواصلة لنضالات العائلة القضائية فيما سبق وعملا على إرساء دولة القانون واستقلال القضاء. 

وبناء على كل ما سبق، نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله، نطالب بفتح تحقيق جدي في الواقعة وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي الأمن كما نطالب بإيقاف كل الأعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذّب وسكت وتستّر على الجريمة.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

  1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  3. البوصلة
  4. جمعية دمج
  5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  7. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  9. جمعيتي
  10. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
  11. جمعية بيتي
  12. جمعية موجودين
  13. الأورومتوسطية للحقوق
  14. جمعية حقي للدفاع عن الطفل والأسرة
  15. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
  16. جمعية نشاز
  17. الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
  18. مجموعة توحيدة بالشيخ
  19. جمعية شمس
  20. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
  21. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  22. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
  23. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
  24. منتدى تونس للتمكين الشبابي
  25. جمعية التضامن المدني تونس
  26. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
  27. جمعية فني رغما عني
  28. جمعية رؤية حرة
  29. انترناشونال الرت
  30. لا رجوع
  31. جمعية نوماد 08
  32. الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بين الضفتين
  33. اتحاد التونسيين للعمل المواطني
  34. الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
  35. جمعية مرساة
  36. جمعية أصوات نساء
  37. Association « Man » action sociale
  38. منذر الشارني
  39. وحيد فرشيشي
  40. فتحي الحاج علي
  41. هند محمدي
  42. نصاف سلامة
Catégories
Non classé

بيان مشترك : منظمات حقوقية ومهنية تحمل رئيس الحكومة مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية

تونس في 11 جوان 2021

عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي.

لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة  للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللا إنسانية.

إن المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك إذ تستنكر هذه الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وتعتبرها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، فإنّه يهمها أن تشدد على الآتي:

-إن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة  بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري  ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

 – إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا

– إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، و الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح

– إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021

– إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.

وعلى ضوء ذلك يهم الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك أن:

– تحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية  بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

– تؤكد مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين  ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها

كما تعلم الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا  يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبة في هذا الصدد.

المنظمات الممضية:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي  للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي

14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

44_منظمة محامون بلا حدود

45-مركز تونس لحرية الصحافة

46-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

47-الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية

48-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

49-ائتلاف صمود

50-جمعية رؤية حرة

51-الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

52-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز 

53-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

-54المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

Catégories
Non classé

عنف بوليسي في منطقة سيدي حسين: إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لمواجهة تحركات إحتجاجية مواطنية.إلى متى؟

تونس في 10 جوان 2021،

تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين جراء وفاة شاب. إن حالات الموت المستراب صارت ظاهرة مبعثا للقلق المتزايد، حيث أن خطورتها تستوجب ردة فعل آنيّة وفوريّة من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وفقا لعديد الوسائل الإعلامية، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 أذِن بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المعني. وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد المشاركة الأساسية لأسرة المتوفى. ذلك أن برنامج المساعدة المباشرة « سند » قد وثق عديد الحالات أين تمّ فتح تحقيق حول الموت المستراب إستنادا على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو فصل كثيرا ما يفسره قضاة التحقيق بكونه يأذن لهم بمنع أسرة المتوفى من الوصول إلى ملف التحقيق. وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات، دون إبلاغ الوالدين بالتقدم المحرز، أو حتى بالأسباب الرسمية لوفاة إبنهما.

إن حق أقارب ضحايا الموت المستراب في إبلاغهم وتمكينهم من التدخل في مختلف مراحل البحث القضائي مكفول بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك ينبغي إبقاء أقارب الضحية على علم بسير البحث حتى يتمكنوا من تقديم الملاحظات والطلبات إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنيّة بضمان حق عائلة الشاب المتوفى في سيدي حسين في إبلاغها بأسرع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته. كما تطالب بضمان حقهم في التدخل في البحث للمساهمة في كشف الحقيقة وذلك وفقا للالتزامات الدولية للدولة التونسية.

هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسلاح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة. هذا العنف الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و على هذا التحقيق أن يكون ناجعا لا سيما أن الفيديو المتداول يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم و أن الانتهاكات المرتكبة هي سوء معاملة لا يمكن أن تكون محل أي تبرير. وتبعا لذلك تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق الاعتداء وقام بنشرالفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال ب :

  • أسامة بوعجيلة مكلف بالمناصرة والحملات بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  ob@omct.org/ 27842197 :
  • هيلين لوجي المديرة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبhl@omct.org / 98746566 :
Catégories
Communiqué de presse

Violence policière à Sidi Hassine : Des atteintes graves aux droits humains face aux protestations citoyennes. Jusqu’à quand ?

Tunis, le 10 juin 2021 

L’OMCT est très préoccupée par les récents évènements survenus à Sidi Hassine suite au décès d’un jeune homme vraisemblablement à la suite d’un échange avec la police. Les morts suspectes sont un phénomène persistant particulièrement inquiétant, dont la gravité nécessite une réaction immédiate de la part des autorités pour mettre fin à de telles pratiques.

Selon les médias, le Parquet du Tribunal de première instance de Tunis 2 a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort du jeune en question. Si l’OMCT salut l’ouverture de l’enquête, elle demande toutefois au Parquet de veiller à ce qu’elle n’exclut pas la participation essentielle de la famille du défunt. En effet, le programme d’assistance SANAD a documenté de trop nombreux cas dans lesquels les enquêtes pour mort suspecte était ouverte sur le fondement de l’art. 31 du CPP, une disposition qui est souvent interprétée par les juges d’instruction comme les autorisant à empêcher l’accès de la famille du défunt au dossier d’enquête. De telles enquêtes durent généralement des années, sans que les parents ne soient informés de leur avancée, ni même des raisons officielles de la mort de leur enfant.

Le droit des proches de victimes de mort suspecte à être informés et à pouvoir intervenir dans l’enquête judiciaire est garanti par les standards internationaux relatif au droit au recours des victimes présumées de violations des droits humains tels que la torture et les mauvais traitements. Les proches du défunt devraient ainsi être tenus informés des avancées de l’enquête et pouvoir formuler des observations et des demandes au procureur et au juge d’instruction.

L’OMCT demande instamment aux autorités judiciaires concernées de garantir à la famille du jeune décédé à Sidi Hassine son droit d’être informée dans les plus brefs délais des circonstances ayant entouré la mort de leur proche ainsi que son droit d’intervenir dans l’enquête pour contribuer à la révélation de la vérité conformément aux engagements internationaux de la Tunisie.

L’OMCT a également pris connaissance de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant un jeune mineur dénudé en train de se faire rouer de coups par ce qui semble être des agents de police en civil accompagnés par une unité sécuritaire mobile. Une telle violence est intolérable et doit faire l’objet d’une enquête rapide et sérieuse et donner lieu à des sanctions exemplaires tant de la part de la justice que de la part de l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur. L’enquête devrait être d’autant plus prompte que la vidéo permet d’identifier les agresseurs et d’affirmer qu’il s’agit bien de mauvais traitements dénués de toute justification. Nous appelons à cet égard, à protéger la personne qui a eu le courage de diffuser ladite agression sur les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

  • Oussama Bouagila, chargé du plaidoyer et de campagne au sein de l’OMCT : ob@omct.org/ 27842197
  • Hélène Legeay, Directrice juridique de l’OMCT : hl@omct.org / 98746566
Catégories
Non classé

ستّ جمعيات محلية تلتحق بحملة « إلى متى؟ » وتساند تفكيك آلة الإفلات من العقاب للتصدي للعنف المؤسساتي

تونس في 4 جوان 2021

في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية الافلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة أين تتميز التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق بسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.  

على الرّغم من أنّ استخدام التّعذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالصّفة التي كان عليها قبل الثورة إلّا أنّه لا يزال معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث « تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة » بحسب ما يؤكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. في هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن مسار الوصول الى العقوبة والتعويض على هذه الجرائم يبقى مليئا بالعقبات التي لا يمكن تجاوزها في اغلب الاحيان.

 زد على ذلك فإن الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض. حيث يعمد ممثلو الدولة الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات « حالة شاذة » و « تصرف منفرد »، وهو ما يعزز « الآلية المؤسساتية » للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.

