يتعرض الفضاء المدني في تونس إلى تهديدات متسارعة الخطى، ترمي إلى التضييق على نشاط الجمعيات والمنظمات والمدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان، بهدف تكميم أفواههم و حجب انتهاكات الحقوق والحريات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عن الرأي العام.
فبعد الخطابات العنصرية الرسمية التي طالت المهاجرات والمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، والتي تتواصل عواقبها لحد الساعة في ضرب صارخ لأبسط الحقوق ولكل مبادئ القانون الدولي والالتزامات بالمعاهدات الدولية، وبعد توظيف الجهاز الأمني والقضائي لتتبع وهرسلة الجمعيات والمنظمات التي تعنى بحقوق المهاجرين في تجريم واضح لهبات التضامن والنشاط المدني، تطال يد السلطة اليوم مربعا آخرا من مربعات المجتمع المدني، لتستهدف المناضلين والمناضلات الكويريات وجمعياتهم.
فقد رصدت الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه، مؤخرا، هرسلة أمنية وقضائية ممنهجة ضد أعضاء وعضوات جمعيتين تونسيتين، تنشطان بصفة قانونية، تتمحور أهدافهما حول الدفاع عن حقوق مجتمع الم-ع (المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي والعابرين والعابرات) ونزع التجريم القانوني عن المثلية والتعابير الجندرية اللامعيارية. كما شهدت تزايدا في عدد الايقافات والأحكام الجائرة السالبة للحرية والمتعلقة بأفراد من مجتمع الم-ع.
وعليه، يهم الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه أن تعبر عما يلي:
- تضامنها الكلّي واللامشروط مع جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والجمعيات والمنظمات وكل المواطنات والمواطنين الذين أسندوا وما زالوا يسندون القضايا العادلة والحلقات الأكثر استضعافا في المجتمع
- تمسّكها بمبدأ شمولية حقوق الإنسان وتقاطع النضالات، بما فيها نضالات مجتمع الم-ع من أجل الكرامة والحرية والمساواة
- مطالبتها السلطات المعنية، تنفيذية كانت أو قضائية، بالكف عن التضييق على عمل الجمعيات والناشطات والناشطين في المجتمع المدني، والالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية وتعزيز وانفاذ حقوق الانسان، التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي طالما تغنّت بها الحكومة في المحافل الدولية والإقليمية
- دعوتها للقضاة للعب دورهم الدستوري والتاريخي في حماية الحقوق والحريات تحقيقا لدولة القانون والعمل على استرداد استقلالية القضاء
- دعوتها لكل مكونات المجتمع المدني لرصد والكشف عن انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بتجريم التضامن والتضييق على حرية النشاط المدني
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
- منظمة محامون بلا حدود، تونس
- جمعية الدفاع عن الحق في الاختلاف
- جمعية كلام
- الخط
- جمعية تقاطع
- لجنة إحترام الحريات وحقوق الإنسان
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- أصوات نساء
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- مجموعة توحيدة بن الشيخ
- البوصلة
- جمعية بيتي
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- المفكرة القانونية
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
- جمعية نواة
- جمعية شمس
