Auteur/autrice : safa echtioui

Catégories
Communiqué de presse

Six associations locales rejoignent la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour la lutte contre les violences institutionnelles et l’impunité

Tunis le 4 juin 2021 

Dans le cadre de sa campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour rompre avec l’impunité de la torture et répondre à l’impérieux besoin de justice au cœur des préoccupations de la jeune démocratie tunisienne, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) soutient 6 projets associatifs dans les régions intérieures et quartiers défavorisés. Ces régions sont souvent marquées par des tensions entre les forces de l’ordre et les citoyens assorties d’atteintes aux droits fondamentaux de ces derniers, ce qui alimente le cycle de violences.

Bien que l’usage de la torture soit moins systématique qu’avant la révolution, elle continue d’être fréquemment employée, notamment à des fins punitives, à l’encontre de victimes aux profils divers. « Les poursuites judiciaires des crimes de torture et de mauvais traitements sont le plus souvent caractérisée par une extrême lenteur et un manque de diligence des magistrats, malgré le fait qu’il s’agisse de violations graves des droits humains qui devraient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites sérieuses, impartiales et promptes », souligne Mokhtar Trifi, vice-président de l’OMCT. Le processus vers la sanction et la réparation du crime de torture est parsemé d’obstacles souvent insurmontables.

En outre, le discours officiel sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que le besoin de réviser la politique pénale générale, demeurent timides et ambigus. Les représentants de l’État tendent à relativiser le phénomène tortionnaire dans leurs discours en parlant de « cas isolés » et d’ »abus individuels ». Ce qui ne fait que favoriser la persistance de ces pratiques et renforcer le « mécanisme institutionnel » de l’impunité. Un exemple frappant de ces conséquences délétères se trouve dans la récente riposte répressive aux mouvements de protestation organisés à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne, dénonçant la marginalisation économique et politique ainsi que les violences policières et l’impunité régnant en Tunisie. La répression s’est traduite par des arrestations arbitraires et des actes de violence, en particulier à l’égard des personnes LGBTQ+.

Depuis le lancement de la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à quand ?) », en janvier 2021, à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne, l’OMCT a soutenu plusieurs initiatives civiques et associatives pour sensibiliser l’opinion publique nationale sur la lutte contre la torture, la violence institutionnelle et la nécessité urgente de lutter contre l’impunité. 

Aujourd’hui, l’OMCT, avec l’appui de l’Union Européenne et de la Coopération Suisse du développement et de la coopération internationale, continuer de contribuer à réduire les violations des droits humains par les institutions publiques en apportant un appui financier et technique à six associations locales de l’intérieur et des quartiers marginalisés en vue de renforcer leurs initiatives de médiation et de plaidoyer participatives auprès des institutions de l’État et des citoyens à travers des méthodes innovantes pour « Faire face aux violences policières dans les régions intérieures et quartiers défavorisés »

L’OMCT et ses partenaires confirment ainsi leur détermination à soutenir la pérennisation des initiatives visant à revoir les politiques de gouvernance de sécurité et à préserver la dignité humaine en luttant contre la violence institutionnelle et la culture de l’impunité.

Contact presse :

  • Wahiba Rabbah, chargée de suivi des projets : wr@omct.org / 98 746 573

Oussama Bouagila, Chargé de plaidoyer et des campaign : ob@omct.org / 27 842 197

Catégories
Appel à candidature

VACANCY ANNOUNCEMENT | Communication and Campaigns Officer / Tunis

The World Organisation Against Torture (OMCT) is seeking to recruit a highly motivated, enthusiastic, and dynamic COMMUNICATION AND CAMPAIGNS OFFICER for its Tunisia and Libya Programs based at the OMCT Tunis Office.

ABOUT THE OMCT

The OMCT works with around 200 member organisations which constitute its SOS-Torture Network, to end torture, fight impunity and protect human rights defenders worldwide.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in more than 90 countries. Helping local voices be heard, we support our vital partners in the field and provide direct assistance to victims. Our international secretariat is based in Geneva, with offices in Brussels and Tunis.

In Libya, the OMCT project “RESILIENT – Reinforcing Stakeholders to Engage against Torture” aims at tackling torture and institutionalized violence by State and non-State actors through capacity-building and empowerment of local civil society organisations to ensure solid documentation and carry out advocacy and awareness raising.

In Tunisia, the OMCT works in close cooperation with partners from civil society and public administration to ensure access to comprehensive, multidisciplinary and tailor-made direct assistance for victims of torture and ill-treatment; to carry out advocacy and to foster institution-building and legislative reform.

TASKS & GENERAL RESPONSIBILITIES

The Communication and Campaigns Officer will work under the supervision of the OMCT Libya Program Coordinator and the Director of the OMCT Tunisia Office and in close cooperation with the OMCT Communications team, as well as other members of the OMCT. The successful candidate will work on developing communication and campaigning strategies that fit the local Libyan circumstances and reach the ear of the international community based on constructive dialogue and practical solution-finding, as well as support the advocacy team of OMCT Tunisia in fine-tuning its communication strategy. S/he will also be responsible for digital content creation and management.

Primary responsibilities include

  1. Communication
  2. Design original, effective and compelling digital content and social media campaigns for the OMCT programs in Tunisia and in Libya;
  3. Implement the digital communications and the social media strategy;
  4. Review and monitor the effectiveness of the OMCT’s online communications activity, providing regular reports and analysis on web and digital media usage and trends;
  5. Contribute to the development of publications and manage communication materials;
  6. Draft and edit communications (in English, French and Arabic);
  7. Continually seek to improve internal communication processes.
  • Campaigning and support to Libyan CSO partners
  • Support and work closely with local partners in order to adapt planned communications to local contexts;
  • Participate in the development of an advocacy strategy that fits local circumstances;
  • Reinforce the capacity and know-how of the local partners to establish international and national advocacy strategies to tackle issues of torture locally;
  • Coordinate joint advocacy work online;
  • Support the process to form networks with various stakeholders and players such as INGOs, NGOs and government institutions to mobilize their support for the program initiatives.

