الى متى ؟

في سبتمبر 2020 أفرجت وزارة الداخلية عن 22 مهاجراً احتُجزوا تعسفياً في مركز إيواء الوردية. أمضوا شهوراً محتجزين دون سند قانوني، في مكان ليس رسميًا مركز احتجاز حتى. ناشدوا في جوان 2020 المحكمة الإدارية للطعن في احتجازهم التعسفي: إجراء مبتكر كلل بالنجاح بالرغم من تقاعس وزارة الداخلية في الإفراج عنهم. وعلى الرغم من ذلك فقد وقع منذ ذلك الحين احتجاز مهاجرين جدد في الوردية اضافة لضحايا لسوء المعاملة المتأصلة في تعسف احتجازهم.

وقد تم ايقاف هؤلاء المهاجرين منذ أشهر في مكان يعد من الناحية القانونية مركز إيواء وتوجيه، ولكن في الواقع لم يكن يسمح لهم بمغادرته وبذلك يمكن اعتبار هذا المركز مكان احتجاز غير قانوني.

 هذا وتتهم الإدارة المهاجرين، مثل أولئك الذين سبقوهم أو خلفوهم في المركز، بالدخول أو الإقامة غير الشرعية في الأراضي التونسيةّ لكن هذه الجريمة لا يمكن أن تكون مبررا لإيقافهم خارج الأطر والإجراءات القانونية أو الرقابة القضائية مع العلم أن العديد منهم تمت محاكمتهم وسجنهم على خلفية هذه الأفعال قبل ايداعهم في مركز الوردية. في تونس، لا يوجد قانون معمول به يسمح بوضع المهاجرين رهن اي شكل من أشكال الاعتقال الإداري.

زد على ذلك، فانه لم يتم إعلام المحتجزين كتابيا بالسند القانوني لاحتجازهم ولا بمدة احتجازهم أو بحقوقهم في الاستعانة بمحام أو مترجم فوري والاتصال بقنصليتهم أو حتى بحقهم في اللجوء إلى المحكمة لمراجعة مدى قانونية اعتقالهم على الفور. هذا بالإضافة إلى منع محاميهم من زيارتهم حيث لم يتمكنوا حتى من الولوج إلى ملفاتهم وهكذا ظلوا محرومين من حقوقهم الأساسية لأشهر دون أن يعرفوا كيف ومتى ستنتهي هذه الانتهاكات فقد اقترن العنف النفسي بسوء ظروف الاحتجاز.

بفضل المساعدة المقدمة من عدة منظمات حقوقية، حاول المهاجرون الـ 22 رفع نزاع إداري لم يسبق له مثيل للطعن في قرار احتجازهم. وبعد شهر من استئنافهم في جويلية 2020، أمرت المحكمة الإدارية وزارة الداخلية بالإفراج عنهم. واستغرق الأمر في نهاية المطاف أكثر من شهرين لاستعادة جميع المهاجرين الـ 22 حريتهم ولم يحصلوا حتى الآن على تعويض عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. وبالرغم من ثبوت عدم قانونية الاحتجاز في الوردية قضائيا، فقد واصلت وزارة الداخلية مع ذلك احتجاز المهاجرين في نفس المكان.