Catégories
Communiqué de presse

Affaire Lina Ben Mhenni : la justice ne doit pas dépendre du bon vouloir des accusés

Communiqué de presse de l’OMCT et de la Fondation Lina Ben Mhenni

A Tunis, le 19 mai 2021

Demain s’ouvre à nouveau le procès de l’un des agresseurs de Lina Ben Mhenni. La défunte Lina, figure de la révolution tunisienne et de la lutte contre la violence institutionnelle avait elle-même été victime de cette violence le 30 août 2014. Cette nuit-là, elle était accompagnée d’un agent de sécurité́, dans le cadre de la protection policière rapprochée permanente dont elle bénéficiait en raison de menaces de mort lancées contre elle. Elle se trouvait à coté de son véhicule garé par l’agent qui l’accompagnait aux abords du district de sûreté́ de Djerba, lorsque quatre agents de police l’ont fait entrer de force dans les locaux de la préfecture de police de Houmet Essouk. A l’intérieur, une dizaine d’agents l’ont frappée au visage et lui ont donné des coups de pieds alors qu’elle se trouvait au sol. Son père, M. Sadok Ben Mhenni a également été insulté et agressé (tentative de coup de poing et bousculades) alors que sa mère et l’agent de sécurité́ qui l’accompagnait ont aussi été́ insultés violemment.

Lina et son père ont porté plainte après l’agression. Il aura fallu attendre plus d’un an et demi pour que Lina soit confrontée à ses agresseurs. Après trois ans d’instruction judiciaire, les deux agresseurs principaux, Imad Amri et Maher Ben Belgacem, respectivement chef du poste de police de Houmet Essouk et le chef de la police judiciaire de Houmet Essouk au moment des faits, ont été traduit pour violences devant le tribunal de première instance de Médenine. Ce n’est qu’après trois ans de procès marqué par de nombreux reports que le tribunal a enfin rendu sa décision, condamnant les agresseurs de Lina à un an d’emprisonnement, au millime symbolique comme dédommagement moral et à 500 dinars de frais de justice.

Ainsi, près de six ans après les faits, justice a théoriquement été rendue. Théoriquement seulement, car les deux accusés se sont soustraits à leur procès et ont été condamnés par contumace. Ils sont donc considérés comme en fuite, à ceci près qu’en réalité, ils continuent de vivre comme si de rien n’était, comme s’ils n’avaient pas été condamnés pénalement pour avoir abusé de leur position de policier et violenté une citoyenne tunisienne.

Comment des agents de police officiant à des postes à responsabilité ont-ils pu se soustraire ainsi à la justice pendant les trois ans de leur procès ? Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas ordonné de mandat d’amener ? Comment les accusés peuvent-ils, malgré leur condamnation, continuer de circuler sur le territoire tunisien sans être arrêtés et, pire encore, continuer de travailler comme policiers ?

Cette affaire, comme de nombreuses autres, illustre les nombreuses failles de l’appareil judiciaire tunisien dues notamment à la toute-puissance de l’appareil sécuritaire et de la police judiciaire en particulier. Des failles structurelles et profondes qui font que malgré un vernis de justice, l’impunité demeure généralisée. Certes, des procès pour torture et mauvais traitements voient aujourd’hui le jour. Mais de tels procès sont un simulacre de justice si la participation des accusés dépend de leur bon vouloir. La justice ne peut demeurer un système à double vitesse dont l’efficacité dépend de la qualité, du degré d’influence des plaignants ou des accusés.

L’OMCT et la Fondation Lina Ben Mhenni exhortent les autorités judiciaires et le ministère de l’Intérieur à garantir que justice soit effectivement rendue à Lina et à sa famille et à ce que les deux accusés soient traduits en justice, au besoin par la contrainte et à ce qu’ils soient suspendus de leur fonction en attendant un jugement définitif.

Contact :

  • OMCT : Loubeba Chalbi, Téléphone : 98746586, Email : lc@omct.org
  • Fondation Lina Ben Mhenni : Sadok Ben Mhenni, Téléphone :  53214245

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الكوفيد يقتل، قمع الدولة يقتل، والكراهية تقتل

إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021

بيان صحفي

يحيي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية هذه السنة وللمرة السادسة، اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع في تونس. ويكتسي هذا الإحياء أهمية خاصة هذه السنة، إذ نُبرز من خلاله فترة عصيبة مرّ ومازال يمر بها مجتمع الم-ع في تونس، بسبب تواصل سياسات الإفلات من العقاب والإمعان في واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، زادته جائحة الكوفيد-19 اجحافا، وتمسّك الدولة بتأبيد حالة التجريم القانوني ورفضها للتنوع المجتمعي والإختلاف والاعتراف بجميع الجنسانيّات والهويات والتعابير الجندرية.

