Mois : avril 2025

في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام المدني والحقوقي يعيش على وقع الأحكام الجائرة في ما يُعرف بقضية_التآمر على أمن الدولة »، وما حفّ بها من خروقات جسيمة طالت مسار الإيقاف والمحاكمة التي افتقدت إلى أدنى شروط المحاكمة_العادلة وانتهت بأحكام قاسية سالبة للحرية، صدرت بعد جلسات شهدت هضما صارخا لحق الدفاع، تشهد البلاد حلقة جديدة من مسلسل القمع السياسي.

فقد داهمت قوات أمنية مدجّجة منزل الأستاذ أحمد صواب، المحامي والقاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، و اقتادته قسرًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرّر الاحتفاظ به مع منعه من حقه في محامٍ لمدة 48 ساعة كاملة.

إن هذه التطورات الخطيرة تؤكد تفاقم توظيف القضاء لإخضاع المحامين/ات والسياسيين/ات والصحفيين/ات وغيرهم/ن من الأصوات المخالفة للسلطة، حيث أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردا جاهزا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة.

إنّ المنظمات والجمعيات المُمضية أسفله، إذ تندد بشدة بهذه الممارسات، فإنها تعتبر أن ما يتعرض له الأستاذ أحمد صواب، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع، يُعد شكلًا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات لإثنائهم/ن عن الاضطلاع بمهامهم/ن في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع، وكذلك إسكات كل صوت حر يُجاهر برأيه المخالف أو يفضح التجاوزات السلطوية.

وعليه فان الجمعيات والمنظمات الممضية ادناه تطالب بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة،
• احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين والمعارضات وكل الأصوات الحرة،
• ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم/ن دون مضايقات أمنية أو قضائية.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– محامون بلا حدود

– دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

– جمعية كلام

– منظمة أنا يقظ

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– البوصلة

– جمعية نشاز

– جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية

– فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

– جمعية المساءلة الاجتماعية

– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

– الأورومتوسطية للحقوق

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– جمعية المرأة والمواطنة

– جمعية بيتي

– جمعية جسور المواطنة

– جمعية المراة الريفية بجندوبة

– الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

– جمعية الكرامه للحقوق والحريات

– جمعية أولادنا

– مبادرة موجودين من اجل العدالة

– المفكرة القانونية

– جمعية تيقار

– جبهة المساواة وحقوق النساء

– جمعية افريقية

– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

– المنظمة النسوية تانيت

– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

– جمعية لينا بن مهني

– جمعية افاق العامل التونسي

– جمعية أطباء نفسيو العالم- تونس

– منظمة العفو الدولية – فرع تونس

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– منظمة نحن الشباب

نص البيان

تونس، في 31 مارس 2025 

نحيي اليوم الذكرى السابعة لوفاة « شهيد الملاعب » الشاب عمر العبيدي إثر مطاردة أمنية انتهت بغرقه في مياه وادي مليان قرب الملعب الأولمبي برادس وذلك يوم 31 مارس 2018، وقد تحول إحياء هذه الذكرى كيوم وطني لمناهضة الإفلات من العقاب إلى تقليد سنوي، حيث تواصل عديد مكونات وقوى المجتمع ومن بينها الإئتلاف ضد التعذيب مطالبة السلطات بالاعتراف رسميًا بهذا اليوم.

ورغم جسامة الواقعة، ورغم مسار قضائي استمر لأكثر من ست سنوات وشابته عديد الخروقات والاخلالات، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في جويلية 2024 قرارا بالنزول بالعقوبة من عامين سجنًا نافذًا في الطور الابتدائي إلى عام مع تأجيل التنفيذ ضد 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد وأقرت الحكم الابتدائي بتبرئة اثنين آخرين، كما أيدت الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في القضية المتعلقة بعدم نجدة شخص في حالة خطر. ويؤكد هذا القرار على محدودية المساءلة في الاعتداءات التي يقوم بها الأمنيون، ويكرس تواصل الإفلات من العقاب.

وتُعد هذه القضية واحدة من عشرات القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة منها التعذيب، والاعتداءات التي يقوم بها أمنيون/ات، والتي تكشف عن نمط متكرر من الإخلالات المنهجية في إجراءات التتبع و التكييف القانوني للوقائع. كما يواجه الضحايا والناجون/الناجيات وعائلاتهم/ن مسارات قضائية معقّدة وطويلة، تتخللها ممارسات انتقامية من قبيل تتبع الضحايا أنفسهم/ن استنادًا إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف) وغيره، في حين تبقى شكاواهم الأصلية دون مآل قضائي. وهو ما لا يكتفي فقط بعرقلة مسار القضاء، بل يفرغ حق الضحايا في العدالة من مضمونه، ويجعل من المحاسبة استثناءً ومن الإفلات من العقاب القاعدة ويعكس ضعف الإرادة السياسية في القطع مع هذه الانتهاكات.

وبناءً على ما سبق، فإن الائتلاف ضد التعذيب :

• يجدد مطالبته السلطات بـ إقرار يوم 31 مارس رسميا يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب ؛
• يطالب السلطات، وخاصة القضائية منها، ببذل العناية اللازمة في تتبع الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحماية الضحايا والشهود من الممارسات الانتقامية بما يضمن فعالية المحاسبة وإنصاف الضحايا؛
• يدعو إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية التونسية وتكريس تطابقها مع الاتفاقيات والمعايير الدّوليّة والحرص على احترامها وتنفيذها بما يساهم في التقليص من إمكانيات حصول انتهاكات حقوق الإنسان ومن فرص الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ويضمن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة بفعاليّة ونجاعة؛
• يشدد على أن استقلالية القضاء تمثل ضمانة جوهرية لعدم الإفلات من العقاب، ويجدد إدانته لكل أشكال المساس منها، ويدعو السلطات إلى تكريس جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية والعملية المتعلقة بها؛
• يؤكد التزامه الراسخ بمواصلة النضال، ويدعو مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود وتطويرها من أجل محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

الإئتلاف ضد التعذيب