تونس، 23 ماي 2024 – تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان السلطات التونسية بالإذن بإجراء فحص الطب الشرعي بصفة فورية لتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للإعتداء الذي أكّد الاستاذ زقروبة أنه تعرض له أثناء فترة الاحتفاظ.
تم إيقاف الاستاذ زقروبة بطريقة وحشية في 13 ماي 2024 في دار المحامي بحضور شهود عيان. وتعرض للاعتداء أثناء نقله إلى مقر الشرطة العدلية بالعوينة في سيارة نقل جماعي ووضع إثر ذلك رهن الاحتفاظ.
وأكّد الأستاذ زقروبة أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة الاحتفاظ. وقد ظل رهن الاحتفاظ لما يقارب 48 ساعة دون تمكينه من حضور محام، على الرغم من طلباته المتعددة. كما تم رفض طلباته المتكررة بعرضه على فحص الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب وسوء المعاملة.
يوم 15 ماي رفض قاضي التحقيق المتعهد الإذن بعرض الأستاذ زقروبة على الفحص الطبي بالرغم من معاينته لأثار عنف. كما لم يقم بإعلام وكيل الجمهورية باكتشاف شبهة جريمة تعذيب كما تقتضيه مجلة الإجراءات الجزائيّة.
لهاته الاسباب قام محامو الاستاذ زقروبة بتقديم شكاية في التعذيب، ولكن لم يتم الاستماع إلى الضحية حتى الآن علما وانهم لم يتمكنوا من الحصول على الشهادات الطبّية الاولية رغم قيامهم بالإجراءات اللازمة.
لذا، تطالب كل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات التونسية بالتسريع في فتح بحث لكشف الحقيقة فيما يخص ادعاءات تعذيب الأستاذ زقروبة وسوء معاملته، وذلك وفقاً للالتزامات الدولية المتعلقة بالبحث والتتبع المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
ويعتبر إجراء اختبار الطب الشرعي على وجه السرعة من أهم الخطوات في مسار الكشف عن الحقيقة وذلك بهدف معاينة الأضرار الجسدية والنفسية وفقاً لمعايير بروتوكول إسطنبول وهو دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.