Auteur/autrice : safa echtioui

Catégories
Communiqué de presse

Violence policière à Sidi Hassine : Des atteintes graves aux droits humains face aux protestations citoyennes. Jusqu’à quand ?

Tunis, le 10 juin 2021 

L’OMCT est très préoccupée par les récents évènements survenus à Sidi Hassine suite au décès d’un jeune homme vraisemblablement à la suite d’un échange avec la police. Les morts suspectes sont un phénomène persistant particulièrement inquiétant, dont la gravité nécessite une réaction immédiate de la part des autorités pour mettre fin à de telles pratiques.

Selon les médias, le Parquet du Tribunal de première instance de Tunis 2 a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort du jeune en question. Si l’OMCT salut l’ouverture de l’enquête, elle demande toutefois au Parquet de veiller à ce qu’elle n’exclut pas la participation essentielle de la famille du défunt. En effet, le programme d’assistance SANAD a documenté de trop nombreux cas dans lesquels les enquêtes pour mort suspecte était ouverte sur le fondement de l’art. 31 du CPP, une disposition qui est souvent interprétée par les juges d’instruction comme les autorisant à empêcher l’accès de la famille du défunt au dossier d’enquête. De telles enquêtes durent généralement des années, sans que les parents ne soient informés de leur avancée, ni même des raisons officielles de la mort de leur enfant.

Le droit des proches de victimes de mort suspecte à être informés et à pouvoir intervenir dans l’enquête judiciaire est garanti par les standards internationaux relatif au droit au recours des victimes présumées de violations des droits humains tels que la torture et les mauvais traitements. Les proches du défunt devraient ainsi être tenus informés des avancées de l’enquête et pouvoir formuler des observations et des demandes au procureur et au juge d’instruction.

L’OMCT demande instamment aux autorités judiciaires concernées de garantir à la famille du jeune décédé à Sidi Hassine son droit d’être informée dans les plus brefs délais des circonstances ayant entouré la mort de leur proche ainsi que son droit d’intervenir dans l’enquête pour contribuer à la révélation de la vérité conformément aux engagements internationaux de la Tunisie.

L’OMCT a également pris connaissance de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant un jeune mineur dénudé en train de se faire rouer de coups par ce qui semble être des agents de police en civil accompagnés par une unité sécuritaire mobile. Une telle violence est intolérable et doit faire l’objet d’une enquête rapide et sérieuse et donner lieu à des sanctions exemplaires tant de la part de la justice que de la part de l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur. L’enquête devrait être d’autant plus prompte que la vidéo permet d’identifier les agresseurs et d’affirmer qu’il s’agit bien de mauvais traitements dénués de toute justification. Nous appelons à cet égard, à protéger la personne qui a eu le courage de diffuser ladite agression sur les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

  • Oussama Bouagila, chargé du plaidoyer et de campagne au sein de l’OMCT : ob@omct.org/ 27842197
  • Hélène Legeay, Directrice juridique de l’OMCT : hl@omct.org / 98746566
Catégories
Non classé

ستّ جمعيات محلية تلتحق بحملة « إلى متى؟ » وتساند تفكيك آلة الإفلات من العقاب للتصدي للعنف المؤسساتي

تونس في 4 جوان 2021

في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية الافلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة أين تتميز التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق بسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.  

على الرّغم من أنّ استخدام التّعذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالصّفة التي كان عليها قبل الثورة إلّا أنّه لا يزال معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث « تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة » بحسب ما يؤكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. في هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن مسار الوصول الى العقوبة والتعويض على هذه الجرائم يبقى مليئا بالعقبات التي لا يمكن تجاوزها في اغلب الاحيان.

 زد على ذلك فإن الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض. حيث يعمد ممثلو الدولة الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات « حالة شاذة » و « تصرف منفرد »، وهو ما يعزز « الآلية المؤسساتية » للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.

في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة « إلى متى؟ » بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعليه، تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف « التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة. « 

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمات الشريكة تؤكد عزمها دعم استمرارية المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي للعنف المؤسساتي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب. وعليه فإنها تتشرف بدعوتكم لحضور النقطة الإعلامية حول تقديم المشاريع المزمع إنجازها وذلك يوم الجمعة 4 جوان بنزل ڤولدن توليب المشتل بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

  • وهيبة رباح، مكلفة بمتابعة المشاريع : 98 746 573 / wr@omct.org
  • أسامة بوعجيلة، مكلف بالمناصرة والحملات27 842 197 / ob@omct.org :

Catégories
Communiqué de presse

Six associations locales rejoignent la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour la lutte contre les violences institutionnelles et l’impunité

Tunis le 4 juin 2021 

Dans le cadre de sa campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour rompre avec l’impunité de la torture et répondre à l’impérieux besoin de justice au cœur des préoccupations de la jeune démocratie tunisienne, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) soutient 6 projets associatifs dans les régions intérieures et quartiers défavorisés. Ces régions sont souvent marquées par des tensions entre les forces de l’ordre et les citoyens assorties d’atteintes aux droits fondamentaux de ces derniers, ce qui alimente le cycle de violences.