يتزامن هذا الإحياء مع ظرفيّة يغلب عليها الرهاب والكراهية والعنف ضد مجتمع الم-ع، من خلال عديد الايقافات والمحاكمات من أجل «المثلية والعبور الجندري»، بتعلّة تطبيق الفصول اللادستورية 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و231 من المجلة الجزائية. حيث أحصت وزارة العدل ، منذ 2011، 1225 شخصا تم سجنهن/م على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعود سنّه إلى الفترة الإستعمارية سنة 1913. كما أحصت جمعيات عضوة في الإئتلاف المدني ما لا يقل عن 29 شكاية قضائية في التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، أودعها أفراد مجتمع الم-ع خلال السنتين الفارطتين ضد أعوان أمن، لم يتم النظر في أيٍّ منها.

يفرض هذه التمييز المؤسساتي على المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي وعابري وعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية ومتحرري و متحريرات الهوية الجندرية وبينيي و بينيات الهوية الجنسية، عقوبات سالبة للحرية ترفق بـانتهاكات لحقوقهن/م وحرياتهن/م وممارسات تمييزية وتعذبية على رأسها الفحوصات الشرجية القسرية.

وفي هذا السياق، يعلن الإئتلاف المدني للحريات الفردية عن دعمه ومساندته لحملة المناصرة العامة «لا للحجر مدى الحياة»، والتي أطلقها فريق مشروع «توانسة كيفكم» على منصات التواصل الاجتماعي منذ الـ14 من شهر ماي.

وتهدف حملة « لا للحجر مدى الحياة » إلى الدفع بتفعيل دور مؤسسات دولة القانون في حماية أفراد مجتمع الم –ع من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهم من طرف مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المؤسساتية اليومية التي يتعرض لها أفراد مجتمع الم –ع من تمييز وعنف وقمع بوليسي وتعسّف في استعمال السلطة، وتقاطعها في ذلك مع الانتهاكات التي تتعرض لها جل المواطنات والمواطنين على أساس ممارستهن/م لحقوقهن/م ولحرياتهن/م الفردية، فارضة عليهن/م حجرا يكاد يكون أبديا.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء الائتلاف المدني الممضيين أسفله :

يذكرون الدولة التونسية بواجب الإلتزام بمختلف أحكام دستور 2014 والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية المصادق عليها والمؤيّدة للحق في المساواة التامة وضمان الكرامة والسلامة الجسدية يطالبون البرلمان التونسي بالإلغاء الفوري للفصول 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و 231 من المجلة الجزائية و تنفيذ توصيات التقريرين الختاميبن لهيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المطالبين بالإلغاء الفوري لهذه الفصول اللادستورية و الضاربة للحريات الفردية

يطالبون نواب الشعب بالدفع لإعادة وضع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية على طاولة النقاش والتسريع بالمصادقة عليه لما يحمله من ضمانات للحريات الفردية بصفة عامة ولحقوق أفراد مجتمع الم –ع بصفة خاصة

يطالبون السلطة القضائية وإدارات الطب الشرعي بالوقف الفوري عن إجراء الفحوصات الشرجية والفحوصات المهينة الحاطة من الكرامة والمنتهكة للحرمة الجسدية والصحة النفسية؛ وبالامتثال للموقف الرسمي لمجلس عمادة الأطباء والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيـب للتعذيب التي صنفتها في خانة التعذيب واعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية وفاقدة للمصداقية العلمية

يذكرون الدولة بتخلفها عن الالتزامات والتصريحات التي أدلت بها أمام المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 في مجلس الأمم المتحدة، والمتمثلة في قبلوها للتوصية المتعلقة بحماية أفراد مجتمع الم-ع وإيقاف الفحوصات الطبية المهينة المطبقة عليهم، وتطالبها بتنفيذها فورا

الجمعيات والمنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مبادرة موجودين للمساواة

الراقصون المواطنون الجنوب

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أخصاء نفسانيون العالم تونس

جمعية تحدي

جمعية منامتي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية شمس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

جمعية وشم

التنسيقية التونسية لمسيرة النساء العالمية

Histoires et mémoires communes pour la liberté et la démocratie

جمعية آفاق – العامل التونسي

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية رؤية حرة

الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية

جمعية نشازمجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء

جمعية ناس للوقاية المندمجة

رابطة الناخبات التونسيات

أصوات نساء

المادة 19

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

بيان صحفي

مرة أخرى تقتل الدولة النساء 

بتواطئها تقتلهن

تقتلهن بتخاذلها                    

 تقتلهن بتقاعسها   

 تقلهن عنوة 

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها

رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري

ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة

ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها 

ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

 أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

  تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة: 

مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

 تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

 التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

 تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع 

الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

 ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

 العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية 

تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

أصوات نساء

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

الاورومتوسطية للحقوق

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

عطله خير الدين

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

مجموعة توحيدة بن الشيخ

أطباء العالم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

جمعية التلاقي للحرية والمساوة

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

 جمعية فنون وثقافات بالضفتين 

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

مبادرة موجودين من أجل المساواة

جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

جمعية معهد التنمية البشرية

فونداسيون اي أف أما

المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

Agnes Hamzaou

الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

مبدعون من أجل السلام

جمعية نشاز

تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية تويزة الكاف

دانر

المعهد الدولي للإنماء الإنساني

جمعية فني رغما عني

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية رؤية حرة

آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

جمعية تعبيرات

جمعية شمس

جمعية مراقبون

جمعية تواصل إشارة وبحث

MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

جمعية لينا بن مهني

التحالف الدولي للنساء المهاجرات

حنان جمعية للنهوض بالرضاعة الطبيعية

مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

فتحي المنصوري

إنصاف غنوشي

الأستاذة علياء الشريف الشماري

هادي عشوري

الأستاذ علي متيراوي

زهرة مراكشي

Catégories
Non classé

دعوة لتقديم مقترحات “لا للعنف. لا للتعذيب. رفع الوعي في ليبيا”

الشروط المرجعية

1 | السياق والتبرير:

لقد أدى تفاقم النزاع المسلح في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعريض السكان المدنيين لفظائع الحرب مع عواقب مباشرة على سلامتهم. إن البيئة السياسية والأمنية الهشة في البلاد وغياب سيادة القانون تشكل بيئة معقدة تعرض المدنيين بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص للعنف وسوء المعاملة والتعذيب.

في هذا السياق، لم تتمكن المبادرات المحلية للمجتمع المدني الليبي بعد من الوصول إلى جمهور عريض حول تأثير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفرد والمجتمع. تقوم سبل معالجة استمرار العنف والتعذيب والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي وإرساء سيادة القانون. يمكن للرسائل الإيجابية ولمبادرات رفع الوعي أن تضع إشارات للجمهور العام.

2 | هدف الإعلان لتقديم المقترحات

الهدف من هذا الإعلان هو مساعدة منظمات المجتمع المدني والمبادرات المحلية داخل ليبيا لنشر الوعي بشأن تأثير التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

3 | من يمكنه التقدم بمقترح؟

يمكن أن يكون مقدم الطلب منظمة مجتمع مدني ليبية أو باحثين أفراد أو فنانين مستقلين أو صحفيين أو كتاب أو مدافعين عن حقوق الإنسان من شمال إفريقيا يعملون داخل ليبيا؛

يجب أن يشارك مقدم الطلب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

يجب ألا يكون مقدم الطلب معروفا بانتهاكه قواعد السلوك المهني الإعلامي خاصة في الترويج لخطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسؤولاً بشكل مباشر عن إعداد وإدارة المشروع.

4 | الأنشطة التي يغطيها المقترح:

يجب أن يعالج الاقتراح تأثير التعذيب والعنف داخل ليبيا بهدف رفع التوعية  وبناء الوعي والاستعداد لتغيير العقليات.

أنشطة مثل:

ورقة بحثية،

تقرير استقصائي،

سلسلة مقالات صحفية،

سلسلة من البرامج الإذاعية أو التليفزيونية،

رواية،

فيلم قصير،

أغنية،

أي مشروع فني آخر.

