مسار العدالة الإنتقالية ركن أساسي لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس

1. بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013.

كما أنّها، وفي إطار التدابير الاستثنائية المعلن عليها تطبيقا للفصل 80 من الدستور، تطالب رئيس الجمهورية ب:

1. 2.     الإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك  فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
2. عدم إرباك القضاء وتحقيق العدالة من خلال فسح المجال للقضاء لمساءلة ومحاسبة المنسوب إليهم الانتهاكات في محاكمات عادلة من خلال الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي تعالج اليوم 61 ملف فساد تتعلّق بتجاوزات في المنظومة البنكية وملف المصادرة والفساد في حوكمة الحقول البترولية كحقل « الزارات » وغيرها.
3. عدم اهدار فرصة بت الدوائر المتخصصة في الملفات المعروضة عليها بما ما يؤسس لتركيز قضاء قوي عادل وناجز يقطع مع الافلات من العقاب من جرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بإصدار أحكام تصنع سوابق قضائية طبق المعايير الدولية في هذا المجال باعتبار أنّ الردع القضائي لجرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرارها ولبناء دولة القانون.
4. الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح وذلك تثمينالمبدأ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب.
5. الإذن بفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة التي ولجت إليها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت حسب تقريرها إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
6. الإسراع بتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بالتمييز الإيجابي والتنمية الجهوية وذلك من خلال تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي للمناطق الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي صدر بعد استشارات جهوية واسعة ويتضمّن اجراءات تنمية خصوصية بكل جهة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك حفاظا على كرامة المناطق التي عانت التهميش لسنوات وتقليصا للامساواة بين المواطنين والمواطنات.
7. تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقةبالإصلاحات المؤسساتية لكل الأجهزة القضائية والأمنية والجبائية والتعليمية وغيرهاوذلك لدعم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات وتركيز دولة القانون.
8. حفظ الذاكرة الوطنية:كأداة للتوثيق التاريخي ونشر ثقافة عدم التكرار وإبراز نضالات أجيال من التونسيين والتونسيات ضد الاستعمار والاستبداد.

كما نشير أنّ هذا المسار هو الرّافد الأساسي الذي وجب اتباعه إذاأردنا إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي كي ينتهي إلى مصالحة وطنية مستدامة لا نرفضها، نسترجع من خلالها جميعا الثقة بين المواطنين والدولة، وبين الماضي الذاكرة والمستقبل.

كما أن الجمعيات الممضية أسفله:

• تدعو جميع المواطنين للتحلي بالصبر والهدوء وعدم الانخراط في حملات السب والشتم والتراشق بالتهم والابتعاد خاصة على العنف المادي والمعنوي والإضراربمصالح الغير.
• تعتبر أنّ الأولوية القصوى حاليا تتمثل في مضاعفة جهود الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 حفظا لصحّة التونسيين والتونسيات، اولوية قصوى راهنا باعتبار الحقّ في الصحّة حق دستوري ومن ركائز حقوق الانسان.
• تدعو إلى لاتباع منهج الحوار والمقاربة التشاركية التي اثبتت جدواها في المنعرجات والازمات ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات

المنظمات الموقّعة:

1. الرابطة؟
2. جمعية القضاة التونسيين
3. محامون بلا حدود
4. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
5. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
6. الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية
7. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 
8. جمعية الكرامة – صوت الضحايا
9. لا سلام بدون عدالة
10. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
11. المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
12. جمعية أوفياء – لشهداء الثورة وجرحاها