Mois : mai 2024

L’OMCT et la LTDH demandent que Me Mehdi Zagrouba bénéficie sans attendre d’une expertise médico-légale

Tunis, le 23 mai 2024 – L’Organisation mondiale contre la torture et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme appellent les autorités tunisiennes à ordonner instamment une expertise médico-légale pour documenter les traces physiques et psychologiques des sévices que Me Mehdi Zagrouba allègue avoir subi pendant sa garde à vue.

Me Zagrouba a été arrêté brutalement le 13 mai 2024 au sein de la Maison de l’avocat, devant de nombreux témoins. Il a été violenté pendant son transfert vers les bureaux de la police judiciaire de l’Aaouina à bord d’un véhicule de taxi collectif. Il a ensuite été placé en garde à vue. Me Zagrouba allègue avoir été torturé pendant sa garde à vue.

Il est demeuré un peu moins de 48h en garde à vue sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, malgré ses multiples demandes. Il a en outre demandé à bénéficier d’une expertise médico-légale pour faire constater les traces de torture et mauvais traitements sur son corps mais cela lui a été refusé à plusieurs reprises. Le juge d’instruction l’a auditionné le 15 mai fin d’après-midi, a constaté les traces de violence et pourtant refusé d’ordonner une expertise.  Contrairement à ce que prescrit le code de procédure pénale, le juge a aussi omis de dénoncer les faits de torture auprès du procureur de la République malgré les allégations de torture formulées devant lui par Me Zagrouba, en présence de ses avocats. Le Code de procédure pénale tunisien fait en effet obligation au juge de dénoncer une infraction dont il aurait connaissance.

Les avocats de Me Zagrouba ont donc dû déposer une plainte pour torture, mais elle n’a toujours pas donné lieu à l’audition de la victime. En outre, deux avocates de Me Zagrouba ont formulé des demandes d’ordonnances sur requêtes pour obtenir copie des CMI établis dans les deux hôpitaux par lesquels la victime est passée au cours et à l’issue de sa garde à vue. Ces demandes ont été rejetées sans motivation. 

L’OMCT et la LTDH appellent les autorités tunisiennes à diligenter instamment une enquête pour faire la vérité sur les allégations de torture et mauvais traitements de Me Mehdi Zagrouba, en conformité avec les obligations d’enquête et de poursuites formulées par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ratifiée par la Tunisie.

Première étape de cette enquête, une expertise médico-légale doit être réalisée en toute urgence et doit inclure l’analyse des traces physiques et psychologiques des violences infligées, conformément au Protocole d’Istanbul, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté par les Nations unies.

Le communiqué en Arabe

Le communiqué en français

تونس، 23 ماي 2024 – تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان السلطات التونسية بالإذن بإجراء فحص الطب الشرعي بصفة فورية لتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للإعتداء الذي أكّد الاستاذ زقروبة أنه تعرض له أثناء فترة الاحتفاظ.

تم إيقاف الاستاذ زقروبة بطريقة وحشية في 13 ماي 2024 في دار المحامي بحضور شهود عيان. وتعرض للاعتداء أثناء نقله إلى مقر الشرطة العدلية بالعوينة في سيارة نقل جماعي ووضع إثر ذلك رهن الاحتفاظ. 

وأكّد الأستاذ زقروبة أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة الاحتفاظ. وقد ظل رهن الاحتفاظ لما يقارب 48 ساعة دون تمكينه من حضور محام، على الرغم من طلباته المتعددة. كما تم رفض طلباته المتكررة بعرضه على فحص الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب وسوء المعاملة.

يوم 15 ماي رفض قاضي التحقيق المتعهد الإذن بعرض الأستاذ زقروبة على الفحص الطبي بالرغم من معاينته لأثار عنف. كما لم يقم بإعلام وكيل الجمهورية باكتشاف شبهة جريمة تعذيب كما تقتضيه مجلة الإجراءات الجزائيّة.

لهاته الاسباب قام محامو الاستاذ زقروبة بتقديم شكاية في التعذيب، ولكن لم يتم الاستماع إلى الضحية حتى الآن علما وانهم لم يتمكنوا من الحصول على الشهادات الطبّية الاولية رغم قيامهم بالإجراءات اللازمة. 

لذا، تطالب كل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات التونسية بالتسريع في فتح بحث لكشف الحقيقة فيما يخص ادعاءات تعذيب الأستاذ زقروبة وسوء معاملته، وذلك وفقاً للالتزامات الدولية المتعلقة بالبحث والتتبع المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

ويعتبر إجراء اختبار الطب الشرعي على وجه السرعة من أهم الخطوات في مسار الكشف عن الحقيقة وذلك بهدف معاينة الأضرار الجسدية والنفسية وفقاً لمعايير بروتوكول إسطنبول وهو دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

البيان باللغة العربية

البيان باللغة الفرنسية

Chaque année, le 8 mai, à l’occasion de la journée nationale contre la torture en mémoire du martyr Nabil Barketi, décédé sous la torture dans un poste de police à Gaafour le 8 mai 1987, la société civile fait entendre sa voix avec force en Tunisie. C’est en ce jour symbolique que la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, SANAD, Psychologues du Monde Tunisie, l’Association tunisienne pour la justice et l’égalité Damj, Génération Anti-Marginalisation, Awledna, et Ifriqiya annoncent avec fierté la création de l’Alliance Contre la Torture (ACT). ACT lance ce même jour sa première campagne contre l’impunité, ancrée dans les récits des survivants de la torture.

Le recours à la violence par des agents sécuritaires continue d’être répandu car il est profondément ancré dans leurs pratiques. Nos organisations n’ont jamais cessé de documenter, chaque année, de nombreux cas de torture et mauvais traitements infligés dans divers contextes. Des agressions perpétrées par des agents de police, de la garde nationale ou des agents de prison à des fins punitives, à la suite d’une dispute d’ordre privée ou survenue dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre, ou encore motivée par la discrimination sexuelle, religieuse ou raciale se déroulent en public et en détention.

Le phénomène tortionnaire et l’impunité qui le recouvre menacent aujourd’hui, les libertés et l’état de droit, particulièrement dans un contexte de transition quasi-perpétuelle, dont l’issue demeure incertaine. Cette transition a malheureusement été marquée par des violations flagrantes des droits humains et des restrictions des libertés.

L’émergence d’un réseau anti-torture à ce moment précis découle d’une série d’événements et d’expériences qui ont mis en lumière la nécessité pressante pour les membres d’unir leurs efforts en faveur de la production d’une expertise sur le phénomène tortionnaire.

ACT vise à à documenter les cas de torture et de mauvais traitements, à favoriser l’accès des victimes à une prise en charge, à sensibiliser l’opinion publique les multiples facettes de la violence d’Etat, et à plaider en faveur de politiques et de réformes législatives pour mettre fin à ces pratiques inhumaines.

Une cause majeure de la persistance de la torture réside dans l’impunité qui résulte elle-même notamment de l’inadéquation de définition de la torture formulée à l’article 101 bis du code pénal, par rapport à la définition internationale donnée par la Convention contre la torture ratifiée par la Tunisie.  La réforme de l’article 101 bis est réclamée par la société civile depuis plus de 10 ans. En 2016, le Comité contre la torture des Nations unies a fait de cette réforme une de ses premières recommandations. Huit ans plus tard, la réforme n’a toujours pas été initiée.

Alors que le nouvel examen de la Tunisie par le Comité contre la torture approche, ACT lance une campagne pour mettre en lumière l’urgence de réformer l’article 101 bis et promouvoir un projet de loi

En ce 8 mai 2024, nous rendons aussi hommage au courage et à la persévérance de Si Ridha Barketi, le frère du martyr Nabil Barketi, dans sa quête de vérité et son combat contre l’impunité. Si Ridha, votre engagement militant est une source d’inspiration pour nous tous dans notre lutte pour une Tunisie meilleure, sans torture et avec redevabilité.

Lisez la totalité de dossier de presse

بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب تخليداً لذكرى الشهيد نبيل بركاتي الذي استشهد تحت التعذيب بمركز الشرطة بمعتمدية ڤعفور يوم 8 ماي 1987، يُسمع المجتمع المدني صوته عالياً في تونس مدينا جريمة التعذيب وآفة الإفلات من العقاب التي تغذيها. في هذا اليوم الرمزي، تعلن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سند، منظمة علماء نفسانيون العالم-تونس، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج، جيل ضد التهميش، أولادنا، وإفريقية عن إنشاء الإئتلاف ضد التعذيب ACT، الذي يطلق حملته الأولى ضد الإفلات من العقاب، والتي ترتكز على قصص الناجين من التعذيب.

لا يزال استخدام العنف من قبل أعوان الأمن منتشرًا على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة. لقد واصلت منظماتنا، ككل عام، توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة في سياقات مختلفة. إن الهجمات التي يرتكبها أعوان الشرطة أو الحرس الوطني أو أعوان السجون لأغراض عقابية، في أعقاب نزاع خاص أو تلك التي تحدث أثناء ممارسة واجباتهم في إنفاذ القانون، أو حتى بدافع التمييز الجنسي أو الديني أو العنصري، تحدث في الأماكن العامة وفي الأماكن الإحتجاز.

إن ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب الذي يغذيها اليوم يهدد الحريات وسيادة القانون، وخاصة في سياق إنتقالي شبه دائم، والذي تظل نتائجه غير مؤكدة. وقد اتسمت هذه المرحلة الانتقالية للأسف بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتقييد للحريات.

إن ظهورإئتلاف مناهضة التعذيب في هذا الوقت ينبع من سلسلة من الأحداث والتجارب التي أبرزت الحاجة الملحة إلى توحيد الجهود لتوظيف الخبرات اللازمة لمكافحة ظاهرة التعذيب.

يهدف الإئتلاف ضد التعذيب إلى توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتعزيز حصول الضحايا على الدعم اللازم، ورفع مستوى الوعي العام بالأوجه المتعددة للعنف المؤسساتي، ومناصرة السياسات والإصلاحات التشريعية لوضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية.

يكمن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التعذيب والإفلات من العقاب، عن عدم ملائمة تعريف التعذيب المنصوص عليه في الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، للتعريف الدولي الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس. لقد ظل المجتمع المدني يطالب بإصلاح الفصل 101 مكرر منذ أكثر من 10 سنوات. خلال سنة 2016، جعلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذا الإصلاح إحدى توصياتها الأولى. وبعد مرور ثماني سنوات، لم يبدأ الإصلاح بعد.

مع اقتراب الفحص الجديد للدولة التونسية من قبل لجنة مناهضة التعذيب، يطلق الإئتلاف ضد التعذيب حملة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح الفصل 101 مكرر والترويج لمشروع قانون في هذا اليوم 8 مايو 2024، نشيد بشجاعة ومثابرة السيد رضا بركاتي، شقيق الشهيد نبيل بركاتي، في بحثه الدؤوب عن الحقيقة ومحاربته للإفلات من العقاب. سي رضا، إن التزامك المتواصل هو .مصدر إلهام لنا جميعًا في كفاحنا من أجل تونس أفضل، دون تعذيب ومع مساءلة ناجزة

للإطلاع على كامل الملف