الى متى ؟

في جانفي 2021 اعتقل الناشط حفيظ في منزله في منتصف الليل دون أي اذن قضائي. تعرض للاعتداء بالعنف اثناء ايقافه ثم تعرض للتعذيب في مركز الشرطة وأجبر على توقيع محاضر تتهمه بالتحريض على المشاركة في المظاهرات ومثله تم اعتقال مئات الشباب التونسي في جانفي ردا على موجة الاحتجاجات التي هزت البلاد. وتعرض العديد منهم للاعتداء أثناء ايقافهم واحتجازهم على ذمة التحقيق دون مساعدة محام ثم وضعوا في الحبس الاحتياطي وحكم عليهم على أساس محاضر مزورة أو مخالفات بسيطة.

منذ 14 جانفي 2021 تضاعفت المظاهرات في البلاد للتنديد بالتهميش الاقتصادي والسياسي للشباب التونسي فضلا عن عنف الشرطة والإفلات من العقاب الذي يغطيهم فتم قمع الاحتجاجات بشدة. تم القبض على ما يقرب من 1600 متظاهر مشتبه بهم بمن فيهم محمد الذي لم يكن مشاركا في المظاهرات ولكنه معروف بنشاطه الحقوقي.

وفي إحدى ليالي شهر جانفي، اقتحم عشرات من رجال الشرطة منزل حفيظ فقاموا بتحطيم باب منزله والقاء القبض عليه وتقييد يديه وتثبيته بالحائط ولكمه كما أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في وجهه ثم اقتادوه إلى السيارة وضربوه طوال الطريق المؤدية إلى مركز الشرطة.

تعرض حفيظ هناك للضرب واللكم على وجهه خاصة وأجبره الضباط بالسماح لهم بالولوج إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه. ثم قام ضابطان بتجريده من ملابسه وتصويره بهدف إذلاله. ومع منتصف الليل أجبروه على توقيع محاضر لا يستطيع قراءتها ليكتشف فيما بعد اتهامه بالتمرد والتشهير والتحريض على المشاركة في الاحتجاجات. لم يتمكن حفيظ في أي وقت من إعلام عائلته باعتقاله أو حتى الاتصال بمحام.

ثم نُقل حفيظ إلى منطقة الامن حيث قضى ثلاثة أيام رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق ثم تم عرضه على النيابة العمومية وبفضل المحامين الحاضرين في ذلك اليوم تم اعلام وكيل الجمهورية بوضعية حفيظ الذي عاين آثار العنف وانتهى بالإفراج عنه.قدم حفيظ شكاية، لكن وبعد مرور ستة أشهر لم يتم فتح بحث تحقيقي في الغرض. لقد تم توجيه المئات ممن قُبض عليهم في جانفي في سياق تحركات الاحتجاج من قبل أعضاء النيابة العمومية المتواطئين مع الشرطة و الذين أمروا باحتجازهم قيد التحقيق معهم، في بعض الأحيان دون مقابلتهم، ودون معاينة أثار العنف والانتهاكات الممنهجة الأخرى من قبل الشرطة والقواعد المحيطة بالحجز لديها.