Auteur/autrice : safa echtioui

« Before coming to SANAD, I didn’t dare resist the harassment.

I felt alone, vulnerable, without support. Yet today, I feel supported.

You are SANAD –  سند  to me. I know you’re there, and I’m ready to continue this fight. »

Tamim, 39 years old, under house arrest for nine years.

This testimonial illustrates the human impact of SANAD’s work. Tamim is not an isolated case: he is one of hundreds of beneficiaries who have regained strength, dignity and hope thanks to SANAD’s support.

To mark the International Day in Support of Victims of Torture on June 26, SANAD today publishes its annual report covering the period from June 2024 to May 2025.

During this period, SANAD took on board 166 new beneficiaries, direct and indirect victims of torture and ill-treatment: from violence based on racial or sexual discrimination, to police harassment in connection with administrative control measures, to sometimes serious assaults on the public highway, in police stations, in prison and in some cases leading to the victim’s death.

SANAD Care has supported numerous beneficiaries, both new and old, in rebuilding their lives and repairing the often terrible psychological, social and medical damage caused by state violence. The stories of Eyad, Aicha, Bayrem and many others recounted in the report testify to the crucial impact of the comprehensive assistance offered by SANAD.

Aware that each path is unique, SANAD tailors its assistance to the specific needs of each beneficiary. This approach is made possible by a network of professionals and institutional partners, including doctors and psychologists, specialized lawyers, as well as civil society organizations and public administration. One of the program’s key strengths lies in this complementarity of expertise.

Over the past year, SANAD Elhaq has provided its beneficiaries with legal assistance tailored to each case, and assisted beneficiaries with administrative formalities, as well as in police summonses.

Global Torture Index

June 26, 2025, also marks the publication of the first edition of the Global Torture Index. Piloted by the OMCT and based on the expertise of its 200 member associations, the Index represents the first global analysis designed to assess the risk of torture and ill-treatment worldwide. It offers political decision-makers, the media, activists and the general public an objective perspective on torture in different countries and proposes key recommendations and best practices for eradicating torture and impunity.

The first edition concerns 26 countries, including Tunisia. The methodical and statistical analysis of data collected by the Alliance Against Torture (ACT) on various dimensions of the phenomenon of torture in Tunisia led to the classification of « high risk » in terms of torture and ill-treatment. SANAD’s activity report gives substance to this finding through the stories of its beneficiaries.

SANAD Report 2024–2025 (EN)
SANAD Report 2024–2025, Press Kit (EN)
Global Torture Index, Fact Sheet (EN)

« قبل قدومي إلى برنامج سَنَد، لم أكن أجرؤ على مقاومة المضايقات. كنت أشعر بالوحدة والضعف، وبدون أي دعم. لكن اليوم أشعر أنني لست وحدي… لقد أصبحتم سندي الحقيقي. يكفيني أن أعلم أنكم هنا، وأنا مستعد لمواصلة هذا النضال »

تميم، 39 سنة، تحت الإقامة الجبرية منذ تسع سنوات.

تعكس هذه الشهادة البعد الإنساني لعمل فريق سَنَد. فتميم ليس حالة معزولة، بل هو رجل من بين مئات المستفيدين الذين استعادوا قوتهم وكرامتهم وأملهم بفضل مرافقة برنامج سَنَد.
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، ينشر « سند » اليوم تقريرها السنوي الذي يغطي الفترة الممتدة من جوان 2024 إلى ماي 2025.
خلال هذه الفترة، استقبل برنامج سَنَد 166 مستفيدًا جديدًا، من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المباشرين وغير المباشرين. تنوّعت الانتهاكات التي تعرّض لها هؤلاء بين عنف قائم على التمييز العرقي أو الجنسي، ومضايقات أمنية مرتبطة بالتصنيف الأمني، وصولًا إلى اعتداءات جسدية عنيفة وقعت في الفضاء العام، أو داخل مراكز الأمن والسجون، وأدّت في بعض الحالات إلى وفاة الضحية.

رافق فريق « سَنَد الرعاية » عددًا كبيرًا من المستفيدين، من الجدد والقدامى، في مسار إعادة بناء حياتهم وتعافيهم من الآثار النفسية، الاجتماعية والطبية التي خلّفها عنف الدولة. وتُسلّط قصص إياد، عائشة، بيرم وغيرهم، الضوء على الأثر العميق للمرافقة المتخصصة التي توفّرها فرق سَنَد، والتي مثلت فارقًا ملموسًا في حياة هؤلاء المستفيدين.

وانطلاقًا من قناعته الراسخة بأن كل مسار فردي يفرض خصوصياته، يعمل برنامج سَنَد على تكييف خدماته وفق احتياجات كل مستفيد على حدة. ويعتمد هذا النهج على شبكة متكاملة من الكفاءات والشركاء تضم أطباء، أخصائيين نفسيين، محامين، إضافة إلى منظمات وجمعيات شريكة ومؤسسات عمومية. هذا التكامل بين الخبرات يُعدّ من أبرز عوامل قوة البرنامج وفعاليته.