QUALIFICATIONS

  • University degree or equivalent, in digital marketing, communications, or international relations
  • One to three years minimum experience in campaigning/advocacy, preferably at regional and international level
  • Proven digital communications skills, including experience with graphic design tools (eg Photoshop and InDesign in particular), image and video editing, and the creation of engaging content
  • Excellent writing/editing skills in Arabic, English and French
  • Commitment to human rights and social justice causes

COMPETENCIES

  • Excellent oral and written drafting and communication skills in Arabic, English and French an essential requirement;
  • Strong social media and communication skills and competencies are required, skills in the use of software applications and secure communication are an important asset;
  • Passion to provide good user experience, good content and tactics;
  • Demonstrated commitment to human rights, the rule of law and social justice causes;
  • Excellent ability to gather, analyze, and present information in a timely and well-organized manner;
  • Excellent interpersonal and communication skills managing conflicting demands, meeting deadlines and adjusting priorities;
  • Ability to take initiatives and priorities with minimum supervision;
  • Ability to adapt to multidisciplinary work in the environment of a multicultural team and to engage with partners.
  • Type of contract: Fixed term contract
  • Contract Duration: One year (renewable)
  • Working hours: Full time (40hours/week)
  • Location: Based in Tunis
  • Reporting to: Program Coordinator of OMCT Libya and the Country Director of OMCT Tunisia
  • Starting date: As soon as possible

Please send your application to the following address fas@omct.org before June 21st, 2021

Catégories
Communiqué de presse

Communiqué de presse: 130 accusés de violations graves de DH toujours en fuite en Tunisie !

Tunis, le 27 mai 2021

Abdallah Kallel, Ezzedine Jenayeh, Abdelfatah Adib, Abderrahmane Kasmi, et d’autres. Un total de 1426 accusés poursuivis pour torture et d’autres violations graves devant les chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle, et la majorité écrasante fuit jusqu’à ce jour leur procès. Selon nos informations, 130 mandats d’amener ont été délivrés par les chambres spécialisées, sans aucune exécution de la part du ministère de l’intérieur.

Alors que plusieurs procès touchent à leur fin et que des jugements devraient être rendus prochainement, faisant ainsi franchir à la jeune démocratie tunisienne une étape hautement symbolique, le succès du processus est mis en péril par l’absence prédominante des accusés.

Cela fait trois ans que le premier procès a débuté devant la chambre spécialisée de Gabès dans l’affaire “Kamel Matmati”, victime de disparition forcée en 1991. Depuis, toutes les autres affaires renvoyées par l’Instance Vérité et Dignité aux chambres spécialisées avec des actes d’accusations ont donné lieu à l’ouverture d’un procès. Les audiences se succèdent, victimes et témoins défilent à la barre pour livrer leur version des faits et contribuer à l’établissement de la vérité et à la reddition de comptes qui sont au coeur du mandat des chambres spécialisées. Mais l’exercice est considérablement compromis par l’absence d’une partie essentielle au procès : les accusés. Certes, plusieurs se sont déjà présentés à une ou plusieurs audiences et ont pu être entendus par les magistrats. D’autres sont décédés avant ou après le début du procès. Mais un nombre très conséquent d’accusés demeure toujours absent.

Avant chaque audience, les chambres leurs adressent des convocations. Lorsque celles-ci restent lettres mortes, les magistrats délivrent des mandats d’amener ordonnant à la police judiciaire d’arrêter les accusés pour les conduire par la contrainte dans la salle d’audience. La démarche est vaine. La police judiciaire n’exécute pas les ordres, parfois sans fournir aucune justification, parfois en prétendant que les accusés n’ont pas pu être localisés. Il ne fait pourtant aucun doute que les adresses de plusieurs de ces accusés, des anciens responsables de l’appareil sécurité, est parfaitement connue du ministère de l’Intérieur.

Début avril, plusieurs victimes ont porté plainte contre les officiers de police judiciaire qui n’exécutent pas les mandats d’amener ordonnés par les chambres et permettent ainsi aux tortionnaires d’échapper à la justice. Ce comportement des officiers de police judiciaire constitue en effet une infraction pénale ainsi qu’une faute grave et devrait faire l’objet de sanctions pénale et disciplinaire.

L’absence des accusés n’est pas le seul obstacle entravant la justice transitionnelle. Mais c’est un obstacle rédhibitoire. Non seulement elle compromet la révélation de la vérité et la réparation légitime des victimes, mais elle traduit aussi la persistance d’une justice à deux vitesses qui a été au coeur des revendications des révolutionnaires en 2011. Au-delà de la justice transitionnelle, c’est la construction de l’état de droit tunisien qui est mise en cause par l’inexécution des mandats d’amener.

Afin d’enrayer au plus vite cette dérive, nos organisations appellent :

  • Le ministre de l’Intérieur à ordonner l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre des agents de police judiciaire qui omettent d’exécuter les mandats d’amener et de rappeler clairement et publiquement l’obligation des agents de respecter la loi et les mandats judiciaires sous peine de sanction
  • Les procureurs saisis des plaintes concernant l’inexécution des mandats d’amener de diligenter des enquêtes promptes pour établir les responsabilités des officiers de police judiciaire et de leurs supérieurs et démanteler ainsi un système d’impunité organisé.
  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux juges de rendre des décisions dans un délai raisonnable.
  • L’Assemblée des Représentants du Peuple, via sa Commission Spéciale chargée de la justice transitionnelle, à jouer son rôle de contrôle et interpeller le Ministre de l’Intérieur sur la non-exécution des mandats d’amener.

Contact presse:
OMCT:
Oussama Bouagila
Email: ob@omct.org
Tél: 27842197
ASF:
Khayem Chemli
Email: kchemli@asf.be
Tél: 25294240

Catégories
Non classé

بيان صحفي | 130 متهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يتجاهلون العدالة في تونس!

تونس في 27 ماي 2021

عبد الله القلال وعز الدين جنيح وعبد الفتاح أديب وعبد الرحمن قاسمي وآخرون، بمجموع 1426 متهما تتم ملاحقتهم أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بتهمة التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، حيث تهربت الغالبية العظمى منهم من المحاكمة حتى الآن. ووفقا لمصادرنا، أصدرت الدوائر الجنائية المختصة ما يفوق 130 بطاقة جلب لإحضارهم، دون أي تنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

في الوقت الذي تقترب فيه عدة محاكمات من نهايتها حيث أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا مما يجعل الديمقراطية التونسية الناشئة تعيش مرحلة رمزية للغاية، فإن نجاح العملية الإنتقالية يتعرض للخطر بسبب الغياب المتواتر للمتهمين.

انقضت ثلاث سنوات على بدء المحاكمة الأولى أمام الدائرة المتخصصة في قابس في قضية « كمال مطماطي، » ضحية الاختفاء القسري سنة 1991 . ومنذ ذلك الحين أدّت جميع القضايا الأخرى التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المختصّة والتي صدرت بشأنها لوائح اتهام إلى فتح دعاوي قضائية. حيث يتم عقد جلسات الاستماع للضحايا والشهود لتقديم رواياتهم للوقائع والمساهمة في إرساء الحقيقة والمساءلة التي تقع في صميم ولاية الدوائر المختصّة. ومع ذلك فإن هذه الممارسة تتعرض لخطر كبير بسبب غياب طرف رئيسي في المحاكمة ألا وهو المنسوب إليهم الانتهاك. وبطبيعة الحال، فقد حضر العديد من المتهمين جلسة أو جلسات استماع وقد استمع إليهم القضاة وقد توفي آخرون قبل بدء المحاكمة أو بعدها فيما يزال عدد كبير جدا من المتهمين متغيبا.

قبل كل جلسة، توجّه الدوائر المختصّة دعوات إلى المتهمين لحضور جلساتهم إلا أنها تظل في أغلب الأحيان حبرا على ورق وهو ما يجبر القضاة على إصدار بطاقات جلب لاقتياد المنسوب إليهم الانتهاك بالقوة إلى قاعة المحكمة، ولكن يظل هذا النهج غير مجد حيث لا يقع تنفيذ الأوامر من طرف الضابطة العدلية، دون أي مبرر في بعض الأحيان، وأحياناً بادعاء عدم إمكانية تحديد مكان المتهم. غير أنه مما لا شك فيه أن عناوين عدد من هؤلاء المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن، معروفة جيدا لوزارة الداخلية.

في بداية شهر أفريل قدم العديد من الضحايا شكاوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لم ينفذوا بطاقات الجلب التي أمرت بها الدوائر، مما سمح للمنسوب إليهم الانتهاك بالإفلات من العدالة. يمثل هذا السلوك الذي يمارسه أعوان الضابطة العدلية جريمة جنائية وسوء سلوك جسيم ينبغي أن يخضع لعقوبات جنائية وتأديبية.

إن غياب المنسوب إليهم الانتهاك ليس العائق الوحيد أمام العدالة الانتقالية، ولكنه يظل عقبة أساسية، إذ أنه لا يقوّض الكشف عن الحقيقة والتعويض المشروع عن الضرر للضحايا فحسب، بل يعكس أيضا استمرار وجود عدالة مزدوجة كان القطع معها أبرز مطالب ثورة 2011. وبعيداً عن العدالة الانتقالية، فإن سيادة القانون التونسي صارت في موضع تساءل بسبب عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات الجلب.

ومن أجل وقف هذا الانحراف في أسرع وقت ممكن، فإن منظماتنا تطالب بما يلي:

• بأن يأمر وزير الداخلية بفتح بحث تأديبي ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يقومون بالتخلف عن تنفيذ بطاقات الجلب، والتذكير بوضوح وعلانية بالتزام الأعوان باحترام القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.

• بأن ينظر وكلاء الجمهورية المعنيون بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بطاقات الجلب في إجراء تحقيقات فورية لتحديد مسؤوليات أعوان الضابطة العدلية ورؤسائهم وبالتالي تفكيك نظام الإفلات من العقاب.

• بأن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع التدابير اللازمة لتمكين القضاة من إصدار أحكام في آجال زمنية معقولة.

• بأن يمارس مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عبر لجنته الخاصة المكلّفة بملف العدالة الانتقالية، و يسائل وزير الداخلية حول عدم تنفيذ بطاقات الجلب.