في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة « إلى متى؟ » بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعليه، تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف « التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة. « 

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمات الشريكة تؤكد عزمها دعم استمرارية المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي للعنف المؤسساتي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب. وعليه فإنها تتشرف بدعوتكم لحضور النقطة الإعلامية حول تقديم المشاريع المزمع إنجازها وذلك يوم الجمعة 4 جوان بنزل ڤولدن توليب المشتل بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

  • وهيبة رباح، مكلفة بمتابعة المشاريع : 98 746 573 / wr@omct.org
  • أسامة بوعجيلة، مكلف بالمناصرة والحملات27 842 197 / ob@omct.org :

Catégories
Communiqué de presse

Six associations locales rejoignent la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour la lutte contre les violences institutionnelles et l’impunité

Tunis le 4 juin 2021 

Dans le cadre de sa campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour rompre avec l’impunité de la torture et répondre à l’impérieux besoin de justice au cœur des préoccupations de la jeune démocratie tunisienne, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) soutient 6 projets associatifs dans les régions intérieures et quartiers défavorisés. Ces régions sont souvent marquées par des tensions entre les forces de l’ordre et les citoyens assorties d’atteintes aux droits fondamentaux de ces derniers, ce qui alimente le cycle de violences.

Bien que l’usage de la torture soit moins systématique qu’avant la révolution, elle continue d’être fréquemment employée, notamment à des fins punitives, à l’encontre de victimes aux profils divers. « Les poursuites judiciaires des crimes de torture et de mauvais traitements sont le plus souvent caractérisée par une extrême lenteur et un manque de diligence des magistrats, malgré le fait qu’il s’agisse de violations graves des droits humains qui devraient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites sérieuses, impartiales et promptes », souligne Mokhtar Trifi, vice-président de l’OMCT. Le processus vers la sanction et la réparation du crime de torture est parsemé d’obstacles souvent insurmontables.

En outre, le discours officiel sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que le besoin de réviser la politique pénale générale, demeurent timides et ambigus. Les représentants de l’État tendent à relativiser le phénomène tortionnaire dans leurs discours en parlant de « cas isolés » et d’ »abus individuels ». Ce qui ne fait que favoriser la persistance de ces pratiques et renforcer le « mécanisme institutionnel » de l’impunité. Un exemple frappant de ces conséquences délétères se trouve dans la récente riposte répressive aux mouvements de protestation organisés à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne, dénonçant la marginalisation économique et politique ainsi que les violences policières et l’impunité régnant en Tunisie. La répression s’est traduite par des arrestations arbitraires et des actes de violence, en particulier à l’égard des personnes LGBTQ+.

Depuis le lancement de la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à quand ?) », en janvier 2021, à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne, l’OMCT a soutenu plusieurs initiatives civiques et associatives pour sensibiliser l’opinion publique nationale sur la lutte contre la torture, la violence institutionnelle et la nécessité urgente de lutter contre l’impunité. 

Aujourd’hui, l’OMCT, avec l’appui de l’Union Européenne et de la Coopération Suisse du développement et de la coopération internationale, continuer de contribuer à réduire les violations des droits humains par les institutions publiques en apportant un appui financier et technique à six associations locales de l’intérieur et des quartiers marginalisés en vue de renforcer leurs initiatives de médiation et de plaidoyer participatives auprès des institutions de l’État et des citoyens à travers des méthodes innovantes pour « Faire face aux violences policières dans les régions intérieures et quartiers défavorisés »

L’OMCT et ses partenaires confirment ainsi leur détermination à soutenir la pérennisation des initiatives visant à revoir les politiques de gouvernance de sécurité et à préserver la dignité humaine en luttant contre la violence institutionnelle et la culture de l’impunité.

Contact presse :

  • Wahiba Rabbah, chargée de suivi des projets : wr@omct.org / 98 746 573

Oussama Bouagila, Chargé de plaidoyer et des campaign : ob@omct.org / 27 842 197

Catégories
Appel à candidature

VACANCY ANNOUNCEMENT | Communication and Campaigns Officer / Tunis

The World Organisation Against Torture (OMCT) is seeking to recruit a highly motivated, enthusiastic, and dynamic COMMUNICATION AND CAMPAIGNS OFFICER for its Tunisia and Libya Programs based at the OMCT Tunis Office.

