الى متى ؟

مايا امرأة متحولة جنسية تم اعتقالها ليلة 12 ديسمبر 2022. كانت في شقة في مدينة الحمامات برفقة آخرين عندما قام رجال الامن التابعين لفرقة ''الوحدة المتخصصة للوقاية الاجتماعية '' (المعروفة أيضا بشرطة الأخلاق) بتونس بمداهمة المنوزل بدون اذن قضائي. كانوا بغاية ضبط الأشخاص الأربعة في حالة تلبس في فعل وهم يمارسون ميولاتهم الجنسية. وهي ممارسة مجرمة بموجب المادة 230 من القانون الجنائي التونسي. لتبرير مداهمة الشرطة، زعموا أن شخصا مجهولا أبلغ عنهم.

ومع ذلك لم يتم رصد أي حالة تلبس للمثلية الجنسية، كما يشير الى ذالك المحضر الاول التقرير الأول الذي قامت به الشرطة .ومع ذلك تمّ اعتقال الأشخاص الموجودين وتم الاحتفاظ بهم في مركز الاحتفاظ في بوشوشة وقد تعرضت مايا للضرب والإهانة أثناء الإعتقال و في ا الاحتفاظ . أجبرت على التوقيع على اعترافات اقرت فيها بممارستها العلاقة المثلية. لم يتم ابلاغها بحقها في الاستعانة بمحام وفحص طبي وهو ما يتعارض مع المادة 13 مكرر من القانون الجنائي التونسي.

في نهاية فترة الاحتفاظ ، مثلت مايا أمام وكيل الجمهورية في قرمبالية وأوضحت أنها لم تتمكن من قراءة محضر الاحتفاظ الذي اضطرت للتوقيع عليه تحت التهديد. وخلال جلسة الإستماع بعد أسبوع من اعتقالها لاحظ محاميها وجود آثار عنف على رقبتها. ستشرح مايا لاحقا لمحاميها أن ضباط شرطة القرجاني ، خلال التحقيق معها جردوها من ملابسها وتحرشوا بها جنسيا. وعلى الرغم من ادعاءات العنف والانتهاكات المتعلقة بالضمانات الإجرائية أثناء فترة الاحتفاظ بها لدى الشرطة، أمر وكيل الجمهورية بوضع مايا رهن الإيقاف التحفظي في سجن الرجال بمرناق . حيث تم هناك حلق شعرها بالقوة واهانتها من قبل حراس السجن .

في 21 ديسمبر، مثلت مايا أمام امام الدائرة الجناحية بمحكمة قرمبالية و بالرغم من عدم وجود أدلة وعلى الرغم من محضر البحث الامني الذي يشير إلى عدم وجود حالة تلبس، وعلى الرغم من تصريحات مايا حول توقيع اعتراف قسري. حكم عليها القاضي بالسجن ثلاث سنوات بناء على المادة 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يقمع المثلية الجنسية وهذه هي العقوبة القصوى لهذه الجريمة.

تمّ تخفيض عقوبتها عند الإستئناف ووقع إطلاق سراحها. مايا ترافقها اليوم ''دمج'' وسند الحق'' في سعيها لتحقيق العدالة. وشملت الإجراءات التي اتخذتها المنظمتان إعداد مجموعة مرجعية من الإجراءات الخاصة لأمم المتحدة.

تأتي هذه القضية في إطار سياسة قمع المثلية الجنسية في تونس. يتعرض أفراد مجتمع المثليين ومزدوجي الجنسية والمتحولين جنسيا لمضايقات نظامية من الشرطة والقضاء مما يضعف الضحايا الذين يرفضون تقديم شكوى خوفا من الملاحقة القضائية بموجب المادة 230 من القانون الجنائي التي تجرم المثلية الجنسية.