للإتصال :

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أسامة بوعجيلة

ob@omct.org : البريد الالكتروني

الهاتف: 27842197

محامون بلا حدود

خيّام شملي

kchemli@asf.be: البريد الالكتروني

الهاتف: 25294240

Catégories
Communiqué de presse

Affaire Lina Ben Mhenni : la justice ne doit pas dépendre du bon vouloir des accusés

Communiqué de presse de l’OMCT et de la Fondation Lina Ben Mhenni

A Tunis, le 19 mai 2021

Demain s’ouvre à nouveau le procès de l’un des agresseurs de Lina Ben Mhenni. La défunte Lina, figure de la révolution tunisienne et de la lutte contre la violence institutionnelle avait elle-même été victime de cette violence le 30 août 2014. Cette nuit-là, elle était accompagnée d’un agent de sécurité́, dans le cadre de la protection policière rapprochée permanente dont elle bénéficiait en raison de menaces de mort lancées contre elle. Elle se trouvait à coté de son véhicule garé par l’agent qui l’accompagnait aux abords du district de sûreté́ de Djerba, lorsque quatre agents de police l’ont fait entrer de force dans les locaux de la préfecture de police de Houmet Essouk. A l’intérieur, une dizaine d’agents l’ont frappée au visage et lui ont donné des coups de pieds alors qu’elle se trouvait au sol. Son père, M. Sadok Ben Mhenni a également été insulté et agressé (tentative de coup de poing et bousculades) alors que sa mère et l’agent de sécurité́ qui l’accompagnait ont aussi été́ insultés violemment.

Lina et son père ont porté plainte après l’agression. Il aura fallu attendre plus d’un an et demi pour que Lina soit confrontée à ses agresseurs. Après trois ans d’instruction judiciaire, les deux agresseurs principaux, Imad Amri et Maher Ben Belgacem, respectivement chef du poste de police de Houmet Essouk et le chef de la police judiciaire de Houmet Essouk au moment des faits, ont été traduit pour violences devant le tribunal de première instance de Médenine. Ce n’est qu’après trois ans de procès marqué par de nombreux reports que le tribunal a enfin rendu sa décision, condamnant les agresseurs de Lina à un an d’emprisonnement, au millime symbolique comme dédommagement moral et à 500 dinars de frais de justice.

Ainsi, près de six ans après les faits, justice a théoriquement été rendue. Théoriquement seulement, car les deux accusés se sont soustraits à leur procès et ont été condamnés par contumace. Ils sont donc considérés comme en fuite, à ceci près qu’en réalité, ils continuent de vivre comme si de rien n’était, comme s’ils n’avaient pas été condamnés pénalement pour avoir abusé de leur position de policier et violenté une citoyenne tunisienne.

Comment des agents de police officiant à des postes à responsabilité ont-ils pu se soustraire ainsi à la justice pendant les trois ans de leur procès ? Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas ordonné de mandat d’amener ? Comment les accusés peuvent-ils, malgré leur condamnation, continuer de circuler sur le territoire tunisien sans être arrêtés et, pire encore, continuer de travailler comme policiers ?

Cette affaire, comme de nombreuses autres, illustre les nombreuses failles de l’appareil judiciaire tunisien dues notamment à la toute-puissance de l’appareil sécuritaire et de la police judiciaire en particulier. Des failles structurelles et profondes qui font que malgré un vernis de justice, l’impunité demeure généralisée. Certes, des procès pour torture et mauvais traitements voient aujourd’hui le jour. Mais de tels procès sont un simulacre de justice si la participation des accusés dépend de leur bon vouloir. La justice ne peut demeurer un système à double vitesse dont l’efficacité dépend de la qualité, du degré d’influence des plaignants ou des accusés.

L’OMCT et la Fondation Lina Ben Mhenni exhortent les autorités judiciaires et le ministère de l’Intérieur à garantir que justice soit effectivement rendue à Lina et à sa famille et à ce que les deux accusés soient traduits en justice, au besoin par la contrainte et à ce qu’ils soient suspendus de leur fonction en attendant un jugement définitif.

Contact :

  • OMCT : Loubeba Chalbi, Téléphone : 98746586, Email : lc@omct.org
  • Fondation Lina Ben Mhenni : Sadok Ben Mhenni, Téléphone :  53214245

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الكوفيد يقتل، قمع الدولة يقتل، والكراهية تقتل

إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021

بيان صحفي

يحيي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية هذه السنة وللمرة السادسة، اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع في تونس. ويكتسي هذا الإحياء أهمية خاصة هذه السنة، إذ نُبرز من خلاله فترة عصيبة مرّ ومازال يمر بها مجتمع الم-ع في تونس، بسبب تواصل سياسات الإفلات من العقاب والإمعان في واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، زادته جائحة الكوفيد-19 اجحافا، وتمسّك الدولة بتأبيد حالة التجريم القانوني ورفضها للتنوع المجتمعي والإختلاف والاعتراف بجميع الجنسانيّات والهويات والتعابير الجندرية.

يتزامن هذا الإحياء مع ظرفيّة يغلب عليها الرهاب والكراهية والعنف ضد مجتمع الم-ع، من خلال عديد الايقافات والمحاكمات من أجل «المثلية والعبور الجندري»، بتعلّة تطبيق الفصول اللادستورية 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و231 من المجلة الجزائية. حيث أحصت وزارة العدل ، منذ 2011، 1225 شخصا تم سجنهن/م على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعود سنّه إلى الفترة الإستعمارية سنة 1913. كما أحصت جمعيات عضوة في الإئتلاف المدني ما لا يقل عن 29 شكاية قضائية في التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، أودعها أفراد مجتمع الم-ع خلال السنتين الفارطتين ضد أعوان أمن، لم يتم النظر في أيٍّ منها.

يفرض هذه التمييز المؤسساتي على المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي وعابري وعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية ومتحرري و متحريرات الهوية الجندرية وبينيي و بينيات الهوية الجنسية، عقوبات سالبة للحرية ترفق بـانتهاكات لحقوقهن/م وحرياتهن/م وممارسات تمييزية وتعذبية على رأسها الفحوصات الشرجية القسرية.

وفي هذا السياق، يعلن الإئتلاف المدني للحريات الفردية عن دعمه ومساندته لحملة المناصرة العامة «لا للحجر مدى الحياة»، والتي أطلقها فريق مشروع «توانسة كيفكم» على منصات التواصل الاجتماعي منذ الـ14 من شهر ماي.

وتهدف حملة « لا للحجر مدى الحياة » إلى الدفع بتفعيل دور مؤسسات دولة القانون في حماية أفراد مجتمع الم –ع من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهم من طرف مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المؤسساتية اليومية التي يتعرض لها أفراد مجتمع الم –ع من تمييز وعنف وقمع بوليسي وتعسّف في استعمال السلطة، وتقاطعها في ذلك مع الانتهاكات التي تتعرض لها جل المواطنات والمواطنين على أساس ممارستهن/م لحقوقهن/م ولحرياتهن/م الفردية، فارضة عليهن/م حجرا يكاد يكون أبديا.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء الائتلاف المدني الممضيين أسفله :

يذكرون الدولة التونسية بواجب الإلتزام بمختلف أحكام دستور 2014 والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية المصادق عليها والمؤيّدة للحق في المساواة التامة وضمان الكرامة والسلامة الجسدية يطالبون البرلمان التونسي بالإلغاء الفوري للفصول 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و 231 من المجلة الجزائية و تنفيذ توصيات التقريرين الختاميبن لهيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المطالبين بالإلغاء الفوري لهذه الفصول اللادستورية و الضاربة للحريات الفردية

يطالبون نواب الشعب بالدفع لإعادة وضع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية على طاولة النقاش والتسريع بالمصادقة عليه لما يحمله من ضمانات للحريات الفردية بصفة عامة ولحقوق أفراد مجتمع الم –ع بصفة خاصة

يطالبون السلطة القضائية وإدارات الطب الشرعي بالوقف الفوري عن إجراء الفحوصات الشرجية والفحوصات المهينة الحاطة من الكرامة والمنتهكة للحرمة الجسدية والصحة النفسية؛ وبالامتثال للموقف الرسمي لمجلس عمادة الأطباء والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيـب للتعذيب التي صنفتها في خانة التعذيب واعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية وفاقدة للمصداقية العلمية

يذكرون الدولة بتخلفها عن الالتزامات والتصريحات التي أدلت بها أمام المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 في مجلس الأمم المتحدة، والمتمثلة في قبلوها للتوصية المتعلقة بحماية أفراد مجتمع الم-ع وإيقاف الفحوصات الطبية المهينة المطبقة عليهم، وتطالبها بتنفيذها فورا

الجمعيات والمنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مبادرة موجودين للمساواة

الراقصون المواطنون الجنوب

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

أخصاء نفسانيون العالم تونس

جمعية تحدي

جمعية منامتي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية شمس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

جمعية وشم

التنسيقية التونسية لمسيرة النساء العالمية

Histoires et mémoires communes pour la liberté et la démocratie

جمعية آفاق – العامل التونسي

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية رؤية حرة

الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية

جمعية نشازمجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء

جمعية ناس للوقاية المندمجة

رابطة الناخبات التونسيات

أصوات نساء

المادة 19

Catégories
Non classé

بيان صحفي | الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

بيان صحفي

مرة أخرى تقتل الدولة النساء 

بتواطئها تقتلهن

تقتلهن بتخاذلها                    

 تقتلهن بتقاعسها   

 تقلهن عنوة 

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها

رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري

ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة

ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها 

ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

 أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

  تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة: 

مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

 تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

 التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

 تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع 

الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

 ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

 العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية 

تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

أصوات نساء

محامون بلا حدود

جمعية القضاة التونسيين

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

الاورومتوسطية للحقوق

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

عطله خير الدين

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

مجموعة توحيدة بن الشيخ

أطباء العالم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

جمعية التلاقي للحرية والمساوة

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

 جمعية فنون وثقافات بالضفتين 

منتدى تونس للتمكين الشبابي

جمعية التضامن المدني تونس

مبادرة موجودين من أجل المساواة

جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

جمعية معهد التنمية البشرية

فونداسيون اي أف أما

المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

Agnes Hamzaou

الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

مبدعون من أجل السلام

جمعية نشاز

تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية تويزة الكاف

دانر

المعهد الدولي للإنماء الإنساني

جمعية فني رغما عني

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية رؤية حرة

آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

جمعية تعبيرات

جمعية شمس

جمعية مراقبون

جمعية تواصل إشارة وبحث

MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

جمعية لينا بن مهني

التحالف الدولي للنساء المهاجرات

حنان جمعية للنهوض بالرضاعة الطبيعية

مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

فتحي المنصوري

إنصاف غنوشي

الأستاذة علياء الشريف الشماري

هادي عشوري

الأستاذ علي متيراوي

زهرة مراكشي

Catégories
Non classé

دعوة لتقديم مقترحات “لا للعنف. لا للتعذيب. رفع الوعي في ليبيا”

الشروط المرجعية

1 | السياق والتبرير:

لقد أدى تفاقم النزاع المسلح في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعريض السكان المدنيين لفظائع الحرب مع عواقب مباشرة على سلامتهم. إن البيئة السياسية والأمنية الهشة في البلاد وغياب سيادة القانون تشكل بيئة معقدة تعرض المدنيين بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص للعنف وسوء المعاملة والتعذيب.