Bien que l’usage de la torture soit moins systématique qu’avant la révolution, elle continue d’être fréquemment employée, notamment à des fins punitives, à l’encontre de victimes aux profils divers. « Les poursuites judiciaires des crimes de torture et de mauvais traitements sont le plus souvent caractérisée par une extrême lenteur et un manque de diligence des magistrats, malgré le fait qu’il s’agisse de violations graves des droits humains qui devraient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites sérieuses, impartiales et promptes », souligne Mokhtar Trifi, vice-président de l’OMCT. Le processus vers la sanction et la réparation du crime de torture est parsemé d’obstacles souvent insurmontables.

En outre, le discours officiel sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que le besoin de réviser la politique pénale générale, demeurent timides et ambigus. Les représentants de l’État tendent à relativiser le phénomène tortionnaire dans leurs discours en parlant de « cas isolés » et d’ »abus individuels ». Ce qui ne fait que favoriser la persistance de ces pratiques et renforcer le « mécanisme institutionnel » de l’impunité. Un exemple frappant de ces conséquences délétères se trouve dans la récente riposte répressive aux mouvements de protestation organisés à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne, dénonçant la marginalisation économique et politique ainsi que les violences policières et l’impunité régnant en Tunisie. La répression s’est traduite par des arrestations arbitraires et des actes de violence, en particulier à l’égard des personnes LGBTQ+.

Depuis le lancement de la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à quand ?) », en janvier 2021, à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne, l’OMCT a soutenu plusieurs initiatives civiques et associatives pour sensibiliser l’opinion publique nationale sur la lutte contre la torture, la violence institutionnelle et la nécessité urgente de lutter contre l’impunité. 

Aujourd’hui, l’OMCT, avec l’appui de l’Union Européenne et de la Coopération Suisse du développement et de la coopération internationale, continuer de contribuer à réduire les violations des droits humains par les institutions publiques en apportant un appui financier et technique à six associations locales de l’intérieur et des quartiers marginalisés en vue de renforcer leurs initiatives de médiation et de plaidoyer participatives auprès des institutions de l’État et des citoyens à travers des méthodes innovantes pour « Faire face aux violences policières dans les régions intérieures et quartiers défavorisés »

L’OMCT et ses partenaires confirment ainsi leur détermination à soutenir la pérennisation des initiatives visant à revoir les politiques de gouvernance de sécurité et à préserver la dignité humaine en luttant contre la violence institutionnelle et la culture de l’impunité.

Contact presse :

  • Wahiba Rabbah, chargée de suivi des projets : wr@omct.org / 98 746 573

Oussama Bouagila, Chargé de plaidoyer et des campaign : ob@omct.org / 27 842 197

Catégories
Appel à candidature

VACANCY ANNOUNCEMENT | Communication and Campaigns Officer / Tunis

The World Organisation Against Torture (OMCT) is seeking to recruit a highly motivated, enthusiastic, and dynamic COMMUNICATION AND CAMPAIGNS OFFICER for its Tunisia and Libya Programs based at the OMCT Tunis Office.

ABOUT THE OMCT

The OMCT works with around 200 member organisations which constitute its SOS-Torture Network, to end torture, fight impunity and protect human rights defenders worldwide.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in more than 90 countries. Helping local voices be heard, we support our vital partners in the field and provide direct assistance to victims. Our international secretariat is based in Geneva, with offices in Brussels and Tunis.

In Libya, the OMCT project “RESILIENT – Reinforcing Stakeholders to Engage against Torture” aims at tackling torture and institutionalized violence by State and non-State actors through capacity-building and empowerment of local civil society organisations to ensure solid documentation and carry out advocacy and awareness raising.

In Tunisia, the OMCT works in close cooperation with partners from civil society and public administration to ensure access to comprehensive, multidisciplinary and tailor-made direct assistance for victims of torture and ill-treatment; to carry out advocacy and to foster institution-building and legislative reform.

TASKS & GENERAL RESPONSIBILITIES

The Communication and Campaigns Officer will work under the supervision of the OMCT Libya Program Coordinator and the Director of the OMCT Tunisia Office and in close cooperation with the OMCT Communications team, as well as other members of the OMCT. The successful candidate will work on developing communication and campaigning strategies that fit the local Libyan circumstances and reach the ear of the international community based on constructive dialogue and practical solution-finding, as well as support the advocacy team of OMCT Tunisia in fine-tuning its communication strategy. S/he will also be responsible for digital content creation and management.

Primary responsibilities include

  1. Communication
  2. Design original, effective and compelling digital content and social media campaigns for the OMCT programs in Tunisia and in Libya;
  3. Implement the digital communications and the social media strategy;
  4. Review and monitor the effectiveness of the OMCT’s online communications activity, providing regular reports and analysis on web and digital media usage and trends;
  5. Contribute to the development of publications and manage communication materials;
  6. Draft and edit communications (in English, French and Arabic);
  7. Continually seek to improve internal communication processes.
  • Campaigning and support to Libyan CSO partners
  • Support and work closely with local partners in order to adapt planned communications to local contexts;
  • Participate in the development of an advocacy strategy that fits local circumstances;
  • Reinforce the capacity and know-how of the local partners to establish international and national advocacy strategies to tackle issues of torture locally;
  • Coordinate joint advocacy work online;
  • Support the process to form networks with various stakeholders and players such as INGOs, NGOs and government institutions to mobilize their support for the program initiatives.

QUALIFICATIONS

  • University degree or equivalent, in digital marketing, communications, or international relations
  • One to three years minimum experience in campaigning/advocacy, preferably at regional and international level
  • Proven digital communications skills, including experience with graphic design tools (eg Photoshop and InDesign in particular), image and video editing, and the creation of engaging content
  • Excellent writing/editing skills in Arabic, English and French
  • Commitment to human rights and social justice causes

COMPETENCIES

  • Excellent oral and written drafting and communication skills in Arabic, English and French an essential requirement;
  • Strong social media and communication skills and competencies are required, skills in the use of software applications and secure communication are an important asset;
  • Passion to provide good user experience, good content and tactics;
  • Demonstrated commitment to human rights, the rule of law and social justice causes;
  • Excellent ability to gather, analyze, and present information in a timely and well-organized manner;
  • Excellent interpersonal and communication skills managing conflicting demands, meeting deadlines and adjusting priorities;
  • Ability to take initiatives and priorities with minimum supervision;
  • Ability to adapt to multidisciplinary work in the environment of a multicultural team and to engage with partners.
  • Type of contract: Fixed term contract
  • Contract Duration: One year (renewable)
  • Working hours: Full time (40hours/week)
  • Location: Based in Tunis
  • Reporting to: Program Coordinator of OMCT Libya and the Country Director of OMCT Tunisia
  • Starting date: As soon as possible

Please send your application to the following address fas@omct.org before June 21st, 2021

Catégories
Communiqué de presse

Communiqué de presse: 130 accusés de violations graves de DH toujours en fuite en Tunisie !

Tunis, le 27 mai 2021

Abdallah Kallel, Ezzedine Jenayeh, Abdelfatah Adib, Abderrahmane Kasmi, et d’autres. Un total de 1426 accusés poursuivis pour torture et d’autres violations graves devant les chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle, et la majorité écrasante fuit jusqu’à ce jour leur procès. Selon nos informations, 130 mandats d’amener ont été délivrés par les chambres spécialisées, sans aucune exécution de la part du ministère de l’intérieur.

Alors que plusieurs procès touchent à leur fin et que des jugements devraient être rendus prochainement, faisant ainsi franchir à la jeune démocratie tunisienne une étape hautement symbolique, le succès du processus est mis en péril par l’absence prédominante des accusés.

Cela fait trois ans que le premier procès a débuté devant la chambre spécialisée de Gabès dans l’affaire “Kamel Matmati”, victime de disparition forcée en 1991. Depuis, toutes les autres affaires renvoyées par l’Instance Vérité et Dignité aux chambres spécialisées avec des actes d’accusations ont donné lieu à l’ouverture d’un procès. Les audiences se succèdent, victimes et témoins défilent à la barre pour livrer leur version des faits et contribuer à l’établissement de la vérité et à la reddition de comptes qui sont au coeur du mandat des chambres spécialisées. Mais l’exercice est considérablement compromis par l’absence d’une partie essentielle au procès : les accusés. Certes, plusieurs se sont déjà présentés à une ou plusieurs audiences et ont pu être entendus par les magistrats. D’autres sont décédés avant ou après le début du procès. Mais un nombre très conséquent d’accusés demeure toujours absent.

Avant chaque audience, les chambres leurs adressent des convocations. Lorsque celles-ci restent lettres mortes, les magistrats délivrent des mandats d’amener ordonnant à la police judiciaire d’arrêter les accusés pour les conduire par la contrainte dans la salle d’audience. La démarche est vaine. La police judiciaire n’exécute pas les ordres, parfois sans fournir aucune justification, parfois en prétendant que les accusés n’ont pas pu être localisés. Il ne fait pourtant aucun doute que les adresses de plusieurs de ces accusés, des anciens responsables de l’appareil sécurité, est parfaitement connue du ministère de l’Intérieur.