ABOUT THE OMCT

The OMCT works with around 200 member organisations which constitute its SOS-Torture Network, to end torture, fight impunity and protect human rights defenders worldwide.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in more than 90 countries. Helping local voices be heard, we support our vital partners in the field and provide direct assistance to victims. Our international secretariat is based in Geneva, with offices in Brussels and Tunis.

In Libya, the OMCT project “RESILIENT – Reinforcing Stakeholders to Engage against Torture” aims at tackling torture and institutionalized violence by State and non-State actors through capacity-building and empowerment of local civil society organisations to ensure solid documentation and carry out advocacy and awareness raising.

In Tunisia, the OMCT works in close cooperation with partners from civil society and public administration to ensure access to comprehensive, multidisciplinary and tailor-made direct assistance for victims of torture and ill-treatment; to carry out advocacy and to foster institution-building and legislative reform.

TASKS & GENERAL RESPONSIBILITIES

The Communication and Campaigns Officer will work under the supervision of the OMCT Libya Program Coordinator and the Director of the OMCT Tunisia Office and in close cooperation with the OMCT Communications team, as well as other members of the OMCT. The successful candidate will work on developing communication and campaigning strategies that fit the local Libyan circumstances and reach the ear of the international community based on constructive dialogue and practical solution-finding, as well as support the advocacy team of OMCT Tunisia in fine-tuning its communication strategy. S/he will also be responsible for digital content creation and management.

Primary responsibilities include

  1. Communication
  2. Design original, effective and compelling digital content and social media campaigns for the OMCT programs in Tunisia and in Libya;
  3. Implement the digital communications and the social media strategy;
  4. Review and monitor the effectiveness of the OMCT’s online communications activity, providing regular reports and analysis on web and digital media usage and trends;
  5. Contribute to the development of publications and manage communication materials;
  6. Draft and edit communications (in English, French and Arabic);
  7. Continually seek to improve internal communication processes.
  • Campaigning and support to Libyan CSO partners
  • Support and work closely with local partners in order to adapt planned communications to local contexts;
  • Participate in the development of an advocacy strategy that fits local circumstances;
  • Reinforce the capacity and know-how of the local partners to establish international and national advocacy strategies to tackle issues of torture locally;
  • Coordinate joint advocacy work online;
  • Support the process to form networks with various stakeholders and players such as INGOs, NGOs and government institutions to mobilize their support for the program initiatives.

QUALIFICATIONS

  • University degree or equivalent, in digital marketing, communications, or international relations
  • One to three years minimum experience in campaigning/advocacy, preferably at regional and international level
  • Proven digital communications skills, including experience with graphic design tools (eg Photoshop and InDesign in particular), image and video editing, and the creation of engaging content
  • Excellent writing/editing skills in Arabic, English and French
  • Commitment to human rights and social justice causes

COMPETENCIES

  • Excellent oral and written drafting and communication skills in Arabic, English and French an essential requirement;
  • Strong social media and communication skills and competencies are required, skills in the use of software applications and secure communication are an important asset;
  • Passion to provide good user experience, good content and tactics;
  • Demonstrated commitment to human rights, the rule of law and social justice causes;
  • Excellent ability to gather, analyze, and present information in a timely and well-organized manner;
  • Excellent interpersonal and communication skills managing conflicting demands, meeting deadlines and adjusting priorities;
  • Ability to take initiatives and priorities with minimum supervision;
  • Ability to adapt to multidisciplinary work in the environment of a multicultural team and to engage with partners.
  • Type of contract: Fixed term contract
  • Contract Duration: One year (renewable)
  • Working hours: Full time (40hours/week)
  • Location: Based in Tunis
  • Reporting to: Program Coordinator of OMCT Libya and the Country Director of OMCT Tunisia
  • Starting date: As soon as possible

Please send your application to the following address fas@omct.org before June 21st, 2021

Catégories
Communiqué de presse

Communiqué de presse: 130 accusés de violations graves de DH toujours en fuite en Tunisie !

Tunis, le 27 mai 2021

Abdallah Kallel, Ezzedine Jenayeh, Abdelfatah Adib, Abderrahmane Kasmi, et d’autres. Un total de 1426 accusés poursuivis pour torture et d’autres violations graves devant les chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle, et la majorité écrasante fuit jusqu’à ce jour leur procès. Selon nos informations, 130 mandats d’amener ont été délivrés par les chambres spécialisées, sans aucune exécution de la part du ministère de l’intérieur.

