Auteur/autrice : safa echtioui

قيود تعسّفية ورقابة حكومية مفرطة

(تونس، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) – قالت ثماني منظمات حقوقية اليوم إنّ مشروع قانون الجمعيات المطروح أمام البرلمان التونسي والذي قدّمه 10 أعضاء من البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من شأنه، في حال إقراره بصيغته الحالية، أن ينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات ويعرّض الفضاء المدني في تونس للخطر.

وسيحلّ مشروع القانون، في حال إقراره، محلّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، والذي سُمح بموجبه بظهور مجتمع مدني متنوّع في أعقاب الثورة التونسية. ويهدّد مشروع القانون بصيغته الحالية بإنهاء أكثر من عشر سنوات من الأعمال والنشاطات التي قامت بها المجموعات المستقلة في تونس. ووفقا لما تفيد به بيانات رسمية، يتجاوز عدد منظمات المجتمع المدني المسجّلة حاليا لدى السلطات التونسية 24 ألفا، وإن لم تتوفّر معلومات واضحة عن عدد المنظمات النشطة بينها. وفي حال أُقرّ مشروع القانون بشكله الحالي، فسيمنح الحكومة رقابةً مفرطةً على تشكيل ونشاط وتمويل المجموعات المستقلّة التي تمثّل اليوم أحد الأثقال الموازنة القليلة المتبقية في وجه الحكم الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد.

في حين أن نصّ مشروع القانون يدّعي الحفاظ على نظام التصريح عند تكوين جمعيات جديدة، إلاّ أنّه في الواقع يستحدث نظام تسجيل مقنّع، يمنح سلطةً تقديرية لإدارة في رئاسة الحكومة لمنع المنظمة من حق العمل خلال شهر من تسلّم التصريح (الفصل 9-2). كما يمنح الحكومة، من دون إجبارها على تقديم أي أسباب، القدرة على التقدّم بعريضة تطلب فيها إبطال الإعلان إلى القضاء للفصل فيه (الفصل 9-3).

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للمنظمات الجديدة بالعمل ما لم تنشر إدارة الجمعيات في رئاسة الحكومة إعلانا في « الرائد الرسمي »، ما يترك الاحتمال مفتوحا أمام رفض تسجيل الجمعية. في الوقت الحاضر، وبموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يجوز للجمعية مباشرة العمل بمجرّد قيام ممثلها بإخطار الرائد الرسمي بتسجيل الجمعية.

وبموجب مشروع القانون، تُلْزَم المنظمات الدولية بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية قبل التسجيل (الفصلان 8 و19). لا يشير القانون إلى المعايير التي يمكن استخدامها لمنح التراخيص أو رفضها، كما أنه لا يحدّد مهلا نهائية لهذه العملية، بل يمنح وزارة الخارجية صلاحية منح التراخيص بصفة مؤقتة أو سحب التراخيص وتعليقها وفقا لتقديرها الخاص (الفصل 20). وبالتالي، قد يتمّ رفض تسجيل المنظمات الدولية لأي سبب من الأسباب ومن دون مراعاة الأصول القانونية، بحسب المنظمات الحقوقية.

في العام 2012، أوصى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات في تقريره بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات باعتماد « إجراء التصريح » بدلا من « إجراء الترخيص المسبق » الذي يقتضي الحصول على موافقة السلطات لإنـشاء جمعية ككيان قانوني، كما وتنصّ المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمّع في أفريقيا الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن « يتم تنظيم التسجيل عبر التصريح بدلاً من نظام الترخيص حيث يتم افتراض الصفة القانونية عند استلام التصريح »  وعلى أنّه « يتعين على  الهيئة التي تتولّى تسجيل الجمعيات أن تؤدي وظائفها بحيادية ونزاهة ».

وينصّ مشروع القانون في خطوطه العريضة على أن تعمل الجمعيات وفق « ثوابت المرجعية الوطنية »، وتلتزم « بعدم خرق القوانين المتعلقة بالأخلاق الحميدة » و »عدم الإخلال بالأمن العام » و »عدم النيل من وحدة التراب الوطني ومن النظام الجمهوري » و »عدم انتهاك السيادة الوطنية ». ومن الجدير بالإشارة إلى أنّ هذه اللغة المستخدمة مبهمة، وغير دقيقة، وتعسّفية وفضفاضة، وبالتالي لا تمتثل لمبدأ الشرعية. نتيجةً لذلك، تبقى هذه المفاهيم عرضةً لتفسيرات واسعة ومن الممكن أن تستخدمها السلطات لتبرير القيود التعسّفية أو إغلاق الجمعيات التي لا تروق لها، بحسب المنظمات.

ووفقا لمشروع القانون، تتبع كل جمعية وطنية حسب نشاطها الوزارة المختصّة « للإشراف والرقابة » على أنشطتها، فيما تختص الإدارة العامة برئاسة الحكومة بالإشراف والرقابة على أنشطة المنظمات الأجنبية (الفصل 6). ولا يذكر مشروع القانون بصيغته الحالية ما تنطوي عليه عملية « الإشراف والرقابة » المذكورة، ويلزم الجمعيات بإعلان الإدارة بأي أنشطة مخطّط لها (الفصل 13).

ويعدّ مشروع القانون مثيرا للقلق فيما يتعلّق بالمراقبة أيضا بما أنّه يمنح السلطات صلاحية تكوين قاعدة بيانات للمتطوّعين في الجمعيات والأعمال التطوعية (الفصل 14).

وإذا ما تمّ إقرار مشروع القانون بصورته الحالية، يجوز للسلطات أن تفسّر مقتضياته العديدة المبهمة بطريقة تعمل من خلالها على حظر الجمعيات أو حلّها. ويحجر مشروع القانون تأسيس الجمعيات على أسس دينية أو عرقية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ اشتراط أن يكون النشاط في المجموعة « تطوّعياً » يمكن أن يفسّر على أنه حظر للعمل المأجور من قبل الجمعيات غير الربحية (الفصل 2). وينصّ مشروع القانون من جهة أخرى على أن تقوم رئاسة الحكومة بحلّ كلّ الجمعيات ذات الخلفية أو الشبهة الإرهابية « بصفة آلية » (الفصل 24)، من دون أي مراجعة قضائية.

