Auteur/autrice : safa echtioui

Catégories
Non classé

مسار العدالة الإنتقالية ركن أساسي لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس

بيان إعلامي

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021 وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ،

فإن الجمعيات الممضية أسفله تساند كل الاجراءات القانونية المتخذة ضدّ منظومة الفساد،وتشير إلى أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاء ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي الدولة  فيها  طرفا ضحية أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وهي ملفات  ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير اولي  من استرجاع مبلغ 15الف مليار دينار من الاموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها  بعملها  على طمس الحقائق  المتعلقة  بها وبالأطراف المورطة  فيها.

 تؤكد على أنّ الدول التي عملت على انجاح مسار العدالة الانتقالية وتعاملت معه على أساس أنّه ركن من أركان إدارة الانتقال الديمقراطي وصولا إلى مصالحة وطنية مستدامة بأقل التكاليف هي التي تتصدر اليوم الدول في مسارات التنمية والسلام.

 تشير الى أنّه من الأسباب الرئيسية لوصول بلادنا الى وضعها الحالي الذي لا يشرّف الثّورة التونسية التي قدمت الشهداء والجرحى وأجيالا من الضحايا من مختلف الشرائح والطبقات التاريخية هوعدم الالتزام بمسار العدالة الانتقالية ومحاولة تعطيله ونسفه ولعلّ قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2017 رغم المعارضة القوية من المجتمع المدني والدولي شاهدٌ على ذلك، وهو على عكس ما روّج، لم ينفع الاقتصاد التونسي ولو بدينار واحد حتّى الآن،  وتطالب اليوم بفتح  هذا الملف لمعرفة حجم الفساد الذي تم تبييضه بواسطة هذا القانون.

 كما يهم الجمعيات والشخصيات الممضية أسفله والتزاما منها بمبادئ الجمهورية واستمرارية مؤسساتها واحترامها للدستور والقوانين المتعلقة بحماية المسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل وسائل التعطيل او التراجع عنها التأكيد على ان تفعيل مسار العدالة الانتقالية برمته هو من أهمّ الأسس الرئيسية للانتقال الديمقراطي من زمن الاستبداد الى زمن الحرية والكرامة والمصالحة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس فإنها تطالب:

  1. بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013.

كما أنّها، وفي إطار التدابير الاستثنائية المعلن عليها تطبيقا للفصل 80 من الدستور، تطالب رئيس الجمهورية ب:

  1. 2.     الإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك  فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
  2. عدم إرباك القضاء وتحقيق العدالة من خلال فسح المجال للقضاء لمساءلة ومحاسبة المنسوب إليهم الانتهاكات في محاكمات عادلة من خلال الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي تعالج اليوم 61 ملف فساد تتعلّق بتجاوزات في المنظومة البنكية وملف المصادرة والفساد في حوكمة الحقول البترولية كحقل « الزارات » وغيرها.
  3. عدم اهدار فرصة بت الدوائر المتخصصة في الملفات المعروضة عليها بما ما يؤسس لتركيز قضاء قوي عادل وناجز يقطع مع الافلات من العقاب من جرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بإصدار أحكام تصنع سوابق قضائية طبق المعايير الدولية في هذا المجال باعتبار أنّ الردع القضائي لجرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرارها ولبناء دولة القانون.
  4. الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح وذلك تثمينالمبدأ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب.
  5. الإذن بفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة التي ولجت إليها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت حسب تقريرها إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
  6. الإسراع بتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بالتمييز الإيجابي والتنمية الجهوية وذلك من خلال تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي للمناطق الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي صدر بعد استشارات جهوية واسعة ويتضمّن اجراءات تنمية خصوصية بكل جهة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك حفاظا على كرامة المناطق التي عانت التهميش لسنوات وتقليصا للامساواة بين المواطنين والمواطنات.
  7. تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقةبالإصلاحات المؤسساتية لكل الأجهزة القضائية والأمنية والجبائية والتعليمية وغيرهاوذلك لدعم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات وتركيز دولة القانون.
  8. حفظ الذاكرة الوطنية:كأداة للتوثيق التاريخي ونشر ثقافة عدم التكرار وإبراز نضالات أجيال من التونسيين والتونسيات ضد الاستعمار والاستبداد.

كما نشير أنّ هذا المسار هو الرّافد الأساسي الذي وجب اتباعه إذاأردنا إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي كي ينتهي إلى مصالحة وطنية مستدامة لا نرفضها، نسترجع من خلالها جميعا الثقة بين المواطنين والدولة، وبين الماضي الذاكرة والمستقبل.

كما أن الجمعيات الممضية أسفله:

  • تدعو جميع المواطنين للتحلي بالصبر والهدوء وعدم الانخراط في حملات السب والشتم والتراشق بالتهم والابتعاد خاصة على العنف المادي والمعنوي والإضراربمصالح الغير.
  • تعتبر أنّ الأولوية القصوى حاليا تتمثل في مضاعفة جهود الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 حفظا لصحّة التونسيين والتونسيات، اولوية قصوى راهنا باعتبار الحقّ في الصحّة حق دستوري ومن ركائز حقوق الانسان.
  • تدعو إلى لاتباع منهج الحوار والمقاربة التشاركية التي اثبتت جدواها في المنعرجات والازمات ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات

المنظمات الموقّعة:

  1. الرابطة؟
  2. جمعية القضاة التونسيين
  3. محامون بلا حدود
  4. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  5. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
  6. الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية
  7. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 
  8. جمعية الكرامة – صوت الضحايا
  9. لا سلام بدون عدالة
  10. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  11. المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
  12. جمعية أوفياء – لشهداء الثورة وجرحاها

Catégories
Non classé

CALL FOR PROPOSALS “Covid & Detention in the Middle East and North Africa”

Terms of Reference

1 | Context and justification:

Like the rest of the world, the pandemic situation is no exception in the Middle East and North Africa (MENA) region. The management of the crisis at the national level differs in attempts to flattening the curve and limiting the contagion through certain measures such as the compulsory wearing of the mask, curfew, total or partial confinement, vaccination, etc. However, one category of people seems underprotected and neglected amidst this pandemic: people in detention! Detainees in police stations, prisons and detention centers are particularly vulnerable to Covid-19. Detention facilities are generally severely overcrowded, lack resources and access to medical care, and certainly not adapted to the health measures required to deal with the virus, which leaves the detainees in a vulnerable situation.

The response of governments in the MENA region has been different from country to country. Information on these measures is rather vague. It is reported that the response in some countries in the region remains insufficient and does not comply with the principles of legality, proportionality, necessity and non-discrimination. Governments should free political prisoners, human rights defenders and activists, as well as those who are detained unlawfully. Governments should also apply the recommendations of the Interim Guidance of OHCHR and WHO according to which the “Release of individuals, including children, persons with underlying health conditions, persons with low risk profiles and who have committed minor and petty offences, persons with imminent release dates and those detained for offences not recognized under international law, should be prioritized”.

Civil society organizations need to maintain and upgrade their work on responding to the crisis in their countries with regard to detention issues. Urgent and catalytic local actions attempting to open prisons, improve conditions, protect prisoners’ rights, especially against preventable illnesses and ill treatment in prisons and police detention, and seek accountability for violations, are highly required.

2 | Objective of the call for proposals:

The objective of this call is to contribute to safer and improved detention conditions in highly challenging countries in the midst of COVID, human rights and accountability crises through strengthening civil society action on detention and custody.

3 | Who can apply?

  • The applicant should be a society organization from the Middle East and North Africa region;
  • The applicant should be from the OMCT SOS-Torture Network or a partner organization;
  • The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights;
  • The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal:  

The proposal should highlight intervention and urgent policy adjustments in detention in the prisons and detention centers on the ground. Eligible activities include one or more of the following: (i) access, monitoring, documentation and transparency; (ii) direct engagement with detention authorities on their COVID 19 preparedness and policy response; (iii) urgent support to detainees, families, and legal representatives including legal, social or medical support; (iv) restoration of monitoring systems and CSO access to detention; (v) support to particularly vulnerable detainees, including children, and release campaigns, and (vi) visibility supports to improve awareness of detention protection gaps.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

  • The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
  • The potential impact and sustainability of the action;
  • The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
  • Tangible and quantified result indicators.
  • | Selection process :  

Call opening dates: from 20/07/2021 to 20/08/2021.

A selection committee composed of OMCT members will select two proposals based on the previously defined criteria.

OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

    6   | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 15,000 for an execution period of eight (8) months (from September 1st to April 30th).

OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the relationship between the actions proposed and a realistic budget presented and discussed by the requesting CSO with the OMCT.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

  7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by digital mail at the address: aa@omct.org

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide a brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities and the latest auditor’s report.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Catégories
Appel à candidature

دعوة لتقديم مقترحات “نحو آلية إحالة لدعم ضحايا التعذيب داخل ليبيا”

الشروط المرجعية

1 | السياق والتبرير:

 أدت هشاشة الدولة في ليبيا وانتشار الجماعات المسلحة إلى تأجيج الصراع المسلح الذي يعاني منه السكان المدنيون من الأساس وقد ساهم هذا الوضع من انعدام الأمن وانهيار سيادة القانون إلى انتهاكات ممنهجة وخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يتم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ظل إفلات تام من العقاب. كما تعرض آلاف الأشخاص للاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من بينهم معارضون سياسيون ونشطاء ومهاجرون، ومتظاهرون وصحفيون وأطباء. كما أن النساء ليسوا استثناءً.

نظراً للوضع الحالي فإن حصول الضحايا على الخدمات الطبية أو النفسية فضلاً عن المساعدة القانونية ليس بالمهمة السهلة وهو ما يتطلب تضافر جميع القوى لتقديم مبادرات للضحايا تسمح لهم بالتخفيف من معاناتهم من خلال تزويدهم بالمساعدة المهنية التي يمكن أن تلبي احتياجاتهم من حيث المساعدة القانونية، والنفسية، والاجتماعية والطبية.

2 | الهدف من دعوة تقديم المقترحات:

الهدف من هذه الدعوة المقترحة هو دعم المهنيين العاملين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لتقديم المساعدة النفسية و/أو القانونية لضحايا التعذيب داخل ليبيا.

مَن يمكنه تقديم المطلب؟

يجب أن يكون مقدم المطلب كيانًا قانونيًا مثل منظمة غير ربحية أو مركز طبي أو شركة محاماة.

يجب أن يكون مقدم المطلب مشاركا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

يجب أن يكون مقدم المطلب مسؤولاً بشكل مباشر عن إعداد المشروع وإدارته.

4 | الأنشطة التي يشملها المقترح:

يجب أن يتضمن الاقتراح عناصر تتعلق بمساعدة ضحايا التعذيب مثل: الفحص والمقابلات والاستشارة القانونية الأساسية والتقييم النفسي الأولي أو التمثيل القانوني المجاني لفائدة المحتجزين و/أو ضحايا التعذيب. وقد يتمثل التمثيل القانوني في العمل على تحسين ظروف احتجازهم ودفع قضاياهم إلى مراجعة المدعي العام أو الآليات الدولية.

يجب أن يستند المطلب إلى عرض مفصل بهدف محدد يعكس أهمية المشروع كما يجب أن يخضع للتخطيط الجيد للمشروع من حيث المدة والأثر والميزانية. ستشمل التغطية المالية فقط المشاريع الواعدة وذات الصلة التي اقترحها المتقدمون الأكفاء.

وعلى وجه التحديد فإن معايير الأهلية هي كما يلي:

أهمية المشروع فيما يتعلق بالسياق المحلي والهدف من الاعلان؛

الأثر المحتمل والاستدامة المشروع؛

قدرة قائد المشروع على تنفيذه (خطة عمل ومنهجية واضحة لإدارة المشروع)؛

مؤشرات النتائج الملموسة والمحددة من حيث الكمية.

  • عملية الاختيار

مواعيد فتح الدعوة: من 30/06/2021 إلى 30/07/2021.

ستختار لجنة الاختيار المكونة من أعضاء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها خمسة (5) مقترحات بناءً على المعايير المحددة مسبقًا.

ستقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مقترح المشروع والميزانية والتوقيع على العقد.

6 | ترتيبات المنح

يصل مبلغ المنحة إلى 12000 يورو لفترة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر.

كما يمكن أن يغطي دعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ما يصل إلى كامل التكلفة الإجمالية للعمل ولا يشترط على مقدم المطلب تقديم مساهمة مالية لفائدة المشروع المقدم.

يرجى ملاحظة أنه سيتم تحديد المبلغ بناءً على تقييم الأعمال المقترحة والميزانية المقدمة ومناقشتها من قبل المنظمة المقدمة للطلب.

لضمان التنفيذ السليم بالإضافة إلى التواصل المثمر للمشروع ستُعقد اجتماعات متابعة (شخصية أو افتراضية) شهريًا بين مقدم المطلب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالإضافة إلى تقديم تقرير سردي ومالي عن فترة التمويل.

7 | كيف يتم تقديم المطلب؟

للاجابة على الاعلان يرجى إكمال المستندات التالية وإرسالها بالبريد الالكتروني على العنوان: aa@omct.org

وصف المشروع (الملحق عدد I_A)

نموذج الإطار المنطقي (الملحق رقم I_B)

نموذج الميزانية (الملحق رقم I_C)

يجب ملء هذه المستندات وتقديمها قبل الموعد النهائي للنظر في المطلب.

يرجى أيضًا تقديم عرض موجز عن المنظمة وأهدافها ونطاق عملها ورقم تسجيلها وأنشطتها وآخر تقرير لمراجع الحسابات.

حول المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل مع 200 منظمة عضو لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة ومساعدة الضحايا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أينما كانوا.

