- كمحامية، كيف ترين دورك في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات؟
أعتقد أن دوري في الدفاع عن الحقوق والحريات يتمثّل أساسا في العمل على ضمان ولوج الفئات الهشّة إلى حقوق الإنسان. كنت دائما ملتزمة بالفئات الضعيفة، وحتى في القضايا المدنية، أسعى دائما إلى التأكيد على أهمية حقوق الإنسان.
قبل الثورة، كنت منخرطة في الدفاع عن النشطاء والمعارضين للنظام، الأمر الذي كلفني مضايقات أمنية وهرسلة مصحوبة بمراقبة جبائية مكثفة .
بعد الثورة، وجدت نفسي أكثر التزاما وشراسة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ومنذ 25 جويلية، أصبح الوضع فظيعا، حيث أصبحت محاكمة المحامين المدافعين عن الحقوق والحريات واقعا محتوما في السياق الحالي، مما يثير مخاوف جدية حول وضع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأمام مثل هذه الظروف، يواجه المحامون الملتزمون بالدفاع عن الحقوق والحريات تحديات كبيرة.
- هل هذا الدفاع (في السياق الحالي) يخلق نوعا من الضغط أو التهديد لك؟
في غضون أسبوع، تم اتخاذ إجراءات ضدي على أساس المرسوم 54: أنا ملاحقة قضائيا بتهمة « نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن العام من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية »، وفقا للفصل 24 من المرسوم 2022-54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، و « تعاطي المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم الجنائية، أو التحقيق أو الملاحقة الجزائية أو العقوبات أو التدابير الوقائية أو السوابق القضائية »، وفقا للفصلين 13 و87 من القانون الأساسي رقم 2004-63 بشأن حماية المعطيات الشخصية. تتعلق هذه الملاحقات القضائية بتصريحات أدليت بها عبر الإذاعة يومي 28 و29 سبتمبر 2023، ذكرت فيها أنني طلبت من قاضي التحقيق في الوحدة القضائية المتخصصة في « مكافحة الإرهاب » الاستماع إلى الدبلوماسيين الذين التقى بهم المتهمون في إطار « المؤامرة » التي يتهمهم بها النيابة العمومية.
وبعيدا عن الجانب القضائي، بينما كنت مسافرة لقضاء إلتزامات شخصية في فرنسا يوم 4 جانفي الجاري، تم تعطيلي في المطار رغم عدم وجود أي قرار قضائي ضدي أو حتى ملف إداري.