خلال العام الماضي، قدّم فريق « سَنَد الحق » دعمًا قانونيًا تم تكييفه مع خصوصيات كل حالة على حدة. تنوّعت أشكال هذا الدعم بين تقديم الاستشارات القانونية، ومرافقة المستفيدين في الإجراءات الإدارية، وصولًا إلى التدخل في حالات الاستدعاءات الأمنية غير المبررة.

المؤشر العالمي للتعذيب

يتزامن تاريخ 26 جوان 2025 مع صدور النسخة الأولى من « المؤشر العالمي للتعذيب »، بإشراف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) وبالاعتماد على خبرة شبكتها التي تضم 200 جمعية عضوة حول العالم. ويُعد هذا المؤشر أول أداة تحليلية شاملة تهدف إلى قياس مستوى الخطر المتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة على الصعيد الدولي.

يوفّر المؤشر مرجعًا موضوعيًا لصنّاع القرار، ووسائل الإعلام، والناشطين، والجمهور العام، من خلال تقييم واقع التعذيب في مختلف البلدان، كما يتضمّن توصيات عملية وممارسات فضلى لمكافحة التعذيب والإفلات من العقاب.

تشمل النسخة الأولى 26 دولة من بينها تونس، التي صُنّفت ضمن الدول ذات « المخاطر المرتفعة » فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، بناءً على تحليل منهجي وإحصائي أجراه « التحالف ضد التعذيب » حول أبعاد هذه الظاهرة.

ويُترجم التقرير السنوي لسَنَد هذا التصنيف المقلق من خلال الشهادات الحية لمستفيديه، والتي تكشف بوضوح حجم الأثر الذي يخلّفه التعذيب على الأفراد في مختلف جوانب حياتهم.

تقرير سَنَد 2024-2025 ،  عربي
تقرير سَنَد 2024-2025، ملف صحفي ، عربي
المؤشر العالمي للتعذيب، ورقة معلومات ، عربي

« Avant de venir chez SANAD, je n’osais pas résister aux harcèlements.
Je me sentais seul, vulnérable, sans appui. Pourtant aujourd’hui, je me sens soutenu.
Vous êtes SANAD – سند pour moi. Je sais que vous êtes là, et je suis prêt à poursuivre ce combat. » Tamim, 39 ans, assigné à résidence depuis neuf ans.

Ce témoignage illustre la portée humaine du travail de l’équipe SANAD. Tamim n’est pas un cas isolé : il est un homme parmi des centaines de bénéficiaires qui ont retrouvé force, dignité et espoir grâce à l’accompagnement de SANAD.

À l’occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, SANAD publie aujourd’hui son rapport annuel, couvrant la période de juin 2024 à mai 2025.

Durant cette période, SANAD a accueilli 166 nouvelles bénéficiaires, victimes de torture et des mauvais traitements aux multiples facettes : des violences fondées sur la discrimination raciale ou sexuelle, au harcèlement policier en lien avec le fichage, en passant par les agressions parfois graves sur la voie publique, dans les postes de police, en prison et ayant dans certains cas conduit à la mort de la victime.

SANAD Care a ainsi accompagné des nombreux bénéficiaires, nouveaux comme anciens, dans la reconstruction de leur vie et la réparation des dégâts souvent terribles occasionnés par la violence d’État sur les plans psychologique, social et médical. Les histoires d’Eyad, Aicha, Bayrem et bien d’autres racontées dans le rapport témoignent de l’impact crucial de l’assistance pluridisciplinaire offerte par l’équipe SANAD sur leur vie.

Conscient que chaque parcours est unique, SANAD adapte son assistance aux besoins spécifiques de chaque bénéficiaire. Cette approche est rendue possible grâce à un réseau de professionnels et des partenaires institutionnels, comprenant des médecins et psychologues, des avocats spécialisés, ainsi que des associations et des institutions publiques. C’est dans cette complémentarité d’expertises que réside l’une des principales forces du programme.

Pendant l’année écoulée, SANAD Elhaq a fourni à ses bénéficiaires une assistance juridique adaptée à chaque cas, et a ainsi donné de nombreux conseils juridiques, accompagné des bénéficiaires dans des démarches administratives ainsi que lors de convocations policières douteuses.

Index mondial de la torture

Le 26 juin 2025 est aussi l’occasion de la publication de la première édition de l’Index mondial de la torture. Piloté par l’OMCT et basé sur l’expertise de ses 200 associations membres, l’Index représente la première analyse globale conçue pour évaluer le risque de torture et mauvais traitements à travers le monde. Il offre aux décideurs politiques, médias, militants associatifs et au grand public une perspective objective sur la torture dans les différents pays et propose des recommandations-clés ainsi que des bonnes pratiques pour éradiquer la torture et l’impunité.