نشكل معًا أكبر مجموعة عالمية تقف بنشاط في مواجهة التعذيب في أكثر من 90 دولة. نعمل على حماية أضعف أفراد مجتمعاتنا بما في ذلك النساء والأطفال والسكان الأصليين والمهاجرين والمجتمعات المهمشة الأخرى. لتحقيق ذلك ندعو الحكومات إلى تغيير قوانينها وسياساتها أو تنفيذها ونساعد الضحايا على السعي لتحقيق العدالة ونسعى جاهدين لمحاسبة الجناة لأن التعذيب لا يمكن التسامح معه وكرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض.

Catégories
Non classé

CALL FOR PROPOSALS « Towards a referral mechanism to support victims of torture inside Libya »

Terms of Reference

1 | Context and justification

In Libya, the fragility of the State and the proliferation of armed groups have fueled the armed conflict of which the civilian population suffers in the first place. This situation of insecurity and the collapse of the rule of law contribute to systematic and serious violations of international humanitarian law and international human rights law. War crimes and crimes against humanity are perpetrated with complete impunity. Thousands have been subjected to arbitrary arrests, torture and other forms of ill-treatment in formal and informal detention centres, including political opponents, activists, migrants, protesters, journalists and doctors. Women are no exception.

Due to the current situation, victims’ access to medical or psychological services, as well as legal assistance, is not an easy task. This requires the combination of all forces to present to the victims initiatives that allow them to alleviate their suffering by providing them with professional help  that can meet their needs in terms of legal, psychosocial and medical assistance.

2 | Objective of the call for proposals

The objective of this proposed call is to support professionals involved in the promotion and protection of human rights to provide psychosocial and/or legal assistance to victims of torture inside Libya. 

3 | Who can apply?

  • The applicant must be a legal entity such as a non-profit organization, a medical centre, or a law firm.
  • The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights.
  • The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal

The proposal should include elements related to assistance to victims of torture such as: screening, interviews, primary legal counsel, psychological initial assessment or pro-bono legal representation of detainees and/or victims of torture. The legal representation may consist of working on improving their detention conditions and pushing their cases to public prosecutor review or international mechanisms.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

  • The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
  • The potential impact and sustainability of the action;
  • The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
  • Tangible and quantified result indicators.
  • | Selection process

Call opening dates: from 30/06/2021 to 30/07/2021.

A selection committee composed of OMCT members and its partners will select five proposals (5) based on the previously defined criteria.

The OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

  • | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 12,000 for an execution period of up to 10 months.

The OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the assessment of the proposed actions and the submitted budget and discussed by the requesting organization.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by e-mail to the following address: aa@omct.org

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide a brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities, and the latest auditor’s report.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Catégories
Communiqué de presse

June 26, 2020 – June 26, 2021: Looking back on a year of police violence and impunity

Tunis, 25 June 2021

On the 26th of June, Tunisia will commemorate the International Day in support of victims of torture. Like every year, the day is an opportunity to take stock of any undertaken reform to curb institutional violence and to guarantee access to justice for victims of torture and ill-treatment.

This year, the assessment is painful, marked by an explosion of police violence and a partial resignation of the judiciary. Suspicious deaths, violent repression of demonstrations, assaults on activists and alleged demonstrators, police harassment of persons registered under administrative control measures, arbitrary detention of migrants, violence against members of the LGBTIQ++ community, torture and ill-treatment against citizens inside and outside of police stations, following an identity check or a private dispute. Institutional violence has taken on many faces and caused many victims.

Executive forces, who in recent years have been careful in preserving an image of respectability, resort increasingly to violence in an increasingly uninhibited manner encouraged by aggressive police unions who insult and threaten their critics on social networks while calling on the police not to cooperate with the judiciary in affairs against them.

At the same time, the judiciary has been seriously weakened during the sanitary crisis. Prosecutors have frequently ordered the accused to be placed in preventive detention on the basis of reports drawn up by judicial police, without even seeing the accused to ensure that their rights in police custody had been respected. Often, this was not the case leaving detainees deprived of the possibility of denouncing the violations that they suffered. The sanitary crisis simply justified this obliteration of prosecutors, which constitutes a flagrant violation of international law guaranteeing the right of any arrested person to be brought swiftly before a prosecutor.

The sanitary crisis has also fueled impunity. Investigations for torture and ill-treatment, usually characterized by their extreme slowness, have largely been suspended due to the slowdown of judicial activity. Only the investigations concerning the accused in detention were continued. However, in cases of police violence, rare are the numbers of involved officers that are detained during the investigation. A citizen, who violates the curfew is more likely to end up in prison than a perpetrator. The past year only emphasized the sentiment of many Tunisians of a two-tier justice.

In this most alarming context, we need to remain mobilized and to promote the fundamental rights of all citizens.