Début avril, plusieurs victimes ont porté plainte contre les officiers de police judiciaire qui n’exécutent pas les mandats d’amener ordonnés par les chambres et permettent ainsi aux tortionnaires d’échapper à la justice. Ce comportement des officiers de police judiciaire constitue en effet une infraction pénale ainsi qu’une faute grave et devrait faire l’objet de sanctions pénale et disciplinaire.

L’absence des accusés n’est pas le seul obstacle entravant la justice transitionnelle. Mais c’est un obstacle rédhibitoire. Non seulement elle compromet la révélation de la vérité et la réparation légitime des victimes, mais elle traduit aussi la persistance d’une justice à deux vitesses qui a été au coeur des revendications des révolutionnaires en 2011. Au-delà de la justice transitionnelle, c’est la construction de l’état de droit tunisien qui est mise en cause par l’inexécution des mandats d’amener.

Afin d’enrayer au plus vite cette dérive, nos organisations appellent :

  • Le ministre de l’Intérieur à ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre des agents de police judiciaire qui omettent d’exécuter les mandats d’amener et de rappeler clairement et publiquement l’obligation des agents de respecter la loi et les mandats judiciaires sous peine de sanction
  • Les procureurs saisis des plaintes concernant l’inexécution des mandats d’amener de diligenter des enquêtes promptes pour établir les responsabilités des officiers de police judiciaire et de leurs supérieurs et démanteler ainsi un système d’impunité organisé.
  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux juges de rendre des décisions dans un délai raisonnable.
  • L’Assemblée des Représentants du Peuple, via sa Commission Spéciale chargée de la justice transitionnelle, à jouer son rôle de contrôle et interpeller le Ministre de l’Intérieur sur la non-exécution des mandats d’amener.

Contact presse:
OMCT:
Oussama Bouagila
Email: ob@omct.org
Tél: 27842197
ASF:
Khayem Chemli
Email: kchemli@asf.be
Tél: 25294240

Catégories
Non classé

بيان صحفي | 130 متهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يتجاهلون العدالة في تونس!

تونس في 27 ماي 2021

عبد الله القلال وعز الدين جنيح وعبد الفتاح أديب وعبد الرحمن قاسمي وآخرون، بمجموع 1426 متهما تتم ملاحقتهم أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بتهمة التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، حيث تهربت الغالبية العظمى منهم من المحاكمة حتى الآن. ووفقا لمصادرنا، أصدرت الدوائر الجنائية المختصة ما يفوق 130 بطاقة جلب لإحضارهم، دون أي تنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

في الوقت الذي تقترب فيه عدة محاكمات من نهايتها حيث أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا مما يجعل الديمقراطية التونسية الناشئة تعيش مرحلة رمزية للغاية، فإن نجاح العملية الإنتقالية يتعرض للخطر بسبب الغياب المتواتر للمتهمين.

انقضت ثلاث سنوات على بدء المحاكمة الأولى أمام الدائرة المتخصصة في قابس في قضية « كمال مطماطي، » ضحية الاختفاء القسري سنة 1991 . ومنذ ذلك الحين أدّت جميع القضايا الأخرى التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المختصّة والتي صدرت بشأنها لوائح اتهام إلى فتح دعاوي قضائية. حيث يتم عقد جلسات الاستماع للضحايا والشهود لتقديم رواياتهم للوقائع والمساهمة في إرساء الحقيقة والمساءلة التي تقع في صميم ولاية الدوائر المختصّة. ومع ذلك فإن هذه الممارسة تتعرض لخطر كبير بسبب غياب طرف رئيسي في المحاكمة ألا وهو المنسوب إليهم الانتهاك. وبطبيعة الحال، فقد حضر العديد من المتهمين جلسة أو جلسات استماع وقد استمع إليهم القضاة وقد توفي آخرون قبل بدء المحاكمة أو بعدها فيما يزال عدد كبير جدا من المتهمين متغيبا.

قبل كل جلسة، توجّه الدوائر المختصّة دعوات إلى المتهمين لحضور جلساتهم إلا أنها تظل في أغلب الأحيان حبرا على ورق وهو ما يجبر القضاة على إصدار بطاقات جلب لاقتياد المنسوب إليهم الانتهاك بالقوة إلى قاعة المحكمة، ولكن يظل هذا النهج غير مجد حيث لا يقع تنفيذ الأوامر من طرف الضابطة العدلية، دون أي مبرر في بعض الأحيان، وأحياناً بادعاء عدم إمكانية تحديد مكان المتهم. غير أنه مما لا شك فيه أن عناوين عدد من هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن، معروفة جيدا لوزارة الداخلية.