يجب أن يستند الطلب إلى عرض مفصل بهدف محدد يعكس أهمية المشروع. يجب أن يخضع الطلب للتخطيط الجيد للإجراءات من حيث المدة والأثر والميزانية. فقط المشاريع الواعدة وذات الصلة التي اقترحها مقدمو الطلبات الأكفاء سيتم تغطيتها مالياً.

بشكل أكثر تحديدًا، معايير الأهلية هي كما يلي:

أهمية المشروع فيما يتعلق بالسياق المحلي وهدف الإعلان؛

الأثر المحتمل واستدامة العمل؛

قدرة مقدم المقترح على تنفيذه (خطة عمل ومنهجية واضحة لإدارة المشروع)؛

مؤشرات نتائج ملموسة ومحددة.

| عملية الاختيار :

مواعيد الإعلان: من 22/04/2021 إلى 22/05/2021.

ستختار لجنة الاختيار المكونة من أعضاء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها اقتراحين بناءً على المعايير المحددة مسبقًا.

ستقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مقترح المشروع والميزانية والتوقيع على العقد.

 6 | ترتيبات المنحة:

سوف يصل مبلغ المنحة إلى 5000 يورو لفترة تنفيذ مدتها ثلاثة (3) أشهر.

تقوم OMCT    بتغطية 100 % من إجمالي المنحة. مقدم الطلب ليس مطالب بتقديم أي مساهمة مالية في تنفيذ المقترح.

المبلغ المحدد للمنحة سيتم تحديده استنادًا إلى العلاقة بين الإجراءات المقترحة والميزانية الواقعية التي يتم عرضها ومناقشتها مع مقدمي المقترح وفريق .OMCT

لضمان التنفيذ السليم للمقترح بالإضافة إلى التواصل المثمر، ستعقد اجتماعات المتابعة (شخصيًا أو افتراضيًا) شهريًا بين مقدم المقترح و OMCT ، بالإضافة إلى تقديم تقرير سردي ومالي لفترة المنحة.

7 | كيف يتم تقديم الطلب؟

يتم ملء النماذج المرفقة التالية وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني على العنوان  aa@omct.org

– وصف المشروع _ الملحق رقم I_A) )

– نموذج الإطار المنطقي _ الملحق رقم I_B) )

– نموذج الميزانية _ الملحق رقم I_C))

يجب تعبئة هذه النماذج المرفقة وتقديمها قبل الموعد النهائي ليتم النظر في الطلب.

يرجى إرفاق التالي أيضا:

– لمنظمات المجتمع المدني: تعريف بالمنظمة وأهدافها ونطاق عملها ورقم تسجيلها ونشاطاتها وآخر تقرير لمدقق الحسابات.

– للأفراد: السيرة الذاتية وعينات من أعمال سابقة.

حول المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل مع 200 منظمة عضو لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة، ومساعدة الضحايا، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أينما كانوا.

معًا، نشكل أكبر مجموعة عالمية تقف بفعالية في مواجهة التعذيب في أكثر من 90 دولة. نعمل على حماية الأفراد الأكثرهشاشة فيمجتمعاتنا، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمهاجرون والمجتمعات المهمشة الأخرى. لتحقيق ذلك، ندعو الحكومات إلى تغيير أو تنفيذ قوانينها وسياساتها ونساعد الضحايا على السعي لتحقيق العدالة ونسعى جاهدين لمحاسبة الجناة. لأن التعذيب لا يمكن التسامح معه، وكرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض.

Catégories
Non classé

CALL FOR PROPOSALS “No to violence. No to torture. Raising awareness in Libya »

Terms of Reference

1 | Context and justification:

The exacerbation of the armed conflict in Libya in the recent years has exposed the civilian population to the atrocities of war with direct consequences on their safety. The country’s fragile political and security environment, and the absence of the rule of law constitute a complex environment exposing civilians in general and human rights defenders in particular to violence, ill-treatment and torture.

In this context, grassroots initiatives from Libyan civil society have not yet been able to reach out to a broad public about the impact of serious human rights violations on the individual and on society. Remedies to the persistence of violence, torture and impunity are political and economic stability and the establishment of the rule of law. Positive messaging and awareness raising initiatives can set signals to the general public.

2 | Objective of the call for proposals:

The objective of this proposed call is to help grassroots CSOs and initiatives inside Libya to raise awareness about the impact of torture and other human rights violations.

3 | Who can apply?

