Auteur/autrice : safa echtioui

بيان صحفي،

7 أفريل 2021، بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع في الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية، لا تزال مقاعد المنسوب إليهم الإنتهاك شاغرة تقريباً وهو ما يزيد من سخط الضحايا. لقد قرر العديد منهم للتو تقديم شكوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة وبالتالي السماح للجلادين بالتهرب من العدالة. إن منظماتنا تدعم هذه المبادرة لإنهاء العدالة المزدوجة ذات الوجهين !

إن الكشف عن الحقيقة والمساءلة والمصالحة المحتملة التي قد تنشأ عن ذلك يتطلب مشاركة متساوية من طرف الجناة وضحايا الانتهاكات على حد السواء. في كل جلسة أمام الدوائر المتخصصة، يحضر الضحايا وينتظرون بلا كلل على أمل أن يأتي المنسوب إليهم الانتهاك لتسليط الضوء على آلية الجلاد وكشفها، إلا أن مقاعد المتهمين تكون في غالب الأحيان شاغرة.

في القانون الجزائي التونسي، كما هو الحال في كل الأنظمة القانونية الأخرى، لا تعتبر مشاركة المتهم في محاكمته الجنائية اختيارية. وقبل كل جلسة، توجه المحكمة الاستدعات لحضور جلسة المحاكمة. وعندما يستمر المتهمون في تجنب المحاكمة، تصدر المحكمة بطاقات جلب تنفذها الضابطة العدلية وتقبض على المتهربين من العدالة لتضمن حضورهم لدى المحكمة. إن عدم تنفيذ بطاقات الجلب جعلها إجراء دون قيمة حيث لا يمكن إيجاد المنسوب إليهم الإنتهاك على الرغم من أن العديد منهم من المديرين التنفيذيين السابقين لجهاز الأمن ويسهل تحديد موقعهم. بل إن الضحايا شاهدوا بعضهم مراراً وتكراراً في أماكن مختلفة.

كيف يمكن تفسير هذا التغيب وعجز الجهاز القضائي عن إنفاذ القانون؟ تتسم العلاقة بين المنسوب إليهم الإنتهاك وأعوان الضابطة العدلية، الذين يفترض أن يضمنوا حضورهم في المحاكمات، بهيمنة عميقة ذلك أن النقابات الأمنية دعت في مناسبات عديدة موظفي إنفاذ القانون إلى عصيان القانون في سياق العدالة الانتقالية.

إذا استمرت المحاكمات في ظل هذه الظروف، سيحاكم عدد كبير من المتهمين ويُحتمل إدانتهم وفق أحكام غيابية. وإذا لم يضطلع أعوان الضابطة العدلية بدورهم في ضمان حضور المنسوب إليهم الإنتهاك إلى جلسات المحاكمة، فإنهم لن يكونوا بالتأكيد أكثر فاعلية من خلال ضمان إنفاذ الأحكام التي ستصدرها الدوائر بعد المحاكمات.

إلى جانب خيبة أمل الضحايا، فإن غياب العديد من المتهمين في المحاكمات يشكل ضربة لسيادة القانون. وهو ما يكرس مبدأ العدالة المزدوجة ذات الوجهين التي تميز وفقا لنوعية المتهمين: العدالة الفعالة للمدعى عليهم المواطنين النافذين ضد عدالة استثنائية أكثر تساهلا بالنسبة للمتهمين المنتمين للأسلاك الأمنية.

لمكافحة هذا الانحراف، قدم الضحايا بدعم من منظماتنا شكاوى جزائية ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب، في تكريس واضح لظاهرة الإفلات من العقاب. حيث يشكل هذا السلوك جريمة جزائية من عدة جوانب تستوجب العقاب.

لمزيد من المعلومات :

الرجاء الاتصال بالمكلف بالمناصرة صلب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : أسامة بوعجيلة

27842197 :رقم الهاتف

  ob@omct.org: البريد الإلكتروني

: المنظمات والجمعيات الممضية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

منظمة البوصلة

إنترناشيونال ألرت

جمعية الكرامة

جمعية إنصاف لقدماء العسكريين

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة ذكرى ووفاء، لشهيد الحرية نبيل بركاتي

التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المرصد التونسي لأماكن الإحتجاز

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

Communiqué de presse

7 avril 2021 – Alors que les audiences se succèdent devant les chambres spécialisées en justice transitionnelle, les bancs des accusés demeurent quasiment vides et l’exaspération des victimes s’accroît chaque jour davantage. Plusieurs d’entre elles viennent de décider de porter plainte contre les officiers de police judiciaire qui n’exécutent pas les mandats d’amener ordonnés par les chambres et permettent ainsi aux tortionnaires d’échapper à la justice. Nos organisations soutiennent cette initiative visant à en finir avec une justice à deux vitesses.

La révélation de la vérité et la reddition de compte et l’éventuelle réconciliation qui peut s’ensuivre exigent une participation égale des auteurs autant que des victimes des exactions.

A chaque audience devant les chambres spécialisées, les victimes sont présentes, attendant inlassablement que les accusés viennent éclairer les rouages de la machine tortionnaire et rendre des comptes. Mais les bancs des accusés sont toujours clairsemés quand ils ne sont pas tout simplement vides. En droit pénal tunisien, comme partout ailleurs, la participation d’un accusé à son procès pénal n’est pourtant pas facultative. Avant chaque audience, la cour adresse des convocations. Lorsque les accusés persistent à éviter leur procès, le tribunal délivre des mandats d’amener ordonnant à la police judiciaire de les interpeller et de les conduire par la contrainte au tribunal. Ces mandats d’amener demeurent lettres mortes, les accusés sont prétendument introuvables. Beaucoup d’entre eux sont pourtant d’anciens cadres de l’appareil sécuritaire et sont aisément localisables. Certains ont même été à plusieurs reprises aperçus par les victimes.

Comment expliquer un tel absentéisme et l’incapacité de l’appareil judiciaire à faire appliquer la loi ? La relation entre les accusés et les officiers de police judiciaire qui sont censés garantir leur présence aux procès est marquée par un profond corporatisme. Cette prévalence de l’esprit de corps sur le respect de la loi a été rappelée à plusieurs reprises par les syndicats de police qui ont appelé les agents des forces de l’ordre à désobéir à la loi dans le cadre de la justice transitionnelle. Si les procès se poursuivent dans ces conditions, un nombre conséquent d’accusés vont être jugés et potentiellement condamnés en leur absence. Si la police échoue à assurer leur présence au tribunal pour assister à leur procès, elle ne sera certainement pas plus proactive pour garantir l’exécution des jugements qui seront prononcées par les chambres à l’issue des procès.

Au-delà de la déception des victimes, l’absence de nombreux accusés aux procès est un coup de massue porté à l’état de droit. Elle inscrit le retour au principe de justice à deux vitesses distinguant selon la qualité des accusés : une justice effective pour les accusés citoyens « lambda » contre une justice d’exception bien plus clémente à l’égard des accusés membres des forces de sécurité.

C’est pour remédier à cette dérive que les victimes, avec le soutien de nos organisations, viennent de déposer des plaintes pénales contre les officiers de police judiciaire qui en omettant d’exécuter les mandats d’amener, apportent leur concours à l’impunité. Un tel comportement est constitutif d’une infraction pénale à plusieurs titres et doit impérativement être sanctionné.

Contacts presse : Oussama Bouagila, Chargé de plaidoyer à l’Organisation Mondiale Contre la Torture
Email : ob@omct.org Téléphone : 27 842 197

Organisations signataires :

1. Organisation Mondiale Contre la Torture
2. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
3. Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
4. Avocats Sans Frontières
5. Association des Magistrats Tunisiens
6. Al Bawsla
7. International Alert
8. Association KARAMA, la voix des victimes
9. Association INSAF pour les anciens militaires
10. Democratic transition and human rights support center
11. International Center for Transitional Justice
12. Organisation Contre la Torture en Tunisie
13. Organisation Dhekra we Wafa, pour le martyr de la liberté Nabil Barakati
14. La Coalition Tunisienne pour la Dignité et la Réhabilitation
15. L’Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles
16. Observatoire tunisien des lieux de détentions
17. Association Internationale pour le Soutien aux Prisonniers Politiques
18. Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle