Mois : mai 2022

تونس في 06 ماي 2022،

تحيي تونس في الثامن من ماي اليوم الوطني لمناهضة التعذيب وهي ذكرى تصادف إستشهاد نبيل بركاتي تحت التعذيب بمركز الأمن بڤعفور يوم 08 ماي 1987. وكانت مكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس قد أرست الذكرى تقليدا نضاليا وحقوقيا منذ عقود تطالب من خلاله السلطات بإقراره رسميا يوما وطنيا لمناهضة التعذيب.

تحيي بلادنا هذه السنة ذكرى 08 ماي وآفتا التعذيب والإفلات من العقاب في استفحال متواصل في ظل تفصّي الدولة من مسؤولياتها في جبر ضرر ضحايا التعذيب والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بين الأمثلة على ذلك قضية الشاب عمر العبيدي التي يرفض المتّهمون فيها حضور الجلسات.

وإذا كانت بلادنا قد صادقت على أغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن الجانب التشريعي في القانون التونسي لا يرتقي إلى مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل النقائص المسجلة في تعريف جريمة التعذيب وغياب نظام قانوني متكامل لحماية الضحايا وجبر ضررهم، علما وأن المواثيق الدولية ذات علوية على القوانين المحلية.

وبصفة موازية، يتواصل تعطيل مسار العدالة الإنتقالية وعرقلته في مرحلة ما بعد نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 جوان 2020، وكان من المفروض أن تضع الدولة خطة عمل بالتشاور مع المجتمع المدني لتنفيذ التوصيات المضمنة بالتقرير المذكور بشأن الإصلاحات المؤسساتية ولضمان عدم تكرار الإنتهاكات وصيانة المال العام، فضلا عن الحفاظ على الذاكرة الوطنية وذلك في أجل أقصاه شهر جوان 2021، إلا أن الدولة لم تفِ بإلتزاماتها في المجال.

أما بخصوص الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية والتي ستستكمل يوم 29 ماي المقبل عامها الرابع، منذ إنطلاق أولى الجلسات بقابس للنظر في قضية كمال المطماطي ضحية الإختفاء القسري والتعذيب الذي لا يعرف له قبر إلى اليوم، فإنها تجابه عديد العراقيل في تقدم أعمالها من ذلك : عدم إستقرار تركيبتها نتيجة الحركات القضائية السنويّة إضافة إلى عدم حضور أغلب المنسوب إليهم الإنتهاك بتحريض مفضوح ومباشر من بعض النقابات الأمنية وذلك في ظل غياب أيّ إرادة سياسية لدعم أعمال الدوائر المذكورة وأيّ حماية للقضاة وللضحايا.

وبهذه المناسبة فإن المجتمع المدني التونسي بكافة مكوناته يجدد التأكيد على مواصلة النضال من أجل إجتثاث آفة التعذيب من بلادنا وإستكمال مسار العدالة الإنتقالية بوصفه أحد الآليات الكفيلة بضمان عدم تكرار إنتهاكات الماضي الأليم وإصلاح المؤسسات.

إن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تطالب ب:

• تكريس الثامن من ماي رسميا يوما وطنيا لمناهضة التعذيب؛
• موائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان؛
• كشف حقائق إنتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات على غرار القضايا التي طالت بعض الشبان مثل عمر العبيدي وعبد السلام زيان وغيرهما؛
• تطبيق توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وحماية عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية ودعمها حتى تعيش الأجيال المقبلة في مجتمع متوازن وعادل وخال من الانتهاكات؛

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال ب:

• أسامة بوعجيلة : 27 842 197 | ob@omct.org

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

Tunis le 06 mai 2022

Le 8 mai de chaque année, la Tunisie commémore la journée nationale de lutte contre la torture, en mémoire de la disparition du martyre Nabil Barketi, mort sous la torture dans le poste de police à Gaafour le 8 mai 1987. La société civile et politique tunisienne a consacré cette date comme une tradition militante depuis des décennies et demande chaque année aux autorités de la reconnaitre officiellement comme journée nationale de lutte contre la torture.

Notre pays commémore le 8 mai cette année alors que les fléaux de la torture et de l’impunité continuent à se propager sous le regard indulgent de l’État qui continue à se soustraire à ses responsabilités en matière de réparation des victimes de torture et de violations graves des droits humains. Exemple parmi d’autres, l’affaire de la mort d’Omar Labidi dans laquelle les policiers accusés ignorent leur procès.

La Tunisie a ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux droits de l’Homme. Bien que ces conventions priment légalement sur le droit tunisien, les lois nationales demeurent pour beaucoup non conformes au droit international des droits de l’Homme. Il en va ainsi par exemple de la définition inadéquate de la torture dans le code pénal tunisien, ou encore des textes régissant le système judiciaire qui ne garantissent pas la protection et la réparation des victimes.

Le processus de justice transitionnelle fait lui-aussi l’objet de graves obstructions. Après la publication du rapport final de l’Instance Vérité et Dignité au Journal officiel le 24 juin 2020, l’État disposait d’un délai d’un an pour élaborer, après consultation de la société civile, un plan de mise en œuvre des recommandations du rapport concernant la réforme des institutions, la garantie de non-répétition des violations, la restitution des fonds publics détournés et la préservation de la mémoire nationale. Près de deux ans plus tard, l’État n’a toujours pas honoré ses engagements.

De même, les chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle sont confrontées à de nombreuses entraves qui compromettent l’avancement de leurs travaux. Elles achèveront, le 29 mai, leur 4^ème année de travail depuis la tenue de la première audience le 29 mai 2018 à Gabes dans le dossier de Kamel Matmati, victime de disparition forcée et de torture dont le sort reste inconnu jusqu’à présent. Quatre années marquées par l’instabilité de la composition des chambres résultant du mouvement de rotation annuel des magistrats, l’absence de nombreux accusés à leur procès sur incitation et encouragements explicites de plusieurs syndicats des forces de sécurité, le défaut de protection des juges et des victimes et finalement l’absence totale de toute volonté politique de soutenir et renforcer les travaux des chambres.

A l’occasion de cette journée de commémoration, la société civile tunisienne réitère sa volonté de militer pour éradiquer le fléau de la torture et achever le processus de justice transitionnelle, seul mécanisme à même de garantir la non-répétition des violations du passé et la réforme des institutions.

Les organisations signataires demandent à l’État tunisien de :

• Consacrer officiellement le 8 mai comme journée nationale de lutte contre la torture ;
• Harmoniser la législation nationale avec les engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits humains ;
• Révéler la vérité sur les violations des droits humains et obliger les responsables à répondre de leurs actes, notamment dans les affaires telles que celles d’Omar Labidi et Abdesslem Zayen, dans lesquelles les victimes ont trouvé la mort ;
• Appliquer les recommandations du rapport final de l’IVD et protéger et consolider le travail des chambres criminelles spécialisées en justice transitionnelle pour que les générations futures puissent vivre dans une société juste et protégées de toute violation.

Contact presse :

• M. Oussama Bouagila : 27 842 197 | ob@omct.org

Association et organisations signataires :