في هذا السياق، لم تتمكن المبادرات المحلية للمجتمع المدني الليبي بعد من الوصول إلى جمهور عريض حول تأثير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفرد والمجتمع. تقوم سبل معالجة استمرار العنف والتعذيب والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي وإرساء سيادة القانون. يمكن للرسائل الإيجابية ولمبادرات رفع الوعي أن تضع إشارات للجمهور العام.

2 | هدف الإعلان لتقديم المقترحات

الهدف من هذا الإعلان هو مساعدة منظمات المجتمع المدني والمبادرات المحلية داخل ليبيا لنشر الوعي بشأن تأثير التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

3 | من يمكنه التقدم بمقترح؟

يمكن أن يكون مقدم الطلب منظمة مجتمع مدني ليبية أو باحثين أفراد أو فنانين مستقلين أو صحفيين أو كتاب أو مدافعين عن حقوق الإنسان من شمال إفريقيا يعملون داخل ليبيا؛

يجب أن يشارك مقدم الطلب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

يجب ألا يكون مقدم الطلب معروفا بانتهاكه قواعد السلوك المهني الإعلامي خاصة في الترويج لخطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسؤولاً بشكل مباشر عن إعداد وإدارة المشروع.

4 | الأنشطة التي يغطيها المقترح:

يجب أن يعالج الاقتراح تأثير التعذيب والعنف داخل ليبيا بهدف رفع التوعية  وبناء الوعي والاستعداد لتغيير العقليات.

أنشطة مثل:

ورقة بحثية،

تقرير استقصائي،

سلسلة مقالات صحفية،

سلسلة من البرامج الإذاعية أو التليفزيونية،

رواية،

فيلم قصير،

أغنية،

أي مشروع فني آخر.

يجب أن يستند الطلب إلى عرض مفصل بهدف محدد يعكس أهمية المشروع. يجب أن يخضع الطلب للتخطيط الجيد للإجراءات من حيث المدة والأثر والميزانية. فقط المشاريع الواعدة وذات الصلة التي اقترحها مقدمو الطلبات الأكفاء سيتم تغطيتها مالياً.

بشكل أكثر تحديدًا، معايير الأهلية هي كما يلي:

أهمية المشروع فيما يتعلق بالسياق المحلي وهدف الإعلان؛

الأثر المحتمل واستدامة العمل؛

قدرة مقدم المقترح على تنفيذه (خطة عمل ومنهجية واضحة لإدارة المشروع)؛

مؤشرات نتائج ملموسة ومحددة.

| عملية الاختيار :

مواعيد الإعلان: من 22/04/2021 إلى 22/05/2021.

ستختار لجنة الاختيار المكونة من أعضاء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها اقتراحين بناءً على المعايير المحددة مسبقًا.

ستقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مقترح المشروع والميزانية والتوقيع على العقد.

 6 | ترتيبات المنحة:

سوف يصل مبلغ المنحة إلى 5000 يورو لفترة تنفيذ مدتها ثلاثة (3) أشهر.

تقوم OMCT    بتغطية 100 % من إجمالي المنحة. مقدم الطلب ليس مطالب بتقديم أي مساهمة مالية في تنفيذ المقترح.

المبلغ المحدد للمنحة سيتم تحديده استنادًا إلى العلاقة بين الإجراءات المقترحة والميزانية الواقعية التي يتم عرضها ومناقشتها مع مقدمي المقترح وفريق .OMCT

لضمان التنفيذ السليم للمقترح بالإضافة إلى التواصل المثمر، ستعقد اجتماعات المتابعة (شخصيًا أو افتراضيًا) شهريًا بين مقدم المقترح و OMCT ، بالإضافة إلى تقديم تقرير سردي ومالي لفترة المنحة.

7 | كيف يتم تقديم الطلب؟

يتم ملء النماذج المرفقة التالية وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني على العنوان  aa@omct.org

– وصف المشروع _ الملحق رقم I_A) )

– نموذج الإطار المنطقي _ الملحق رقم I_B) )

– نموذج الميزانية _ الملحق رقم I_C))

يجب تعبئة هذه النماذج المرفقة وتقديمها قبل الموعد النهائي ليتم النظر في الطلب.

يرجى إرفاق التالي أيضا:

– لمنظمات المجتمع المدني: تعريف بالمنظمة وأهدافها ونطاق عملها ورقم تسجيلها ونشاطاتها وآخر تقرير لمدقق الحسابات.

– للأفراد: السيرة الذاتية وعينات من أعمال سابقة.

حول المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل مع 200 منظمة عضو لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة، ومساعدة الضحايا، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أينما كانوا.

معًا، نشكل أكبر مجموعة عالمية تقف بفعالية في مواجهة التعذيب في أكثر من 90 دولة. نعمل على حماية الأفراد الأكثرهشاشة فيمجتمعاتنا، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمهاجرون والمجتمعات المهمشة الأخرى. لتحقيق ذلك، ندعو الحكومات إلى تغيير أو تنفيذ قوانينها وسياساتها ونساعد الضحايا على السعي لتحقيق العدالة ونسعى جاهدين لمحاسبة الجناة. لأن التعذيب لا يمكن التسامح معه، وكرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض.

Catégories
Non classé

CALL FOR PROPOSALS “No to violence. No to torture. Raising awareness in Libya »

Terms of Reference

1 | Context and justification:

The exacerbation of the armed conflict in Libya in the recent years has exposed the civilian population to the atrocities of war with direct consequences on their safety. The country’s fragile political and security environment, and the absence of the rule of law constitute a complex environment exposing civilians in general and human rights defenders in particular to violence, ill-treatment and torture.