في بداية شهر أفريل قدم العديد من الضحايا شكاوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لم ينفذوا بطاقات الجلب التي أمرت بها الدوائر، مما سمح للمنسوب إليهم الانتهاك بالإفلات من العدالة. يمثل هذا السلوك الذي يمارسه أعوان الضابطة العدلية جريمة جنائية وسوء سلوك جسيم ينبغي أن يخضع لعقوبات جنائية وتأديبية.

إن غياب المنسوب إليهم الانتهاك ليس العائق الوحيد أمام العدالة الانتقالية، ولكنه يظل عقبة أساسية، إذ أنه لا يقوّض الكشف عن الحقيقة والتعويض المشروع عن الضرر للضحايا فحسب، بل يعكس أيضا استمرار وجود عدالة مزدوجة كان القطع معها أبرز مطالب ثورة 2011. وبعيداً عن العدالة الانتقالية، فإن سيادة القانون التونسي صارت في موضع تساءل بسبب عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات الجلب.

ومن أجل وقف هذا الانحراف في أسرع وقت ممكن، فإن منظماتنا تطالب بما يلي:

• بأن يأمر وزير الداخلية بفتح بحث تأديبي ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يقومون بالتخلف عن تنفيذ بطاقات الجلب، والتذكير بوضوح وعلانية بالتزام الأعوان باحترام القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.

• بأن ينظر وكلاء الجمهورية المعنيون بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بطاقات الجلب في إجراء تحقيقات فورية لتحديد مسؤوليات أعوان الضابطة العدلية ورؤسائهم وبالتالي تفكيك نظام الإفلات من العقاب.

• بأن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع التدابير اللازمة لتمكين القضاة من إصدار أحكام في آجال زمنية معقولة.

• بأن يمارس مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عبر لجنته الخاصة المكلّفة بملف العدالة الانتقالية، و يسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ بطاقات الجلب.

للإتصال :

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أسامة بوعجيلة

ob@omct.org : البريد الالكتروني

الهاتف: 27842197

محامون بلا حدود

خيّام شملي

kchemli@asf.be: البريد الالكتروني

الهاتف: 25294240

Catégories
Communiqué de presse

Affaire Lina Ben Mhenni : la justice ne doit pas dépendre du bon vouloir des accusés

Communiqué de presse de l’OMCT et de la Fondation Lina Ben Mhenni

A Tunis, le 19 mai 2021

Demain s’ouvre à nouveau le procès de l’un des agresseurs de Lina Ben Mhenni. La défunte Lina, figure de la révolution tunisienne et de la lutte contre la violence institutionnelle avait elle-même été victime de cette violence le 30 août 2014. Cette nuit-là, elle était accompagnée d’un agent de sécurité́, dans le cadre de la protection policière rapprochée permanente dont elle bénéficiait en raison de menaces de mort lancées contre elle. Elle se trouvait à coté de son véhicule garé par l’agent qui l’accompagnait aux abords du district de sûreté́ de Djerba, lorsque quatre agents de police l’ont fait entrer de force dans les locaux de la préfecture de police de Houmet Essouk. A l’intérieur, une dizaine d’agents l’ont frappée au visage et lui ont donné des coups de pieds alors qu’elle se trouvait au sol. Son père, M. Sadok Ben Mhenni a également été insulté et agressé (tentative de coup de poing et bousculades) alors que sa mère et l’agent de sécurité́ qui l’accompagnait ont aussi été́ insultés violemment.

Lina et son père ont porté plainte après l’agression. Il aura fallu attendre plus d’un an et demi pour que Lina soit confrontée à ses agresseurs. Après trois ans d’instruction judiciaire, les deux agresseurs principaux, Imad Amri et Maher Ben Belgacem, respectivement chef du poste de police de Houmet Essouk et le chef de la police judiciaire de Houmet Essouk au moment des faits, ont été traduit pour violences devant le tribunal de première instance de Médenine. Ce n’est qu’après trois ans de procès marqué par de nombreux reports que le tribunal a enfin rendu sa décision, condamnant les agresseurs de Lina à un an d’emprisonnement, au millime symbolique comme dédommagement moral et à 500 dinars de frais de justice.

Ainsi, près de six ans après les faits, justice a théoriquement été rendue. Théoriquement seulement, car les deux accusés se sont soustraits à leur procès et ont été condamnés par contumace. Ils sont donc considérés comme en fuite, à ceci près qu’en réalité, ils continuent de vivre comme si de rien n’était, comme s’ils n’avaient pas été condamnés pénalement pour avoir abusé de leur position de policier et violenté une citoyenne tunisienne.

Comment des agents de police officiant à des postes à responsabilité ont-ils pu se soustraire ainsi à la justice pendant les trois ans de leur procès ? Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas ordonné de mandat d’amener ? Comment les accusés peuvent-ils, malgré leur condamnation, continuer de circuler sur le territoire tunisien sans être arrêtés et, pire encore, continuer de travailler comme policiers ?

Cette affaire, comme de nombreuses autres, illustre les nombreuses failles de l’appareil judiciaire tunisien dues notamment à la toute-puissance de l’appareil sécuritaire et de la police judiciaire en particulier. Des failles structurelles et profondes qui font que malgré un vernis de justice, l’impunité demeure généralisée. Certes, des procès pour torture et mauvais traitements voient aujourd’hui le jour. Mais de tels procès sont un simulacre de justice si la participation des accusés dépend de leur bon vouloir. La justice ne peut demeurer un système à double vitesse dont l’efficacité dépend de la qualité, du degré d’influence des plaignants ou des accusés.

L’OMCT et la Fondation Lina Ben Mhenni exhortent les autorités judiciaires et le ministère de l’Intérieur à garantir que justice soit effectivement rendue à Lina et à sa famille et à ce que les deux accusés soient traduits en justice, au besoin par la contrainte et à ce qu’ils soient suspendus de leur fonction en attendant un jugement définitif.

Contact :

  • OMCT : Loubeba Chalbi, Téléphone : 98746586, Email : lc@omct.org
  • Fondation Lina Ben Mhenni : Sadok Ben Mhenni, Téléphone :  53214245

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الكوفيد يقتل، قمع الدولة يقتل، والكراهية تقتل

إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021

بيان صحفي

يحيي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية هذه السنة وللمرة السادسة، اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع في تونس. ويكتسي هذا الإحياء أهمية خاصة هذه السنة، إذ نُبرز من خلاله فترة عصيبة مرّ ومازال يمر بها مجتمع الم-ع في تونس، بسبب تواصل سياسات الإفلات من العقاب والإمعان في واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، زادته جائحة الكوفيد-19 اجحافا، وتمسّك الدولة بتأبيد حالة التجريم القانوني ورفضها للتنوع المجتمعي والإختلاف والاعتراف بجميع الجنسانيّات والهويات والتعابير الجندرية.

يتزامن هذا الإحياء مع ظرفيّة يغلب عليها الرهاب والكراهية والعنف ضد مجتمع الم-ع، من خلال عديد الايقافات والمحاكمات من أجل «المثلية والعبور الجندري»، بتعلّة تطبيق الفصول اللادستورية 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و231 من المجلة الجزائية. حيث أحصت وزارة العدل ، منذ 2011، 1225 شخصا تم سجنهن/م على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعود سنّه إلى الفترة الإستعمارية سنة 1913. كما أحصت جمعيات عضوة في الإئتلاف المدني ما لا يقل عن 29 شكاية قضائية في التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، أودعها أفراد مجتمع الم-ع خلال السنتين الفارطتين ضد أعوان أمن، لم يتم النظر في أيٍّ منها.

يفرض هذه التمييز المؤسساتي على المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي وعابري وعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية ومتحرري و متحريرات الهوية الجندرية وبينيي و بينيات الهوية الجنسية، عقوبات سالبة للحرية ترفق بـانتهاكات لحقوقهن/م وحرياتهن/م وممارسات تمييزية وتعذبية على رأسها الفحوصات الشرجية القسرية.

وفي هذا السياق، يعلن الإئتلاف المدني للحريات الفردية عن دعمه ومساندته لحملة المناصرة العامة «لا للحجر مدى الحياة»، والتي أطلقها فريق مشروع «توانسة كيفكم» على منصات التواصل الاجتماعي منذ الـ14 من شهر ماي.

وتهدف حملة « لا للحجر مدى الحياة » إلى الدفع بتفعيل دور مؤسسات دولة القانون في حماية أفراد مجتمع الم –ع من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهم من طرف مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المؤسساتية اليومية التي يتعرض لها أفراد مجتمع الم –ع من تمييز وعنف وقمع بوليسي وتعسّف في استعمال السلطة، وتقاطعها في ذلك مع الانتهاكات التي تتعرض لها جل المواطنات والمواطنين على أساس ممارستهن/م لحقوقهن/م ولحرياتهن/م الفردية، فارضة عليهن/م حجرا يكاد يكون أبديا.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء الائتلاف المدني الممضيين أسفله :

يذكرون الدولة التونسية بواجب الإلتزام بمختلف أحكام دستور 2014 والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية المصادق عليها والمؤيّدة للحق في المساواة التامة وضمان الكرامة والسلامة الجسدية يطالبون البرلمان التونسي بالإلغاء الفوري للفصول 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و 231 من المجلة الجزائية و تنفيذ توصيات التقريرين الختاميبن لهيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المطالبين بالإلغاء الفوري لهذه الفصول اللادستورية و الضاربة للحريات الفردية

يطالبون نواب الشعب بالدفع لإعادة وضع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية على طاولة النقاش والتسريع بالمصادقة عليه لما يحمله من ضمانات للحريات الفردية بصفة عامة ولحقوق أفراد مجتمع الم –ع بصفة خاصة

يطالبون السلطة القضائية وإدارات الطب الشرعي بالوقف الفوري عن إجراء الفحوصات الشرجية والفحوصات المهينة الحاطة من الكرامة والمنتهكة للحرمة الجسدية والصحة النفسية؛ وبالامتثال للموقف الرسمي لمجلس عمادة الأطباء والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيـب للتعذيب التي صنفتها في خانة التعذيب واعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية وفاقدة للمصداقية العلمية

يذكرون الدولة بتخلفها عن الالتزامات والتصريحات التي أدلت بها أمام المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 في مجلس الأمم المتحدة، والمتمثلة في قبلوها للتوصية المتعلقة بحماية أفراد مجتمع الم-ع وإيقاف الفحوصات الطبية المهينة المطبقة عليهم، وتطالبها بتنفيذها فورا

الجمعيات والمنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مبادرة موجودين للمساواة

الراقصون المواطنون الجنوب

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أخصاء نفسانيون العالم تونس

جمعية تحدي

جمعية منامتي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية شمس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

جمعية وشم

التنسيقية التونسية لمسيرة النساء العالمية

Histoires et mémoires communes pour la liberté et la démocratie

جمعية آفاق – العامل التونسي

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية رؤية حرة

الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية

جمعية نشازمجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء

جمعية ناس للوقاية المندمجة

رابطة الناخبات التونسيات

أصوات نساء

المادة 19

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

بيان صحفي

مرة أخرى تقتل الدولة النساء 

بتواطئها تقتلهن

تقتلهن بتخاذلها                    

 تقتلهن بتقاعسها   

 تقلهن عنوة 

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها

رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري

ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة

ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها 

ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

 أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

  تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة: 

مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

 تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

 التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

 تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع 

الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

 ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

 العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية 

تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

أصوات نساء

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

الاورومتوسطية للحقوق

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

عطله خير الدين

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

مجموعة توحيدة بن الشيخ

أطباء العالم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

جمعية التلاقي للحرية والمساوة

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

 جمعية فنون وثقافات بالضفتين 

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

مبادرة موجودين من أجل المساواة

جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

جمعية معهد التنمية البشرية

فونداسيون اي أف أما

المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

Agnes Hamzaou

الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

مبدعون من أجل السلام

جمعية نشاز

تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية تويزة الكاف

دانر

المعهد الدولي للإنماء الإنساني

جمعية فني رغما عني

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية رؤية حرة

آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

جمعية تعبيرات

جمعية شمس

جمعية مراقبون

جمعية تواصل إشارة وبحث

MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

جمعية لينا بن مهني

التحالف الدولي للنساء المهاجرات

حنان جمعية للنهوض بالرضاعة الطبيعية

مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

فتحي المنصوري

إنصاف غنوشي

الأستاذة علياء الشريف الشماري

هادي عشوري

الأستاذ علي متيراوي

زهرة مراكشي

Catégories
Non classé

دعوة لتقديم مقترحات “لا للعنف. لا للتعذيب. رفع الوعي في ليبيا”

الشروط المرجعية

1 | السياق والتبرير:

لقد أدى تفاقم النزاع المسلح في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعريض السكان المدنيين لفظائع الحرب مع عواقب مباشرة على سلامتهم. إن البيئة السياسية والأمنية الهشة في البلاد وغياب سيادة القانون تشكل بيئة معقدة تعرض المدنيين بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص للعنف وسوء المعاملة والتعذيب.

في هذا السياق، لم تتمكن المبادرات المحلية للمجتمع المدني الليبي بعد من الوصول إلى جمهور عريض حول تأثير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفرد والمجتمع. تقوم سبل معالجة استمرار العنف والتعذيب والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي وإرساء سيادة القانون. يمكن للرسائل الإيجابية ولمبادرات رفع الوعي أن تضع إشارات للجمهور العام.

