سنية الدهماني عندها أكثر من عام في الحبس. وتنجم تبقى فيه أكثر من 15 سنة أخرين فقط على خاطرها تكلمت وأمنِت إلِّي كل مواطن ومواطنة من حقهم يشاركُو رايهم في الفضاء العام ويساهمُو كل حد من بلاصتُو باش بلادهم تكون خير.
القضايا المرفوعة ضدّ سنية الدهماني تنجّم تعطي إجابة واضحة على سؤال حيّر برشا ناس: علاش تعمل المرسوم 54؟
القضيّة 1: « هايلة البلاد »
القانون هذا تعمل باش يضرب حريّة التّعبير ويحط النّاس إلّي تقول كلمتها في الحبس. وسنيَة وحدة من النّاس هاذم.
الحكاية بدَات بجُملة تقَالت في تلفزة. أي نعم. في 07 ماي 2024، سنية الدهماني حكات على العنصريّة الموجودَة في البلاد وأدانت وضعيّة المهاجرين في تونس إلّي خطاب السّلطة كان يحرّض عليهم. وقتها، سنية كمحاميَة وإعلاميّة كانت تمارس في حقّها وتقول في كلام التوانسَة الكل يقولو فيه.
بعد بنهارين، الماكينَة تحركت. في 09 ماي 2024، سنية جاها استدعاء باش تمشي تبحث. كانت عارفَة شنوة باش يصير، أذاكَة علاش ما مشاتش. وحتّى المحامين كيف طلبو التأجيل بنهار باش يفهمو شنوة صاير، قاضي التحقيق ما حبّش وأصدر بطاقة الجلب.
هذا الكل صار في أربعة أيّام.
في بلاد فيها مئات الدوسيات إلّي ما تحلّتش ومئات القضايا إلّي بقات أعوام ما تبتّش فيها.
سنيَة، كمحامية، بقات مؤمنة بدولة المؤسّسات لآخر لحظة. أذاكَة علاش مشَات لدار المحَامي كآخر حلّ في مواجهَة الإستهداف إلّي تتعرضلُو. أما النظام كان عازم على أنّو يسكتها. وفي 11 ماي 2024 يدخلو ناس ملثمين لدار المحامي ويوقفو سنية الدهماني بطريقة ما صَارتش حتّى في عهد الديكتاتوريّة. وتقريباً العالم الكل شاف شنوّة صار على خاطر فرُونس 24 صورت عمليّة الإيقاف على المباشر. بالطبيعة، عمادة المحامين ندّدت بإلّي صار أما السّلطة ما سمعت حد.
نهار 13 ماي 2024، سنية لقات روحها في حبس منّوبة بعد ما قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع.
علاش؟ على خاطر تكلمت وعبرت على رَايها.
في أقلّ من جمعة، صار تسريع كبير في الإجراءات باش سنية الدهماني تتحاكم على معنى المرسوم 54 وتحديداً الفصل 24 إلّي ينص على أنّو العقوبة تنجّم تُوصل لخمسة سنين.
في وسط هذا الكل، سنيَة كانت شادّة صحيح. وقالت إلّي هي عبرت على رَايها ووصفت وضعيّة البلاد ومَاكنتش تبثّ في أخبار زايفَة. أما كان واضح أنّو القرار حاضر. في 06 جويلية 2024، تحكَم على سنيَة بعام حبس. الدّفاع استِينف الحكم وجلسة أخرى تعينت في 20 أوت 2024. قبل بليلة من الجلسة، سنة قالت للمحامي ولأخُتها إلّي كان ما حضرتش في معناها راهم ما خلّاوهاش. وهذَاكة إلّي صار. القاضي، قال إلّي هيّ ما حبّتش تحضر لكن وقت إلّي المحامين شدّو صحيح باش يشوفو ورقة رسميّة مصحّحة، ما عطَاوهُمش. والجَلسة تأجلت لنهار 10 سبتمبر 2024.
من غدوة، معناها في 21 أوت 2024، الحامين وقت مشاو للزيارة اكتشفُو إلّي سنية الدهماني تعرضت لمعاملة عقابيّة لاإنسانيّة ومهينَة ترتقي باش تكون تعذيب. وكالعادَة، رغم الشكايات متع المحامين ما صار حتّى شيْ.
