Catégorie : Communiqué de presse

Tunis, September 25, 2021 – The promulgation, on September 22, of Presidential Decree no. 117 implicitly abrogating the constitutional order in Tunisia is a first step towards authoritarianism. This turning point threatens the human rights and democratic aspirations of the Tunisian people.

While recognizing the limits of the current political system established by the constitution of 2014, we call for any reform of this system to be carried out in full respect of the constitutional order, and in particular of the separation of powers and in full guarantee of fundamental freedoms and human rights.

There may be a need to rethink the political system and to reform the 2014 Constitution, however, these reforms cannot be dictated unilaterally by the presidential power without pluralist debate and effective control.

According to presidential decree 117, the constitution of 2014 was suspended except for the preamble and the first two chapters on general provisions and rights and freedoms. The  transitional provisions provide the President of the Republic solely with the prerogative to legislate in all areas whether related to the organization of justice and the judiciary, the organization of information, the press, the organization of political parties, unions, associations, organizations and professional orders as well as their financing, the organization of internal security forces and customs, the electoral law, freedoms and human rights, personal status, or local power, and the organic budget law. The Presidency goes even further and reverses the universal rule of the supremacy of the constitution by placing the presidential decree-laws above the constitution. The chapters maintained in the constitution will only be respected when they do not contravene the exceptional measures and presidential decree-laws.

The constitution is no longer the source of laws, and no recourse will be possible against the presidential decrees. The provisional body for the review of the constitutionality of laws has been suspended. The President of the Republic exercises all executive powers and will be assisted by a government that acts entirely at the discretion of the President, who in turn chairs the Council of Ministers. All these powers are vested in the presidency without any time limit.

Under the disguise of a roadmap, the President with the support of a commission will be responsible for drawing up political reforms in order to establish « a true democratic regime in which the people are effectively the holders of sovereignty ». Contrary to recurring announcements by the President of the Republic, he has not progressed in the fight against corruption or against the impunity regarding the martyrs of the revolution, transitional justice, political assassinations and terrorism. There is also no clear program on how to stem the economic crisis that has plagued Tunisia for years. Tunisia, which has so far been the only country in the region that inspired hope for real change, seems to have turned its back on the emerging democracy.

Time and again in history, we have seen the serious consequences for human rights when either the executive or the presidential authority seized power. We recall that international human rights law authorizes, under strict conditions, the promulgation of emergency powers. However, these are temporary derogations strictly conditioned by the principles of legality, necessity and proportionality and by the existence of rigorous judicial control. Above all, international law requires that emergency situations be dealt with within the framework of the rule of law. Any change in the political or  constitutional framework must happen within the framework provided by the Constitution, which foresees the conditions for its own modification in full respect of the democratic process.

Faced with the alarming drifts we are witnessing, national and international civil society organizations strongly denounce the decisions taken unilaterally by President Kais Said, reaffirm their unwavering attachment to democratic principles and condemn the seizure of power and the lack of any form of safeguards. We undertake to support any process aimed at overcoming the current political and constitutional crisis on condition that it respects the rule of law, human rights guarantees and the democratic expression of the aspirations of the people.

List of signatories

1. Association of Tunisian Women for Development Research
2. Association of Théâtre Forum in Tunisia
3. Beity Association
4. Amnesty International -Section of Tunisia-
5. International Commission of Jurists
6. International Federation for Human Rights
7. Human Rights Watch
8. Lawyers Without Borders
9. Nachaz Association
10. No Peace Without Justice
11. Organization Against Torture in Tunisia
12. Democratic Labo’
13. The voices of the youth in Krib
14. Tunisian Association for the Defense of Individual Freedoms
15. Tunisian Coalition for Dignity and Rehabilitation
16. Tunisian League for Citizenship 
17. Tunisian Network for Transitional Justice
18. World Organisation Against Torture
19. Open Society Foundation
20. International Association for the Support of Political Prisoners

Tunis, 25 septembre 2021 – La promulgation, le 22 septembre, du décret présidentiel no. 117 abrogeant implicitementl’ordre constitutionnel en Tunisie constitue un premier pas vers l’autoritarisme. Ce tournant menace les droits humains et les aspirations démocratiques du peuple tunisien.

Tout en reconnaissant les limites du système politique actuel mis en place par la Constitution de 2014, nous appelons à ce que toute réforme de ce système se fasse dans le plein respect de l’ordre constitutionnel, et notamment du principe de la séparation des pouvoirs et de la garantie des libertés et droits humains.

Quel que soit le besoin de repenser le système politique et de réformer la Constitution de 2014, ces réformes ne peuvent pas être dictées unilatéralement par le pouvoir présidentiel sans débat pluraliste ni contrôle effectif.

Selon le décret 117, la constitution du 27 janvier a été suspendue à l’exception du préambule et des deux premiers chapitres qui concernent les dispositions générales et les droits et les libertés. Les dispositions transitoires donnent au Président de la République seul la prérogative de légiférer dans tous les domaines sur lesquels portent les lois organiques , libertés et aux droits humains, liberté d’information et de presse, liberté d’association et des partis politiques, droit syndical, droits électoraux, liberté de manifestation pacifique ,  statut personnel,  organisation de la justice et de la magistrature, organisations   des ordres professionnels ainsi que leur financement,  organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane, pouvoir local et la loi organique du budget.

 Il va plus loin et se permet d’inverser la règle universelle de suprématie de la constitution en accordant aux décrets lois une valeur supérieure à la constitution puisque même les chapitres qu’il a maintenus dans la constitution, ne sont respectés que lorsqu’ils ne contreviennent pas aux mesures d’exception et aux décrets lois qu’il adopte.

La Constitution n’est plus désormais source des lois. Aucun recours contre les décrets présidentiels n’est possible . L’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois a été suspendue également.

L’exercice du pouvoir exécutif revient aussi au président de la République assisté d’un gouvernement constitué de ministères qu’il peut supprimer et de ministres qu’il peut limoger. Il préside le conseil des ministres et peut déléguer cette prérogative à un chef du gouvernement qu’il nomme. Tous ces pouvoirs sont conférés à la présidence sans limitation dans le temps.

En guise de feuille de route, le président, en vertu des dispositions du décret-loi, est chargé de procéder à des réformes politiques, avec l’aide d’une commission, afin d’établir « un véritable régime démocratique dans lequel le peuple est effectivement le titulaire de la souveraineté ». Contrairement à ses annonces de plus en plus récurrentes ces derniers mois, le Président de la République n’a annoncé aucune mesure s’agissant de la lutte contre la corruption, l’impunité qui règne dans les dossiers des martyrs de la révolution et autres dossiers de justice transitionnelle, des assassinats politiques et du terrorisme. Aucun programme clair n’est non plus prévu pour endiguer la crise économique dans laquelle sombre la Tunisie depuis des années.

La Tunisie, ce seul pays, en transition démocratique dans la région Afrique du Nord et Moyen Orient, qui a nourri,  jusque-là, l’espoir d’un changement réel, semble avoir ainsi tourné la page de la démocratie émergente.

Nous avons vu à maintes reprises dans l’histoire les conséquences graves pour les droits humains d’un accaparement de compétences quasi illimitées par l’exécutif ou l’autorité présidentielle

Nous rappelons que le droit international des droits humains autorise, dans des conditions strictes, l’adoption  de pouvoirs d’exception, mais il s’agit là de dérogations temporaires strictement conditionnées par les principes de légalité, nécessité et proportionnalité et par l’existence d’un contrôle juridictionnel rigoureux. Le droit international requiert avant tout que les situations d’urgence soient traitées dans le cadre de l’État de droit. Tout changement du cadre politique et constitutionnel doit être élaboré dans le cadre prévu par la Constitution qui prévoit les conditions de sa propre modification, dans le respect du processus démocratique.

