إهمال سبّب الوفاة
عبد السلام، 30 سنة، صفاقس
اعتقل عبد السلام بعد حظر التجول ليلة 28 فيفري وهو يعاني من مرض السكري وقد استمرت حالته الصحية في التدهور أثناء احتجازه لدى الشرطة. تم سجنه احتياطيا في سجن طينة في 2 مارس وفي اليوم التالي بلغت حالته حداً استدعى نقله إلى المستشفى. توفي عبد السلام في الطريق ضحية إهمال متسلسل. قضية عبد السلام هي واحدة من 16 حالة موت مستراب وثقها برنامج سند منذ سنة 2014 والتي توفي فيها ضحايا في ظروف غامضة أثناء احتجازهم أو عقب اتصالهم بالشرطة.
في ليلة 28 فيفري 2021 كان عبد السلام عائداً من لقاء عائلي مع شقيقه وابن عمه عندما أوقفهم أعوان المرور لأنهم تجاوزوا ساعة حظر التجول. نشب شجار بين شقيقه وأعوان الشرطة وتم اعتقال الشبان الثلاثة ونقلهم إلى مركز الشرطة بصفاقس الشمالية.
احتجز الشقيقان هناك بتهمة إهانة موظف عمومي والسكر وانتهاك حظر التجول وبعد ساعتين تم نقلهم إلى مركز الشرطة بالمدينة لقضاء الليل هناك. أخبر شقيق عبد السلام اعوان الامن أن شقيقه مصاب بالسكري ويحتاج إلى الأنسولين لكنهم لم يفعلوا شيئًا ازاء ذلك وحتى رغم قدوم والدا الرجلين إلى مركز الشرطة حاملين الأنسولين معهما رفض الاعوان اخذه من عندهما.
مع تدهور صحة عبد السلام، قام الأعوان بنقله إلى المستشفى في مساء يوم 1مارس. ووفقا لما رواه لشقيقه، أجرى عبد السلام تصويرا بالأشعة السينية على الصدر في المستشفى، لكنه لم يتلق الأنسولين، رغم إبلاغه اياهم بإصابته بالسكري. تمت مرافقته إلى مركز الشرطة ومن ثمة نُقل الشقيقان إلى مركز الشرطة بالشيحية حيث وقعا على محاضر دون قراءتها بناءً على نصيحة محامية كانت موجودة على عين المكان لم يعرفاها من قبل. ظهرت على عبد السلام علامات ضعف وأبلغ المحامي الأعوان بأنه مصاب بالسكري، لكنهم لم يحركوا ساكنا.
في اليوم التالي قضى الشقيقان اليوم في سجن محكمة صفاقس كان عبد السلام في حالة حرجة ويعاني من آلام في المعدة وإسهال، لكن أعوان الشرطة لم يفعلوا شيئًا ازاء ذلك وأمر وكيل الجمهورية بإيقافهما احتياطيا دون مقابلة.
في مساء يوم 2 مارس وصلا إلى سجن طينة وفقد عبد السلام وعيه فأعطته الممرضة جرعة من الأنسولين لكنها لم تكن كافية. وفي صباح اليوم التالي تم نقل عبد السلام إلى المستشفى كان العلاج متأخرًا جدًا مما ادى الى وفاته وهو في الطريق. وبينما ثبت أنه لم يتعرض للاعتداء أثناء احتجازه لدى الشرطة، فقد كان مع ذلك ضحية إهمال نتجت عنه وفاة الأمر الذي يستدعي تحقيقا جديًا مع تتبع كل من ثبتت مسؤوليته في حصول هذه الجريمة. تم فتح تحقيق بالفعل في القضية، ولكن بعد أربعة أشهر لم تتلق الأسرة حتى الآن تقرير التشريح الشرعي.