يجمع النص أيضا وعلى نحوٍ خطير بين الجمعيات والنقابات والاتحادات (الفصل 15) التي تخضع بشكلٍ منفصل حاليا لمجلة الشغل، من دون تقديم أي ضمانات خاصة أو حماية كافية لحقوقها.

يمنع مشروع القانون التمويل الأجنبي للجمعيات الوطنية من دون موافقة مسبقة من رئاسة الحكومة (الفصل 18)، وتكون الجمعيات المخالفة لهذا المعيار عرضةً لتعليق نشاطها أو حلّها فورا (الفصل 24).

ويلزم مشروع القانون الجمعيات القائمة بـ »تصحيح » أوضاعها بما يتفق مع نصوصه في ظرف سنة من تاريخ صدوره.

في العام 2013، أكّد المقرّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات في تقريره على أنّ حصول منظمة المجتمع المدني على التمويل من مصادر محلية وأجنبية ودولية « جزء لا يتجزّأ من الحق في تكوين الجمعيات ». وعليه، فإنّ إلزام الجمعيات بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل تلقي التمويل الأجنبي ومن دون تحديد أسباب الرفض أمر يتنافى مع مبدأ الشرعية ويشكّل تدخّلا تعسّفيا في إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وفقاً للمادة 38 من المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمّع في أفريقيا، لا يجوز للدول أن تشترط على الجمعيات الحصول على إذن قبل تلقي التمويل.

وقالت المنظمات إنّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ينصّ على ضمانات وإجراءات كافية لضمان حصول مجموعات المجتمع المدني على التمويل بشفافية وبما يتوافق مع القانون. بيد أنّ مقتضيات التمويل الأجنبي كما ترد في مشروع القانون عرضة لسوء التطبيق ويمكن أن تستخدم لمعاقبة المنظمات التي تنتقد الحكومة ورفض تمويلها.

في شهر فيفري/شباط 2022، تمّ تسريب مشروع قانون حول الجمعيات أعدّته السلطة التنفيذية ووصفته منظّمات المجتمع المدني في تونس بالتقييدي، لكونه يهدّد ضمانات حقوق الإنسان. وبعد فترة وجيزة في 24 فيفري/شباط، أعلن الرئيس سعيّد نيّته إصدار قانون « يمنع التمويل الأجنبي للجمعيات ». وإزاء ذلك، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفهم حيال مشروع القانون آنذاك في بلاغ إلى السلطات التونسية في أفريل/نيسان 2022، أجابت عنه الدولة التونسية في يونيو/حزيران 2022، مؤكّدةً نيتها تعديل المرسوم عدد 88.

ومنذ 25 جويلية/تموز 2021، يعمل الرئيس سعيّد على تفكيك المؤسسات الديمقراطية في تونس، وتقويض استقلالية القضاء، وتضييق الخناق على ممارسة حرية التعبير، وقمع المعارضة.

تونس ملزمة باحترام، وحماية، وتعزيز، وإعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات، المكفول بموجب المادة 22 من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ولا يجوز أن تُفرض أيّ قيود على ممارسة هذا الحق إلا عندما تكون محدّدة بنص القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي؛ أي باستخدام أقلّ الوسائل تقييدا وبما يعكس القيم الأساسية للتعدّدية والتسامح.

كما يجب أن تكون القيود « الضرورية » متناسبة؛ أي أنها متوازنة بعناية مع السبب المحدد لفرضها في المقام الأول. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تكون تمييزيةً، بما في ذلك على أساس الأصل القومي أو الرأي السياسي أو المعتقد.

وقالت المنظمات إنّ على السلطات التونسية الامتناع عن اعتماد مشروع القانون المقترح، وبدلا من ذلك، يجب أن تلتزم بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في المرسوم عدد 88، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لتونس، كما يجب أن تضمن السلطات قدرة الجمعيات على العمل دون تدخّل سياسي، أو ترهيب، أو مضايقة، أو قيود لا مبرّر لها.

المنظمات الموقّعة:

1. أكسس ناو
2. الأورو-متوسطية للحقوق
3. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
4. اللجنة الدولية للحقوقيين
5. محامون بلا حدود
6. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
7. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
8. هيومن رايتس ووتش

English version

1. Contexte général 

Ces dix dernières années, la société civile tunisienne a développé des expertises techniques intersectionnelles autour de plusieurs thématiques en lien avec la promotion et la défense des droits humains. Les associations ont joué un grand rôle dans l’instauration d’une dynamique citoyenne en impliquant toutes les franges de la société dans le rôle d’observateurs et acteurs pour la responsabilisation de l’Etat. Elles constituent par ailleurs, des garde-fous pour le respect de l’Etat de droit et la promotion des droits humains en Tunisie.

Depuis l’ouverture de son bureau en Tunisie en septembre 2011, l’OMCT accompagne tant les autorités que les organisations de la société civile (OSC) et la société tunisienne dans son ensemble, afin de renforcer leurs capacités à lutter contre la torture et l’impunité. En 2013, l’OMCT a créé le programme SANAD d’assistance pluridisciplinaire aux victimes de torture et mauvais traitements. Depuis sa création, SANAD a accompagné 900 bénéficiaires, victimes directes et indirectes. L’OMCT est aussi très investie dans la sensibilisation du grand public, en particulier les jeunes, sur la problématique des violences institutionnelles afin d’engager des actions participatives qui contribuent à un changement positif dans la société. Pour ce faire, l’OMCT travaille en étroite collaboration avec plusieurs acteurs nationaux et locaux de la société civile ainsi que des administrations publiques et l’Instance nationale pour la prévention de la torture.

