Catégorie : Non classé

بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب في تونس، الموافق لـ 8 ماي من كل سنة، ينشر الائتلاف ضدّ التعذيب تقريره الجماعي الأول في ظرف وطني بالغ الدقة، وفي سياق يتّسم بتصاعد الانتهاكات الممنهجة، وضعف المحاسبة، وتنامي الإفلات من العقاب. وهو ثمرة جهود تشاركية بين عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي المكونة لهذا الائتلاف، يسلّط الضوء على أنماط التعذيب وسوء المعاملة في تونس خلال الفترة الأخيرة، ويعرض شهادات ومعطيات ميدانية موثّقة، تغطي أماكن الانتهاك، وهوية الضحايا، وطبيعة العنف، وآثاره النفسية والاجتماعية.

يهدف التقرير إلى تفكيك بنية العنف المؤسساتي، ويدعو إلى إصلاحات قانونية وسياسية عاجلة لضمان عدم التكرار. كما يعكس دور الائتلاف كإطار جماعي مستقل يُعلي صوت الضحايا ويشتغل على مناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال الرصد، التوثيق، والدفع نحو سياسات أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية.

هذا ويضمّ الائتلاف ضد التعذيب كلًّا من:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (« دمج »)
• برنامج « سند » التابع للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT
• جمعية « أولادنا »
• جمعية « إفريقية »
• جمعية « جيل ضد التهميش »
• أخصائيون نفسانيون العالم – تونس

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:
يحيى العيادي، المنسّق العام للائتلاف عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عبر البريد الالكتروني yay@omct.org أو الهاتف 98746597.

الائتلاف ضد التعذيب

لتحميل التقرير

في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام المدني والحقوقي يعيش على وقع الأحكام الجائرة في ما يُعرف بقضية_التآمر على أمن الدولة »، وما حفّ بها من خروقات جسيمة طالت مسار الإيقاف والمحاكمة التي افتقدت إلى أدنى شروط المحاكمة_العادلة وانتهت بأحكام قاسية سالبة للحرية، صدرت بعد جلسات شهدت هضما صارخا لحق الدفاع، تشهد البلاد حلقة جديدة من مسلسل القمع السياسي.

فقد داهمت قوات أمنية مدجّجة منزل الأستاذ أحمد صواب، المحامي والقاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، و اقتادته قسرًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرّر الاحتفاظ به مع منعه من حقه في محامٍ لمدة 48 ساعة كاملة.

إن هذه التطورات الخطيرة تؤكد تفاقم توظيف القضاء لإخضاع المحامين/ات والسياسيين/ات والصحفيين/ات وغيرهم/ن من الأصوات المخالفة للسلطة، حيث أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردا جاهزا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة.

إنّ المنظمات والجمعيات المُمضية أسفله، إذ تندد بشدة بهذه الممارسات، فإنها تعتبر أن ما يتعرض له الأستاذ أحمد صواب، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع، يُعد شكلًا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات لإثنائهم/ن عن الاضطلاع بمهامهم/ن في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع، وكذلك إسكات كل صوت حر يُجاهر برأيه المخالف أو يفضح التجاوزات السلطوية.

وعليه فان الجمعيات والمنظمات الممضية ادناه تطالب بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة،
• احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين والمعارضات وكل الأصوات الحرة،
• ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم/ن دون مضايقات أمنية أو قضائية.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– محامون بلا حدود

– دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

– جمعية كلام

– منظمة أنا يقظ

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– البوصلة

– جمعية نشاز

– جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية

– فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

– جمعية المساءلة الاجتماعية

– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

– الأورومتوسطية للحقوق

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– جمعية المرأة والمواطنة

– جمعية بيتي

– جمعية جسور المواطنة

– جمعية المراة الريفية بجندوبة

– الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

– جمعية الكرامه للحقوق والحريات

– جمعية أولادنا

– مبادرة موجودين من اجل العدالة

– المفكرة القانونية

– جمعية تيقار

– جبهة المساواة وحقوق النساء

– جمعية افريقية

– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

– المنظمة النسوية تانيت

– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

– جمعية لينا بن مهني

– جمعية افاق العامل التونسي

– جمعية أطباء نفسيو العالم- تونس

– منظمة العفو الدولية – فرع تونس

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– منظمة نحن الشباب

نص البيان

تونس، في 31 مارس 2025 

نحيي اليوم الذكرى السابعة لوفاة « شهيد الملاعب » الشاب عمر العبيدي إثر مطاردة أمنية انتهت بغرقه في مياه وادي مليان قرب الملعب الأولمبي برادس وذلك يوم 31 مارس 2018، وقد تحول إحياء هذه الذكرى كيوم وطني لمناهضة الإفلات من العقاب إلى تقليد سنوي، حيث تواصل عديد مكونات وقوى المجتمع ومن بينها الإئتلاف ضد التعذيب مطالبة السلطات بالاعتراف رسميًا بهذا اليوم.

ورغم جسامة الواقعة، ورغم مسار قضائي استمر لأكثر من ست سنوات وشابته عديد الخروقات والاخلالات، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في جويلية 2024 قرارا بالنزول بالعقوبة من عامين سجنًا نافذًا في الطور الابتدائي إلى عام مع تأجيل التنفيذ ضد 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد وأقرت الحكم الابتدائي بتبرئة اثنين آخرين، كما أيدت الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في القضية المتعلقة بعدم نجدة شخص في حالة خطر. ويؤكد هذا القرار على محدودية المساءلة في الاعتداءات التي يقوم بها الأمنيون، ويكرس تواصل الإفلات من العقاب.

وتُعد هذه القضية واحدة من عشرات القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة منها التعذيب، والاعتداءات التي يقوم بها أمنيون/ات، والتي تكشف عن نمط متكرر من الإخلالات المنهجية في إجراءات التتبع و التكييف القانوني للوقائع. كما يواجه الضحايا والناجون/الناجيات وعائلاتهم/ن مسارات قضائية معقّدة وطويلة، تتخللها ممارسات انتقامية من قبيل تتبع الضحايا أنفسهم/ن استنادًا إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف) وغيره، في حين تبقى شكاواهم الأصلية دون مآل قضائي. وهو ما لا يكتفي فقط بعرقلة مسار القضاء، بل يفرغ حق الضحايا في العدالة من مضمونه، ويجعل من المحاسبة استثناءً ومن الإفلات من العقاب القاعدة ويعكس ضعف الإرادة السياسية في القطع مع هذه الانتهاكات.

وبناءً على ما سبق، فإن الائتلاف ضد التعذيب :

• يجدد مطالبته السلطات بـ إقرار يوم 31 مارس رسميا يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب ؛
• يطالب السلطات، وخاصة القضائية منها، ببذل العناية اللازمة في تتبع الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحماية الضحايا والشهود من الممارسات الانتقامية بما يضمن فعالية المحاسبة وإنصاف الضحايا؛
• يدعو إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية التونسية وتكريس تطابقها مع الاتفاقيات والمعايير الدّوليّة والحرص على احترامها وتنفيذها بما يساهم في التقليص من إمكانيات حصول انتهاكات حقوق الإنسان ومن فرص الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ويضمن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة بفعاليّة ونجاعة؛
• يشدد على أن استقلالية القضاء تمثل ضمانة جوهرية لعدم الإفلات من العقاب، ويجدد إدانته لكل أشكال المساس منها، ويدعو السلطات إلى تكريس جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية والعملية المتعلقة بها؛
• يؤكد التزامه الراسخ بمواصلة النضال، ويدعو مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود وتطويرها من أجل محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

الإئتلاف ضد التعذيب

The undersigned Tunisian and international civil society organizations condemn the Tunisian government’s decision to withdraw its declaration under Article 34(6) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights. This decision prevents individuals and non-governmental organizations (NGOs) with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights to directly bring cases against Tunisia before the African Court on Human and Peoples’ Rights (the African Court).