La première édition concerne 26 pays, dont la Tunisie. L’analyse méthodique et statistique des données collectées par l’Alliance contre la torture concernant différentes dimensions du phénomène tortionnaire a abouti à la classification de la Tunisie comme présentant un « risque élevé » en matière de torture et mauvais traitements. Le rapport d’activité de SANAD donne chair à ce constat à travers les histoires de ses bénéficiaires

Rapport SANAD 2024-2025 (FR)

Rapport SANAD 2024-2025, Dossier de presse (FR)

INDEX Globale de la torture, Fact-sheet (FR)

I. Contexte de la mission

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une organisation internationale à but non-lucratif. Elle constitue aujourd’hui la principale coalition internationale d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie œuvre pour la prévention de la torture et des mauvais traitements en Tunisie à travers :
(1) l’assistance directe pluridisciplinaires aux victimes de torture et de la violence institutionnelle (SANAD), (2) un plaidoyer pour des réformes législatives et institutionnelles, et (3) la sensibilisation du grand public.

SANAD est le programme d’assistance directe de l’OMCT en Tunisie. Depuis sa création en 2013, une équipe professionnelle et engagée accompagne les victimes sur le chemin de la reconstitution. Afin d’améliorer la qualité de ses interventions, SANAD vise à développer son système de collecte de données existant par un système de collecte et d’analyse des données statistiques robuste nécessaire au suivi des bénéficiaires et des activités d’assistance juridique, sociale, psychologique et médicale, permettant ainsi de mieux suivre l’impact des programmes et de guider la prise de décision.

Cela nécessite l’intervention d’un/e spécialiste en « data management” ayant une connaissance du case management et des bases de données existantes pour évaluer les besoins actuels, proposer des solutions adaptées et mettre en place une stratégie efficace d’exploitation des données dans le respect des normes de qualité, de sécurité et de confidentialité.

II. Objectifs de la mission

L’objectif principal de cette mission est de renforcer les capacités de l’organisation en matière de collecte et analyse des données statistiques relatives à la prise en charge fournie par SANAD.

III. Responsabilité du consultant (e)

Le/la consultant/e en gestion des données travaillera en étroite collaboration avec l’équipe SANAD et sera chargé d’effectuer les tâches suivantes dans le cadre de cette mission :

• Mener des entretiens avec les membres de l’équipe SANAD impliqués dans la prise en charge, la collecte et l’analyse des données et le reporting afin de :
  • identifier les principales lacunes concernant la gestion actuelle des données de prise en charge
  • identifier les besoins en matière de collecte et d’analyse des données quantitatives relatives aux différents types de prise en charge au sein du programme SANAD.
• Proposer des solutions techniques et opérationnelles pour améliorer la collecte, la gestion et l’analyse des données statistiques.

Livrable :

Le/a consultant/e rédigera un rapport final synthétisant le diagnostic et les solutions proposées.

IV. Profil recherché

Le/la consultant/e de base de données devra posséder les qualifications et compétences suivantes :

1. Diplôme d’ingénieur ou équivalant en statistique, informatique ou mathématiques appliquées ou dans un domaine connexe.
2. Expérience significative dans la gestion des données et des systèmes d’information dans le milieu associatif est souhaitable.
3. Connaissance des normes de sécurité et la protection des données.
4. Capacités d’analyse et de résolution de problèmes complexes.
5. Bonne qualités rédactionnelles et pédagogiques en langue française et/ou en anglais.  
6. Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

V. Lieu d’affectation : Tunis

VI. Durée de la mission

La mission durera 7 jours ouvrables, avec une évaluation continue des progrès.

VII. Candidature

Nous vous invitons à soumettre votre proposition par e-mail à l’adresse nes@omct.org en mettant en copie hl@omct.org avec pour objet « Offre de consultance gestion des données ».

La soumission doit inclure les pièces jointes suivantes au format PDF :

• Curriculum Vitae (CV)
• Offre pour le contrat : détaillant les éléments suivants (maximum 2 pages)

Version française

English version

I. Mission background

The World Organisation Against Torture (OMCT) is an international non-profit organisation. Today, it is the leading international coalition of non-governmental organizations (NGOs) fighting against torture, summary executions, enforced disappearances and other cruel, inhuman or degrading treatment. Since September 2011, OMCT’s office in Tunisia has been working to prevent torture and ill-treatment in Tunisia through: (1) direct multidisciplinary assistance to victims of torture and institutional violence (SANAD), (2) advocacy for legislative and institutional reforms, and (3) raising public awareness.