Catégories
Communiqué de presse

26 juin 2020 – 26 juin 2021 : Retour sur un an de violences policières et d’impunité

Tunis, le 25 juin 2021 

Le 26 juin, la Tunisie célèbrera la journée internationale en soutien aux victimes de torture. Comme chaque année, la journée est l’occasion de dresser un bilan des réformes mises en place par l’État pour enrayer la violence institutionnelle et garantir un véritable accès à la justice pour les victimes de torture et mauvais traitements.

Cette année, le bilan est douloureux, marqué par une explosion des violences policières et une démission partielle de la justice. Morts suspectes, répression violente de manifestations, agression d’activistes et de manifestants présumés, harcèlement policier de personnes fichées, détention arbitraire de migrants, violences à l’encontre de membres de la communauté LGBTIQ++, torture et mauvais traitements exercés à l’encontre de citoyens au sein et en dehors des postes de police, à la suite d’un contrôle d’identité ou d’une dispute d’ordre privée… La violence institutionnelle a pris de multiples visages et fait de nombreuses victimes.

L’appareil sécuritaire, qui veillait ces dernières années à préserver son image de respectabilité, recourt à présent à la violence de façon de plus en plus décomplexée, encouragé par des syndicats de police agressifs qui insultent et menacent leurs détracteurs sur les réseaux sociaux tout en appelant les forces de l’ordre à ne pas coopérer avec les magistrats qui les mettraient en cause.

Dans le même temps, l’appareil judiciaire s’est effacé à la faveur de la crise sanitaire. Les procureurs ont bien souvent ordonné le placement des accusés en détention préventive sur la base des procès-verbaux établis par la police judiciaire, sans même voir les accusés pour s’assurer que leurs droits avaient été respectés en garde à vue, ce qui n’était d’ailleurs le plus souvent pas le cas. Les détenus ont ainsi été privés de la possibilité de dénoncer les violations subies. La crise sanitaire a justifié cet effacement des procureurs qui constitue une violation flagrante du droit international garantissant le droit de toute personne arrêtée à être présentée à un magistrat dans les plus brefs délais.

La crise sanitaire a aussi alimenté les rouages de l’impunité. Les enquêtes pour torture et mauvais traitements, habituellement caractérisées par leur extrême lenteur, ont pour beaucoup été suspendues avec le ralentissement de l’activité judiciaire. Seules les enquêtes concernant des accusés en détention ont été poursuivies. Or, dans les affaires de violence policière, très rares sont les cas où les agents mis en cause sont placés en détention le temps de l’enquête. Un citoyen qui viole le couvre-feu aura bien plus de chance de finir en prison qu’un agent tortionnaire. Pendant l’année qui vient de s’écouler, le sentiment d’une justice à deux vitesses a été ressenti par le peuple tunisien avec une acuité accrue.

Dans ce contexte des plus alarmants, la mobilisation de tou.te.s pour promouvoir les droits fondamentaux des citoyens est plus que jamais nécessaire. A cette fin, nos associations organisent une série d’évènements à travers le pays.

Liste des évènements :

  • Composantes de la société civile : Marche annuelle du Palais de la justice à Beb Bnet jusqu’à l’ancienne prison du 9 avril ;
  • Membres du réseau SOS torture : Publication d’une timeline sur la torture et les violences policières pendant l’année écoulée ;
  • Organisation Mondiale Contre la Torture : Exposition des graffitis autour de la torture et l’impunité sous le pont du 9 avril en face de l’Hôpital Charles Nicole ;
  • Organisation Mondiale Contre la Torture : Publication du livret « 5 idées reçues sur les violences policières en Tunisie » version : AR, FR, EN;
  • Organisation Contre la Torture en Tunisie en partenariat avec la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme : Webinar sur l’impunité ;
  • L’Association Théâtre Forum Tunisie : Performance théâtrale interactive au niveau du pont 9 avril en face de l’hôpital Charles Nicolle ;
  • Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté : Rencontre débat autour du processus de justice transitionnelle et réhabilitation des victimes de torture ;
  • El-Bacikat Kebili : Réalisation d’une fresque murale de graffiti ;
  • Ifriqiya Sfax : Atelier de formation d’éducateurs pairs sur l’application de la loi 5 ;

Publication des vidéos promotionnelles pour les six projets accompagnés dans le cadre de l’appel à projet de l’OMCT « Faire face aux violences policières dans les régions intérieures et quartiers défavorisés ».