This withdrawal is yet another illustration of the rollback on human rights and the rule of law in Tunisia since President Kais Saied’s power grab in July 2021, and the adoption in its aftermath of several decrees that systematically eroded fundamental democratic safeguards.

Since then, the African Court has been at the forefront of exposing and promptly condemning the human rights and democratic backsliding in the country. It has issued several rulings against Tunisia, including:

• Its ruling in September 2022 ordering the repeal of Presidential Decrees No. 117 and Decrees No. 69 and 109, adopted under the “state of exception”, considering them violations of Article 13 of the African Charter, which, among other things, guarantees the right of citizens to participate freely in the government of their country. The Court ordered Tunisia to return to constitutional democracy within two years, and to establish an independent Constitutional Court within the same period. In 2024, the African Court reiterated this order and further ordered Tunisia to repeal Decree-Law No. 2022-11 dissolving the High Judicial Council and to reinstate the latter within six months.
• Its ruling in August 2023 ordering the adoption of urgent measures for detainees’ access to medical and legal counsel, family communication, and full disclosure of the legal basis for their detention, citing concerns over their health and due process.
• Its ruling in October 2024 ordering the suspension of Decree-Law No. 2022-35 allowing the President to summarily dismiss judges and Presidential Decree No. 2022-516 dismissing 57 judges, as they posed a threat to the independence of judicial officers and of the judiciary as a whole.

The Tunisian authorities have failed to implement these rulings, showing complete disregard for their legally binding nature.

By depriving apparent victims of human rights violations in Tunisia from direct access to a key regional human rights mechanism, the Tunisian authorities send another clear message of contempt and disregard for the African human rights system and human rights accountability in general. The withdrawal decision limits the ability of victims of human rights violations and human rights defenders in Tunisia to access justice, obtain remedies and redress.

The withdrawal decision, communicated to the African Union Commission on 7 March, will take effect in a year’s time, on 7 March 2026. Until then, individuals and NGOs with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights will be able to continue bringing cases against Tunisia directly to the African Court. After that date, they will continue to be able to submit communications against Tunisia to the African Commission, a quasi-judicial body issuing recommendations, which, in turn, may seize the Court. Any pending cases filed by individuals and NGOs before 7 March 2026 will continue to proceed as usual and cannot be suspended due to the withdrawal.  

The undersigned Tunisian and international civil society organizations urge the Tunisian government to reconsider its decision and reinstate its declaration under Article 34(6) of the Protocol to the African Charter. We call upon the African Commission on Human and Peoples’ Rights to take all the necessary steps to persuade Tunisia to reverse its withdrawal decision and, in any event, to maintain close scrutiny over the human rights crisis in the country so as to hold Tunisia to account for violations of its obligations under the African Charter.

Background

Tunisia became a party to the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights on 5 October 2007. On 2 June 2017, Tunisia deposited the declaration under Article 34(6) of the Protocol accepting the jurisdiction of the Court to receive complaints of human rights violations from individuals and NGOs with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights. At the time, Tunisia was among only eight States of the African Union that had deposited such a declaration, making the country a human rights champion among African States.

Signatories:

International Commission of Jurists (ICJ)

Amnesty International

Word Organization against Torture (OMCT)

Avocats Sans Frontières (ASF)

EuroMed Rights

Human Rights Watch

No Peace Without Justice

Al Bawsala

Intersection Association for Rights and Freedom

Alkhatt Association

Awledna Association

Novact Institute of Nonviolence

SANAD compte parmi ses bénéficiaires de nombreuses personnes souffrant de mauvais traitements en prison et de mauvaises conditions de détention. Ces dernières sont un enjeu majeur des droits humains.

Privées de leur liberté, les personnes détenues n’en continuent pas moins de jouir de tous leurs autres droits fondamentaux. En dépit des engagements internationaux de la Tunisie en matière de protection des droits de l’homme, de nombreuses personnes détenues continuent de souffrir de conditions inhumaines de privation de liberté, qu’il s’agisse de surpopulation carcérale, de conditions sanitaires inadmissibles, d’accès insuffisant aux soins de santé, et autres mauvais traitements résultant des conditions de détention indignes. Cette situation soulève des questions cruciales sur les contentieux susceptibles d’être engagés pour garantir le respect des droits des détenu.e.s et notamment sur le rôle du juge administratif dans la protection de ces droits. SANAD Elhaq accompagne les personnes en détention et leurs familles pour faciliter leur accès aux différents droits en milieu carcéral et continue à les appuyer dans leur quête de justice, suite à leur libération. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le réseau d’avocat-e-s de SANAD Elhaq afin de trouver les meilleures stratégies et pistes contentieuses adéquates aux besoins des victimes. Le contentieux relatif aux conditions de détention est un contentieux spécifique, qui doit le plus souvent répondre à des besoins urgents des détenu.e.s.

Un guide pour outiller les avocats dans un contentieux technique

SANAD Elhaq publie un guide sur le contentieux administratif relatif aux décisions de l’administration pénitentiaire. Rédigé par Anouare MNASRI, magistrate au tribunal administratif de Tunis, le guide présente les bonnes pratiques et les précédents sur lesquels les avocats de SANAD Elhaq pourront s’appuyer pour élaborer des recours étayés, bien argumentés et adaptés aux besoins spécifiques des personnes privées de liberté.

Le guide doit être lu à l’aune des standards internationaux relatifs aux conditions de détention.

Télécharger le guide en arabe

Télécharger la note sur les standards internationaux en matière de conditions de détention en français / en arabe

En droit pénal tunisien, les rapports sexuels consentis entre personnes de même sexe sont criminalisés sur le fondement de l’article 230 du Code pénal qui prévoit une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement.  Alors même que de nombreuses libertés individuelles, parmi lesquelles le principe de non-discrimination, sont garanties par la Constitution de 2022 et par les standards internationaux et régionaux auxquels est tenue la Tunisie, la protection des droits des personnes LGBTQIA+ est défaillante. Si l’homosexualité et le lesbianisme sont criminalisés c’est surtout l’homosexualité  qui fait l’objet de répression policière et judiciaire. 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, « il existe un lien évident entre la criminalisation des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels et les crimes de haine homophobes et transphobes, les abus policiers, la violence communautaire et familiale et la stigmatisation ». La pénalisation de l’homosexualité favorise la violence contre les personnes incriminées sur ce fondement, qu’elle soit le fait d’acteurs étatiques ou non, et qui est tolérée et traitée en toute impunité.   SANAD publie une note juridique intitulée « L’article 230 du Code pénal et le test anal à l’aune du droit international » qui revient sur l’illégalité et la nécessité d’abroger l’article 230 du Code pénal. La note rappelle que la mise en œuvre de cet article, par le biais d’un examen anal pratiqué comme un mode de preuve doit être appréhendé comme une technique tortionnaire. Elle explique enfin pourquoi toute privation de liberté sur le fondement de l’article 230 du Code pénal devrait être qualifiée d’arbitraire.

Lire la note en Français

Lire la note en Arabe

POUR DENONCER L’ECHEC DU PROCESSUS DE JUSTICE TRANSITIONNELLE EN TUNISIE.

Une impunité totale continue de recouvrir les violations graves des droits humains perpétrées par les forces de sécurité tunisiennes pendant les décennies de dictature auxquelles la révolution tunisienne était censée avoir mis fin. En 2013, l’État tunisien a adopté la loi organique n°2013-53 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation. L’Instance Vérité et Dignité (IVD), créé en juin 2014, a été chargée de faire la vérité sur les violations graves des droits humains commis entre juillet 1955 et décembre 2013. L’IVD a achevé son mandat en mai 2019 et transféré plus que 200 dossiers judiciaires aux 13 chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle, mises en place en 2018. Cela fait plus de six ans et demi que les premiers procès se sont ouverts devant les chambres spécialisées. Loin de s’acheminer vers une issue positive, le processus judiciaire est à bout de souffle, victime d’obstructions manifestes de plus en plus assumées par les autorités qui ne cachent pas leur volonté d’en finir avec ce processus de justice. Les conséquences de l’échec du processus de justice transitionnelle sont graves. L’État tunisien témoigne ainsi de son incapacité à établir un véritable État de droit, désireux et capable de prévenir et lutter contre les violations graves des droits humains et notamment la torture et les mauvais traitements. Les effets se font sentir quotidiennement, avec une intensité grandissante. A mesure que la justice transitionnelle s’effondre, la violence institutionnelle s’intensifie. L’OMCT se tient aux côtés de six victimes en attente de justice devant les chambres spécialisées en justice transitionnelle pour dénoncer la stagnation du processus de justice, ses causes et ses conséquences délétères pour la société tunisienne dans son ensemble. Les plaignants en appellent au Comité contre la torture pour rappeler à l’État tunisien ses obligations fondamentale en matière de lutte contre les fléaux que constituent le phénomène tortionnaire et l’impunité.