Cet appel à propositions de projets vise à renforcer davantage les synergies et le travail inter associatif et à consolider l’expertise technique et les capacités organisationnelles des associations tunisiennes afin qu’elles continuent à jouer un rôle effectif en tant que catalyseurs de changement. Cet appel s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre du projet « Ila_Mata ? » financé par la délégation de l’Union Européenne en Tunisie qui a pour objectif général de contribuer à la promotion et la protection (i) des droits humains et des libertés fondamentales, y compris l’égalité de genre, (ii) la démocratie, et (iii) la primauté du droit (EuropeAid/173666/DD/ACT/TN). Ce projet est mis en œuvre par l’OMCT, en partenariat avec les associations Awledna à Sousse et Ifriqiya à Sfax.

• Contexte et objectifs de l’appel

Le projet « Ila_Mata ? Construire ensemble un rempart contre la violence institutionnelle », vise à développer, consolider et optimiser les activités de documentation, plaidoyer ainsi qu’à accroitre les capacités de monitoring et d’analyse des exactions actuelles pour promouvoir le respect des droits humains, notamment dans les régions intérieures et les quartiers défavorisés de la Tunisie en tenant compte d’un contexte marqué par un recul des droits fondamentaux et un resserrement de l’espace civique. Il a aussi pour objectif d’accroître l’assistance aux victimes à travers une meilleure orientation vers les structures de prise en charge et notamment SANAD.

Le projet proposé cherche enfin à sensibiliser, à protéger et à accompagner les membres des groupes vulnérables et les défenseurs des droits humains.

Cet appel a pour objectif le renforcement des capacités des associations en matière de monitoring et reporting des atteintes aux droits et libertés individuelles, de plaidoyer auprès les autorités tunisiennes et les organes internationaux ainsi qu’en matière de sensibilisation du grand public et de médiation entre administrations et citoyens.

Les associations sélectionnées seront partenaires d’un réseau national anti-torture et devront, à ce titre, prendre part activement aux formations et campagnes de sensibilisation et plaidoyer conjointes.

• Enveloppes financières mises à disposition, durée de l’action, types d’activités

Le montant maximal de l’appel sera de 20.000 EUR par projet pour quatre projets sur une période de 18 moischacun.

Types d’activités éligibles :

• Observation et documentation des tortures et mauvais traitements infligés à l’encontre de populations vulnérables et discriminées, à des fins de sensibilisation et plaidoyer à l’échelle locale, régionale et nationale ;
• Mise en place d’un système de documentation des violences institutionnelles à l’encontre des défenseur.e.s des droits humains (harcèlement judiciaire, menaces et violences physiques et cybernétiques..) ;
• Sensibilisation et renforcement de capacités de jeunes professionnel.le.s ou de futurs professionnel.le.s (étudiant.e.s en droit, médecine, psychologie, sciences sociales..) en matière de prévention et de lutte contre la torture et les mauvais traitements et l’impunité ;
• Prise en charge de victimes de torture et mauvais traitements ;
• Prise en charge et protection des droits des personnes migrantes en Tunisie ;
• Elaboration de rapports techniques et thématiques sur la question des violences institutionnelles ;
• Sensibilisation du grand public sur l’impact néfaste des violences institutionnelles et de l’impunité sur la société à travers des actions artistiques et médiatiques.

L’organisation financée bénéficiera d’un programme d’accompagnement et de renforcement de capacités personnalisé, ce qui permettra d’exécuter au mieux les actions proposées et de renforcer son impact et son efficience.

• Critères d’éligibilité 

Pour être éligible, le demandeur doit :

• Être une association tunisienne au sens Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations ;
• Être inscrit au Registre National des Entreprises.

• Critères de sélection

Les demandes de subvention jugées complètes et reçues dans les délais seront examinées par un panel qui jugera de la pertinence de l’action en tenant compte des critères suivant :

• Identification claire du public cible et de ses besoins ainsi que des résultats souhaités par l’action ;
• Pertinence de la proposition et cohérence avec les objectifs énoncés dans cet appel ;
• Contribution à la dynamisation du tissu administratif local et/ou implication d’acteurs étatiques (CDIS, maisons de jeunes, universités, instances nationales indépendantes) ;
• Faisabilité technique et financière des activités proposées ;
• Valeur ajoutée de l’action par rapport aux aspects de genre et inclusion ;
• Durabilité et pérennité de l’impact.

Les porteurs des projets présélectionnés seront invités à une phase de révision, durant laquelle ils seront accompagnés dans l’amélioration de leur proposition en vue de la sélection finale. 

• Introduction de la demande de subvention

Les demandes de subvention doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à wr@omct.org en mettant en copie ms@omct.org, et ce avant le 02/12/2023, la date de réception de l’email faisant foi. Toute question concernant l’appel à proposition pourra être adressée par courrier électronique à la même adresse e-mail avant le 25/11/2023.

Les demandes formulées conjointement par plusieurs organisations seront examinées. Dans ce cas, il sera nécessaire d’identifier l’organisation qui est le demandeur principal. Le demandeur principal sera responsable de la gestion des ressources financières et de la soumission des rapports narratifs et financiers dans les délais impartis. La répartition des tâches entre les organisations candidates doit être spécifiée dans la demande. 

• Calendrier

Étape	Date ou période
Publication de l’appel	03-11-2023
Date limite de présentation des propositions	09-12-2023
Communication des résultats aux soumissionnaires	27-12-2023
Signature de contrat et démarrage des projets	Janvier 2024

• Checklist

La demande est considérée complète seulement si elle contient les documents suivants :

□ Formulaire de demande de subvention dûment rempli

□ Budget détaillé

□ Statuts de l’organisation

□ Publication au JORT

□ Inscription au RNE

APPEL A PROPOSITIONS DE PROJET

ILA_MATA_annexe 1_Template proposition de projet

ILA_MATA_annexe 2_ Budget prévisionnel

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne

Communiqué de presse

Genève-Tunis, le 26 octobre 2023

L’OMCT appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l’autorisation inconditionnelle d’une aide humanitaire adéquate pour entrer instantanément dans Gaza. Avec l’aide rare et limitée qui est apportée,
2,2 millions de personnes sont privées d’accès aux biens les plus élémentaires pour leur survie. L’OMCT est également préoccupée par la portée des déclarations incendiaires qui alimentent la violence et peuvent déclencher d’autres crimes de guerre avec un risque de nettoyage ethnique et d’exil forcé.