Liste des Organisations signataires :

  1. L’Organisation Mondiale Contre la Torture
  2. L’Association pour la promotion du Droit à la Différence
  3. Association Tunisienne de prevention positive
  4. Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
  5. DAMJ: l’association Tunisienne pour la Justice et l’Égalité
  6. EuroMed Droits
  7. Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux
  8. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
  9. L’association Psychologues Du Monde Tunisie
  10. L’association l’ART RUE
  11. L’association Shams
  12. L’association tunisienne de défense des libertés individuelles
  13. L’initiative Mawjoudin pour l’égalité
  14. Al Bawsala
  15. Association Karama La Voix Des victimes
  16. L’Organisation Contre la Torture en Tunisie
  17. L’Organisation du martyre de la liberté Nabil Barkati : Mémoire et Fidélité
  18. L’INSAF
  19. International Alert
  20. Avocats Sans Frontières
  21. Mawjoudine
  22. La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté
  23. L’Association voix des jeunes de Krib
  24. L’Association Al Bacikat
  25. L’Association Ifriqia pour un Développmeent durable
  26. L’Association Tunisienne Awledna
  27. L’Association pour de la Culture et de l’Éducation à la Citoyenneté
  28. L’Association Théâtre Forum Tunisie
Catégories
Communiqué de presse

26 جوان 2020 – 26 جوان 2021: سنة كاملة من العنف البوليسي والإفلات من العقاب

تونس في 25 جوان 2021،

تحتفل تونس يوم 26 جوان باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. ككل عام يعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الإصلاحات التي وضعتها الدولة للحد من العنف المؤسساتي وضمان الوصول الفعلي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى العدالة.

إن حصيلة هذه السنة مؤلمة للغاية، حيث شهدت تواترا لحالات العنف البوليسي لتقابلها إستجابة سلبية من القضاء: حالات وفاة مشبوهة وقمع عنيف للمظاهرات واعتداء على النشطاء والمتظاهرين المشتبه بهم ومضايقات الشرطة للأشخاص الخاضعين للاجراءات الحدودية واحتجاز التعسفي للمهاجرين وعنف ضد أفراد مجتمع الميم وتعذيب مواطنين وإساءة معاملتهم داخل مراكز الشرطة وخارجها بمناسبة التحقق من هويتهم أو بسبب نزاع خاص قد ينشأ… هذه السنة إتخذ العنف المؤسساتي أوجها كثيرة ضد العديد من الضحايا.

إن جهاز الأمن الذي سعى في السنوات الأخيرة إلى الحفاظ على صورته المحترمة يلجأ الآن إلى العنف على نحو متزايد وبطريقة غير مقيدة تشجعه في ذلك نقابات الشرطة العدوانية التي تهين منتقديها على شبكات التواصل الاجتماعي وتهددهم بينما تدعو أعوان الأمن إلى عدم التعاون مع القضاة الذين بمقدورهم تتبعهم عدليا.

في الوقت نفسه، تلاشى النظام القضائي في أعقاب الأزمة الصحية حيث كثيرا ما يأمر وكلاء الجمهورية بإيداع المتهمين في الإيقاف التحفظي وفقا لمحاضر البحث التي أعدتها الضابطة العدلية حتى دون رؤية المتهمين لضمان احترام حقوقهم أثناء الاحتجاز وهو ما لا يحدث في أغلب الأحيان. في مثل هذه الظروف، حُرم الموقوفون من حق الطعن إزاء الانتهاكات التي تعرضوا لها. ولئن بررت الأزمة الصحية غياب وكلاء الجمهورية فإنّ هذا الإبعاد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يكفل حق أي شخص محتجز في المثول أمام القضاء في أقرب وقت ممكن.

كما غذت الأزمة الصحية ظاهرة الإفلات من العقاب وقد توقفت التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتسم عادة بالبطء الشديد بالنسبة للكثيرين إلى حد كبير مع تباطؤ النشاط القضائي ولم تتواصل سوى التحقيقات المتعلقة بالمتهمين المحتجزين. غير أنه في حالات عنف الشرطة لا يوجد سوى عدد قليل جدا من الحالات التي يحتجز فيها الضباط المعنيون أثناء البحث. فالمواطن الذي ينتهك حظر التجول يكون أكثر عرضة لأن ينتهي به المطاف في السجن مقارنة بالجلاد. إن هذه السنة قد شهدت تجسيدا أكبر للعدالة المزدوجة وذلك بحدة متزايدة لاحظها عموم التونسيين.

وفي هذا السياق الأكثر إثارة للقلق أصبحت التعبئة العامة بغاية تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين ضرورة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. تحقيقا لهذه الغاية تنظم جمعياتنا جملة من الفعاليات في جميع أنحاء البلاد.

قائمة النشاطات:

  • مكونات المجتمع المدني: س 9 و30 دق: مسيرة من أمام قصر العدالة بتونس بإتجاه السجن السابق ب9 أفريل
  • أعضاء شبكة SOS ضد التعذيب: نشر جدول زمني حول التعذيب والعنف البوليسي خلال السنة المنقضية؛  
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: عرض جداريات غرافيتي حول التعذيب والإفلات من العقاب على مستوى قنطرة 9 أفريل قبالة مستشفى شارل نيكول ؛
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: نشر مرفق صحفي حول ظاهرة التعذيب في تونس AR, FR, EN ؛
  • الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: تنظيم تظاهرة  » أصوات الضحايا  » 26 جوان 2021 بدار الثقافة إبن رشيق حيث تتخلّل هذه التظاهرة عرض تقارير حول الإنتهاكات الواقع توثيقها من طرف هيئات ومنظمات وتكريم للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إضافة إلى إقامة معرض أصوات الضحايا؛   
  • المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تنظيم ندوة إفتراضية حول الإفلات من العقاب ؛
  • الرابطة التونسية للمواطنة: ملتقى حواري حول مسار العدالة الانتقالية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛
  • جمعية الباسقات للتنمية في قبلي: انجاز جدارية غرافيتي في ساحة عامة؛
  • جمعية إفريقية لتنمية مستدامة في صفاقس: ورشة تدريبية للشباب المكلفين بتوعية نظرائهم حول إنفاد القانون عدد 5؛
  • جمعية مسرح الحوار تونس: تقديم نشاط مسرحي تفاعلي على مستوى قنطرة 9 أفريل قبالة مستشفى شارل نيكول؛
  • نشر الفيديوهات الدعائية لإطلاق ستة مشاريع مرافقة في إطار نداء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمجابهة العنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة؛

قائمة المنظمات الموقعة :

  1. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
  2. مبادرة موجودين للمساواة.
  3. جمعية نفسانيون العالم تونس.
  4. جمعية الشارع فن.
  5. جمعية شمس.
  6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
  7. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  8. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
  9. الأورومتوسطية للحقوق.
  10. الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الإختلاف.
  11. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.
  12. مجموعة توحيدة بالشيخ.
  13. منظمة البوصلة.
  14. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية.
  15. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
  16. جمعية الكرامة »صوت الضحايا ».
  17. جمعية انصاف قدماء العسكريين .
  18. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء.
  19. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
  20. الرابطة التونسية للمواطنة .
  21. إنترناشونال ألرت.
  22. محامون بلا حدود تونس.
  23. جمعية مسرح الحوار تونس.
  24.  جمعيات الباسقات للتنمبية بقبلي.
  25. جمعية إفريقية لتنمية مستدامة.
  26. جمعية صوت شباب الكريب.
  27. الجمعية التونسية أولادنا.
  28. جمعية الثقافة و التربية على المواطنة .
Catégories
Non classé

رسالة مفتوحة إلى السيد محمد المالكي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2

تونس في 10 جوان 2021

أما بعد،

شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي عدة احتجاجات من قبل مواطنين على خلفية موت أحد متساكني المنطقة في ظروف غامضة ومسترابة وفي قبضة عدة أعوان من قوات الأمن بالمنطقة.

وبعدما راج على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق السحل والتعذيب والتنكيل الذي سلّط على شاب عاري الجسم من قبل أعوان أمن ملثمين وبزي غير رسمي أحدهم حامل لسلاح على قارعة الطريق، في وضح النهار، على مرأى ومسمع عدة مواطنين بالمنطقة المذكورة ومن ثمة جرّه عاريا وإجباره على صعود سيارة الأمن بمرافقة أعوان آخرين من أعوان حفظ النظام بزي رسمي،

وحيث من مهامكم معاينة سائر الجرائم والسهر على تطبيق القانون الجنائي واتخاذ كل الاجراءات في شأنها، بما في ذلك إيقاف المشتبه بهم الذين يمثلون خطرا على سلامة وأمن المواطنين،

وحيث أن الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنات.ين لما اقترفوه من انتهاك جسيم ضد شاب أعزل وباعتبارهم ليسوا مجرد منحرفين بل هم قوات حاملة للسلاح كما تم توثيقه في الفيديو المذكور المتداول والذي يعتبر قرينة قوية تستلزم إيقاف أعوان حفظ النظام الذين عذبوا وسحلوا وانتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ما يمكن إعتبارها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية،

 وحيث أن الدستور التونسي حمّلكم مسؤولية ضمان إقامة العدل، وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين بما ذلك حرمتهم الجسدية والمساواة أمام القانون،

وحيث أن القانون التونسي حمّلكم مسؤولية مكافحة الجريمة وخاصة منها الجسيمة والمساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب،

وحيث أن مسؤولية الدولة التونسية تقتضي محاسبة القائمين بالانتهاك واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحرمة الجسدية والكرامة الانسانية للمواطنات والمواطنين.

