الى متى ؟

ذهبت سلمى البالغة من العمر 38 سنة، إلى مركز الشرطة في المنستير لتجديد بطاقة هويتها. وأثناء انتظار دورها، وصل رجل وابنته وتقدموا أمامها. احتجت سلمى إلى عون الامن وقالت أن هذا غير عادل. صرخ الضابط في وجه سلمى وقال لها أنه لن يقبل ملفها. وتدخل اثنان آخران وهددوا سلمى التي كانت ردة فعلها قوية. جذب أحد الاعوان سلمى إلى مكتب ودخل زميله إلى الغرفة ولكم سلمى. أخذ هاتفها المحمول وبدأ في تصويرها مطالبا اياها بالإعتذار كما ضربها الضابط الآخر فأصيبت بنوبة هستيرية.

هددوها بتلفيق اتهامات كاذبة ضدها وايقافها في المركز أو حتى جعلها تختفي. قالوا لها أنها اذا قدمت شكوى فسوف يدعون أنها تعاني من مشكلة نفسية وأنها اختلقت كل شئ. تم الإحتفاظ بسلمى في المكتب لمدة خمس ساعات و في الأثناء وصل زوجها إلى المنزل ولم يجدها عند الظهر بدأ يبحث عنها في المستشفيات حتى رأى سيارتها أمام المركز. أخبره الضباط أن زوجته تعرضت لنوبة هستيرية واهانتهم لذلك اضطروا إلى الاحتفاظ بها بتهمة هضم جانب موظف عمومي. جاء ضابط من مركز شرطة آخر لإستجوابها وكتب محضرا بقرار الإحتفاظ ، ثم أطلق سراح سلمى مع استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية.

عند الخروج من المركز، أخبرت سلمى زوجها بجميع العنف الذي تعرضت له. أخذها زوجها إلى قسم الإستعجالي بالمستشفى وحصلت على شهادة طبية ب 14 يوم تشهد بوجود كدمات وجروح كثيرة والتقطت صورا لإصابتها. بعد أيام قليلة قدمت شكوى، وأثناء مواجهتها مع هؤلاء الاعوان أمام وكيل الجمهورية في قضية هضم جانب موظف عمومي ادعوا أن سلمى قامت بالاعتداء على نفسها .ولا يزال التتبع قائما في تهمة هضم جانب موظف عمومي و تهمة العنف ضد سلمى. تعرض زوجها إلى ضغوطات لإقناع زوجته باسقاط شكايتها في الاعتداء عليها.