7 أفريل 2021، بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع في الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية، لا تزال مقاعد المنسوب إليهم الإنتهاك شاغرة تقريباً وهو ما يزيد من سخط الضحايا. لقد قرر العديد منهم للتو تقديم شكوى ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة وبالتالي السماح للجلادين بالتهرب من العدالة. إن منظماتنا تدعم هذه المبادرة لإنهاء العدالة المزدوجة ذات الوجهين !
إن الكشف عن الحقيقة والمساءلة والمصالحة المحتملة التي قد تنشأ عن ذلك يتطلب مشاركة متساوية من طرف الجناة وضحايا الانتهاكات على حد السواء. في كل جلسة أمام الدوائر المتخصصة، يحضر الضحايا وينتظرون بلا كلل على أمل أن يأتي المنسوب إليهم الانتهاك لتسليط الضوء على آلية الجلاد وكشفها، إلا أن مقاعد المتهمين تكون في غالب الأحيان شاغرة.
في القانون الجزائي التونسي، كما هو الحال في كل الأنظمة القانونية الأخرى، لا تعتبر مشاركة المتهم في محاكمته الجنائية اختيارية. وقبل كل جلسة، توجه المحكمة الاستدعات لحضور جلسة المحاكمة. وعندما يستمر المتهمون في تجنب المحاكمة، تصدر المحكمة بطاقات جلب تنفذها الضابطة العدلية وتقبض على المتهربين من العدالة لتضمن حضورهم لدى المحكمة. إن عدم تنفيذ بطاقات الجلب جعلها إجراء دون قيمة حيث لا يمكن إيجاد المنسوب إليهم الإنتهاك على الرغم من أن العديد منهم من المديرين التنفيذيين السابقين لجهاز الأمن ويسهل تحديد موقعهم. بل إن الضحايا شاهدوا بعضهم مراراً وتكراراً في أماكن مختلفة.
كيف يمكن تفسير هذا التغيب وعجز الجهاز القضائي عن إنفاذ القانون؟ تتسم العلاقة بين المنسوب إليهم الإنتهاك وأعوان الضابطة العدلية، الذين يفترض أن يضمنوا حضورهم في المحاكمات، بهيمنة عميقة ذلك أن النقابات الأمنية دعت في مناسبات عديدة موظفي إنفاذ القانون إلى عصيان القانون في سياق العدالة الانتقالية.
إذا استمرت المحاكمات في ظل هذه الظروف، سيحاكم عدد كبير من المتهمين ويُحتمل إدانتهم وفق أحكام غيابية. وإذا لم يضطلع أعوان الضابطة العدلية بدورهم في ضمان حضور المنسوب إليهم الإنتهاك إلى جلسات المحاكمة، فإنهم لن يكونوا بالتأكيد أكثر فاعلية من خلال ضمان إنفاذ الأحكام التي ستصدرها الدوائر بعد المحاكمات.
إلى جانب خيبة أمل الضحايا، فإن غياب العديد من المتهمين في المحاكمات يشكل ضربة لسيادة القانون. وهو ما يكرس مبدأ العدالة المزدوجة ذات الوجهين التي تميز وفقا لنوعية المتهمين: العدالة الفعالة للمدعى عليهم المواطنين النافذين ضد عدالة استثنائية أكثر تساهلا بالنسبة للمتهمين المنتمين للأسلاك الأمنية.
لمكافحة هذا الانحراف، قدم الضحايا بدعم من منظماتنا شكاوى جزائية ضد أعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تنفيذ بطاقات الجلب، في تكريس واضح لظاهرة الإفلات من العقاب. حيث يشكل هذا السلوك جريمة جزائية من عدة جوانب تستوجب العقاب.
لمزيد من المعلومات :
الرجاء الاتصال بالمكلف بالمناصرة صلب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : أسامة بوعجيلة
27842197 :رقم الهاتف
ob@omct.org: البريد الإلكتروني
: المنظمات والجمعيات الممضية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
محامون بلا حدود
جمعية القضاة التونسيين
منظمة البوصلة
إنترناشيونال ألرت
جمعية الكرامة
جمعية إنصاف لقدماء العسكريين
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة ذكرى ووفاء، لشهيد الحرية نبيل بركاتي
التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المرصد التونسي لأماكن الإحتجاز
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