DOSSIER DE PRESSE EN FRANCAIS

DOSSIER DE PRESSE EN ARABE

Le bureau de l’OMCT en Tunisie cherche à recruter un.e chargé.e de ressources humaines et administration pour un poste à temps plein.

Termes des références

Le/la chargé.e de ressources humaines et administration travaillera sous la supervision directe de la Directrice des Finances du bureau de l’OMCT en Tunisie et en coopération avec l’ensemble de l’équipe.

Sa principale mission sera de :

Ressources humaines

• Assurer le processus de recrutement : diffusion des offres d’emploi, présélection des candidatures, mise en relation avec les candidats ;
• Garantir la veille et les rappels appropriés pour les échéances des contrats relatifs aux ressources humaines ;
• Préparer et faire le suivi de la documentation administrative du personnel (contrats de travail, dossiers, attestations, etc.) ;
• Gérer et vérifier la plateforme des congés du staff et les feuilles de temps (time sheets) ;
• Gérer les relations avec l’assurance maladie et le bureau d’emploi ;
• Élaborer les dossiers de visa pour le personnel et les expert.e.s ;
• Contribuer à l’actualisation et appliquer les procédures et règlements internes de l’OMCT ;
• Préparer et coordonner les réunions, notamment les réunions de coordination et les comptes rendus ;
• Préparer les contrats et les notes d’honoraires des vacataires et des prestataires de services ;
• Assurer la procédure d’audits RH ;
• Contribuer au respect et à l’application des directives des bailleurs dans sa zone de responsabilité ;
• Soutenir l’équipe administrative dans des diverses tâches.

Administration

• Assurer la maintenance et la mise à jour du logiciel de paie ;
• Scanner et archiver numériquement et physiquement les documents financiers et RH ;
• Coordonner avec la directrice d’opération pour les déplacements de l’équipe, y compris le remboursement des frais sur la base des ordres de mission ;
• Contribuer à l’organisation logistique et opérationnelle des conférences et des ateliers en cas de besoin ;
• Veiller à la conformité légale de l’association et assure le renouvellement des documents officiels nécessaires ;
• Point focal dans le cadre de suivi et évaluation : Assurer la documentation des indicateurs, la collecte de données, et leur traitement au niveau administratif, financier et ressources humaines en collaboration avec les équipes programmatiques.

Finances

• Gérer la caisse de Tunis ;
• Traiter et assurer les paiements des charges fixes du bureau ;
• Appuyer la chargée des finances dans les travaux d’audit ;
• Traiter les paiements des charges fixes sur la base de données de Filemaker ;
• Veiller aux paiements des déclarations sociales et fiscales ;
• Réviser les contrats de location qui approchent de leur date d’expiration et notifier en temps opportun la directrice des finances afin de planifier une reconduction ou d’explorer d’autres options ;

QUALIFICATIONS REQUISES

• Diplôme universitaire en gestion des ressources humaines, comptabilité ou domaine similaire 
• Au moins deux ans d’expérience en gestion des ressources humaines ou comptabilité
• Expérience confirmée en gestion de la paie 
• Solide maîtrise des aspects fiscaux et sociaux 
• Intérêt marqué pour les droits humains 
• Maitrise parfaite de l’arabe et du français, une bonne connaissance de l’anglais serait un atout
• Bonne communication orale et écrite 
• Bonne maitrise de l’informatique et familiarisation avec les tableurs Excel 
• Aptitude à travailler en équipe et à répondre aux sollicitations urgentes 
• Capacité à prendre des initiatives, à traiter des demandes quotidiennes, concomitantes ou urgentes et à respecter les délais 
• Professionnalisme, enthousiasme et responsabilité 
• Prêt.e à voyager régulièrement dans le pays

CONDITIONS ET CANDIDATURES

Le lieu d’affection est le bureau de l’OMCT à Tunis. Le poste est à temps plein. L’OMCT est respectueuse du principe d’égalité dans le recrutement. L’OMCT offre un salaire compétitif sur la base de l’expérience du/de la candidat.e. Entrée en fonction prévue dès que possible.

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse électronique suivante :

ms@omct.org

Dernier délai de réception des candidatures : 31 janvier 2025

Merci de noter qu’aucune information ne sera donnée par téléphone.

Seul.e.s les candidat.e.s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

Lire l’offre d’emploi en PDF

لا مصالحة وطنية ولا سيادة حقيقية دون عدالة انتقالية

تستذكر الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه بفخر واعتزاز انطلاق ثورة الحرية والكرامة، التي كانت لحظة فارقة في تاريخ بلادنا، حملت معها أحلام التونسيين والتونسيات بالشغل والحرية والكرامة الوطنية.

تمر السنوات، وتظل هذه الذكرى علّامة مضيئة تذكّرنا بنضالات شهدائنا الأبرار وتضحيات شعبنا العظيم من أجل وطن حر وعادل. إذ أننا نحيي هذه الذكرى، نؤكد على أن المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون لا يكون إلا عبر تحقيق العدالة الانتقالية.

وعليه فإنّ ائتلاف المنظّمات المدافعة عن العدالة الانتقالية:

تؤكّـــــــد على تمسّكها بمسار العدالة الانتقالية واستعدادها لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافه النبيلة التي لا تخدم إلاّ مصلحة البلاد والشعب.

• تطالب باستكمال مسار العدالة الانتقالية في جميع أبعاده.
• تطالب بإعادة الاعتبار للمسار القضائي عبر استكمال الدوائر القضائية المتخصصة وتهيئة الظروف المناسبة حتى تصل إلى إصدار الأحكام تحقيقاً للعدالة والإنصاف، وتكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة.
• تعتبر أن محاكمة السيدة رئيسة الهيئة هو استهداف للعدالة الانتقالية من لوبيات الفساد وأذرع الاستبداد، وأن سجنها تنكيل وترهيب لكل المدافعين عن مسار العدالة الانتقالية، ولذا تطالب بإطلاق سراحها وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لها.
• تدعو مؤسسات الدولة بتسريع تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، الصادر بالرائد الرسمي في 24 جوان 2020.
• تثمن ما تقوم به مؤسسة فداء للضحايا من إحاطة نفسية وتدعو لملائمة الإطار القانوني المنظم للمؤسسة مع الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلّق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.
• تطالب بإنشاء مركز شامل للتأهيل الصحي والنفسي للضحايا، وتأمل تطويره استجابة لتوصيات التقرير الختامي تلبيةً لأحد مطالب الضحايا منذ عام 2013.
• تعتبر أن الإطار القانوني المناسب لملف شهداء الثورة ومصابيها هو المرسوم عدد 97 لسنة 2011، والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2012، وأي تنقيح يجب أن يكون بالتشاور مع كل أصحاب المصلحة والحق.

ختاماً، نؤكد أن ذكرى الثورة ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي دعوة متجددة للعمل من أجل حاضر ومستقبل أفضل. فلنكن أوفياء لتضحيات من سبقونا، ولنتحد من أجل تونس التي نحلم بها، حرة، عادلة، وديمقراطية.

المجد لشهداء الثورة، والوفاء لتطلعات شعبنا العظيم.

عاشت تونس حرة مستقلة.

المنظمات الممضية:

• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
• منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي « ذكرى ووفاء »
• منظمة محامون بلا حدود
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• البوصلة