Face aux dérives alarmantes auxquelles nous assistons, les organisations nationales et internationales de la société civile dénoncent avec la plus grande fermeté les décisions prises de manière unilatérale par le président Kais Said, réaffirment leur attachement indéfectible aux principes démocratiques et condamnent l’accaparation du pouvoir et l’absence de toute forme de garde-fou.

 Elles s’engagent à soutenir tout processus visant à surmonter la crise politique et constitutionnelle actuelle à condition qu’il s’inscrive dans le respect de l’État de droit, de la garantie des droits humains et de l’expression démocratique des aspirations du peuple tunisien.

Liste des organisations signataires :

1. Association Beity
2. Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement 
3. Association tunisienne de Défense des Libertés Individuelles
4. Association La Voix des Jeunes de Krib
5. Association Théâtre Forum Tunisie
6. Association Nachaz
7. Amnesty Internationale -Section de la Tunisie-
8. Avocats Sans Frontières
9. Coalition Tunisienne pour la Dignité et la Réhabilitation
10. Commission Internationale des Juristes
11. Fédération Internationale pour les Droits Humains 
12. Human Rights Watch
13. Labo’ Démocratique
14. La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté
15. No Peace Without Justice
16. Organisation Contre la Torture en Tunisie
17. Organisation Mondiale Contre la Torture
18. Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle
19. Open Society Foundation
20. Association internationale de soutien aux prisonniers politiques

تونس في 25 سبتمبر 2021

يعدّ صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، القاضي ضمنيا بإلغاء النظام الدستوري، أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

مع الإقرار بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 فإننا ندعو إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لهذا النظام لمقتضيات النظام الدستوري على نحو كامل، ولا سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان. وان كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014، فإنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية.

وبحسب الأمر الرئاسي عدد 117، فقد تم تعليق العمل بالدستور الصادر في 27 جانفي باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات. تمنح الأحكام الانتقالية لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة. كما ذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك حيث عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور فحتى الفصول التي احتفظ بها في الدستور لا يتم العمل بها إلا عند عدم تعارضها مع التدابير الاستثنائية والمراسيم التي يقوم بإصدارها، فلم يعد الدستور مصدرالقوانين ولم يعد بالإمكان الطعن في قرارات الرئيس وعلاوة على ذلك تم تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين. كما تعود ممارسة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بمساعدة حكومة مؤلفة من وزراء يمكن له إقالتهم ;ووزارات بإمكانه إلغائها فهو الذي يترأس مجلس الوزراء ويمكنه تفويض هذا الامتياز لرئيس الحكومة الذي يعينه بنفسه، وجميع هذه الصلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية دون أي سقف زمني.

بحسب خارطة الطريق التي رسمها هذا الأمر فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة بهدف إرساء « نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب السيادة الفعليًة ». وخلافا لتصريحاته المتكررة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة لم يعلن رئيس الجمهورية عن أية إجراءات لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب الذي يسود ملفات شهداء الثورة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاغتيالات السياسية والإرهاب كما أنه لم يقدم برنامج واضح ومخطط يهدف إلى وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات.

يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طي صفحة الديمقراطية الناشئة.

علاوة على ذلك، فقد لاحظنا تاريخيا العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات من قبل السلطة التنفيذية أو حتى من جانب الرئيس. نذكر في هذا الإطار، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود « رقابة قضائية صارمة. » 

زد على ذلك، فإن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون ويتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.

في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية تؤكد تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وتدين الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات.

كما تتعهد هذه المنظمات بدعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات الشعب التونسي.

1. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
2. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
3. جمعية بيتي
4. جمعية نشاز
5. مخبر الديمقراطية
6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
7. الرابطة التونسية للمواطنة
8. هيمون رايتس وووتش
9. منظمة العفو الدولية فرع تونس
10. محامون بلا حدود
11. لا سلام بدون عدالة
12. التحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار
13. الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
14. اللجنة الدولية للحقوقيين
15. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
16. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
17. جمعية مسرح الحوار تونس
18. جمعية شباب الكريب
19. Open Society Foundations
20. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 31 أوت 2021

بعدما علمت المنظمات الموقعة باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص( 54 عاما) في تونس في ظروف غامضة. حيث أفاد شهود عيان ان سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 اوت إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة. أعلنت يوم الأحد مواقع إعلامية جزائرية ان سليمان بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري.

سليمان بوحفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في سبتمبر 2020. إن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.

ان المنظمات الموقعة:

تعبر عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام

تدعو الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.

تعتبر ان إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي ان يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم والرد.

المنظمات الموقعة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية بناء للإعلام والتنمية

جمعية بيتي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية نشاز

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية ادرار للثقافة الامازيغية بالدويرات

منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

جمعية التضامن المدني

منتدى تونس للتمكين الشبابي

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان دعم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

جمعية وشم

جمعية الكرامة (صوت الضحايا)

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

جمعية تكلم من أجل حرية التعبير

الجمعية التونسية للوقاية الايجابية

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

جمعية البوصلة

فيديرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

منظمة المادة 19

مركز تونس لحرية الصحافة

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية تماقيت للجقوق والحريات والثقافة الامازيغية

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة

الجمعية التونسية لمساندة الاقليات

محامون بلا حدود

أصوات نساء

مجموعة حقوق الاقليات الدولية

جمعية متطوعون

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية التونسيين بفرنسا

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

مبادرة موجودين للمساواة

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

جمعية جسور المواطنة

المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

تحميل البيان

Tunis, le 25 juin 2021 

Le 26 juin, la Tunisie célèbrera la journée internationale en soutien aux victimes de torture. Comme chaque année, la journée est l’occasion de dresser un bilan des réformes mises en place par l’État pour enrayer la violence institutionnelle et garantir un véritable accès à la justice pour les victimes de torture et mauvais traitements.

Cette année, le bilan est douloureux, marqué par une explosion des violences policières et une démission partielle de la justice. Morts suspectes, répression violente de manifestations, agression d’activistes et de manifestants présumés, harcèlement policier de personnes fichées, détention arbitraire de migrants, violences à l’encontre de membres de la communauté LGBTIQ++, torture et mauvais traitements exercés à l’encontre de citoyens au sein et en dehors des postes de police, à la suite d’un contrôle d’identité ou d’une dispute d’ordre privée… La violence institutionnelle a pris de multiples visages et fait de nombreuses victimes.

L’appareil sécuritaire, qui veillait ces dernières années à préserver son image de respectabilité, recourt à présent à la violence de façon de plus en plus décomplexée, encouragé par des syndicats de police agressifs qui insultent et menacent leurs détracteurs sur les réseaux sociaux tout en appelant les forces de l’ordre à ne pas coopérer avec les magistrats qui les mettraient en cause.

Dans le même temps, l’appareil judiciaire s’est effacé à la faveur de la crise sanitaire. Les procureurs ont bien souvent ordonné le placement des accusés en détention préventive sur la base des procès-verbaux établis par la police judiciaire, sans même voir les accusés pour s’assurer que leurs droits avaient été respectés en garde à vue, ce qui n’était d’ailleurs le plus souvent pas le cas. Les détenus ont ainsi été privés de la possibilité de dénoncer les violations subies. La crise sanitaire a justifié cet effacement des procureurs qui constitue une violation flagrante du droit international garantissant le droit de toute personne arrêtée à être présentée à un magistrat dans les plus brefs délais.

La crise sanitaire a aussi alimenté les rouages de l’impunité. Les enquêtes pour torture et mauvais traitements, habituellement caractérisées par leur extrême lenteur, ont pour beaucoup été suspendues avec le ralentissement de l’activité judiciaire. Seules les enquêtes concernant des accusés en détention ont été poursuivies. Or, dans les affaires de violence policière, très rares sont les cas où les agents mis en cause sont placés en détention le temps de l’enquête. Un citoyen qui viole le couvre-feu aura bien plus de chance de finir en prison qu’un agent tortionnaire. Pendant l’année qui vient de s’écouler, le sentiment d’une justice à deux vitesses a été ressenti par le peuple tunisien avec une acuité accrue.

Dans ce contexte des plus alarmants, la mobilisation de tou.te.s pour promouvoir les droits fondamentaux des citoyens est plus que jamais nécessaire. A cette fin, nos associations organisent une série d’évènements à travers le pays.

Liste des évènements :

• Composantes de la société civile : Marche annuelle du Palais de la justice à Beb Bnet jusqu’à l’ancienne prison du 9 avril ;
• Membres du réseau SOS torture : Publication d’une timeline sur la torture et les violences policières pendant l’année écoulée ;
• Organisation Mondiale Contre la Torture : Exposition des graffitis autour de la torture et l’impunité sous le pont du 9 avril en face de l’Hôpital Charles Nicole ;
• Organisation Mondiale Contre la Torture : Publication du livret « 5 idées reçues sur les violences policières en Tunisie » version : AR, FR, EN;
• Organisation Contre la Torture en Tunisie en partenariat avec la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme : Webinar sur l’impunité ;
• L’Association Théâtre Forum Tunisie : Performance théâtrale interactive au niveau du pont 9 avril en face de l’hôpital Charles Nicolle ;
• Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté : Rencontre débat autour du processus de justice transitionnelle et réhabilitation des victimes de torture ;
• El-Bacikat Kebili : Réalisation d’une fresque murale de graffiti ;
• Ifriqiya Sfax : Atelier de formation d’éducateurs pairs sur l’application de la loi 5 ;

Publication des vidéos promotionnelles pour les six projets accompagnés dans le cadre de l’appel à projet de l’OMCT « Faire face aux violences policières dans les régions intérieures et quartiers défavorisés ».

Liste des Organisations signataires :

1. L’Organisation Mondiale Contre la Torture
2. L’Association pour la promotion du Droit à la Différence
3. Association Tunisienne de prevention positive
4. Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
5. DAMJ: l’association Tunisienne pour la Justice et l’Égalité
6. EuroMed Droits
7. Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux
8. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
9. L’association Psychologues Du Monde Tunisie
10. L’association l’ART RUE
11. L’association Shams
12. L’association tunisienne de défense des libertés individuelles
13. L’initiative Mawjoudin pour l’égalité
14. Al Bawsala
15. Association Karama La Voix Des victimes
16. L’Organisation Contre la Torture en Tunisie
17. L’Organisation du martyre de la liberté Nabil Barkati : Mémoire et Fidélité
18. L’INSAF
19. International Alert
20. Avocats Sans Frontières
21. Mawjoudine
22. La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté
23. L’Association voix des jeunes de Krib
24. L’Association Al Bacikat
25. L’Association Ifriqia pour un Développmeent durable
26. L’Association Tunisienne Awledna
27. L’Association pour de la Culture et de l’Éducation à la Citoyenneté
28. L’Association Théâtre Forum Tunisie

تونس في 25 جوان 2021،

تحتفل تونس يوم 26 جوان باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. ككل عام يعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الإصلاحات التي وضعتها الدولة للحد من العنف المؤسساتي وضمان الوصول الفعلي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى العدالة.

إن حصيلة هذه السنة مؤلمة للغاية، حيث شهدت تواترا لحالات العنف البوليسي لتقابلها إستجابة سلبية من القضاء: حالات وفاة مشبوهة وقمع عنيف للمظاهرات واعتداء على النشطاء والمتظاهرين المشتبه بهم ومضايقات الشرطة للأشخاص الخاضعين للاجراءات الحدودية واحتجاز التعسفي للمهاجرين وعنف ضد أفراد مجتمع الميم وتعذيب مواطنين وإساءة معاملتهم داخل مراكز الشرطة وخارجها بمناسبة التحقق من هويتهم أو بسبب نزاع خاص قد ينشأ… هذه السنة إتخذ العنف المؤسساتي أوجها كثيرة ضد العديد من الضحايا.

إن جهاز الأمن الذي سعى في السنوات الأخيرة إلى الحفاظ على صورته المحترمة يلجأ الآن إلى العنف على نحو متزايد وبطريقة غير مقيدة تشجعه في ذلك نقابات الشرطة العدوانية التي تهين منتقديها على شبكات التواصل الاجتماعي وتهددهم بينما تدعو أعوان الأمن إلى عدم التعاون مع القضاة الذين بمقدورهم تتبعهم عدليا.

في الوقت نفسه، تلاشى النظام القضائي في أعقاب الأزمة الصحية حيث كثيرا ما يأمر وكلاء الجمهورية بإيداع المتهمين في الإيقاف التحفظي وفقا لمحاضر البحث التي أعدتها الضابطة العدلية حتى دون رؤية المتهمين لضمان احترام حقوقهم أثناء الاحتجاز وهو ما لا يحدث في أغلب الأحيان. في مثل هذه الظروف، حُرم الموقوفون من حق الطعن إزاء الانتهاكات التي تعرضوا لها. ولئن بررت الأزمة الصحية غياب وكلاء الجمهورية فإنّ هذا الإبعاد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يكفل حق أي شخص محتجز في المثول أمام القضاء في أقرب وقت ممكن.

كما غذت الأزمة الصحية ظاهرة الإفلات من العقاب وقد توقفت التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتسم عادة بالبطء الشديد بالنسبة للكثيرين إلى حد كبير مع تباطؤ النشاط القضائي ولم تتواصل سوى التحقيقات المتعلقة بالمتهمين المحتجزين. غير أنه في حالات عنف الشرطة لا يوجد سوى عدد قليل جدا من الحالات التي يحتجز فيها الضباط المعنيون أثناء البحث. فالمواطن الذي ينتهك حظر التجول يكون أكثر عرضة لأن ينتهي به المطاف في السجن مقارنة بالجلاد. إن هذه السنة قد شهدت تجسيدا أكبر للعدالة المزدوجة وذلك بحدة متزايدة لاحظها عموم التونسيين.

وفي هذا السياق الأكثر إثارة للقلق أصبحت التعبئة العامة بغاية تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين ضرورة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. تحقيقا لهذه الغاية تنظم جمعياتنا جملة من الفعاليات في جميع أنحاء البلاد.

قائمة النشاطات:

• مكونات المجتمع المدني: س 9 و30 دق: مسيرة من أمام قصر العدالة بتونس بإتجاه السجن السابق ب9 أفريل
• أعضاء شبكة SOS ضد التعذيب: نشر جدول زمني حول التعذيب والعنف البوليسي خلال السنة المنقضية؛  
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: عرض جداريات غرافيتي حول التعذيب والإفلات من العقاب على مستوى قنطرة 9 أفريل قبالة مستشفى شارل نيكول ؛
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: نشر مرفق صحفي حول ظاهرة التعذيب في تونس AR, FR, EN ؛
• الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: تنظيم تظاهرة  » أصوات الضحايا  » 26 جوان 2021 بدار الثقافة إبن رشيق حيث تتخلّل هذه التظاهرة عرض تقارير حول الإنتهاكات الواقع توثيقها من طرف هيئات ومنظمات وتكريم للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إضافة إلى إقامة معرض أصوات الضحايا؛   
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تنظيم ندوة إفتراضية حول الإفلات من العقاب ؛
• الرابطة التونسية للمواطنة: ملتقى حواري حول مسار العدالة الانتقالية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛
• جمعية الباسقات للتنمية في قبلي: انجاز جدارية غرافيتي في ساحة عامة؛
• جمعية إفريقية لتنمية مستدامة في صفاقس: ورشة تدريبية للشباب المكلفين بتوعية نظرائهم حول إنفاد القانون عدد 5؛
• جمعية مسرح الحوار تونس: تقديم نشاط مسرحي تفاعلي على مستوى قنطرة 9 أفريل قبالة مستشفى شارل نيكول؛
• نشر الفيديوهات الدعائية لإطلاق ستة مشاريع مرافقة في إطار نداء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمجابهة العنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة؛

قائمة المنظمات الموقعة :

1. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
2. مبادرة موجودين للمساواة.
3. جمعية نفسانيون العالم تونس.
4. جمعية الشارع فن.
5. جمعية شمس.
6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
7. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
8. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9. الأورومتوسطية للحقوق.
10. الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الإختلاف.
11. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.
12. مجموعة توحيدة بالشيخ.
13. منظمة البوصلة.
14. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية.
15. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
16. جمعية الكرامة »صوت الضحايا ».
17. جمعية انصاف قدماء العسكريين .
18. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء.
19. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
20. الرابطة التونسية للمواطنة .
21. إنترناشونال ألرت.
22. محامون بلا حدود تونس.
23. جمعية مسرح الحوار تونس.
24.  جمعيات الباسقات للتنمبية بقبلي.
25. جمعية إفريقية لتنمية مستدامة.
26. جمعية صوت شباب الكريب.
27. الجمعية التونسية أولادنا.
28. جمعية الثقافة و التربية على المواطنة .

Tunis, le 10 juin 2021 

L’OMCT est très préoccupée par les récents évènements survenus à Sidi Hassine suite au décès d’un jeune homme vraisemblablement à la suite d’un échange avec la police. Les morts suspectes sont un phénomène persistant particulièrement inquiétant, dont la gravité nécessite une réaction immédiate de la part des autorités pour mettre fin à de telles pratiques.

Selon les médias, le Parquet du Tribunal de première instance de Tunis 2 a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort du jeune en question. Si l’OMCT salut l’ouverture de l’enquête, elle demande toutefois au Parquet de veiller à ce qu’elle n’exclut pas la participation essentielle de la famille du défunt. En effet, le programme d’assistance SANAD a documenté de trop nombreux cas dans lesquels les enquêtes pour mort suspecte était ouverte sur le fondement de l’art. 31 du CPP, une disposition qui est souvent interprétée par les juges d’instruction comme les autorisant à empêcher l’accès de la famille du défunt au dossier d’enquête. De telles enquêtes durent généralement des années, sans que les parents ne soient informés de leur avancée, ni même des raisons officielles de la mort de leur enfant.

Le droit des proches de victimes de mort suspecte à être informés et à pouvoir intervenir dans l’enquête judiciaire est garanti par les standards internationaux relatif au droit au recours des victimes présumées de violations des droits humains tels que la torture et les mauvais traitements. Les proches du défunt devraient ainsi être tenus informés des avancées de l’enquête et pouvoir formuler des observations et des demandes au procureur et au juge d’instruction.

L’OMCT demande instamment aux autorités judiciaires concernées de garantir à la famille du jeune décédé à Sidi Hassine son droit d’être informée dans les plus brefs délais des circonstances ayant entouré la mort de leur proche ainsi que son droit d’intervenir dans l’enquête pour contribuer à la révélation de la vérité conformément aux engagements internationaux de la Tunisie.

L’OMCT a également pris connaissance de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant un jeune mineur dénudé en train de se faire rouer de coups par ce qui semble être des agents de police en civil accompagnés par une unité sécuritaire mobile. Une telle violence est intolérable et doit faire l’objet d’une enquête rapide et sérieuse et donner lieu à des sanctions exemplaires tant de la part de la justice que de la part de l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur. L’enquête devrait être d’autant plus prompte que la vidéo permet d’identifier les agresseurs et d’affirmer qu’il s’agit bien de mauvais traitements dénués de toute justification. Nous appelons à cet égard, à protéger la personne qui a eu le courage de diffuser ladite agression sur les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

• Oussama Bouagila, chargé du plaidoyer et de campagne au sein de l’OMCT : ob@omct.org/ 27842197
• Hélène Legeay, Directrice juridique de l’OMCT : hl@omct.org / 98746566