Alors que plusieurs procès touchent à leur fin et que des jugements devraient être rendus prochainement, faisant ainsi franchir à la jeune démocratie tunisienne une étape hautement symbolique, le succès du processus est mis en péril par l’absence prédominante des accusés.

Cela fait trois ans que le premier procès a débuté devant la chambre spécialisée de Gabès dans l’affaire “Kamel Matmati”, victime de disparition forcée en 1991. Depuis, toutes les autres affaires renvoyées par l’Instance Vérité et Dignité aux chambres spécialisées avec des actes d’accusations ont donné lieu à l’ouverture d’un procès. Les audiences se succèdent, victimes et témoins défilent à la barre pour livrer leur version des faits et contribuer à l’établissement de la vérité et à la reddition de comptes qui sont au coeur du mandat des chambres spécialisées. Mais l’exercice est considérablement compromis par l’absence d’une partie essentielle au procès : les accusés. Certes, plusieurs se sont déjà présentés à une ou plusieurs audiences et ont pu être entendus par les magistrats. D’autres sont décédés avant ou après le début du procès. Mais un nombre très conséquent d’accusés demeure toujours absent.

Avant chaque audience, les chambres leurs adressent des convocations. Lorsque celles-ci restent lettres mortes, les magistrats délivrent des mandats d’amener ordonnant à la police judiciaire d’arrêter les accusés pour les conduire par la contrainte dans la salle d’audience. La démarche est vaine. La police judiciaire n’exécute pas les ordres, parfois sans fournir aucune justification, parfois en prétendant que les accusés n’ont pas pu être localisés. Il ne fait pourtant aucun doute que les adresses de plusieurs de ces accusés, des anciens responsables de l’appareil sécurité, est parfaitement connue du ministère de l’Intérieur.

Début avril, plusieurs victimes ont porté plainte contre les officiers de police judiciaire qui n’exécutent pas les mandats d’amener ordonnés par les chambres et permettent ainsi aux tortionnaires d’échapper à la justice. Ce comportement des officiers de police judiciaire constitue en effet une infraction pénale ainsi qu’une faute grave et devrait faire l’objet de sanctions pénale et disciplinaire.

L’absence des accusés n’est pas le seul obstacle entravant la justice transitionnelle. Mais c’est un obstacle rédhibitoire. Non seulement elle compromet la révélation de la vérité et la réparation légitime des victimes, mais elle traduit aussi la persistance d’une justice à deux vitesses qui a été au coeur des revendications des révolutionnaires en 2011. Au-delà de la justice transitionnelle, c’est la construction de l’état de droit tunisien qui est mise en cause par l’inexécution des mandats d’amener.

Afin d’enrayer au plus vite cette dérive, nos organisations appellent :

  • Le ministre de l’Intérieur à ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre des agents de police judiciaire qui omettent d’exécuter les mandats d’amener et de rappeler clairement et publiquement l’obligation des agents de respecter la loi et les mandats judiciaires sous peine de sanction
  • Les procureurs saisis des plaintes concernant l’inexécution des mandats d’amener de diligenter des enquêtes promptes pour établir les responsabilités des officiers de police judiciaire et de leurs supérieurs et démanteler ainsi un système d’impunité organisé.
  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux juges de rendre des décisions dans un délai raisonnable.
  • L’Assemblée des Représentants du Peuple, via sa Commission Spéciale chargée de la justice transitionnelle, à jouer son rôle de contrôle et interpeller le Ministre de l’Intérieur sur la non-exécution des mandats d’amener.

Contact presse:
OMCT:
Oussama Bouagila
Email: ob@omct.org
Tél: 27842197
ASF:
Khayem Chemli
Email: kchemli@asf.be
Tél: 25294240

Catégories
Non classé

بيان صحفي | 130 متهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يتجاهلون العدالة في تونس!

تونس في 27 ماي 2021

عبد الله القلال وعز الدين جنيح وعبد الفتاح أديب وعبد الرحمن قاسمي وآخرون، بمجموع 1426 متهما تتم ملاحقتهم أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بتهمة التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، حيث تهربت الغالبية العظمى منهم من المحاكمة حتى الآن. ووفقا لمصادرنا، أصدرت الدوائر الجنائية المختصة ما يفوق 130 بطاقة جلب لإحضارهم، دون أي تنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

في الوقت الذي تقترب فيه عدة محاكمات من نهايتها حيث أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا مما يجعل الديمقراطية التونسية الناشئة تعيش مرحلة رمزية للغاية، فإن نجاح العملية الإنتقالية يتعرض للخطر بسبب الغياب المتواتر للمتهمين.

انقضت ثلاث سنوات على بدء المحاكمة الأولى أمام الدائرة المتخصصة في قابس في قضية « كمال مطماطي، » ضحية الاختفاء القسري سنة 1991 . ومنذ ذلك الحين أدّت جميع القضايا الأخرى التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المختصّة والتي صدرت بشأنها لوائح اتهام إلى فتح دعاوي قضائية. حيث يتم عقد جلسات الاستماع للضحايا والشهود لتقديم رواياتهم للوقائع والمساهمة في إرساء الحقيقة والمساءلة التي تقع في صميم ولاية الدوائر المختصّة. ومع ذلك فإن هذه الممارسة تتعرض لخطر كبير بسبب غياب طرف رئيسي في المحاكمة ألا وهو المنسوب إليهم الانتهاك. وبطبيعة الحال، فقد حضر العديد من المتهمين جلسة أو جلسات استماع وقد استمع إليهم القضاة وقد توفي آخرون قبل بدء المحاكمة أو بعدها فيما يزال عدد كبير جدا من المتهمين متغيبا.

قبل كل جلسة، توجّه الدوائر المختصّة دعوات إلى المتهمين لحضور جلساتهم إلا أنها تظل في أغلب الأحيان حبرا على ورق وهو ما يجبر القضاة على إصدار بطاقات جلب لاقتياد المنسوب إليهم الانتهاك بالقوة إلى قاعة المحكمة، ولكن يظل هذا النهج غير مجد حيث لا يقع تنفيذ الأوامر من طرف الضابطة العدلية، دون أي مبرر في بعض الأحيان، وأحياناً بادعاء عدم إمكانية تحديد مكان المتهم. غير أنه مما لا شك فيه أن عناوين عدد من هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن، معروفة جيدا لوزارة الداخلية.

في بداية شهر أفريل قدم العديد من الضحايا شكاوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لم ينفذوا بطاقات الجلب التي أمرت بها الدوائر، مما سمح للمنسوب إليهم الانتهاك بالإفلات من العدالة. يمثل هذا السلوك الذي يمارسه أعوان الضابطة العدلية جريمة جنائية وسوء سلوك جسيم ينبغي أن يخضع لعقوبات جنائية وتأديبية.

إن غياب المنسوب إليهم الانتهاك ليس العائق الوحيد أمام العدالة الانتقالية، ولكنه يظل عقبة أساسية، إذ أنه لا يقوّض الكشف عن الحقيقة والتعويض المشروع عن الضرر للضحايا فحسب، بل يعكس أيضا استمرار وجود عدالة مزدوجة كان القطع معها أبرز مطالب ثورة 2011. وبعيداً عن العدالة الانتقالية، فإن سيادة القانون التونسي صارت في موضع تساءل بسبب عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات الجلب.

ومن أجل وقف هذا الانحراف في أسرع وقت ممكن، فإن منظماتنا تطالب بما يلي:

• بأن يأمر وزير الداخلية بفتح بحث تأديبي ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يقومون بالتخلف عن تنفيذ بطاقات الجلب، والتذكير بوضوح وعلانية بالتزام الأعوان باحترام القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.

• بأن ينظر وكلاء الجمهورية المعنيون بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بطاقات الجلب في إجراء تحقيقات فورية لتحديد مسؤوليات أعوان الضابطة العدلية ورؤسائهم وبالتالي تفكيك نظام الإفلات من العقاب.

• بأن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع التدابير اللازمة لتمكين القضاة من إصدار أحكام في آجال زمنية معقولة.

• بأن يمارس مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عبر لجنته الخاصة المكلّفة بملف العدالة الانتقالية، و يسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ بطاقات الجلب.

للإتصال :

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أسامة بوعجيلة

ob@omct.org : البريد الالكتروني

الهاتف: 27842197

محامون بلا حدود

خيّام شملي

kchemli@asf.be: البريد الالكتروني

الهاتف: 25294240

Catégories
Communiqué de presse

Affaire Lina Ben Mhenni : la justice ne doit pas dépendre du bon vouloir des accusés

Communiqué de presse de l’OMCT et de la Fondation Lina Ben Mhenni

A Tunis, le 19 mai 2021

Demain s’ouvre à nouveau le procès de l’un des agresseurs de Lina Ben Mhenni. La défunte Lina, figure de la révolution tunisienne et de la lutte contre la violence institutionnelle avait elle-même été victime de cette violence le 30 août 2014. Cette nuit-là, elle était accompagnée d’un agent de sécurité́, dans le cadre de la protection policière rapprochée permanente dont elle bénéficiait en raison de menaces de mort lancées contre elle. Elle se trouvait à coté de son véhicule garé par l’agent qui l’accompagnait aux abords du district de sûreté́ de Djerba, lorsque quatre agents de police l’ont fait entrer de force dans les locaux de la préfecture de police de Houmet Essouk. A l’intérieur, une dizaine d’agents l’ont frappée au visage et lui ont donné des coups de pieds alors qu’elle se trouvait au sol. Son père, M. Sadok Ben Mhenni a également été insulté et agressé (tentative de coup de poing et bousculades) alors que sa mère et l’agent de sécurité́ qui l’accompagnait ont aussi été́ insultés violemment.

Lina et son père ont porté plainte après l’agression. Il aura fallu attendre plus d’un an et demi pour que Lina soit confrontée à ses agresseurs. Après trois ans d’instruction judiciaire, les deux agresseurs principaux, Imad Amri et Maher Ben Belgacem, respectivement chef du poste de police de Houmet Essouk et le chef de la police judiciaire de Houmet Essouk au moment des faits, ont été traduit pour violences devant le tribunal de première instance de Médenine. Ce n’est qu’après trois ans de procès marqué par de nombreux reports que le tribunal a enfin rendu sa décision, condamnant les agresseurs de Lina à un an d’emprisonnement, au millime symbolique comme dédommagement moral et à 500 dinars de frais de justice.

Ainsi, près de six ans après les faits, justice a théoriquement été rendue. Théoriquement seulement, car les deux accusés se sont soustraits à leur procès et ont été condamnés par contumace. Ils sont donc considérés comme en fuite, à ceci près qu’en réalité, ils continuent de vivre comme si de rien n’était, comme s’ils n’avaient pas été condamnés pénalement pour avoir abusé de leur position de policier et violenté une citoyenne tunisienne.

Comment des agents de police officiant à des postes à responsabilité ont-ils pu se soustraire ainsi à la justice pendant les trois ans de leur procès ? Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas ordonné de mandat d’amener ? Comment les accusés peuvent-ils, malgré leur condamnation, continuer de circuler sur le territoire tunisien sans être arrêtés et, pire encore, continuer de travailler comme policiers ?

Cette affaire, comme de nombreuses autres, illustre les nombreuses failles de l’appareil judiciaire tunisien dues notamment à la toute-puissance de l’appareil sécuritaire et de la police judiciaire en particulier. Des failles structurelles et profondes qui font que malgré un vernis de justice, l’impunité demeure généralisée. Certes, des procès pour torture et mauvais traitements voient aujourd’hui le jour. Mais de tels procès sont un simulacre de justice si la participation des accusés dépend de leur bon vouloir. La justice ne peut demeurer un système à double vitesse dont l’efficacité dépend de la qualité, du degré d’influence des plaignants ou des accusés.

L’OMCT et la Fondation Lina Ben Mhenni exhortent les autorités judiciaires et le ministère de l’Intérieur à garantir que justice soit effectivement rendue à Lina et à sa famille et à ce que les deux accusés soient traduits en justice, au besoin par la contrainte et à ce qu’ils soient suspendus de leur fonction en attendant un jugement définitif.

Contact :

  • OMCT : Loubeba Chalbi, Téléphone : 98746586, Email : lc@omct.org
  • Fondation Lina Ben Mhenni : Sadok Ben Mhenni, Téléphone :  53214245