SANAD is OMCT’s direct assistance program in Tunisia. Since its creation in 2013, a professional and committed team has been accompanying victims on their road to recovery. In order to improve the quality of its interventions, SANAD aims to develop its existing data collection system with a robust statistical data collection and analysis system needed to monitor beneficiaries and legal, social, psychological and medical assistance activities, thus enabling better monitoring of program impact and guiding decision-making.

This requires the intervention of a data management specialist with knowledge of case management and existing databases to assess current needs, propose appropriate solutions and implement an effective data exploitation strategy in compliance with quality, security and confidentiality standards.

II. Mission objectives

The aim of this mission is to strengthen the organization’s capacity to collect and analyze statistical data relating to the multidisciplinary assistance provided by SANAD to its beneficiaries.

III. Consultant’s responsibility

The Data Management Consultant will work closely with the SANAD team and will be responsible for the following tasks as part of this assignment:

• Conduct interviews with SANAD team members involved in multidisciplinary assistance, data collection and analysis, and reporting in order to :
  • identify the main shortcomings in current management of intake data
  • identify needs in terms of collecting and analyzing quantitative data relating to the different types of assistance within the SANAD program.
• Propose technical and operational solutions to improve the collection, management and analysis of statistical data.

Deliverable:

The consultant will draw up a final report summarizing the diagnosis and proposed solutions.

IV. Profile required

The database consultant must have the following qualifications and skills:

1. Engineering degree or equivalent in statistics, computer science, applied mathematics or a related field.
2. Significant experience in data management and information systems in an associative environment is desirable.
3. Knowledge of security standards and data protection.
4. Ability to analyze and solve complex problems.
5. Good writing and teaching skills in French and/or English.  
6. Ability to work independently and as part of a team.

V. Place of employment:

Tunis

VI. Mission duration

The mission will last 7 working days, with ongoing progress assessment.

VII. Application

We invite you to submit your proposal by e-mail to nes@omct.org, copying hl@omct.org with the subject line « Data management consultancy offer ».

The submission must include the following attachments in PDF format:

• Curriculum Vitae (CV)
• Offer for the contract: detailing the following elements (maximum 2 pages)

سنية الدهماني عندها أكثر من عام في الحبس. وتنجم تبقى فيه أكثر من 15 سنة أخرين فقط على خاطرها تكلمت وأمنِت إلِّي كل مواطن ومواطنة من حقهم يشاركُو رايهم في الفضاء العام ويساهمُو كل حد من بلاصتُو باش بلادهم تكون خير.

القضايا المرفوعة ضدّ سنية الدهماني تنجّم تعطي إجابة واضحة على سؤال حيّر برشا ناس: علاش تعمل المرسوم 54؟

الإجابة ساهلَة أما توجع.

القضيّة 1: « هايلة البلاد »

القانون هذا تعمل باش يضرب حريّة التّعبير ويحط النّاس إلّي تقول كلمتها في الحبس. وسنيَة وحدة من النّاس هاذم.

الحكاية بدَات بجُملة تقَالت في تلفزة. أي نعم. في 07 ماي 2024، سنية الدهماني حكات على العنصريّة الموجودَة في البلاد وأدانت وضعيّة المهاجرين في تونس إلّي خطاب السّلطة كان يحرّض عليهم. وقتها، سنية كمحاميَة وإعلاميّة كانت تمارس في حقّها وتقول في كلام التوانسَة الكل يقولو فيه.

بعد بنهارين، الماكينَة تحركت. في 09 ماي 2024، سنية جاها استدعاء باش تمشي تبحث. كانت عارفَة شنوة باش يصير، أذاكَة علاش ما مشاتش. وحتّى المحامين كيف طلبو التأجيل بنهار باش يفهمو شنوة صاير، قاضي التحقيق ما حبّش وأصدر بطاقة الجلب.

هذا الكل صار في أربعة أيّام.

في بلاد فيها مئات الدوسيات إلّي ما تحلّتش ومئات القضايا إلّي بقات أعوام ما تبتّش فيها.

سنيَة، كمحامية، بقات مؤمنة بدولة المؤسّسات لآخر لحظة. أذاكَة علاش مشَات لدار المحَامي كآخر حلّ في مواجهَة الإستهداف إلّي تتعرضلُو. أما النظام كان عازم على أنّو يسكتها. وفي 11 ماي 2024 يدخلو ناس ملثمين لدار المحامي ويوقفو سنية الدهماني بطريقة ما صَارتش حتّى في عهد الديكتاتوريّة. وتقريباً العالم الكل شاف شنوّة صار على خاطر فرُونس 24 صورت عمليّة الإيقاف على المباشر.  بالطبيعة، عمادة المحامين ندّدت بإلّي صار أما السّلطة ما سمعت حد.

نهار 13 ماي 2024، سنية لقات روحها في حبس منّوبة بعد ما قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع.

علاش؟ على خاطر تكلمت وعبرت على رَايها.

في أقلّ من جمعة، صار تسريع كبير في الإجراءات باش سنية الدهماني تتحاكم على معنى المرسوم 54 وتحديداً الفصل 24 إلّي ينص على أنّو العقوبة تنجّم تُوصل لخمسة سنين.

في وسط هذا الكل، سنيَة كانت شادّة صحيح. وقالت إلّي هي عبرت على رَايها ووصفت وضعيّة البلاد ومَاكنتش تبثّ في أخبار زايفَة. أما كان واضح أنّو القرار حاضر. في 06 جويلية 2024، تحكَم على سنيَة بعام حبس. الدّفاع استِينف الحكم وجلسة أخرى تعينت في 20 أوت 2024.  قبل بليلة من الجلسة، سنة قالت للمحامي ولأخُتها إلّي كان ما حضرتش في معناها راهم ما خلّاوهاش. وهذَاكة إلّي صار. القاضي، قال إلّي هيّ ما حبّتش تحضر لكن وقت إلّي المحامين شدّو صحيح باش يشوفو ورقة رسميّة مصحّحة، ما عطَاوهُمش. والجَلسة تأجلت لنهار 10 سبتمبر 2024.

من غدوة، معناها في 21 أوت 2024، الحامين وقت مشاو للزيارة اكتشفُو إلّي سنية الدهماني  تعرضت لمعاملة عقابيّة لاإنسانيّة ومهينَة ترتقي باش تكون تعذيب. وكالعادَة، رغم الشكايات متع المحامين ما صار حتّى شيْ. 

 الأمور زادت تعكرت أكثَر، والتشفّي ماشي ويزيد. في جلسة الاستئناف، سنيَة بقات تستنّى عشرة سوايع لا ماكلة. وما تمّ النّطق بالحكم كان مع العشرة ونص متع اللّيل. ثمَنية شهر حبس بلا مرافعات ولا نقاشات وفي جلسة غير علنيّة. 

القضيّة 2: تصريحات إذاعيّة تذكّر بإحتِرام القوانين إلّي وضعتها الدّولة التونسيّة.

في إذاعة « إي أف أمْ »، سنيَة الدّهماني حكات مرّة أخرَى على وضعيّة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصّحراء. وأشارت للّي صاير في تونس وخاصّة العنصريّة إلّي تتجلّى في وجود جبّانَة للبِيض وجبّانة للسود. وحافلة للبيض وحافلة للسّود. وفي آخر كلامها دعَات إلى احترام القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الكلام هذا كلّف سنيَة قضيّة أخرَى.

معناهَا، دعوتها لتطبيق القانون واحترامُو، تسبّبولها في أنو محكمة تحكم عليها بعامين حبس في 17 أكتوبر 2024. ومرّة أخرَى بالرجوع للمرسوم 54 وتحديداً الفصل 24.

التّنكيل بسنيَة الدهماني و عَايلتها تواصل. وضعيّتها في الحبس تفتقر لأبسط حقوق الإنسان وأوقات الزيارة متع عايلتها ماشية وتنقص. إدارة الحبس حرمتها من الدّوش أكثر من شهر ونص في سخانة فاتت الخمسين درجَة في الصيف. وفي الشتاء ما كانش عندها الحق في الماء السخون ولا حتّى في الماكلة المحترمة.

والّشيْ مازال زايد والقضايا على التصريحات مازلت جايَة.

القضيّة 3: نقد أداء وزيرة العدل

سنية الدهماني مهدّدة بقضيّة على خاطر مرّة تسألت على وزيرة العدل قالت إلّي حطان النّاس في الحبس ماهوش إنجاز. حسب رملة الدهماني، أخت سنية، مازال ما فمّة حتى معلومة.

في القضية هذِي، سنية تنجم توصل تتحكم فيها ب-10 سنين حبس فقط على خاطرها انتقدت أداء عمل موظف. على خاطر الفقرة الثانية متَع الفصل 24 من مرسوم 54 تضاعف العقوبة من 5 ل 10 سنين كان المعني موظّف عمومي.

القضيّة 4: تسلِيط الضّوء على وضعيّة الحبوسات في تونس

سنيَة الدهماني لقات روحها مرّة أخرَى تتحاكم على خاطرها عبرت على رايهَا. ديما انطلاقاً من اقتناعها أنّو من حق كل حد يحكي ويعبّر في إطار القانون، سنيَة حكات على الوضعيّة الكارثيّة متع الحبوسات في تونس. الإدارة العامّة للسّجون ما عجِبهاش الكلام هذا (إلّي هو واقع تثبتُو أغلب التقارير) ورفعت شكاية على  معنَى المرسوم 54.

شنوّة صار لسُنية الدهمانِي في الحبس؟

المفروض أنّو المؤسّسة السجنيّة في تونس مجعولة باش تصلّح. على خاطر العقوبة البدنيّة عمرها لا كانت تشفّي وانتقام. وضعيّة سنية الدهماني وإلّي صار عليها يثبتُو العكس تماماً. سنية تحرمِت من أنها تحكي مع المحامين متاعها ومع عَايلتها بالطريقة إلّي يسمحِلها بِيها القانون. خسرت عشرين كيلُو ومرضت وتعرضت لاعتداءات على حرمتها الجسديّة.

علاش سنيَة الدّهماني في حالة احتجاز تعسّفي؟

على خاطر ما تمّش احترام مجموعة من الفصول والقوانين أبرزها: 

1- الفصول 68، 80 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.

2-  الفصلين 26 وَ37 من الدستور التونسي. الفصل 26 إلّي يضمن حريّة الأفراد والفصل 37 إلّي يضمن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر.

3- الفصل التّاسع من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إلّي تونس مصادقة عليه وإلّي يكرّس حرية التّعبير ويحط شروط وضوابط لازم احترامها في أي ظرف للحدّ من الحق هذا.

لتحميل الملف

بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب في تونس، الموافق لـ 8 ماي من كل سنة، ينشر الائتلاف ضدّ التعذيب تقريره الجماعي الأول في ظرف وطني بالغ الدقة، وفي سياق يتّسم بتصاعد الانتهاكات الممنهجة، وضعف المحاسبة، وتنامي الإفلات من العقاب. وهو ثمرة جهود تشاركية بين عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي المكونة لهذا الائتلاف، يسلّط الضوء على أنماط التعذيب وسوء المعاملة في تونس خلال الفترة الأخيرة، ويعرض شهادات ومعطيات ميدانية موثّقة، تغطي أماكن الانتهاك، وهوية الضحايا، وطبيعة العنف، وآثاره النفسية والاجتماعية.

يهدف التقرير إلى تفكيك بنية العنف المؤسساتي، ويدعو إلى إصلاحات قانونية وسياسية عاجلة لضمان عدم التكرار. كما يعكس دور الائتلاف كإطار جماعي مستقل يُعلي صوت الضحايا ويشتغل على مناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال الرصد، التوثيق، والدفع نحو سياسات أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية.

هذا ويضمّ الائتلاف ضد التعذيب كلًّا من:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (« دمج »)
• برنامج « سند » التابع للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT
• جمعية « أولادنا »
• جمعية « إفريقية »
• جمعية « جيل ضد التهميش »
• أخصائيون نفسانيون العالم – تونس

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:
يحيى العيادي، المنسّق العام للائتلاف عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عبر البريد الالكتروني yay@omct.org أو الهاتف 98746597.

الائتلاف ضد التعذيب

لتحميل التقرير

في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام المدني والحقوقي يعيش على وقع الأحكام الجائرة في ما يُعرف بقضية_التآمر على أمن الدولة »، وما حفّ بها من خروقات جسيمة طالت مسار الإيقاف والمحاكمة التي افتقدت إلى أدنى شروط المحاكمة_العادلة وانتهت بأحكام قاسية سالبة للحرية، صدرت بعد جلسات شهدت هضما صارخا لحق الدفاع، تشهد البلاد حلقة جديدة من مسلسل القمع السياسي.

فقد داهمت قوات أمنية مدجّجة منزل الأستاذ أحمد صواب، المحامي والقاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، و اقتادته قسرًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرّر الاحتفاظ به مع منعه من حقه في محامٍ لمدة 48 ساعة كاملة.

إن هذه التطورات الخطيرة تؤكد تفاقم توظيف القضاء لإخضاع المحامين/ات والسياسيين/ات والصحفيين/ات وغيرهم/ن من الأصوات المخالفة للسلطة، حيث أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردا جاهزا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة.

إنّ المنظمات والجمعيات المُمضية أسفله، إذ تندد بشدة بهذه الممارسات، فإنها تعتبر أن ما يتعرض له الأستاذ أحمد صواب، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع، يُعد شكلًا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات لإثنائهم/ن عن الاضطلاع بمهامهم/ن في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع، وكذلك إسكات كل صوت حر يُجاهر برأيه المخالف أو يفضح التجاوزات السلطوية.

وعليه فان الجمعيات والمنظمات الممضية ادناه تطالب بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة،
• احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين والمعارضات وكل الأصوات الحرة،
• ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم/ن دون مضايقات أمنية أو قضائية.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– محامون بلا حدود

– دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

– جمعية كلام

– منظمة أنا يقظ

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– البوصلة

– جمعية نشاز

– جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية

– فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

– جمعية المساءلة الاجتماعية

– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

– الأورومتوسطية للحقوق

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– جمعية المرأة والمواطنة

– جمعية بيتي

– جمعية جسور المواطنة

– جمعية المراة الريفية بجندوبة

– الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

– جمعية الكرامه للحقوق والحريات

– جمعية أولادنا

– مبادرة موجودين من اجل العدالة

– المفكرة القانونية

– جمعية تيقار

– جبهة المساواة وحقوق النساء

– جمعية افريقية

– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

– المنظمة النسوية تانيت

– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

– جمعية لينا بن مهني

– جمعية افاق العامل التونسي

– جمعية أطباء نفسيو العالم- تونس

– منظمة العفو الدولية – فرع تونس

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– منظمة نحن الشباب

نص البيان

تونس، في 31 مارس 2025 

نحيي اليوم الذكرى السابعة لوفاة « شهيد الملاعب » الشاب عمر العبيدي إثر مطاردة أمنية انتهت بغرقه في مياه وادي مليان قرب الملعب الأولمبي برادس وذلك يوم 31 مارس 2018، وقد تحول إحياء هذه الذكرى كيوم وطني لمناهضة الإفلات من العقاب إلى تقليد سنوي، حيث تواصل عديد مكونات وقوى المجتمع ومن بينها الإئتلاف ضد التعذيب مطالبة السلطات بالاعتراف رسميًا بهذا اليوم.

ورغم جسامة الواقعة، ورغم مسار قضائي استمر لأكثر من ست سنوات وشابته عديد الخروقات والاخلالات، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في جويلية 2024 قرارا بالنزول بالعقوبة من عامين سجنًا نافذًا في الطور الابتدائي إلى عام مع تأجيل التنفيذ ضد 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد وأقرت الحكم الابتدائي بتبرئة اثنين آخرين، كما أيدت الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في القضية المتعلقة بعدم نجدة شخص في حالة خطر. ويؤكد هذا القرار على محدودية المساءلة في الاعتداءات التي يقوم بها الأمنيون، ويكرس تواصل الإفلات من العقاب.

وتُعد هذه القضية واحدة من عشرات القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة منها التعذيب، والاعتداءات التي يقوم بها أمنيون/ات، والتي تكشف عن نمط متكرر من الإخلالات المنهجية في إجراءات التتبع و التكييف القانوني للوقائع. كما يواجه الضحايا والناجون/الناجيات وعائلاتهم/ن مسارات قضائية معقّدة وطويلة، تتخللها ممارسات انتقامية من قبيل تتبع الضحايا أنفسهم/ن استنادًا إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف) وغيره، في حين تبقى شكاواهم الأصلية دون مآل قضائي. وهو ما لا يكتفي فقط بعرقلة مسار القضاء، بل يفرغ حق الضحايا في العدالة من مضمونه، ويجعل من المحاسبة استثناءً ومن الإفلات من العقاب القاعدة ويعكس ضعف الإرادة السياسية في القطع مع هذه الانتهاكات.

وبناءً على ما سبق، فإن الائتلاف ضد التعذيب :

• يجدد مطالبته السلطات بـ إقرار يوم 31 مارس رسميا يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب ؛
• يطالب السلطات، وخاصة القضائية منها، ببذل العناية اللازمة في تتبع الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحماية الضحايا والشهود من الممارسات الانتقامية بما يضمن فعالية المحاسبة وإنصاف الضحايا؛
• يدعو إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية التونسية وتكريس تطابقها مع الاتفاقيات والمعايير الدّوليّة والحرص على احترامها وتنفيذها بما يساهم في التقليص من إمكانيات حصول انتهاكات حقوق الإنسان ومن فرص الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ويضمن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة بفعاليّة ونجاعة؛
• يشدد على أن استقلالية القضاء تمثل ضمانة جوهرية لعدم الإفلات من العقاب، ويجدد إدانته لكل أشكال المساس منها، ويدعو السلطات إلى تكريس جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية والعملية المتعلقة بها؛
• يؤكد التزامه الراسخ بمواصلة النضال، ويدعو مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود وتطويرها من أجل محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

الإئتلاف ضد التعذيب

The undersigned Tunisian and international civil society organizations condemn the Tunisian government’s decision to withdraw its declaration under Article 34(6) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights. This decision prevents individuals and non-governmental organizations (NGOs) with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights to directly bring cases against Tunisia before the African Court on Human and Peoples’ Rights (the African Court).

This withdrawal is yet another illustration of the rollback on human rights and the rule of law in Tunisia since President Kais Saied’s power grab in July 2021, and the adoption in its aftermath of several decrees that systematically eroded fundamental democratic safeguards.

Since then, the African Court has been at the forefront of exposing and promptly condemning the human rights and democratic backsliding in the country. It has issued several rulings against Tunisia, including:

• Its ruling in September 2022 ordering the repeal of Presidential Decrees No. 117 and Decrees No. 69 and 109, adopted under the “state of exception”, considering them violations of Article 13 of the African Charter, which, among other things, guarantees the right of citizens to participate freely in the government of their country. The Court ordered Tunisia to return to constitutional democracy within two years, and to establish an independent Constitutional Court within the same period. In 2024, the African Court reiterated this order and further ordered Tunisia to repeal Decree-Law No. 2022-11 dissolving the High Judicial Council and to reinstate the latter within six months.
• Its ruling in August 2023 ordering the adoption of urgent measures for detainees’ access to medical and legal counsel, family communication, and full disclosure of the legal basis for their detention, citing concerns over their health and due process.
• Its ruling in October 2024 ordering the suspension of Decree-Law No. 2022-35 allowing the President to summarily dismiss judges and Presidential Decree No. 2022-516 dismissing 57 judges, as they posed a threat to the independence of judicial officers and of the judiciary as a whole.

The Tunisian authorities have failed to implement these rulings, showing complete disregard for their legally binding nature.

By depriving apparent victims of human rights violations in Tunisia from direct access to a key regional human rights mechanism, the Tunisian authorities send another clear message of contempt and disregard for the African human rights system and human rights accountability in general. The withdrawal decision limits the ability of victims of human rights violations and human rights defenders in Tunisia to access justice, obtain remedies and redress.

The withdrawal decision, communicated to the African Union Commission on 7 March, will take effect in a year’s time, on 7 March 2026. Until then, individuals and NGOs with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights will be able to continue bringing cases against Tunisia directly to the African Court. After that date, they will continue to be able to submit communications against Tunisia to the African Commission, a quasi-judicial body issuing recommendations, which, in turn, may seize the Court. Any pending cases filed by individuals and NGOs before 7 March 2026 will continue to proceed as usual and cannot be suspended due to the withdrawal.  

The undersigned Tunisian and international civil society organizations urge the Tunisian government to reconsider its decision and reinstate its declaration under Article 34(6) of the Protocol to the African Charter. We call upon the African Commission on Human and Peoples’ Rights to take all the necessary steps to persuade Tunisia to reverse its withdrawal decision and, in any event, to maintain close scrutiny over the human rights crisis in the country so as to hold Tunisia to account for violations of its obligations under the African Charter.

Background

Tunisia became a party to the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights on 5 October 2007. On 2 June 2017, Tunisia deposited the declaration under Article 34(6) of the Protocol accepting the jurisdiction of the Court to receive complaints of human rights violations from individuals and NGOs with observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights. At the time, Tunisia was among only eight States of the African Union that had deposited such a declaration, making the country a human rights champion among African States.

Signatories:

International Commission of Jurists (ICJ)

Amnesty International

Word Organization against Torture (OMCT)

Avocats Sans Frontières (ASF)

EuroMed Rights

Human Rights Watch

No Peace Without Justice

Al Bawsala

Intersection Association for Rights and Freedom

Alkhatt Association

Awledna Association

Novact Institute of Nonviolence

SANAD compte parmi ses bénéficiaires de nombreuses personnes souffrant de mauvais traitements en prison et de mauvaises conditions de détention. Ces dernières sont un enjeu majeur des droits humains.

Privées de leur liberté, les personnes détenues n’en continuent pas moins de jouir de tous leurs autres droits fondamentaux. En dépit des engagements internationaux de la Tunisie en matière de protection des droits de l’homme, de nombreuses personnes détenues continuent de souffrir de conditions inhumaines de privation de liberté, qu’il s’agisse de surpopulation carcérale, de conditions sanitaires inadmissibles, d’accès insuffisant aux soins de santé, et autres mauvais traitements résultant des conditions de détention indignes. Cette situation soulève des questions cruciales sur les contentieux susceptibles d’être engagés pour garantir le respect des droits des détenu.e.s et notamment sur le rôle du juge administratif dans la protection de ces droits. SANAD Elhaq accompagne les personnes en détention et leurs familles pour faciliter leur accès aux différents droits en milieu carcéral et continue à les appuyer dans leur quête de justice, suite à leur libération. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le réseau d’avocat-e-s de SANAD Elhaq afin de trouver les meilleures stratégies et pistes contentieuses adéquates aux besoins des victimes. Le contentieux relatif aux conditions de détention est un contentieux spécifique, qui doit le plus souvent répondre à des besoins urgents des détenu.e.s.

Un guide pour outiller les avocats dans un contentieux technique

SANAD Elhaq publie un guide sur le contentieux administratif relatif aux décisions de l’administration pénitentiaire. Rédigé par Anouare MNASRI, magistrate au tribunal administratif de Tunis, le guide présente les bonnes pratiques et les précédents sur lesquels les avocats de SANAD Elhaq pourront s’appuyer pour élaborer des recours étayés, bien argumentés et adaptés aux besoins spécifiques des personnes privées de liberté.

Le guide doit être lu à l’aune des standards internationaux relatifs aux conditions de détention.

Télécharger le guide en arabe

Télécharger la note sur les standards internationaux en matière de conditions de détention en français / en arabe