Chaque heure compte. Le blocus total de Gaza, à l’exception d’une assistance minime et totalement insuffisante, constitue une punition collective. S’il n’y est pas remédié immédiatement, il entraînera des maladies et la famine de civils (dont de nombreux enfants, femmes enceintes, malades, blessés et handicapés) – une méthode de guerre qui constituerait un crime de guerre, violant le droit à la dignité et l’interdiction de la torture et d’autres formes de mauvais traitements. Une éventuelle opération terrestre dans un territoire densément peuplé comme Gaza entraînera une nouvelle escalade et des souffrances humaines et civiles incommensurables, ainsi que des pertes en vies humaines. C’est essentiel que tous les civils bénéficient d’une protection et que toutes les parties au conflit respectent pleinement le droit international humanitaire et les droits humains. À cet égard, nous appelons à la libération inconditionnelle de tous les otages civils.

Nous sommes préoccupés par le fait que les contre-opérations militaires menées par les forces israéliennes ne respectent pas les principes du droit international, notamment la protection des civils. Selon les informations recueillies, les civils sont pris pour cible lors d’attaques tel que le bombardement de Gazaouis déplacés de force qui se sont réfugiés dans des camps de réfugiés et des hôpitaux. Selon les derniers chiffres fournis par Defense for Children Palestine, au 24 octobre 2023, au moins 2,369 enfants palestiniens ont été tués à Gaza. L’OMCT réitère sa position selon laquelle les dizaines de milliers de civils qui restent dans le nord de Gaza restent pleinement protégés en tant que civils en vertu du droit international humanitaire, malgré l’ordre d’évacuation imposé par Israël.

Le blocus en cours et la coupure intentionnelle de l’eau, du carburant, de l’électricité, de la nourriture et des médicaments, ainsi que les bombardements aériens, ont entraîné la perte de vies civiles et des déplacements forcés à grande échelle. Si les livraisons de carburant ne sont pas autorisées à Gaza dans les prochaines heures, et selon l’UNRWA, les opérations d’aide et de secours s’arrêteront, avec des conséquences catastrophiques pour les hôpitaux et la privation d’accès à l’eau potable et à la nourriture. Le silence et l’inaction des États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU), alors que des civils sont frappés de manière répétée sous leurs yeux, suscitent de vives inquiétudes, car ils peuvent encourager de nouvelles violations ou la complicité avec des crimes internationaux.

Comme l’a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, au Conseil de sécurité de l’ONU, en condamnant sans équivoque le meurtre de civils par le Hamas et par Israël, l’escalade ne sort pas de nulle part. Des décennies d’occupation ont conduit à la création de ce qui a été décrit comme une prison à ciel ouvert, soumettant les habitants de Gaza à de sévères restrictions de mouvement et à des violations systématiques des droits humains. Depuis des années, les Palestiniens sont victimes d’arrestations et de détentions arbitraires de la part des forces israéliennes. Des cas de torture et de mauvais traitements ont été signalés par des ONGI, des mécanismes internationaux et des organes de l’ONU. De nombreuses commissions d’enquête et des experts indépendants du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies ont fait état de graves violations du droit international et ont appelé à la fin de l’impunité. De même, le procureur de la CPI a déclaré que la situation relevait de la compétence de la Cour pénale internationale. La communauté internationale, en particulier les Nations unies, doit relever le défi et s’attaquer efficacement à ce conflit prolongé et à ses causes profondes, notamment des décennies d’occupation. Chaque vie compte et nous ne pouvons fermer les yeux sur des actes qui ébranlent les fondements juridiques et moraux inscrits dans la Charte des Nations unies. Tous les civils doivent être protégés par toutes les parties au conflit, qui qu’elles soient et où qu’elles soient.

Une paix durable dans la région ne peut être obtenue que par la reconnaissance mutuelle et égale des droits, y compris les droits collectifs du peuple palestinien et la réalisation de son droit à l’autodétermination et à la souveraineté, tels qu’ils sont reconnus par le droit international.

Les pourvoyeurs d’aide humanitaire, les professionnels de la santé, les organisations de défense des droits humains et les journalistes doivent être protégés et autorisés à travailler dans des environnements sécurisés. L’OMCT appelle d’urgence à un cessez-le-feu immédiat et à la cessation des attaques indiscriminées et du ciblage des hôpitaux et des zones résidentielles.

Il est essentiel, en cette période critique, de continuer à entendre la voix de nos collègues militants des droits humains dans la région au sein de nos organisations membres qui luttent contre la torture et les abus – #HearTheirVoice (entendez leur voix).

L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) travaille avec 197 organisations membres qui constituent son réseau SOS-Torture dans 75 pays, pour mettre fin à la torture, lutter contre l’impunité et protéger les défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

OMCT : Claire-Marie Germain sur cmg@omct.org

Téléchargez le PDF

Lire en arabe

Lire en anglais

بيان صحفي 

جنيف-تونس، 26 أكتوبر 2023 

تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب للوقف الفوري لإطلاق النار والسّماح الغير مشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا، حيث إنّه في ظلّ المساعدات الشّحيحة والمحدودة التي يتم تقديمها حاليًا، يُحرم 2.2 مليون شخص من الوصول إلى معظم الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. كما تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء انتشار التصريحات التحريضية التي تغذي العنف وقد تؤدي إلى المزيد من جرائم الحرب، بما في ذلك التطهير العرقي والتهجير القسري. 

كل ساعة محسوبة. إن الإغلاق الكامل لغزة المتواصل حتى الآن -باستثناء حد أدنى من المساعدات غير الكافية إطلاقاً- يشكل عقابًا جماعيًا. و إن لم تتم معالجته على الفور، فإنه سيؤدي إلى تفشي الأمراض والمجاعة وتجويع المدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال والنساء الحوامل، والمرضى، والجرحى، و من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الرد العسكري من شأنه أن يشكل جريمة حرب، كما ينتهك الحق في الكرامة وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. 

