الى متى ؟

ذات مساء في شهر أوت 2021 تعرض مهدي لعملية سطو خارج أحد الفنادق، وعند وصول قوات الشرطة على عين المكان جرت الأمور على نحو سيء حيث قام أحد أعوان الشرطة بالاعتداء عليه. توجه هذا الأخير إلى مركز الأمن بغرض تقديم شكاية ولكن ما راعه إلّا أن بادر أعوان الشرطة إلى ضربه والاعتداء عليه جنسيا ووضعه قيد الاحتفاظ بتهمة هضم جانب موظف عمومي عوض تسجيل شكايته ودون السماح له بمقابلة محام. تم نقله في الأثناء إلى المستشفى لعلاج إصابته ثم أعيد إلى المركز ثانية أين تم إجباره على توقيع محضر دون السماح له بالاطلاع على فحواه. أُطلق سراح مهدي فيما بعد لكنه غادر البلاد بعد أن شعر بأنه مهدد لا محالة إذا ما بقي في تونس. على غرار مهدي يتعرض العديد من الأشخاص سنويا إلى عنف الشرطة ليتم اتهامهم بهضم جانب موظف عمومي بهدف ثنيهم عن تقديم شكايات