تونس، 23 أكتوبر 2021
في ليلة 21 أكتوبر 2021، في قلب وسط العاصمة تونس، إعتدى عونان من قوات الأمن بشدة على بدر بعبو، وهو مدافع على حقوق الإنسان ورئيس دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.
في طريق العودة إلى منزله، وجد بدر نفسه ضحية كمين كان قد نصبه له الشرطيان اللذان جرداه في البداية من ممتلكاته الشخصية (وثائق الهوية، حاسوبه وهاتفه). وفي مرحلة ثانية، وجه له المعتديان عدة لكمات عنيفة في كامل جسده وعلى وجهه كما تبينه الصور إثر الاعتداء1[1]. بالإضافة إلى هذه الأفعال العنيفة والمتوحشة، تفوه المعتديان بخطاب كراهية ينم عن الانتقام، التشفي والتمييز من قبيل: « هذا جزاء من يهين الشرطةْ ! هذا جزاء من يرفع شكاية ضد الشرطة ! »
إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وليست بحالة معزولة أو مجرد هفوة اقترفها شرطيان مندفعان، بل هي إصرار ممنهج وقمع مقصود للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والحريات الفردية. الصحفيون/ات، النسويون/ات والمناضلون/ات ضد أوجه اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي والميولات الجنسية يدفعو/ن الثمن كما توضحه قضية أروى « متهمة بكونها صحفية ونسوية »[2].
ومما لا شك فيه أن افلات قوات الأمن من العقاب بعد 25 جويلية 2021، الموافق لإعلان الرئيس قيس سعيد عن الحالة الاستثنائية، يضرب عرض الحائط كل الوعود الرئاسية المتعلقة باحترام الحقوق والحريات وبعدم العودة إلى ما قبل 25
جويلية. إن القطع مع هذه الفترة مستبعد إذا التزمت مؤسسات الدولة الصمت، خاصة منها تلك التي تدعي أن لديها طموحات لسيادة القانون، بل وتغاضت عن الممارسات الممنهجة المتمثلة في وحشية الشرطة[3].
وعلى هذا، فإن التحالفات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة:
- تأكد دعمها المستمر للناشط بدر بعبو وكل المناضلين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان اللذين واللاتي يتعرضون للمضايقة والتعنيف بسبب نضالهم.ن والتزامهم.ن بحقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن كل القضايا التي يدافع.و.ن عنها ؛
- تدين بشدة الهجوم الخطير على بدر بعبو في شخصه، وعلى كل شخص، مواطن.ة أو غير مواطن.ة، يمارس حقوقه.ا وحرياته.ا المكفولة دستورياً، وترفض رفضا قاطعا توصيف « الحالة المعزولة » المنسوبة إلى هذا النوع من الانتهاكات ؛
- تطالب بوضع حد فوري لحالة الإفلات من العقاب والسلطة المفرطة التي تتمتع بها قوات والأمن وحفظ النظام، والتي توظف لقمع الحريات والحقوق ؛
- تحث وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على فتح تحقيق فوري ؛
- توفر لبدر بعبو كل المساعدة اللازمة لضمان الدفاع عنه وحمايته، وتعلن تشكيل لجنة دفاع تتألف من العديد من المحامين/ات المناضلين/ات مسؤولين/ات عن نيابته أمام القضاء ؛
- تأكد على إرادتها مجددا في الحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عنها، بما في ذلك الحقوق والحريات الفردية التي يكفلها الدستور 2014 ؛
- تطالب رئاسة الجمهورية، بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها، باحترام التزاماتها بالحقوق والحريات الفردية ؛
- تدعوا إلى إجراء إصلاحات أساسية في النظامين الأمني والقضائي، ومحاسبة جميع الجهات المعنية، وتضع أمام مسؤولياتها الجهات المانحة المشاركة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
أمام الطابع التعسفي للنظام الأمني والسكوت المتواطئ للسلطات، فإن التحالفات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة تدعوا الصحفيين/ات ومختلف عناصر المجتمع المدني وجميع القوى التقدمية في البلد إلى مؤتمر صحفي يوم 27 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا في مكتب نقابة الصحافيين التونسيين، لتسليط الضوء على الطابع المنظم لانتهاكات الشرطة، واستمراريتها على الرغم من الوعود الرئاسية ما بعد 25 جويلية وما يترتب عليها من تجاوزات دكتاتورية.
الجماعات والائتلافات والجمعيات والمنظمات الموقعة:
- الاتلاف المدني من أجل الحريات الفردية
- مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف
- التحالف من أجل الأمن والحرية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- جمعية بيتي
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- محامون بلا حدود
- مبادرة موجودين للمساواة
- مجموعة توحيدة بالشيخ
- الأورومتوسطية للحقوق
- المعهد الدنماركي ضد التعذيب
- الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- وسط رؤية
- الاتحاد الوطني للمرأة، فرع القيروان
- التلاقي للحرية والمساواة
- جمعية رعاية فاقدي السمع فرع جربة
- جمعية البعد السابع
- الراقصون المواطنون الجنوب
- بي الحوم
- جمعية مدى
- جمعية ساوثكوم
- الجمعية التونسية للحركة الثقافية
[1] الاطلاع على البيان الصحفي لدمج وشريط الفيديو المرافق: https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223/
[2] الاطلاع على البيان الصحفي الذي أمضاه عديد منظمات المجتمع المدني: http://adlitn.org/ar/lescalade-des-charges-contre-arroi-baraket-est-injustifiee-et-doit-etre-rejetee/
[3] للتذكير، فإن هذا الاعتداء الخطير يأتي بعد عام واحد بالضبط من اندلاع مظاهرات حاشدة في الشوارع التونسية ضد مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، الذي تم على إثره القبض على العديد من مناضلي/ات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومعاملتهم بوحشية ومحاكمتهم. عديد من أعضاء جمعية دمج هم من بين هؤلاء وما زالوا متهمين بازدراء موظف عام (الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسي).