تعرب المنظمة عن قلقها من أن العمليات العسكرية المضادة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين حيث تواصل استهدافهم بحسب ما يردنا، وتشمل هذه الهجمات (بحسب ما وردنا من تقارير صادرة عن شركائنا بشبكة SOS-Torture  بمنظمة الدفاع عن الأطفال في فلسطين) عمليات قصف على سكان غزة المهجرين قسراً الذين لجأوا إلى مخيمات اللاجئين والمستشفيات. وفقًا لأحدث الأرقام التي قدّمتها منظّمة الدفاع عن الأطفال في فلسطين حتى 24 أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 2,369 طفلًا فلسطينيًا في غزة.  

تبعاً لذلك تؤكد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من جديد موقفها المتمثل في أن عشرات الآلاف من المدنيين الذين بقوا في شمال غزة يجب أن توفر لهم الحماية الكاملة كمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن أمر الإخلاء المفروض من قبل إسرائيل. 

باعتبارنا منظمة حقوق الإنسان، من واجبنا تسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي والتمسّك بكونية حقوق الإنسان تفادياً لمزيد تدهور الأوضاع. إن أي عملية برية محتملة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد ومعاناة مدنية وإنسانية وخسائر في الأرواح، لا حصر لها. إنّ حصول جميع المدنيين على الحماية أمر حياتيّ وشديد الاهمّية لذلك وجب على جميع أطراف النزاع أن تحترم بشكل كامل القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في هذا الصدد، ندعو إلى التحرير اللاّمشروط لأي رهائن مدنيين.  

أدى الحصار المستمر والقطع المتعمد للمياه والوقود والكهرباء والغذاء والدواء، إلى جانب القصف الجوي، إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين ونزوح قسري واسع النطاق. يجدر التأكيد أنّه إذا لم يتم السماح بدخول شاحنات الوقود إلى غزة في الساعات القليلة المقبلة، فإن عمليات المساعدات والإغاثة التي تقدمها الأونروا ستتوقف، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية على المستشفيات والحرمان من الوصول إلى مياه الشرب والخبز بشكلٍ كلي. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للدعوة إلى وقف إطلاق النار وفرض حماية المدنيين.  

إنّ صمت وتقاعس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يتم قصف المدنيين تحت مراقبتها، يثير مخاوف جدية باعتبار أنه قد يشجع على المزيد من الانتهاكات أو التواطؤ في اقتراف جرائم الدولية.

استنادا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن، الذي أدان صراحةً استهداف المدنيين من حماس و إسرائيل فإن التصعيد “لم يأت من فراغ” حيث أدت عقود من الاحتلال إلى إنشاء ما وُصف بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، و إخضاع سكان غزة لقيود صارمة على الحركة وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. لقد ظل الفلسطينيون ضحايا للاعتقالات والاحتجاز التعسفي من قبل القوات الإسرائيلية منذ سنوات عديدة. وقد أثارت التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية والآليات الدولية والأمم المتحدة فيما يخص التعذيب وسوء المعاملة، مخاوف عدّة. وقد قامت لجان تحقيق متعددة وخبراء مستقلون تابعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ودعوا إلى وضع حد للإفلات من العقاب. وبالمثل، ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، أن يواجه التحدي وأن يتصدّى بشكل فعال لهذا الصراع الذي طال أمده وأن يعالج أسبابه الجذرية، بما في ذلك عقود من الاحتلال. 

إن كل الارواح البشريّة مهمّة، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن الأعمال التي تخرق الأسس القانونية والأخلاقية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. يجب حماية جميع المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع، أيّا كانوا وأينما كانوا. 

إن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب بالضرورة الاعتراف المتبادل والمتساوي بالحقوق، بما في ذلك الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني والحق في تقرير مصيره وتحقيق سيادته إستناداً إلى القانون الدولي.

يهمنا التأكيد على ضرورة حماية مقدمي المساعدة الإنسانية والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والسماح لهم بالعمل في بيئات آمنة.

كما تطالب المنظمة العالمية ضد التعذيب، بما في ذلك مكتبها في تونس وليبيا، بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الهجمات العشوائية واستهداف المستشفيات والمناطق السكنية.

من الضروري في هذا المفترق الحرج أن نستمر في سماع أصوات زملائنا المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمات الأعضاء التي تعمل على مناهضة التعذيب وسوء المعاملة في المنطقة. #اسمعوا_أصواتهم.

تعمل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) مع 197 منظمة عضو تشكل شبكة SOS-Torture في 75 دولة لإنهاء التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب: 

كلير ماري جيرمان: cmg@omct.org  

تحميل الملف

البيان بالفرنسية

البيان بالانقليزية

News release

Geneva-Tunis, 26 October 2023

The OMCT calls for an immediate ceasefire and for unconditional and adequate humanitarian aid to be allowed into Gaza instantly. With the scarce and limited aid that is brought in, 2,2 million people are deprived of access to the most basic necessities for their survival. The OMCT is also concerned about the scope of inflammatory statements that fuel violence and may trigger further war crimes with a risk of ethnic cleansing and forced exile.

Every hour counts. The full closure of Gaza, except for the most minimal and grossly insufficient assistance, constitutes collective punishment. If not immediately addressed, it will lead to disease, famine, and the starvation of civilians, including many children, pregnant women, the sick, wounded and disabled – a method of warfare that would constitute a war crime, violating the right to dignity and the prohibition of torture and other ill-treatment.

A possible ground operation in a densely populated territory as Gaza will lead to further escalation and immeasurable civilian and human suffering and loss of life.  It is vital that all civilians receive protection and all parties to the conflict need to fully respect international humanitarian and human rights law. In this regard, we call on the unconditional liberation of any civilian hostages.

We are concerned that the military counter-operations by Israeli forces fail to adhere to the principles of international law, notably the protection of civilians. Civilians are being targeted, and these attacks include reports of bombardments on forcibly displaced people who took shelter in refugee camps and hospitals. According to the latest figures provided by Defense for Children Palestine, as of 24 October 2023, at least 2,369 Palestinian children have been killed in Gaza. The OMCT reiterates its position that the tens of thousands of civilians who remain in northern Gaza remain fully protected as civilians under International Humanitarian Law, despite the evacuation order imposed by Israel.

The ongoing blockade and intentional cutoff of water, fuel, electricity, food and medicine along with aerial bombardments have led to the loss of civilian lives and large-scale forced displacement. If fuel shipments are not allowed into Gaza in the next hours, and according to UNRAWA’s aid and relief operations will come to a stop, with catastrophic consequences for hospitals and the deprivation of access to drinking water and bread. Silence and inaction by United Nations (UN) Member States, when there are repeated strikes on civilians under their watch, raise serious concerns as they may encourage further violations or complicity with international crimes.

As the UN Secretary General António Guterres stated at the UN Security Council, condemning unequivocally the killing of civilians by Hamas and by Israel the escalation is not occurring in a vacuum. Decades of occupation have led to the creation of what has been described as an open-air prison, subjecting Gazans to severe movement restrictions and systemic human rights violations. Palestinians have been victims of arbitrary arrests and detention by Israeli forces for years. Reports of torture and ill-treatment have raised concerns as reported by INGOs, international mechanisms and UN bodies. Multiple commissions of inquiry and independent experts of the UN Human Rights Council have documented grave violations of international law and called for an end to impunity. Similarly, the ICC Prosecutor has stated that the situation falls within the jurisdiction of the International Criminal Court. The international community, especially the UN, must face the challenge and address this protracted conflict and its root causes, including decades of occupation.

Every life counts, and we cannot turn a blind eye on acts that shake up the legal and moral foundation enshrined in the United Nations Charter.  All civilians must be protected by all parties to the conflict whoever they are, wherever they are.

Lasting peace in the region can only be achieved through mutual and equal recognition of rights, including the collective rights of the Palestinian people and the realization of their right to self-determination and sovereignty, as recognised under international law.  

Humanitarian aid providers, medical professionals, human rights organisations and journalists must be protected and allowed to work in secure environments. For the OMCT, it is vital in this critical juncture to ensure that the voice of our fellow human rights activists in the region in our member organisations working against torture and abuse is heard – Check #HearTheirVoice on our social media.

The World Organisation Against Torture (OMCT) works with 197 member organisations which constitute its SOS-Torture Network in 75 countries, to end torture, fight impunity and protect human rights defenders worldwide 

For more information please contact:

OMCT: Claire-Marie Germain at cmg@omct.org

Upload PDF

French Article

Arab Article

La proposition de loi restreint drastiquement la liberté d’association sans poursuivre aucun but légitime, en énonçant des dispositions vagues octroyant aux autorités publiques des pouvoirs de contrôle disproportionnés sur la vie et le fonctionnement des associations. Cette proposition met en péril la survie du secteur associatif qui joue depuis des années un rôle crucial dans la construction de la démocratie tunisienne. En outre, l’érosion de l’espace civique qu’elle entraînerait en cas d’adoption aurait des conséquences négatives importantes sur l’économie d’un pays qui connaît actuellement une crise plongeant de plus en plus de gens dans la précarité économique. Le secteur associatif a en effet un impact positif majeur en termes de création d’emplois et de richesses. Les entraves à l’accès aux financements et l’imposition du volontariat engendreraient la fermeture d’un très grand nombre d’association et des milliers de pertes d’emploi. Ajoutons enfin que les associations joue un rôle important dans l’accompagnement des populations vulnérables pour l’accès à leurs droits fondamentaux, notamment les femmes victimes de violences, les victimes de torture et mauvais traitements, etc.  

Version française

Version anglaise

L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) cherche à recruter une personne engagée, énergique et diligente en tant que conseiller.e en droits humains pour son bureau du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée pour un poste à temps plein. Le poste sera basé à Tunis, Tunisie. Le poste nécessite des déplacements réguliers à Genève et dans les pays de la région MENA. Le/la Conseiller.e en droits humains travaillera sous la supervision directe de la Directrice du bureau de l’OMCT à Tunis et en coordination avec les collègues de tous les bureaux de l’OMCT.

A PROPOS DE L’OMCT

L’OMCT travaille avec environ 200 organisations membres qui constituent son réseau SOS-Torture, pour mettre fin à la torture, lutter contre l’impunité et protéger les défenseurs des droits humains dans le monde entier. Ensemble, nous formons le plus grand groupe mondial qui s’oppose activement à la torture dans plus de 90 pays. En aidant les voix locales à se faire entendre, nous soutenons nos partenaires essentiels sur le terrain et fournissons une assistance directe aux victimes. Notre secrétariat international est basé à Genève, avec des bureaux à Bruxelles et en Tunisie.

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES

• Coordonner « l’initiative de la protection des droits de l’enfant » dans la région MENA, y compris la création et la coordination d’un groupe de travail régional composé d’acteurs de la société civile du Liban, du Maroc et de la Tunisie.
• Concevoir, planifier, organiser et réaliser des missions d’enquête et de plaidoyer, des tables rondes, des activités de renforcement des capacités, en coordination avec les membres du réseau de l’OMCT et d’autres partenaires locaux de la région.
• Accompagner les organisations de la société civile (OSC), en particulier les membres du réseau SOS-Torture et les coalitions anti-torture dans la préparation des rapports alternatifs au Comité des Nations unies contre la torture (UNCAT), les activités de plaidoyer et de suivi telles que les réunions d’information des OSC devant l’UNCAT et des activités de suivi.
• Soutenir les organisations de la société civile (OSC) dans leur engagement auprès de l’UNCAT, ainsi que dans leur engagement auprès d’autres organes des Nations unies tels que le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits de l’enfant, le Conseil des droits de l’homme, l’examen périodique universel et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, y compris par la rédaction ou l’édition de rapports, de déclarations et de soumissions.
• Entretenir des relations et répondre aux demandes des membres du réseau SOS-Torture et des OSC ou autres coalitions nationales anti-torture de la région MENA qui demandent l’intervention ou l’assistance de l’OMCT en ce qui concerne les cas individuels, le plaidoyer thématique et le soutien juridique dans les domaines relevant du mandat de l’OMCT (par exemple, par le biais de communiqués de presse, de lettres aux autorités, de documents d’information).
• Représenter l’OMCT dans les forums nationaux et internationaux.
• Rédiger des rapports narratifs et mettre en œuvre les activités selon les plans de travail et budgets du projet.

QUALIFICATIONS REQUISES

• Diplôme universitaire en droits humains, relations internationales, droit, sciences politiques ou dans un domaine connexe, et une maîtrise ou un diplôme d’études supérieures dans le même domaine serait un atout.
• Un minimum de cinq ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine des droits humains, de la mise en œuvre de projets et de l’établissement de rapports au niveau national et/ou international, de préférence au sein d’organisations de la société civile.
• Expérience professionnelle pertinente ou connaissance approfondie de la situation des droits humains dans la région.
• Une solide connaissance et/ou expérience de la défense et de la promotion des normes internationales relatives à l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements constitue un atout majeur.

COMPÉTENCES REQUISES

• Excellente connaissance du droit international en matière de droits humains et connaissance avérée des procédures des Nations unies et des mécanismes régionaux de protection des droits humains ;
• Excellentes compétences en matière de rédaction et d’édition : une expérience passée dans la rédaction de rapports de la société civile destinés aux mécanismes internationaux des droits humains ou tout autre rapport sur la défense des droits humains constitue un atout ;
• Capacité à travailler sous pression pour respecter les délais et à s’adapter à un travail multidisciplinaire au sein d’une équipe multiculturelle ;
• Bonnes compétences interpersonnelles et de communication ;
• Excellente maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
• De bonnes connaissances et compétences en matière de médias sociaux sont un atout, de même qu’une expérience en matière de gestion de projet et de rédaction de rapports.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE

L’OMCT est un employeur qui prône l’égalité des chances.

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation (en anglais ou en français) avec le sujet « Conseiller en droits de l’homme MENA » à l’adresse électronique suivante : fas@omct.org.

La date limite de soumission est le 13 novembre 2023.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

LIRE EN ANGLAIS

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une association internationale à but non-lucratif. Elle constitue aujourd’hui la principale coalition internationale d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie accompagne les autorités et la société civile dans la prévention de la torture et des mauvais traitements et œuvre à renforcer leurs capacités dans ce domaine. Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent quatre axes complémentaires :(1) l’assistance directe aux victimes de torture et des mauvais traitements, (2) le plaidoyer pour des réformes législatives et institutionnelles, (3) l’appui technique aux institutions, ainsi que (4) la sensibilisation du grand public.

TERMES DE REFERENCE

Le Coordinateur/La Coordinatrice social/e travaillera sous la supervision directe de la directrice du programme SANAD et en droite coordination avec tou-te-s les membres de l’équipe. Le lieu d’affectation sera Sfax.

Le Coordinateur/La Coordinatrice social/e a pour mission d’accueillir et d’écouter les personnes qui s’adressent au centre de conseil SANAD à Sfax qui offre une assistance juridique et psycho-sociale pour les victimes de torture et de mauvais traitements. Le Coordinateur/La Coordinatrice social/e prépare un plan d’intervention social après un examen préliminaire des dossiers, pour une meilleure prise en charge psychologique, médicale et sociale et selon les besoins identifiés. Il/elle accompagnera le bénéficiaire tout au long de son parcours de réhabilitation. Le Coordinateur/La Coordinatrice social/e aura à faire des déplacements si nécessaire aux établissements publics, à l’hôpital, chez le bénéficiaire, etc. Il/elle restera informé-e sur l’avancement des dossiers et coordonnera la prise en charge des bénéficiaires avec les membres de l’équipe sur place et dans les autres bureaux de l’OMCT. Dans le respect des personnes, de leur dignité, de leur intimité et de la confidentialité, il/elle :

• Est tenue par le secret professionnel et ne doit en aucun cas divulguer des informations personnelles des bénéficiaires ou relatives à l’activité du centre à une tierce personne, sauf pour les besoins de l’exercice de la fonction.
• Assure une bonne documentation et un archivage impeccable de tous les dossiers ;
• Rédige une variété de courriers et de contrats ;
• Conçoit, gère et met en œuvre un programme de travail et de coordination entre les différents Acteurs du réseau (nombre et fréquence des réunions, mode de suivi de dossiers à distance) ;
• Collabore avec l’équipe du bureau de Tunis et les autres centres à des fins d’éducation aux droits humains et de création d’initiatives sur tout le territoire pour prévenir les violations de l’Homme
• Travaille en étroite collaboration avec la société civile et les autorités locales pour une optimisation de la prestation fournie aux victimes qui sollicitent les services du centre ;
• Démontre un excellent sens de l’appréciation psychologique en plus d’une capacité à proposer rapidement des solutions efficaces et pragmatiques aux problèmes qui se présentent ;
• Manifeste un haut niveau d’intégrité et de diplomatie ;
• Participe à des réunions, des programmes de formation et des groupes de travail.

Qualifications

• Maîtrise/Master en études sociales (intervention ou service sociale / Sociologie) et un intérêt confirmé en matière de droits de l’Homme ;
• Au moins trois ans d’expérience professionnelle, et une expérience confirmée dans                      un domaine similaire ;
• Maitrise parfaite de l’arabe et du français, une bonne connaissance de l’anglais serait                  un atout ;
• Excellentes capacités de rédaction de rapports ainsi qu’une bonne communication orale             et écrite ;
• Aptitude à travailler en équipe et à répondre aux sollicitations urgentes ;
• Capacité à prendre des initiatives, à traiter des demandes quotidiennes, concomitantes             ou urgentes et à respecter les délais ;
• Professionnalisme, enthousiasme et responsabilité ;
• Excellente maîtrise de l’informatique ;
• Prêt-e à voyager régulièrement dans le pays.

Conditions et candidatures

Le lieu d’affectation est le bureau de l’OMCT à Sfax. Le poste est à temps plein. L’OMCT est respectueuse du principe d’égalité dans le recrutement. L’OMCT offre un salaire compétitif sur la base de l’expérience du/de la candidat(e). Entrée en fonction prévue dès que possible.

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse électronique suivante :

fas@omct.org.

Dernier délai de réception des candidatures : le 12 octobre 2023

Merci de noter qu’aucune information ne sera donnée par téléphone. Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.

Tunis, le 20 juillet 2023 – L’Organisation mondiale contre la torture vient de nouveau de saisir le Comité contre la torture des Nations unies pour dénoncer les tortures et mauvais traitements infligés à un couple de migrants subsahariens déportés à la frontière libyenne le 10 juillet.

Ils ont été arrêtés près de Sfax le 9 juillet, par une patrouille composée d’agents de police et de la garde nationale. D’après le témoignage du mari, M.H., ils ont été battus et embarqués de force dans un bus, avec près de 160 autres migrants, tous subsahariens, et dont la plupart ont aussi été sévèrement battus. Le lendemain, le bus les a déposé dans la zone militaire, à la frontière avec la Libye. Cela fait 10 jours que ces dizaines d’hommes, femmes, enfants et bébés sont détenus dans cette zone tampon en bord de mer, sans eau, sans nourriture, sans aucun des biens essentiels à leur survie. Ils y ont rejoint d’autres migrants subsahariens déportés précédemment et qui croupissent dans ces conditions depuis plus longtemps encore.

D’un côté, les militaires tunisiens les empêchent de revenir en Tunisie. De l’autre côté, les gardes-frontières libyens refusent de les laisser passer. M.H. et d’autres personnes déportées ont rapporté que les migrants avaient été battus à plusieurs reprises par les forces de sécurité tunisiennes, notamment quand ces dernières les soupçonnent de communiquer avec l’extérieur ou de vouloir revenir sur le territoire tunisien. Les autorités tunisiennes empêchent tout acheminement de l’aide humanitaire et infligent de ce fait sciemment aux migrants déportés une forme de torture qui a vraisemblablement déjà conduit à la mort de plusieurs personnes.

Il y a dix jours, l’OMCT avait déjà saisi en urgence le Comité contre la torture pour dénoncer les tortures infligées à un autre migrant, V.F., déporté dans la même zone le 1^er juillet. Le Comité avait alors ordonné à la Tunisie « de permettre qu’une assistance humanitaire soit fournie au requérant et à d’autres personnes qui se trouvent dans la même situation ». Quelques jours plus tard, des experts du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies avaient demandé aux autorités tunisiennes de cesser immédiatement les déportations et d’étendre l’accès à l’aide humanitaire.

Pourtant le jour-même ou V.F. était extrait du désert, M.H. et son épouse étaient déportés dans la même zone, dans les mêmes conditions. Loin de répondre aux demandes des autorités onusiennes, le gouvernement tunisien a accru sa politique répressive, encouragé par une Union européenne décidée à fermer les yeux sur des crimes de masse tant que les pays d’Afrique du Nord se montrent enclins à endiguer l’émigration vers l’Europe.

On assiste aujourd’hui, en Tunisie, à des violations massives des droits humains infligées à des centaines, voire milliers de migrants, réguliers ou irréguliers, qui ont tous en commun d’être ciblés en raison de leur couleur de peau. Ce faisant, la Tunisie viole ses engagements internationaux les plus fondamentaux, et notamment la Convention contre la torture, la Convention relative au statut des réfugiés ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’OMCT appelle les autorités tunisiennes à cesser immédiatement les déportations collectives de migrants subsahariens et les tortures et mauvais traitements qui les accompagnent. Elles doivent permettre en urgence l’acheminement de l’aide humanitaire et prendre toute mesure nécessaire à la protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes déportées, notamment en veillant à ce qu’elles ne fassent pas l’objet d’expulsions dangereuses vers la Libye ou l’Algérie.

Télécharger le communiqué de presse version arabe

Télécharger le communiqué de presse version française

Tunis, le 10 juillet 2023 – L’OMCT vient de saisir le Comité contre la torture des Nations unies pour dénoncer la torture infligée à V.F, un migrant d’origine subsaharienne déportée à la frontière entre la Tunisie et la Libye le 2 juillet 2023.

Cela fait plus de sept jours que V.F est bloqué dans la zone tampon entre la Tunisie et la Libye dans des conditions humanitaires catastrophiques, dans une chaleur intense, sans eau, sans nourriture, sans abris.

Il a été arrêté le 1^er juillet avec d’autres migrant.e.s subsaharien.ne.s. Il a été privé de tous ses droits procéduraux. Les agents ne l’ont pas informé des motifs de son arrestation, il n’a pas eu droit à un avocat, un interprète ni à contacter son ambassade. Il a été transféré dans plusieurs postes sécuritaires à Ben Guardane où il a été roué de coups avec une barre de fer. Il a ensuite été déporté à la frontière libyenne, sans que ne lui soit jamais notifié un quelconque arrêté d’expulsion.

Depuis, plus de 700 migrant.e.s ont été à leur tour abandonné.e.s dans la zone tampon d’où ils ne peuvent pas sortir. Frappés et menacés par des hommes libyens, l’OMCT a été informée que des forces de sécurité libyennes avaient déployé des véhicules à la frontière pour empêcher l’entrée des migrant.e.s. Côté tunisien, des personnes qui avaient essayé de repartir vers la Tunisie auraient été battues sévèrement par des agents sécuritaires tunisiens d’après les témoignages recueillis par l’OMCT.

Les conditions de vie de indignes, et notamment la privation d’eau et de nourriture, sciemment imposées par des agents de l’Etat à V.F. et autres migrants en raison de leur appartenance raciale, afin de les contraindre à quitter le territoire, sont constitutives de torture. Il

Le même phénomène se produit à la frontière algérienne ou des centaines d’autres migrant.e.s ont vraisemblablement été déportés. Les personnes déportées sont visées en fonction de leur appartenance raciale, indépendamment de leur statut.

Le déferlement de haine et de violence à l’encontre des migrant.e.s subsaharien.ne.s sur fond de discours présidentiel incitant à la discrimination raciale est des plus préoccupants et laisse craindre le pire quant au nouveau projet politique que le Président de la République promet.

L’OMCT appelle les autorités tunisiennes à mettre immédiatement fin à ces violations massives et à garantir en urgence l’accès des personnes déportées à l’aide humanitaire sans aucune restriction.

Télécharger le communiqué de presse