  • The applicant can be a Libyan civil society organization or individual researchers, independent artists, journalists, writers, human rights defenders from North Africa operating inside Libya;
  • The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights;
  • The applicant should not be known for violating the media professional code of conduct especially in promoting hate speech or fake news.
  • The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal:  

The proposal should address the impact of torture and violence inside Libya with the aim of raising awareness, building up consciousness and preparing for a change of mentality.

Activities such as:

  • A research paper,
  • An investigative report,
  • A series of newspaper articles,
  • A series of radio or television programs,
  • A novel,
  • A short film,
  • A song,
  • Any other artistic project.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

  • The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
  • The potential impact and sustainability of the action;
  • The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
  • Tangible and quantified result indicators.
  • | Selection process :  

Call opening dates: from 22/04/2021 to 22/05/2021.

A selection committee composed of OMCT members and its partners will select two proposals based on the previously defined criteria.

OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

    6   | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 5,000 for an execution period of three (3) months.

OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the relationship between the actions proposed and a realistic budget presented and discussed by the requesting CSO or individual with the OMCT.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

  7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by digital mail at the address: aa@omct.org

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide:

  • For CSOs: A brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities and the latest auditor’s report.
  • For individuals: curriculum vitae and samples from previous work.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Catégories
Non classé

Appel à propositions de projets Migration et violence policière : Documentation, plaidoyer et prise en charge

Contexte de l’appel

Longtemps considérée comme un pays exportateur de main-d’œuvre, la Tunisie est depuis quelques années un pays d’immigration de travail. Plusieurs facteurs ont contribué à cette nouvelle réalité, notamment la proximité de la Tunisie avec le continent européen qui en fait un point de transit, et avec la Libye où la guerre civile a affecté de nombreux civils parmi lesquels des migrants.

Les migrant-e-s, en majorité venant des pays subsahariens, à la recherche d’une vie meilleure en Tunisie, se heurtent à trois difficultés majeures : l’absence de droit d’asile, la criminalisation de l’entrée et du séjour irrégulier et une législation de travail défavorable à l’emploi des étrangers. Malgré la ratification de la Convention de Genève sur l’asile (1951) par la Tunisie, le droit interne ne prévoit toujours pas de cadre légal adéquat qui garantisse l’accès des migrants aux droits fondamentaux, et laisse la gestion des demandes de statut de réfugié directement gérées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

Les conséquences de la politique de “non-accueil” adoptée par l’Etat tunisien se manifestent soit par des détentions arbitraires de migrants dits illégaux, soit par la condamnation à des peines d’emprisonnement de migrants entrés ou demeurés illégalement sur le territoire, ainsi que souvent par des mauvais traitements infligés par des agents des forces de sécurité, principalement aux migrant-e-s d’origines sub-sahariennes.

En effet, les migrant-e-s transitant par la Tunisie en route vers l’Europe sont souvent la cible d’abus policiers, notamment la confiscation illégale de leurs papiers d’identité et leurs possessions. Les organisations de droits humains en Tunisie on recensé plusieurs cas de mauvais traitements exercés sur des migrants d’origine subsaharienne à des fins punitives ou de racket, et ce sur un fondement discriminatoire.

Dans un tel contexte, l’implication de la société civile est essentielle pour fournir une assistance juridique et mener des activités de plaidoyer et de médiation entre administration, citoyens et migrant-e-s, afin de garantir notamment l’accès à la justice et au procès équitable pour cette catégorie de la population, particulièrement exposée à la violence institutionnelle.

A cet égard, l’OMCT à travers l’appui de l’Union européenne et de la Coopération suisse, souhaitent contribuer à la lutte contre les violations institutionnelles envers les migrant-e-s en Tunisie en offrant un appui technique et financier à une OSC tunisienne œuvrant pour les droits des migrant-e-s.

  • Objectif de l’appel

Cet appel a pour objectif général d’appuyer les organisations de la société civile (OSC) dans leur rôle d’observation et de protection des droits des migrant-e-s à travers une approche innovante, afin d’engager un plaidoyer informé auprès des législateurs et des décideurs tunisiens sur les thématiques suivantes et de contribuer à

  • Améliorer l’accès à la justice et le droit au procès équitable des migrant-e-s.
  • Décortiquer et démontrer l’impact des violences institutionnelles, détention arbitraire et discrimination systémique envers les migrant-e-s en Tunisie ainsi que les effets de la criminalisation de l’immigration irrégulière sur les personnes condamnées.
  • Faciliter et renforcer l’accès aux droits civils et politiques des migrant-e-s.
  • Enveloppes financières mises à disposition, durée de l’action, types d’activités
Montant de l’enveloppe180 000 TND
Durée de la mise en œuvre12 mois
Type d’actions financées  –         Assistance juridique aux migrant-e-s
–         Accompagnement dans l’accès aux droits.
–         Documentation et plaidoyer sur les violences et des abus policiers exercées envers les migrant-e-s
–         Documentation et analyse des données se rapportant à d’autres atteintes arbitraires aux droits des migrant-e-s (arrestations arbitraires, confiscations de papiers et de biens matériels…)
–         Contentieux stratégique sur les droits civils et politiques des migrant-e-s
–        Recherche et plaidoyer (projet de loi sur le statut des étrangers et des demandeurs d’asile, adoption d’un droit d’asile, etc.)
–         Actions de sensibilisation

  

L’organisation financée bénéficiera d’un programme d’accompagnement et de renforcement de capacités développé directement avec celle-ci, qui lui permettra d’exécuter au mieux les actions proposées et de renforcer son impact et son efficience.

Le partenariat et le travail en coalition sont fortement encouragés.

  • Critères d’éligibilité

Pour être éligible, le demandeur doit :

  • Être une association tunisienne au sens du Décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
  • Être inscrit au Registre National des Entreprises
  • Pouvoir justifier d’une existence légale d’au moins un an
  • Pouvoir justifier d’une expérience en gestion de fonds équivalents à 50% du montant demandé
  • Introduction de la demande de subvention

Les demandes de subvention doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à wr@omct.org, et ce avant le 1er juin 2021, la date de réception de l’email faisant foi.

Toute question concernant l’appel à proposition pourra être adressée par courrier électronique à la même adresse e-mail avant le 01/06/2021.

Les demandes formulées conjointement par plusieurs organisations seront examinées. Dans ce cas, il sera nécessaire d’identifier l’organisation qui est le demandeur principal. L’organisme demandeur principal sera responsable de la gestion des ressources financières et de la soumission des rapports narratifs et financiers à temps. La répartition des tâches entre les organisations candidates doit être spécifiée dans la demande.

  • Critères et procédures de sélection

Les demandes de subvention jugées complètes et reçues dans les délais seront examinées par un panel qui jugera de la pertinence de l’action en tenant compte des critères suivant :

  • Pertinence de la proposition au regard de la thématique de l’appel
  • Cohérence de la proposition
  • Faisabilité technique et financière des activités proposées
  • Impact global de l’action proposée
  • Durabilité pérennité de l’impact

Les porteurs des projets présélectionnés seront invités à une phase de révision, durant laquelle ils seront accompagnés dans l’amélioration de leurs propositions en vue de la sélection finale.

  • Calendrier
ÉtapeDate ou période
Publication de l’appel19.04.2021
Date limite de présentation des propositions01.06.2021
Période indicative d’évaluationQuatre semaines
Communication des résultats aux soumissionnairesFin juin – Début juillet 2021
Signature des contratsAout 2021
Date de démarrage du projetAvec la signature du contrat
  • Checklist

La demande est considérée complète seulement si elle contient les documents suivants :

□ Template proposition de projet dûment rempli lien de téléchargement

□ Matrice Cadre logique lien de téléchargement

□ Budget prévisionnel détaillé lien de téléchargement

□ Statuts de l’organisation

□ Publication au JORT

□ Inscription au RNE

Présentation de l’OMCT

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une coalition internationale d’organisations non-gouvernementales. Ensemble, nous constituons le plus grand groupe actif dans la lutte contre la torture dans plus de 90 pays. Nous nous efforçons de protéger les membres les plus vulnérables de nos sociétés et d’autres groupes marginalisés. Pour atteindre cet objectif,  nous plaidons auprès des gouvernements, nous aidons les victimes à obtenir justice et veillons à ce que les auteurs soient traduits en justice. Parce que la torture ne saurait être tolérée et que la dignité humaine n’est pas négociable.

Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie accompagne tant les autorités que les organisations de la société civile (OSC) et la société tunisienne dans son ensemble, afin de renforcer leurs capacités à lutter contre la torture et l’impunité. Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent trois volets complémentaires : (1) l’assistance directe et multidisciplinaire aux victimes de torture et des mauvais traitements via le programme SANAD, (2) le plaidoyer pour des réformes législatives et (3) le renforcement des institutions.

Catégories
Non classé

العدالة الانتقالية: في مواجهة العدالة المزدوجة، يأخذ الضحايا بزمام الأمور !

بيان صحفي،

7 أفريل 2021، بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع في الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية، لا تزال مقاعد المنسوب إليهم الإنتهاك شاغرة تقريباً وهو ما يزيد من سخط الضحايا. لقد قرر العديد منهم للتو تقديم شكوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة وبالتالي السماح للجلادين بالتهرب من العدالة. إن منظماتنا تدعم هذه المبادرة لإنهاء العدالة المزدوجة ذات الوجهين !

إن الكشف عن الحقيقة والمساءلة والمصالحة المحتملة التي قد تنشأ عن ذلك يتطلب مشاركة متساوية من طرف الجناة وضحايا الانتهاكات على حد السواء. في كل جلسة أمام الدوائر المتخصصة، يحضر الضحايا وينتظرون بلا كلل على أمل أن يأتي المنسوب إليهم الانتهاك لتسليط الضوء على آلية الجلاد وكشفها، إلا أن مقاعد المتهمين تكون في غالب الأحيان شاغرة.

في القانون الجزائي التونسي، كما هو الحال في كل الأنظمة القانونية الأخرى، لا تعتبر مشاركة المتهم في محاكمته الجنائية اختيارية. وقبل كل جلسة، توجه المحكمة الاستدعات لحضور جلسة المحاكمة. وعندما يستمر المتهمون في تجنب المحاكمة، تصدر المحكمة بطاقات جلب تنفذها الضابطة العدلية وتقبض على المتهربين من العدالة لتضمن حضورهم لدى المحكمة. إن عدم تنفيذ بطاقات الجلب جعلها إجراء دون قيمة حيث لا يمكن إيجاد المنسوب إليهم الإنتهاك على الرغم من أن العديد منهم من المديرين التنفيذيين السابقين لجهاز الأمن ويسهل تحديد موقعهم. بل إن الضحايا شاهدوا بعضهم مراراً وتكراراً في أماكن مختلفة.

كيف يمكن تفسير هذا التغيب وعجز الجهاز القضائي عن إنفاذ القانون؟ تتسم العلاقة بين المنسوب إليهم الإنتهاك وأعوان الضابطة العدلية، الذين يفترض أن يضمنوا حضورهم في المحاكمات، بهيمنة عميقة ذلك أن النقابات الأمنية دعت في مناسبات عديدة موظفي إنفاذ القانون إلى عصيان القانون في سياق العدالة الانتقالية.

إذا استمرت المحاكمات في ظل هذه الظروف، سيحاكم عدد كبير من المتهمين ويُحتمل إدانتهم وفق أحكام غيابية. وإذا لم يضطلع أعوان الضابطة العدلية بدورهم في ضمان حضور المنسوب إليهم الإنتهاك إلى جلسات المحاكمة، فإنهم لن يكونوا بالتأكيد أكثر فاعلية من خلال ضمان إنفاذ الأحكام التي ستصدرها الدوائر بعد المحاكمات.

إلى جانب خيبة أمل الضحايا، فإن غياب العديد من المتهمين في المحاكمات يشكل ضربة لسيادة القانون. وهو ما يكرس مبدأ العدالة المزدوجة ذات الوجهين التي تميز وفقا لنوعية المتهمين: العدالة الفعالة للمدعى عليهم المواطنين النافذين ضد عدالة استثنائية أكثر تساهلا بالنسبة للمتهمين المنتمين للأسلاك الأمنية.

لمكافحة هذا الانحراف، قدم الضحايا بدعم من منظماتنا شكاوى جزائية ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب، في تكريس واضح لظاهرة الإفلات من العقاب. حيث يشكل هذا السلوك جريمة جزائية من عدة جوانب تستوجب العقاب.

