تحيي تونس في 26 جوان الذكرى السنوية لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في إطار سياسي يسوده التوتّر.
بينما الديمقراطية التونسية على شفير الهاوية بتعليق السلطات التشريعية والقضائية، نجد الجهاز الأمني يعمل بأقصى سرعته.
بعد قرابة عام على تفعيل الحالة الاستثنائية، أصبحت النتائج قطعيّة: لا يزال العنف المؤسساتي قائمًا، لصالح الإفلات من العقاب الذي لا يزال سائدًا.
اعتداءات في الأماكن العامة لأغراض عقابية من قبل أعوان الشرطة أثناء أدائهم لمهامّهم أو حتى نتيجة لنزاع خاص، علاوة على حالات تعرض فيها آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز بهدف الحصول على اعترافات، على غرار حالات أخرى وقع فيها إيذاء بعض الأشخاص أثناء الاحتجاز أو ضربهم أو مضايقتهم بسبب ميولاتهم الجنسية أو معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم الحقوقيّة… إنّ أشكال العنف المؤسّساتي متنوعّة ومتعددة ويمكن لها ان تحدث لايّ شخص في أي مكان واي زمان.
ندعو لحشد مواطني للقضاء على التعذيب.
دعوة لحشد مواطني للقضاء على التعذيب
الخط الزمني جوان 2021-جوان 2022 : سنة من العنف المؤسساتي
يوسف – تعرض للاعتداء بسبب الإضراب عن الطعام
بدر – كيف تجرؤ على تقديم شكاية ضد الشرطة!
سميرة – الإدراج تحت الإجراءات الحدودية أداة قمع جسيمة
خمس نساء عابرات – تمت معاقبتهنّ بسبب هويتهنّ الجندريّة