2 | هدف الإعلان لتقديم المقترحات

الهدف من هذا الإعلان هو مساعدة منظمات المجتمع المدني والمبادرات المحلية داخل ليبيا لنشر الوعي بشأن تأثير التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

3 | من يمكنه التقدم بمقترح؟

يمكن أن يكون مقدم الطلب منظمة مجتمع مدني ليبية أو باحثين أفراد أو فنانين مستقلين أو صحفيين أو كتاب أو مدافعين عن حقوق الإنسان من شمال إفريقيا يعملون داخل ليبيا؛

يجب أن يشارك مقدم الطلب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

يجب ألا يكون مقدم الطلب معروفا بانتهاكه قواعد السلوك المهني الإعلامي خاصة في الترويج لخطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسؤولاً بشكل مباشر عن إعداد وإدارة المشروع.

4 | الأنشطة التي يغطيها المقترح:

يجب أن يعالج الاقتراح تأثير التعذيب والعنف داخل ليبيا بهدف رفع التوعية  وبناء الوعي والاستعداد لتغيير العقليات.

أنشطة مثل:

ورقة بحثية،

تقرير استقصائي،

سلسلة مقالات صحفية،

سلسلة من البرامج الإذاعية أو التليفزيونية،

رواية،

فيلم قصير،

أغنية،

أي مشروع فني آخر.

يجب أن يستند الطلب إلى عرض مفصل بهدف محدد يعكس أهمية المشروع. يجب أن يخضع الطلب للتخطيط الجيد للإجراءات من حيث المدة والأثر والميزانية. فقط المشاريع الواعدة وذات الصلة التي اقترحها مقدمو الطلبات الأكفاء سيتم تغطيتها مالياً.

بشكل أكثر تحديدًا، معايير الأهلية هي كما يلي:

أهمية المشروع فيما يتعلق بالسياق المحلي وهدف الإعلان؛

الأثر المحتمل واستدامة العمل؛

قدرة مقدم المقترح على تنفيذه (خطة عمل ومنهجية واضحة لإدارة المشروع)؛

مؤشرات نتائج ملموسة ومحددة.

| عملية الاختيار :

مواعيد الإعلان: من 22/04/2021 إلى 22/05/2021.

ستختار لجنة الاختيار المكونة من أعضاء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها اقتراحين بناءً على المعايير المحددة مسبقًا.

ستقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مقترح المشروع والميزانية والتوقيع على العقد.

 6 | ترتيبات المنحة:

سوف يصل مبلغ المنحة إلى 5000 يورو لفترة تنفيذ مدتها ثلاثة (3) أشهر.

تقوم OMCT    بتغطية 100 % من إجمالي المنحة. مقدم الطلب ليس مطالب بتقديم أي مساهمة مالية في تنفيذ المقترح.

المبلغ المحدد للمنحة سيتم تحديده استنادًا إلى العلاقة بين الإجراءات المقترحة والميزانية الواقعية التي يتم عرضها ومناقشتها مع مقدمي المقترح وفريق .OMCT

لضمان التنفيذ السليم للمقترح بالإضافة إلى التواصل المثمر، ستعقد اجتماعات المتابعة (شخصيًا أو افتراضيًا) شهريًا بين مقدم المقترح و OMCT ، بالإضافة إلى تقديم تقرير سردي ومالي لفترة المنحة.

7 | كيف يتم تقديم الطلب؟

يتم ملء النماذج المرفقة التالية وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني على العنوان  aa@omct.org

– وصف المشروع _ الملحق رقم I_A) )

– نموذج الإطار المنطقي _ الملحق رقم I_B) )

– نموذج الميزانية _ الملحق رقم I_C))

يجب تعبئة هذه النماذج المرفقة وتقديمها قبل الموعد النهائي ليتم النظر في الطلب.

يرجى إرفاق التالي أيضا:

– لمنظمات المجتمع المدني: تعريف بالمنظمة وأهدافها ونطاق عملها ورقم تسجيلها ونشاطاتها وآخر تقرير لمدقق الحسابات.

– للأفراد: السيرة الذاتية وعينات من أعمال سابقة.

حول المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل مع 200 منظمة عضو لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة، ومساعدة الضحايا، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أينما كانوا.

معًا، نشكل أكبر مجموعة عالمية تقف بفعالية في مواجهة التعذيب في أكثر من 90 دولة. نعمل على حماية الأفراد الأكثرهشاشة فيمجتمعاتنا، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمهاجرون والمجتمعات المهمشة الأخرى. لتحقيق ذلك، ندعو الحكومات إلى تغيير أو تنفيذ قوانينها وسياساتها ونساعد الضحايا على السعي لتحقيق العدالة ونسعى جاهدين لمحاسبة الجناة. لأن التعذيب لا يمكن التسامح معه، وكرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض.