الى متى ؟

بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عامين في المحكمة الابتدائية في قضية حق عام ،أعلنت محكمة الاستئناف أن محمد غير مسؤول جنائيا و أمرت بإدخاله إلى المستشفى بصفة إجبارية. على الرغم من صدور هذا الحكم في 3 جوان 2021 ، ثمّ الاحتفاظ بمحمد في السجن بسبب نقص في الأسرة في مستشف الرازي في أوائل فيفري 2023،اكتشف والد محمد أثناء زيارته لابنه في السجن أنّه تم نقله إلى المستشفى نتيجة لحادثة وقعت في السجن مازالت ظروفها غامضة. أصيب محمد بشلل نصفي كاد أن يبتر ساقه لأنّ الحراس ربطوه من كاحليه بسريره في المستشفى على الرغم من عدم قدرته على المشي مجددّا. ووفقا لوالد محمد فقد نعرض إلى هجوم من قبل حراس السجن عندما حاول الحديث مع إبنه. لم يستطع محمد شرح ما حصل لوالده إلا في نهاية شهر فيفري.

يدعى انّه بينما كان يتناول طعامه في السجن، تلقى ضربه على رأسه وفقد الوعي. قدم والد محمد شكوى ضد السجن ولجأ إلى "سند الحق " التي قامت بتعيين محامية للحصول على وثائق إضافية. اوضحت إدارة السجن للمحامية أن محمد نهض في منتصف الليل و تسلّق حائطا في غرفته و سقط. يجب ان يكشف التحقيق عن الرواية الصحيحة على أي حال، تتحمل الدولة المسؤولية عن هذه الحادثة التي أبقت محمد في السجن دون أن تقدم له الرعاية الطبية اللازمة على الرغم من صدور حكم بإدخاله المستشفى بصفة إجبارية. يعتبر هذا الشكل من أشكال الاحتجاز التعسفي الذي يعاني منه حاليا اكثر من 40 شخصا محتجزا في السجن على الرغم من وجود احكام بإدخالهم مستشفيات للأمراض النفسية. محمد مهدد الأن بإعادته إلى السجن لعدم توفر العلاج في المستشفى وبالتالي لا يمكن الاحتفاظ به. تعمل "سند الحق" على تامين إطلاق سراحه.