الأمور زادت تعكرت أكثَر، والتشفّي ماشي ويزيد. في جلسة الاستئناف، سنيَة بقات تستنّى عشرة سوايع لا ماكلة. وما تمّ النّطق بالحكم كان مع العشرة ونص متع اللّيل. ثمَنية شهر حبس بلا مرافعات ولا نقاشات وفي جلسة غير علنيّة.
القضيّة 2: تصريحات إذاعيّة تذكّر بإحتِرام القوانين إلّي وضعتها الدّولة التونسيّة.
في إذاعة « إي أف أمْ »، سنيَة الدّهماني حكات مرّة أخرَى على وضعيّة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصّحراء. وأشارت للّي صاير في تونس وخاصّة العنصريّة إلّي تتجلّى في وجود جبّانَة للبِيض وجبّانة للسود. وحافلة للبيض وحافلة للسّود. وفي آخر كلامها دعَات إلى احترام القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
الكلام هذا كلّف سنيَة قضيّة أخرَى.
معناهَا، دعوتها لتطبيق القانون واحترامُو، تسبّبولها في أنو محكمة تحكم عليها بعامين حبس في 17 أكتوبر 2024. ومرّة أخرَى بالرجوع للمرسوم 54 وتحديداً الفصل 24.
التّنكيل بسنيَة الدهماني و عَايلتها تواصل. وضعيّتها في الحبس تفتقر لأبسط حقوق الإنسان وأوقات الزيارة متع عايلتها ماشية وتنقص. إدارة الحبس حرمتها من الدّوش أكثر من شهر ونص في سخانة فاتت الخمسين درجَة في الصيف. وفي الشتاء ما كانش عندها الحق في الماء السخون ولا حتّى في الماكلة المحترمة.
والّشيْ مازال زايد والقضايا على التصريحات مازلت جايَة.
القضيّة 3: نقد أداء وزيرة العدل
سنية الدهماني مهدّدة بقضيّة على خاطر مرّة تسألت على وزيرة العدل قالت إلّي حطان النّاس في الحبس ماهوش إنجاز. حسب رملة الدهماني، أخت سنية، مازال ما فمّة حتى معلومة.
في القضية هذِي، سنية تنجم توصل تتحكم فيها ب-10 سنين حبس فقط على خاطرها انتقدت أداء عمل موظف. على خاطر الفقرة الثانية متَع الفصل 24 من مرسوم 54 تضاعف العقوبة من 5 ل 10 سنين كان المعني موظّف عمومي.
القضيّة 4: تسلِيط الضّوء على وضعيّة الحبوسات في تونس
سنيَة الدهماني لقات روحها مرّة أخرَى تتحاكم على خاطرها عبرت على رايهَا. ديما انطلاقاً من اقتناعها أنّو من حق كل حد يحكي ويعبّر في إطار القانون، سنيَة حكات على الوضعيّة الكارثيّة متع الحبوسات في تونس. الإدارة العامّة للسّجون ما عجِبهاش الكلام هذا (إلّي هو واقع تثبتُو أغلب التقارير) ورفعت شكاية على معنَى المرسوم 54.
شنوّة صار لسُنية الدهمانِي في الحبس؟
المفروض أنّو المؤسّسة السجنيّة في تونس مجعولة باش تصلّح. على خاطر العقوبة البدنيّة عمرها لا كانت تشفّي وانتقام. وضعيّة سنية الدهماني وإلّي صار عليها يثبتُو العكس تماماً. سنية تحرمِت من أنها تحكي مع المحامين متاعها ومع عَايلتها بالطريقة إلّي يسمحِلها بِيها القانون. خسرت عشرين كيلُو ومرضت وتعرضت لاعتداءات على حرمتها الجسديّة.
علاش سنيَة الدّهماني في حالة احتجاز تعسّفي؟
على خاطر ما تمّش احترام مجموعة من الفصول والقوانين أبرزها:
1- الفصول 68، 80 و85 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.
2- الفصلين 26 وَ37 من الدستور التونسي. الفصل 26 إلّي يضمن حريّة الأفراد والفصل 37 إلّي يضمن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر.
3- الفصل التّاسع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إلّي تونس مصادقة عليه وإلّي يكرّس حرية التّعبير ويحط شروط وضوابط لازم احترامها في أي ظرف للحدّ من الحق هذا.