In this context, grassroots initiatives from Libyan civil society have not yet been able to reach out to a broad public about the impact of serious human rights violations on the individual and on society. Remedies to the persistence of violence, torture and impunity are political and economic stability and the establishment of the rule of law. Positive messaging and awareness raising initiatives can set signals to the general public.

2 | Objective of the call for proposals:

The objective of this proposed call is to help grassroots CSOs and initiatives inside Libya to raise awareness about the impact of torture and other human rights violations.

3 | Who can apply?

  • The applicant can be a Libyan civil society organization or individual researchers, independent artists, journalists, writers, human rights defenders from North Africa operating inside Libya;
  • The applicant must be involved in the promotion and protection of human rights;
  • The applicant should not be known for violating the media professional code of conduct especially in promoting hate speech or fake news.
  • The applicant must be directly responsible for the preparation and management of the action.

4 | Activities covered by the proposal:  

The proposal should address the impact of torture and violence inside Libya with the aim of raising awareness, building up consciousness and preparing for a change of mentality.

Activities such as:

  • A research paper,
  • An investigative report,
  • A series of newspaper articles,
  • A series of radio or television programs,
  • A novel,
  • A short film,
  • A song,
  • Any other artistic project.

The request must be based on a detailed proposal with a specific objective that reflects the relevance of the project. The request must be subject to good planning of actions in terms of duration, impact and budget. Only the most relevant and promising projects proposed by capable applicants will be covered financially.

More specifically, the eligibility criteria are as follows:

  • The relevance of the project with regard to the local context and the objective of the call;
  • The potential impact and sustainability of the action;
  • The capacity of the campaign leader to implement it (action plan and clear methodology for project management);
  • Tangible and quantified result indicators.
  • | Selection process :  

Call opening dates: from 22/04/2021 to 22/05/2021.

A selection committee composed of OMCT members and its partners will select two proposals based on the previously defined criteria.

OMCT will perform the finalization of the project proposal details, budget, and the signature of the contract.

    6   | Grant arrangements

The grant amount will be up to EUR 5,000 for an execution period of three (3) months.

OMCT support can cover up to 100% of the total cost of the action. The applicant is not required to make a financial contribution to the action submitted.

Note that the exact amount of financial support will be determined based on the relationship between the actions proposed and a realistic budget presented and discussed by the requesting CSO or individual with the OMCT.

To ensure proper implementation of the action as well as fruitful communication, follow-up meetings (in person or virtual) will be held monthly between the applicant and the OMCT, in addition to the submission of a narrative and financial report of the funding period.

  7 | How to submit an application?

In order to answer the call, please complete and return the following documents by digital mail at the address: aa@omct.org

These documents should be filled and submitted before the deadline to consider the application.

Please also provide:

  • For CSOs: A brief presentation of the organization, its objectives, scope of work, its registration number, its activities and the latest auditor’s report.
  • For individuals: curriculum vitae and samples from previous work.

About the OMCT (World Organization Against Torture)

The OMCT is a non-governmental, non-lucrative organization that works with 200 member organisations to end torture and ill-treatment, assist victims, and protect human rights defenders at risk wherever they are.

Together, we make up the largest global group actively standing up to torture in over 90 countries. We work to protect the most vulnerable members of our societies, including women, children, indigenous peoples, migrants and other marginalized communities. To achieve this, we advocate with governments to change or implement their laws and policies, we help victims seek justice and strive to hold perpetrators to account. Because torture can never be tolerated, and human dignity is not negotiable.

Catégories
Non classé

Appel à propositions de projets Migration et violence policière : Documentation, plaidoyer et prise en charge

Contexte de l’appel

Longtemps considérée comme un pays exportateur de main-d’œuvre, la Tunisie est depuis quelques années un pays d’immigration de travail. Plusieurs facteurs ont contribué à cette nouvelle réalité, notamment la proximité de la Tunisie avec le continent européen qui en fait un point de transit, et avec la Libye où la guerre civile a affecté de nombreux civils parmi lesquels des migrants.

Les migrant-e-s, en majorité venant des pays subsahariens, à la recherche d’une vie meilleure en Tunisie, se heurtent à trois difficultés majeures : l’absence de droit d’asile, la criminalisation de l’entrée et du séjour irrégulier et une législation de travail défavorable à l’emploi des étrangers. Malgré la ratification de la Convention de Genève sur l’asile (1951) par la Tunisie, le droit interne ne prévoit toujours pas de cadre légal adéquat qui garantisse l’accès des migrants aux droits fondamentaux, et laisse la gestion des demandes de statut de réfugié directement gérées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

Les conséquences de la politique de “non-accueil” adoptée par l’Etat tunisien se manifestent soit par des détentions arbitraires de migrants dits illégaux, soit par la condamnation à des peines d’emprisonnement de migrants entrés ou demeurés illégalement sur le territoire, ainsi que souvent par des mauvais traitements infligés par des agents des forces de sécurité, principalement aux migrant-e-s d’origines sub-sahariennes.

En effet, les migrant-e-s transitant par la Tunisie en route vers l’Europe sont souvent la cible d’abus policiers, notamment la confiscation illégale de leurs papiers d’identité et leurs possessions. Les organisations de droits humains en Tunisie on recensé plusieurs cas de mauvais traitements exercés sur des migrants d’origine subsaharienne à des fins punitives ou de racket, et ce sur un fondement discriminatoire.

Dans un tel contexte, l’implication de la société civile est essentielle pour fournir une assistance juridique et mener des activités de plaidoyer et de médiation entre administration, citoyens et migrant-e-s, afin de garantir notamment l’accès à la justice et au procès équitable pour cette catégorie de la population, particulièrement exposée à la violence institutionnelle.

A cet égard, l’OMCT à travers l’appui de l’Union européenne et de la Coopération suisse, souhaitent contribuer à la lutte contre les violations institutionnelles envers les migrant-e-s en Tunisie en offrant un appui technique et financier à une OSC tunisienne œuvrant pour les droits des migrant-e-s.

  • Objectif de l’appel

Cet appel a pour objectif général d’appuyer les organisations de la société civile (OSC) dans leur rôle d’observation et de protection des droits des migrant-e-s à travers une approche innovante, afin d’engager un plaidoyer informé auprès des législateurs et des décideurs tunisiens sur les thématiques suivantes et de contribuer à

  • Améliorer l’accès à la justice et le droit au procès équitable des migrant-e-s.
  • Décortiquer et démontrer l’impact des violences institutionnelles, détention arbitraire et discrimination systémique envers les migrant-e-s en Tunisie ainsi que les effets de la criminalisation de l’immigration irrégulière sur les personnes condamnées.
  • Faciliter et renforcer l’accès aux droits civils et politiques des migrant-e-s.
  • Enveloppes financières mises à disposition, durée de l’action, types d’activités
Montant de l’enveloppe180 000 TND
Durée de la mise en œuvre12 mois
Type d’actions financées  –         Assistance juridique aux migrant-e-s
–         Accompagnement dans l’accès aux droits.
–         Documentation et plaidoyer sur les violences et des abus policiers exercées envers les migrant-e-s
–         Documentation et analyse des données se rapportant à d’autres atteintes arbitraires aux droits des migrant-e-s (arrestations arbitraires, confiscations de papiers et de biens matériels…)
–         Contentieux stratégique sur les droits civils et politiques des migrant-e-s
–        Recherche et plaidoyer (projet de loi sur le statut des étrangers et des demandeurs d’asile, adoption d’un droit d’asile, etc.)
–         Actions de sensibilisation

  

L’organisation financée bénéficiera d’un programme d’accompagnement et de renforcement de capacités développé directement avec celle-ci, qui lui permettra d’exécuter au mieux les actions proposées et de renforcer son impact et son efficience.

Le partenariat et le travail en coalition sont fortement encouragés.

  • Critères d’éligibilité

Pour être éligible, le demandeur doit :

  • Être une association tunisienne au sens du Décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
  • Être inscrit au Registre National des Entreprises
  • Pouvoir justifier d’une existence légale d’au moins un an
  • Pouvoir justifier d’une expérience en gestion de fonds équivalents à 50% du montant demandé
  • Introduction de la demande de subvention

Les demandes de subvention doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à wr@omct.org, et ce avant le 1er juin 2021, la date de réception de l’email faisant foi.

Toute question concernant l’appel à proposition pourra être adressée par courrier électronique à la même adresse e-mail avant le 01/06/2021.

Les demandes formulées conjointement par plusieurs organisations seront examinées. Dans ce cas, il sera nécessaire d’identifier l’organisation qui est le demandeur principal. L’organisme demandeur principal sera responsable de la gestion des ressources financières et de la soumission des rapports narratifs et financiers à temps. La répartition des tâches entre les organisations candidates doit être spécifiée dans la demande.

  • Critères et procédures de sélection

Les demandes de subvention jugées complètes et reçues dans les délais seront examinées par un panel qui jugera de la pertinence de l’action en tenant compte des critères suivant :

  • Pertinence de la proposition au regard de la thématique de l’appel
  • Cohérence de la proposition
  • Faisabilité technique et financière des activités proposées
  • Impact global de l’action proposée
  • Durabilité pérennité de l’impact

Les porteurs des projets présélectionnés seront invités à une phase de révision, durant laquelle ils seront accompagnés dans l’amélioration de leurs propositions en vue de la sélection finale.

  • Calendrier
ÉtapeDate ou période
Publication de l’appel19.04.2021
Date limite de présentation des propositions01.06.2021
Période indicative d’évaluationQuatre semaines
Communication des résultats aux soumissionnairesFin juin – Début juillet 2021
Signature des contratsAout 2021
Date de démarrage du projetAvec la signature du contrat
  • Checklist

La demande est considérée complète seulement si elle contient les documents suivants :

□ Template proposition de projet dûment rempli lien de téléchargement

□ Matrice Cadre logique lien de téléchargement

□ Budget prévisionnel détaillé lien de téléchargement

□ Statuts de l’organisation

□ Publication au JORT

□ Inscription au RNE

Présentation de l’OMCT

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une coalition internationale d’organisations non-gouvernementales. Ensemble, nous constituons le plus grand groupe actif dans la lutte contre la torture dans plus de 90 pays. Nous nous efforçons de protéger les membres les plus vulnérables de nos sociétés et d’autres groupes marginalisés. Pour atteindre cet objectif,  nous plaidons auprès des gouvernements, nous aidons les victimes à obtenir justice et veillons à ce que les auteurs soient traduits en justice. Parce que la torture ne saurait être tolérée et que la dignité humaine n’est pas négociable.

Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT en Tunisie accompagne tant les autorités que les organisations de la société civile (OSC) et la société tunisienne dans son ensemble, afin de renforcer leurs capacités à lutter contre la torture et l’impunité. Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent trois volets complémentaires : (1) l’assistance directe et multidisciplinaire aux victimes de torture et des mauvais traitements via le programme SANAD, (2) le plaidoyer pour des réformes législatives et (3) le renforcement des institutions.