وحيث أن المسؤولية التاريخية تقتضي في الوضع الراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى تحمّل الهيئات القضائية دورها في حماية حقوق وحريات المواطنين مواصلة لنضالات العائلة القضائية فيما سبق وعملا على إرساء دولة القانون واستقلال القضاء. 

وبناء على كل ما سبق، نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله، نطالب بفتح تحقيق جدي في الواقعة وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي الأمن كما نطالب بإيقاف كل الأعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذّب وسكت وتستّر على الجريمة.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

  1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  3. البوصلة
  4. جمعية دمج
  5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  7. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  9. جمعيتي
  10. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
  11. جمعية بيتي
  12. جمعية موجودين
  13. الأورومتوسطية للحقوق
  14. جمعية حقي للدفاع عن الطفل والأسرة
  15. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
  16. جمعية نشاز
  17. الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
  18. مجموعة توحيدة بالشيخ
  19. جمعية شمس
  20. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
  21. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  22. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
  23. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
  24. منتدى تونس للتمكين الشبابي
  25. جمعية التضامن المدني تونس
  26. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
  27. جمعية فني رغما عني
  28. جمعية رؤية حرة
  29. انترناشونال الرت
  30. لا رجوع
  31. جمعية نوماد 08
  32. الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بين الضفتين
  33. اتحاد التونسيين للعمل المواطني
  34. الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
  35. جمعية مرساة
  36. جمعية أصوات نساء
  37. Association « Man » action sociale
  38. منذر الشارني
  39. وحيد فرشيشي
  40. فتحي الحاج علي
  41. هند محمدي
  42. نصاف سلامة
Catégories
Non classé

بيان مشترك : منظمات حقوقية ومهنية تحمل رئيس الحكومة مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية

تونس في 11 جوان 2021

عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي.

لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة  للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللا إنسانية.

إن المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك إذ تستنكر هذه الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وتعتبرها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، فإنّه يهمها أن تشدد على الآتي:

-إن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة  بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري  ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

 – إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا

– إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، و الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح

– إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021

– إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.

وعلى ضوء ذلك يهم الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك أن:

– تحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية  بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

– تؤكد مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين  ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها

كما تعلم الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا  يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبة في هذا الصدد.

المنظمات الممضية:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي  للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي

14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

44_منظمة محامون بلا حدود

45-مركز تونس لحرية الصحافة

46-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

47-الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية

48-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

49-ائتلاف صمود

50-جمعية رؤية حرة

51-الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

52-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز 

53-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

-54المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

Catégories
Non classé

عنف بوليسي في منطقة سيدي حسين: إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لمواجهة تحركات إحتجاجية مواطنية.إلى متى؟

تونس في 10 جوان 2021،

تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين جراء وفاة شاب. إن حالات الموت المستراب صارت ظاهرة مبعثا للقلق المتزايد، حيث أن خطورتها تستوجب ردة فعل آنيّة وفوريّة من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وفقا لعديد الوسائل الإعلامية، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 أذِن بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المعني. وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد المشاركة الأساسية لأسرة المتوفى. ذلك أن برنامج المساعدة المباشرة « سند » قد وثق عديد الحالات أين تمّ فتح تحقيق حول الموت المستراب إستنادا على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو فصل كثيرا ما يفسره قضاة التحقيق بكونه يأذن لهم بمنع أسرة المتوفى من الوصول إلى ملف التحقيق. وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات، دون إبلاغ الوالدين بالتقدم المحرز، أو حتى بالأسباب الرسمية لوفاة إبنهما.

إن حق أقارب ضحايا الموت المستراب في إبلاغهم وتمكينهم من التدخل في مختلف مراحل البحث القضائي مكفول بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك ينبغي إبقاء أقارب الضحية على علم بسير البحث حتى يتمكنوا من تقديم الملاحظات والطلبات إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنيّة بضمان حق عائلة الشاب المتوفى في سيدي حسين في إبلاغها بأسرع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته. كما تطالب بضمان حقهم في التدخل في البحث للمساهمة في كشف الحقيقة وذلك وفقا للالتزامات الدولية للدولة التونسية.

هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسلاح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة. هذا العنف الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و على هذا التحقيق أن يكون ناجعا لا سيما أن الفيديو المتداول يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم و أن الانتهاكات المرتكبة هي سوء معاملة لا يمكن أن تكون محل أي تبرير. وتبعا لذلك تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق الاعتداء وقام بنشرالفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال ب :

  • أسامة بوعجيلة مكلف بالمناصرة والحملات بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  ob@omct.org/ 27842197 :
  • هيلين لوجي المديرة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبhl@omct.org / 98746566 :