Catégorie : Communiqué de presse

بيان صحفي بإسم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية لينا بن مهني

تونس في 25 مارس 2021

تستأنف غدا محاكمة أحد المعتدين على لينا بن مهني. الراحلة لينا، إحدى رموز الثورة التونسية ومحاربة العنف المؤسساتي، كانت هي نفسها ضحية هذا العنف في 30 اوت2014. في تلك الليلة كان يرافقها والداها وحارس أمني، كجزء من برنامج الحماية الأمنية اللصيقة التي استفادت منه بسبب التهديدات بالقتل التي وجهت إليها. كانت بجانب سيارتها التي أوقفها مرافقها الأمني في ضواحي منطقة الأمن بجربة عندما أجبرها أربعة من أعوان الأمن على دخول مبنى « المنطقة  » حومة السوق وفي الداخل تولى نحو عشرة امنين لكمها في وجهها وركلها وهي على الأرض. كما تعرض والدها السيد صادق بن مهني للإهانة والاعتداء (محاولة اعتداء باللكم والدفع) وكذلك الأمر لوالدتها ومرافقها الأمني اللذان تعرضا للإهانة اللفظية الشديدة

تقدمت لينا ووالدها بشكاية بعد الاعتداء. ولكن استغرق الأمر أكثر من عام ونصف حتى تواجه لينا مهاجميها وجهًا لوجه، حيث بعد ثلاث سنوات من التحقيق القضائي، تم تقديم المعتدين الرئيسيين عماد عمري وماهر بن بلقاسم وهم تباعا رئيس مركز شرطة حومة السوق ورئيس الشرطة القضائية في حومة السوق (زمن وقوع الأحداث) إلى العدالة أمام المحكمة الابتدائية بمدنين. وفقط بعد ثلاث سنوات من المحاكمة التي اتسمت بالعديد من التأجيلات، أصدرت المحكمة قرارها أخيرًا، وحكمت على مهاجمي لينا بالسجن لمدة عام واحد، وبالمليم الرمزي بتعويض معنوي و500 دينار تكاليف مقاضاة

وهكذا، بعد ما يقارب ست سنوات من الأحداث، تم نظريًا تحقيق العدالة. نظرياً فقط لأن المتهمين أفلتا من المحاكمة وأدينا غيابياً. معتبرين في حالة فرار في حين أنهم في الواقع ما زالوا يعيشون وكأن شيئًا لم يحدث، كما لو أنهم لم تتم إدانتهم جنائياً بتهمة إساءة استخدام منصبهم كامنين واعتدائهم على مواطنة تونسية

كيف استطاع أعوان الأمن في مناصب ذات مسؤولية الإفلات من العدالة خلال ثلاث سنوات من محاكمتهم؟ لماذا لم تأمر المحكمة بضبطهم وجلبهم؟ كيف يمكن للمتهمين رغم إدانتهم أن يستمروا في التنقل على التراب التونسي دون أن يتم إيقافهم، بل والأسوأ من ذلك أن يستمروا في العمل كأعوان أمن؟

تسلط هذه القضية، مثلها مثل العديد من القضايا الأخرى، الضوء على العيوب العديدة في النظام القضائي التونسي، والتي تعزى بشكل خاص إلى القوة المطلقة للأجهزة الأمنية والشرطة العدلية بشكل خاص. عيوب هيكلية وعميقة تدل على تواصل الإفلات من العقاب رغم محاولة إظهار العدالة في حلة براقة. صحيح أن محاكمات التعذيب وسوء المعاملة موجودة اليوم لكنها تبقى شبه وهمية لأن حضور المتهمين يعتمد على رغبتهم. لا يمكن أن تظل العدالة نظاما ذو مكيالين تعتمد نجاعته على شخصية أو درجة تأثير المدعين أو المتهمين

في هذا الإطار تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية لينا بن مهني السلطات القضائية ووزارة الداخلية إلى ضمان تحقيق العدالة بشكل فعال للينا وعائلتها والعمل على تقديم المتهمين أمام العدالة بكل الأشكال، وان يتم إيقافهم عن العمل في انتظار صدور قرار قضائي نهائي

: للاتصال

: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: السيدة هيلين لوجي­

البريد الإلكتروني: hl@omct.org ,  رقم الهاتف : 98746566

جمعية لينا بن مهني: السيد الصادق بن مهني| الهاتف: 53214245

Tunis, le 19 mars 2021

Le 18 mars 2021, les bureaux de l’association DAMJ pour la justice et l’égalité ont fait l’objet d’une descente illégale de la part d’un agent de police en civil, et ce, sans autorisation judiciaire. Ce dernier a tenté de procéder à la perquisition des locaux, malgré la résistance des membres de DAMJ, tout en les interrogeant, avec insistance, sur les activités de l’association.

Cette pratique, propre aux agissements d’un état policier, fait suite à plusieurs autres pratiques similaires dirigées contre des militant.e.s et défenseur.e.s des droits humains de la société civile tunisienne : Badr Baabou, militant et président de DAMJ ; Rania Amdouni, militante féministe queer ; Marwen Bendhiyafi, membre de la LTDH ; Mehdi Barhoumi, membre de International Alert ; Mondher Soudi, membre de Cartographie Citoyenne ; Sami Hmid, militant indépendant ; Samira Rabaoui, militante de l’ATFD, Warda Atig, Secrétaire générale de l’UGET, et des dizaines d’autres militant.e.s et défenseur.e.s des droits humains. Agissant dans l’impunité la plus absolue, les agents de police et les membres des syndicats de police ne reculent plus devant rien, faisant fi des garanties d’un Etat de droit, amorcées par un processus de justice transitionnelle aujourd’hui menacé. La société civile tunisienne, tout en payant les frais de l’inaction de la Justice face à l’impunité de l’appareil sécuritaire :

• avertit les autorités de la montée de l’acharnement policier contre les militant.e.s et les défenseur.e.s des droits humains et tient le Gouvernement, représenté par le Chef du Gouvernement et ministre de l’intérieur par intérim, Hichem Mechichi, responsable de toute atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et morale des personnes ciblées ;
• soutient tou.te.s les militant.e.s et défenseur.e.s des droits humains dans les procédures pénales et administratives initiées contre les responsables des agressions exercées à leur encontre, et met à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur protection, représentation légale et appui psychologique ;
• appelle toutes les composantes de la société civile à contribuer activement aux efforts de monitoring et de documentation et à la dénonciation systématique des violations des droits humains et des violences policières, et d’unir les rangs contre la prédation de l’Etat policier.

Associations, organisations et coalitions signataires :

• Avocats Sans Frontières
• ATL MST sida Tunis
• Le Groupe Tawhida Ben Cheikh
• L’Association tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles
• Association pour la promotion du Droit à la Différence
• Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux
• L’Organisation Mondiale de lutte Contre la Torture
• La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
• L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates
• Beity
• Association Calam
• Free Sight Association

Téléchargez le document