لمزيد من المعلومات :

الرجاء الاتصال بالمكلف بالمناصرة صلب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : أسامة بوعجيلة

27842197 :رقم الهاتف

  ob@omct.org: البريد الإلكتروني

: المنظمات والجمعيات الممضية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

منظمة البوصلة

إنترناشيونال ألرت

جمعية الكرامة

جمعية إنصاف لقدماء العسكريين

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة ذكرى ووفاء، لشهيد الحرية نبيل بركاتي

التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المرصد التونسي لأماكن الإحتجاز

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

Catégories
Non classé

Justice transitionnelle : face à une justice à deux vitesses, les victimes contre-attaquent

Communiqué de presse


7 avril 2021 – Alors que les audiences se succèdent devant les chambres spécialisées en justice transitionnelle, les bancs des accusés demeurent quasiment vides et l’exaspération des victimes s’accroît chaque jour davantage. Plusieurs d’entre elles viennent de décider de porter plainte contre les officiers de police judiciaire qui n’exécutent pas les mandats d’amener ordonnés par les chambres et permettent ainsi aux tortionnaires d’échapper à la justice. Nos organisations soutiennent cette initiative visant à en finir avec une justice à deux vitesses.


La révélation de la vérité et la reddition de compte et l’éventuelle réconciliation qui peut s’ensuivre exigent une participation égale des auteurs autant que des victimes des exactions.


A chaque audience devant les chambres spécialisées, les victimes sont présentes, attendant inlassablement que les accusés viennent éclairer les rouages de la machine tortionnaire et rendre des comptes. Mais les bancs des accusés sont toujours clairsemés quand ils ne sont pas tout simplement vides. En droit pénal tunisien, comme partout ailleurs, la participation d’un accusé à son procès pénal n’est pourtant pas facultative. Avant chaque audience, la cour adresse des convocations. Lorsque les accusés persistent à éviter leur procès, le tribunal délivre des mandats d’amener ordonnant à la police judiciaire de les interpeller et de les conduire par la contrainte au tribunal. Ces mandats d’amener demeurent lettres mortes, les accusés sont prétendument introuvables. Beaucoup d’entre eux sont pourtant d’anciens cadres de l’appareil sécuritaire et sont aisément localisables. Certains ont même été à plusieurs reprises aperçus par les victimes.


Comment expliquer un tel absentéisme et l’incapacité de l’appareil judiciaire à faire appliquer la loi ? La relation entre les accusés et les officiers de police judiciaire qui sont censés garantir leur présence aux procès est marquée par un profond corporatisme. Cette prévalence de l’esprit de corps sur le respect de la loi a été rappelée à plusieurs reprises par les syndicats de police qui ont appelé les agents des forces de l’ordre à désobéir à la loi dans le cadre de la justice transitionnelle. Si les procès se poursuivent dans ces conditions, un nombre conséquent d’accusés vont être jugés et potentiellement condamnés en leur absence. Si la police échoue à assurer leur présence au tribunal pour assister à leur procès, elle ne sera certainement pas plus proactive pour garantir l’exécution des jugements qui seront prononcées par les chambres à l’issue des procès.


Au-delà de la déception des victimes, l’absence de nombreux accusés aux procès est un coup de massue porté à l’état de droit. Elle inscrit le retour au principe de justice à deux vitesses distinguant selon la qualité des accusés : une justice effective pour les accusés citoyens « lambda » contre une justice d’exception bien plus clémente à l’égard des accusés membres des forces de sécurité.


C’est pour remédier à cette dérive que les victimes, avec le soutien de nos organisations, viennent de déposer des plaintes pénales contre les officiers de police judiciaire qui en omettant d’exécuter les mandats d’amener, apportent leur concours à l’impunité. Un tel comportement est constitutif d’une infraction pénale à plusieurs titres et doit impérativement être sanctionné.


Contacts presse : Oussama Bouagila, Chargé de plaidoyer à l’Organisation Mondiale Contre la Torture
Email : ob@omct.org Téléphone : 27 842 197


Organisations signataires :

  1. Organisation Mondiale Contre la Torture
  2. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
  3. Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
  4. Avocats Sans Frontières
  5. Association des Magistrats Tunisiens
  6. Al Bawsla
  7. International Alert
  8. Association KARAMA, la voix des victimes
  9. Association INSAF pour les anciens militaires
  10. Democratic transition and human rights support center
  11. International Center for Transitional Justice
  12. Organisation Contre la Torture en Tunisie
  13. Organisation Dhekra we Wafa, pour le martyr de la liberté Nabil Barakati
  14. La Coalition Tunisienne pour la Dignité et la Réhabilitation
  15. L’Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles
  16. Observatoire tunisien des lieux de détentions
  17. Association Internationale pour le Soutien aux Prisonniers Politiques
  18. Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle