كمحامية، كيف ترين دورك في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات؟
بدأت نشاطي في الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سن مبكرة، حيث كان لدي وعي بمبدأ العدالة بالفطرة ، واختياري لمهنة المحاماة كأداةٍ للعمل أصبو من خلالها إلى تحقيق هذا المبدأ أتى في مرحلةٍ لاحقة. لقد ساعدتني خلفيّتي كناشطة في جمعية النساء الديمقراطيات بشكل كبير، حيث كانت بمثابة مدرسة بالنسبة لي، تعلمت من خلاله ألا أخشى المضي حتى النهاية في الدفاع عن أفكاري في مجتمع أبوي وأن حقوق المرأة ثابتة وغير قابلة للتجزئة .
كوني محامية، أشعر بمسؤولية كبيرة على عاتقي لنقل المعاناة والشعور بالضيم لدى المواطنات والمواطنون أمام انظار المحكمة لكشف الحقيقة. عند الفوز بقضية، أنظر إلى ما هو أبعد من الجانب الفردي لمصلحة موكلي، الذي ساعدته لاستعادة حقا منتهكا، إلى أنني ساهمت في تحقيق العدالة، وهو ما اعتبره مسؤوليتي الأساسية كمحامية.
أقوم بهذا الدور في سياق معقد في مواجهة مؤسسات قضائية محافظة ومشرع بقي رهين الظروف السياسية ما ينتج عنه غياب الاستقرار القانوني والمؤسسي فيما يتعلق بالمكاسب التي تم تحقيقها. في ظل هذه الظروف، حتى في حال وجود مشرّعين يُسنّون قوانين تقدمية، نجد صعوبة في تطبيقها، والقانون الأساسي عدد2017-58 المؤرخ في 11 أوت 2017، المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة هو خير مثال على ذلك. تجد هذه المحافظة المؤسسية جوهرها في النظام الأبوي الذي لا يزال يسيطر على مجتمعنا.
هل هذا الدفاع (في السياق الحالي) يخلق نوعا من الضغط أو التهديد لك؟
يواصل المحامون والمحاميات مواجهتهم لتهديدات في عملهم اليومي ، تنبع أساسا من اختلالات النظام القضائي والتواطؤ أحيانا بين الشرطة والقضاة في مراحل التحقيق، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمقاضاة رجال الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. بهذا ، يجد المحامي/المحامية نفسه.ها ، في بعض الحالات متهما بهضم جانب موظف عمومي بمناسبة ممارسته .ها أعمال الدفاع ومرافقة موكله.ها إلى مراكز الشرطة أو أمام القاضي، في حين أن القانون يمنحنا الحصانة فيما يتعلق بهذه الأعمال .