بيان 2 جوان 2022
أصدر رئيس الجمهورية أمره عدد 516 لسنة 2022 أمس الأول من جوان 2022 بإعفاء 57 قاض/قاضية وذلك بعد ما أسند رئيس الجمهورية لنفسه الصلاحية المتفردة لإعفاء القضاة بعد أن نقح في نفس اليوم مرسومه عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت.
وتعتبر الجمعيات والمنظمات والمواطنات والمواطنون الموقعين والموقعات أسفله، أن انتهاج المسلك الانفرادي المتسلط لإعفاء القضاة بعد ان تم الاستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء هو ضرب واضح وصريح لسلطة دستورية ومواصلة في نهج الاستبداد بالسلطة والانفراد بها وتوجه خطير نحو الديكتاتورية بأكمل تجلياتها.
وإذ نعبر عن استنكارنا وتنديدنا بهذه التصرفات التي تذكرنا بما قامت به حكومة الترويكا في 2012 بإعفاء القضاة في حركة هدفها الأساسي ترهيب وتخويف وتركيع القضاة،
وإذ نصر على وجوب إصلاح القضاء في إطار دولة القانون الحامية للحق في المحاكمة العادلة دونما تضليل للرأي العام وتحصين للأوامر الرئاسية من اي طعن.
فإننا ندعو القضاة إلى الوقوف بكل حزم وجرأة ضد هذه الإعفاءات التسلطية، ونساند تحركاتهم / هن من أجل حماية السلطة القضائية وحماية القضاة والقضاء من أي تعسف،
كما ندعو كل الشخصيات الوطنية والأكاديمين/ات والمثقفين/ات والاحزاب السياسية الى الوقوف ضد الحملة الممنهجة التي يتوخاها رئيس الدولة من اجل تركيع القضاء وضمان تبعيته للسلطة التنفيذية وكذلك ضرب استقلالية كل المؤسسات الرقابية والهيئات المستقلة.
| المنظمات والجمعيات | |
| الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية | الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية |
| جمعية بيتي | التحالف التونسي للكرامة و رد الاعتبار |
| المفكرة القانونية، تونس | محامون بلا حدود |
| جمعية كرامة | المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب |
| اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس | الأورومتوسطية للحقوق |
| جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات | الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية |
| جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية | الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان |
| جمعية تفعيل الحق في الاختلاف | جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات |
